محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان اظهاراتی کرده که در نوع خود کم‌سابقه است و اختلاف نظری را نشان می‌دهد که بین اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها بر سر تدوین فهرست انتخاباتی مشترک وجود دارد. عارف به جریان اعتدال توصیه کرده که راه خود را از اصلاح‌طلبان جدا نکنند.
اگر سخت‌گیری شورای نگهبان مانع از تایید صلاحیت جمع قابل اعتنایی از دو جریان یاد شده نشود و آنها گزینه‌های لازم برای مشارکت در رقابت انتخاباتی مجلس دهم را داشته باشند، آنگاه رسیدن به فهرست واحد با چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
محمدرضا عارف روز شنبه هفتم آذر به حلقه یاران روحانی گفت: «همان‌گونه که در انتخابات ۹۲ با وحدت و همگرایی موجب پیروزی آقای روحانی شدیم در انتخابات مجلس هم بهتر است با ارائه یک لیست واحد زمینه‌ساز پیروزی تفکر اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی شویم و تدبیر حکم می‌کند دوستان جریان اعتدال راه خود را از اصلاح‌طلبان جدا نکنند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هم با مشکلاتی روبه‌رو نشویم.»
رصد کردن مواضع اصلاح‌طلبان و سخنانی که در بلاموضوع بودن ائتلاف اصلاح‌طلبان با جریان میانه اصولگرایان طرح می‌شود، روشن می‌سازد که چالش اصلی ائتلاف، با گروه علی لاریجانی است. حامیان لاریجانی که در حال حاضر در فراکسیون رهروان ولایت فعال هستند، در اندیشه حضور متمایز در عرصه سیاسی هستند.
در هفته گذشته اخباری در خصوص تقاضا برای تشکیل حزب و معرفی افرادی به عنوان هیات موسس منتشر شد، که از سوی کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس تکذیب شد. البته این تکذیب بیشتر متمرکز بر عدم دقت در جزئیات خبر بود و کلیت آن را در بر نمی‌گرفت. به هر حال در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخابات امکان دریافت پروانه موقت فعالیت حزبی وجود ندارد ،اما این جریان برای شرکت مستقل در انتخابات لزوما نیازی به داشتن مجوز یادشده ندارد.
نزدیکی جریان تندرو و سنتی اصولگرایان
اخبار و گمانه زنی‌هایی که از اردوگاه اصولگرایان به گوش می‌رسد، نشانگر نزدیک شدن جریان سنتی و تندروی این جریان است. اگر آنها بتوانند اختلافات قبلی را حل و فصل کنند، آنگاه عرصه برای نقش‌آفرینی موثر علی لاریجانی در ائتلاف اصولگرایان تنگ می‌شود. این حالت می‌تواند مشوقی برای حضور مستقل لاریجانی باشد. حسن روحانی و نزدیکانش علاقه دارند نزدیکی با لاریجانی را حفظ کنند و به گونه‌ای برنامه انتخاباتی‌شان را تنظیم کنند که او ریاستش در مجلس آینده را نیز حفظ کند.
اما این رویکرد مورد پذیرش اغلب گروه‌های اصلاح‌طلب نیست و تنها کارگزاران به آن روی خوش نشان داده‌اند. از سوی دیگر عارف نیز انتظار دارد در ازای اقدامی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انجام داد و به پیروزی روحانی کمک کرد، این بار سر لیست فهرست ائتلاف احتمالی اصلاح‌طلب‌ها و اعتدالی‌ها در تهران باشد و چه بسا ریاست مجلس دهم را هم در اختیار بگیرد. اما ظاهرا چنین توقعی مورد پذیرش اعتدالی‌ها نیست. کارگزاران نیز در تعامل با آنها و موقعیتی که در دولت اعتدال دارد، ترجیح می‌دهند اصلاح‌طلب‌ها در انتخابات پیش رو مشابه انتخابات ۹۲ دنباله‌روی اعتدالی‌ها باشند.
دیگر عاملی که موجب شکاف بین اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان است، ارزیابی از موقعیت اجتماعی در انتخابات است. اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند که دست بالا را دارند و با اتکا به پایگاه اجتماعی‌شان در صورت رقابتی بودن انتخابات می‌توانند پیروز رقابت‌ها باشند. اما اعتدالی‌ها با توجه به مزیت شان در قدرت، خواهان وزن بالاتری در تصمیم‌گیری‌ها هستند. همچنین اصلاح‌طلبان به لحاظ هویتی نیز می‌خواهند رویکرد انتخاباتی باعث مخدوش شدن مرز های آنها با اصولگرایان نشود. آنها خواهان رقابت شرافتمندانه و سازنده هستند و قصد ندارند با میانه‌های اصولگرایان یک جبهه واحد سیاسی تشکیل دهند.
تشکیل جبهه سوم
در این میان آنچه در تعیین تکلیف اختلاف محاسبه یاد شده مهم است، چگونگی ارزیابی از شرایط کنونی عرصه سیاسی است. طبیعتا اگر تحلیل از وضع موجود به گونه‌ای باشد که کماکان هدف شکست جریان تند روی اصولگرایان و مدافعان گفتمان حاکم بر قوای مجریه و مقننه در سال‌های ۸۴ تا ۹۲باشد، آنگاه تشکیل جبهه موسوم به ضد افراط گرایی می‌تواند حکم به کاهش انتظارات و تن دادن به بالادستی اعتدالی‌ها و اصولگرایان منتقد وضع موجود بدهد.
