داشتن تابعیت، حقی که به رسمیت شناخته نمی‌شود

بر اساس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر انسانی سزاوار و محق داشتن تابعیتی است. هیچ احدی را نمی‌بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم یا حق تغییر تابعیت را از او دریغ کرد.»

مجمع عمومی سازمان ملل این اعلامیه‌ را دهم دسامبر  ۱۹۴۸ و پس از جنگ جهانی دوم تصویب کرد، اما ماده ۱۵ یعنی حق داشتن تابعیت برای همه انسان‌ها،  همچون سایر ماده‌های آن در کش و قوس روابط سیاسی و بین‌الملل و قوانین و مقررات وضع شده از سوی کشورهای مختلف عضو سازمان ملل، نتوانست جامه عینیت بپوشد و تامین کننده حق تابعیت تمام انسان‌ها باشد.

با نگاهی به قوانین و مقررات تابعیتی کشورهای مختلف، خون و خاک در اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها تعیین کننده هستند و حکومت‌ها تعاریف متفاوتی بسته به نگاه خود برای حق تابعیت شهروندان‌شان ارائه کرده‌اند. تعاریفی که حتی تا نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هم پیش رفته‌اند.

تابعیت، خاک، خون، پول

مهناز پراکند، حقوقدان مقیم نروژ به رادیو زمانه می‌گوید: «در تابعیت در همه جای دنیا دو سیستم حاکم است. یکی سیستم خاک است یکی خون. سیستم خاک این‌طور است که مثلا در کشوری مثل آمریکا اگر بچه‌ای دنیا بیاید، بر اساس سیستم خاک، آمریکایی محسوب می‌شود و دیگر نگاه نمی‌کنند که این بچه مادرش ایرانی است یا پدرش فرانسوی است یا کجایی است. فقط چون بچه در آن خاک دنیا آمده تابعیت آنجا را دارد. بعد می‌تواند تابعیتش را خودش عوض کند یا تابعیت جدید بگیرد. در سیستم خون اما تابعیت را بچه یا از پدر می‌گیرد یا از مادر. برخی کشور‌ها مادر ملاک است مثل فرانسه که تابعیت از خون مادر به بچه می‌رسد. برخی کشور‌ها مثل ایران تابعیت از خون پدر است. بعضی کشور‌ها هم خون و هم خاک را قبول دارند که این منطقی‌تر است.»

برخی کشور‌ها همچون ترکیه با نگاهی اقتصادی تعریف دیگری هم برای تابعیت ارائه داده‌اند و سرمایه‌گذاری به یکی از شیوه‌های معمول برای اخذ تابعیت در این کشور‌ها درآمده است.

داشتن تابعیت، تضمین کننده حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها و از همین جهت بسیار حائز اهمیت است. کسی که حق تابعیت خود را از دست می‌دهد یا این حق به نوعی از او سلب می‌شود، تمام حقوق انسانی خود را از دست می‌دهد. در ایران اما چالش‌های حقوقی مهمی در قوانین مربوط به تابعیت وجود دارد، هر چند بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کلیه ساکنان ایران به استثنای کسانی که تبعه خارجی بودن آن‌ها مسلم است، تبعه ایران محسوب می‌شوند.

بندهای دیگر همین ماده اما ناقض این حق اساسی ساکنان ایران است.

تناقض‌های بیشتر

«کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، کسانی که در ایران متولد شده باشند و پدر و مادر آن‌ها غیرمعلوم باشند» هم تبعه ایران محسوب می‌شوند. «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند»، حق تابعیت ایران را دارند. اما براساس همین قانون کسانی که حتی در ایران و از مادری ایرانی و پدری غیر ایرانی به دنیا آمده باشند، حق تابعیت ندارند مگر این‌که پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. قبول شدن تابعیت ایران این افراد، طبق مقرراتی خواهد بود

مهناز پراکند این مساله را ناقض حقوق زنان و حقوق کودکان می‌داند و با اشاره به تناقض‌های موجود در همین چند بند قانونی می‌گوید: «قانون از یک سو می‌گوید کلیه ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد حق تابعیت دارند و از سوی دیگر حق بنیادین کودکانی که پدرشان ایرانی نباشد ولو از مادری ایرانی در ایران دنیا بیایند و ساکن ایران باشد را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر کسی که بدون تابعیت باشد یا بدون پاسپورت مشخص وارد ایران شده و در ایران ساکن باشد، چون ساکن ایران محسوب می‌شود و تابعیت خارجی‌اش هم مسلم نیست، خود‌ به‌ خود تبعه ایران به حساب می‌آید اما بچه‌ای که مشخص است مادرش ایرانی است و از مادر ایرانی در ایران به دنیا آمده، تابعیت ایرانی نمی‌گیرد.»

