داستان اختلاسها در ایران همچنان کش میآید. چهار سال پیش و پس از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران از رسانهها خواست که این قضیه را خیلی کش ندهند. اما اگر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اعدام مهآفرید خسروی مختومه شد و برخلاف ادعاهای مسئولان قضایی، محمودرضا خاوری هم هیچگاه به ایران بازنگشت، پروندههای فساد اقتصادی و اختلاس یکی پس از دیگری افشاء میشوند.
در حالیکه بابک زنجانی در دادگاه همچنان اتهامات خود را انکار میکند، رئیس سازمان بازرسی ایران از فرار یک متهم به اختلاس دیگر به کانادا خبر داده است.متهمی که «تقريبا شبيه مورد بابک زنجانی، نفت را از وزارت نفت ايران دريافت میكرد و قرار بود كه پول آن را به دولت پرداخت كند، اما متاسفانه ۱۶۰ميليارد تومان از اين پول را برداشته و گريخته است.»
اگرچه ناصر سراج نامی از متهم ۱۶۰ میلیارد تومانی نبرده است، اما وبسایت رجا نیوز در گزارشی محمد سیدی را به عنوان دو متهم احتمالی اختلاس معرفی کرده است.
تابستان امسال و هنگامی که بحث در باره میزان داراییهای بلوکه شده ایران بالا گرفت، مقامهای قضایی و نمایندگان مجلس از متهم دیگری رونمایی کردند که مورد حمایت دولت است.
پس از انتشار این خبر، مسئولان وزارت نفت در حمایت از متهم ۱۶۰میلیارد تومانی، اعلام کردند که ماجرای او با بابک زنجانی فرق دارد و به دلیل تحریمها نتوانسته است بخشی از پول نفت را به ایران انتقال دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، انتشار این خبر را جوسازی علیه دولت به منظور انحراف در جریان پرونده بابک زنجانی دانست. مدیر امور بینالملل وزارت نفت هم چندی بعد اعلام کرد که «او بدهیاش به بانک مرکزی را تسویه کرده است». چندی بعد احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که دولت با برداشت از صندوق توسعه ملی به بدهی این دلال نفتی را تسویه کرده است.
توالی فساد دولتی
سید ناصر محمد سیدی که نامش در فهرست تحریمهای امریکا علیه ایران قرار داشت، نائب رئیس هیات مدیره پالایشگاه سروش و مدیر و مالک چند شرکت در امارات متحده عربی است. براساس گزارش وزارت خزانهداری امریکا در سال ۹۲، سیدی مدیر شرکت «سیما جنرال تریدینگ» و زیرمجموعههای آن «کآسب اینترنشنال»، «پترورویال اف ز ای» و «آ آ انرژی افزسی او» است که به نیابت از شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو معاملات نفتی را انجام داده است.
او همچنین سابقه مدیریت در شرکتهای شاهد، وابسته به بنیاد شهید، را دارد. تابستان سال گذشته رسانههای داخلی ایران از او به عنوان یکی از افرادی که در قاچاق سیگار از امارات به ایران با برخی از مقامهای دولتی همکاری کرده است، نام بردند.
سیدی در شرکت سرمایهگذاری امید نیز حضور دارد. شرکت زرین تجارت پرشیا که زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری امید است، یکی از واردکنندگان اصلی برنج به شمار میآید. وبسایت تابناک پیشتر از نزدیکی سیدی به حمیدرضا پورمحمدی، قائم مقام اسبق بانک مرکزی خبر داده بود. براساس گزارش تابناک، او با بهرهگیری از این رابطه در دولت گذشته توانست به امتیازهای ویژهای برسد.
کش آمدن فساد
در حالیکه مسئولان دولتی امیدوار بودند سیدی پول نفت را به ایران بازگرداند، او هم راهی کانادا شد تا به خاوری بپیوند و قضیه اختلاس در ایران همچنان کش بیابد.
منتقدان دولت مدعیاند که او بابک زنجانی دولت روحانی است و در دولت یازدهم و با حمایت مستقیم وزیر نفت امکان فروش دوباره نفت را به دست آورده است. در مقابل دولت و حامیانش هم آن را محصول دولت پیشین و حلقه دیگری از فسادهای اقتصادی دولت احمدینژاد میدانند.
با اینحال تفاوتی ندارد سید ناصر محمد سیدی در کدام دولت اختلاس کرده، مساله این است که قضیه اختلاس در ایران همچنان کش میآید و درآمدهای نفتی به جیب دلالهایی میرود که یک پا در حکومت دارند.