این جریان موقعیت برتر شکننده‌اش را مدیون وضعیت خاص میدان‌داری افراطی‌ها و بسته بودن فضای سیاسی است. اما اگر فرض شود که اوضاع کشور از وضعیت خاص فاصله گرفته است، آنگاه اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند هر گروه متناسب با وزن اجتماعی‌اش کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرد. اگر تحلیل اول غالب باشد آنگاه می‌توان انتظار داشت بزرگان اصلاحات از جمله سید محمد خاتمی، مصالحه و کوتاه آمدن از موضع مرزبندی با اصول گرایان میانه را توصیه کنند.
اما اختلافات فقط محدود به این عامل نیست. بخش‌های نزدیک به نظام اصلاح‌طلبان که میل پر رنگی به بازگشت به قدرت دارند، فرصت کنونی را برای کسب کرسی‌های مجلس مغتنم دانسته و به سادگی قبول نمی‌کنند این فرصت در اختیار دیگران قرار بگیرد.
مرزبندی با دولت اعتدال
همچنین انتقاد از دولت اعتدال نیز در بدنه و بخش‌های رادیکال اصلاح‌طلبان رو به افزایش است. جبهه مشارکت در بیانیه خود به انتقاد تلویحی از دولت روحانی پرداخت که در دوران موسوم به اعتدال امنیت فعالیت‌های سیاسی همچنان خدشه‌دار مانده و هزینه‌های سنگینی مترتب بر انجام کار سیاسی است. این گروه سیاسی که کماکان اجازه فعالیت سیاسی قانونی ندارد، دولت روحانی را به تدبیر و امید ملقب کرد.
از سوی دیگر حملات ایذائی و سخت‌گیری اقتدار‌گرایان علیه چهره‌های اصلاح‌طلب رو به افزایش است. طبیعی است حلقه یاران روحانی نمی‌خواهند هزینه اصلاح‌طلبان را بپردازند و از منظر مصلحت سیاسی بر تمایز با اصلاح‌طلبان و تعریف اعتدال در نقطه وسط اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی اصرار دارند. در میان آنها حزب اعتدال و توسعه همراهی نسبی بیشتری با اصلاح‌طلب‌ها دارد. اما بخش‌های دیگر در رسانه‌های خود به انتقاد از اصلاح‌طلب‌ها پرداخته‌اند که به دنبال سهم‌خواهی بیشتر بوده و نسبت به قدرشناسی از روحانی برای مساعد کردن فضا بی‌اعتنا هستند.
شکاف بین اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها اگر ترمیم نشود، پیروزی آنها در انتخابات مجلس دهم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
کدام انتخاباتی که منتخبینش از قبل توسط رهبر و باند آخوندی شیطان پرستان و شیطان زاده گان انتخاب نشده باشند. انتخابی و انتخاباتی در کار نبوده و نیست و نخواهد بود و فقط شاید تغییری در سر سفره چپاول کردن های میلیارد دلاری ها داده شود انهایی که به لطف شیطان بزرگ علی خامنه ای در این چند ساله چمدان هایشان مملو از دلار و قباله های زمین خواری کرده اند جایگزین گماشته گان پوتین پرست بشود. باید بر همگانی که شیطان زاده و شیطان پرست نیستند و ایرانی نژاد هستند کاملا روشن بوده است که هرگز امپریالیست های گروه ۵+۱ اجازه انتخابات و انتخابی به ایرانی نژادها نحواهند داد زیرا که برده کشی و چپاول کردن و حفظ منافعاشان در ایران و اسلحه فروشی میلیاردها دلاریشان در منطقه خاورمیانه فقط و فقط توسط آخوندها و انتخابات فرمایشی شان در ایران میسر است.
حقیقتگو / 30 November 2015
علی مطهری دخالت خامنه‌ای در امور مجلس فرمایشی را زیر سؤال برد و گفت: یکی هم نوع برداشت از ولایت فقیه است که به نظرم در خیلی از اصول‌گراها این مشکل وجود دارد که فکر می‌کنند هر کاری انسان می‌کند اول باید نظر ولی‌فقیه را بگیرد. لذا قدرت ابداع و ابتکار در اینها وجود ندارد، خیلی طرحها بوده در مجلس مطرح شده و تا یک جاهای خوبی هم پیش می‌رود و چند وقت روی آن کار می‌شود و بعد در کمیسیون می‌آید، یک کسی می‌گوید ما دیروز با رهبری ملاقات داشتیم که آقا مخالف با این طرح بودند، آن طرح بایگانی می‌شود و در آرشیو قرار می‌گیرد. !
عضو مجلس به فرمایشی بودن مجلس اذعان کرد و گفت: الآن ما یک خطوط قرمز مصنوعی در مجلس داریم، مسائل مرتبط به قوه قضاییه اساساً در مجلس قابل طرح نیست، هر سؤالی که بپرسید در ارتباط با قوه قضاییه بایگانی می‌شود ! و به هیچ‌وجه مطرح نمی‌شود لذا هر کاری می‌خواهند می‌کنند، روزنامه می‌بندند، بازداشت می‌کنند و مجلس ساکت است و کسی هم نمی‌تواند جلویشان عرض اندام کند.
علی مطهری به گوشه‌یی از چپاول و دزدی ارگانهای زیر نظر خامنه‌ای اعتراف کرد و گفت: یا درباره مسائل مرتبط به زیر مجموعه رهبری فلان نهاد مربوط به رهبری مالیات نمی‌دهد، هر کسی که درآمدی دارد باید مالیات بپردازد، مجلس هم جرأت ورود ندارد!، اینها نقص‌هایی است که وجود دارد.
faryad / 01 December 2015