او همچنین به تناقض‌های بیشتری در قانون تابعیت ایران اشاره می‌کند: «بر اساس بند دیگر همین قانون، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشند به دنیا بیایند، ایرانی محسوب می‌شوند. یعنی بند چهار می‌گوید یکی از آن‌ها. وقتی این‌طور می‌گوید شامل مادر هم می‌شود. یعنی اگر مادر در ایران متولد شده باشد و خارجی هم باشد (مثلا تابعیت فرانسه را داشته باشد) اما در ایران متولد شده باشد، این بچه تابعیت ایران را می‌گیرد و من نمی دانم با وجود این قانون چرا بچه‌های متولد شده از مادران ایرانی و پدران افغانستانی مثلا، نمی‌توانند تابعیت بگیرند؟»

مهدی موسوی‌نژاد، نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که حدود یک میلیون نفر در ایران با مشکل تابعیت و هویت مواجه هستند.

این یک میلیون نفر شامل صد‌ها هزار کودک ایرانی است که از مادران ایرانی و پدرانی افغانستانی در ایران به دنیا آمده‌اند و عدم به رسمیت شناختن حق تابعیت آن‌ها در ایران، مشکلات عدیده‌ای برای آن‌ها به وجود آورده است، از جمله نداشتن مدارک هویتی، نبود امکان تحصیل و عدم بهره‌مندی از حقوق سیاسی و اجتماعی.

مهناز پراکند می‌گوید: «با ندادن تابعیت و به رسمیت نشناختن ازدواج این افراد، باعث می‌شوند بچه‌هایی که در ایران دنیا آمده‌اند هویتی پیدا نکنند و حتی از امکان تحصیل هم محروم شوند. در حالی‌که قانون ما روشن است و بند یک این قانون شامل ساکنان ایران می‌شود به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی‌شان مسلم باشد. این بچه‌ای که در ایران دنیا آمده اگر چه پدرش افغان است اما ساکن ایران است و مادرش ایرانی است. بند چهار  هم که کاملا روشن است و از نظر قانونی، رفتاری که می‌شود خلاف قانون است. قانون در مورد کسی که خارجی است ولی فقط در ایران به دنیا آمده، نسبت به تابعیت بچه‌اش این‌قدر راحت گرفته اما به بچه‌ای که مادرش ایرانی است و در ایران دنیا آمده، تابعیت ایرانی نمی‌دهند. این یک تناقض بزرگ است.»

قوانین قدیمی

قوانین مربوط به تابعیت در ایران مصوب سال ۱۳۱۳ هجری خورشیدی و پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۸۵ اصلاحیه‌هایی روی آن صورت گرفت تا پس از ۱۸ سالگی و بر اساس شرایطی، امکان گرفتن تابعیت برای کودکان مادران ایرانی و پدران خارجی فراهم شود. هفتم مهرماه سال جاری اما طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی بار دیگر در مجلس مطرح و از سوی اکثریت نمایندگان رد شد.

احمد منتظری، فعال و صاحب‌نظر مذهبی، با نگاهی فقهی به این قانون و حق تابعیت شهروندان ایرانی به رادیو زمانه می‌گوید: «قانونی که مسلم‌ترین حق انسانی یعنی حق تابعیت را از کودکانی سلب می‌کند که در این کشور و از مادری ایرانی به دنیا می‌آیند، ضد فطرت بشری است.»

او سپس به حق تابعیت در اسلام می‌پردازد: «در اسلام مرزی نبوده که بخواهد تابعیتی باشد. کشور‌ها جدا از هم نبودند. امت اسلام به اصطلاح یک امت بودند و مرز معنا و مفهومی نداشت و این قوانین هیچ ربطی به شرع ندارند.»

او سلب حق تابعیت از چنین کودکانی را ضد بشری می‌داند و می‌گوید: «با خصلت بشری اصلا سازگار نیست این بحث. تضییع حقوق زنان است. نتوانسته‌اند بی‌طرفانه برخورد کنند و حقوق مسلم زنان را استیفا کنند. این چیزی است که مشهود است. زنی که فرزند را ۹ ماه در رحم خود پرورش می‌دهد و دو سال شیر می‌دهد، هیچ حقی ندارد ولی پدر چون در ایجاد فرزند نقش داشته، همه حق را دارد. این درست نیست.»