اقتصاد مقاومتی و مقاومت کانون‌های فساد

همزمان با افزایش مخالفت بخشی از جبهه اصول‌گرایان و همچنین رویارویی علنی سپاه پاسداران با دولت بر سر آنچه که «نفوذ اقتصادی» خوانده می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی “برنامه اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” را نه تائید و نه رد کرد. اما برای تدوین برنامه‌های آینده – لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه – چهار توصیه برای رعایت چهار نکته به دولت ارائه داد.

خبرگزاری تسنیم سه شنبه ۱۹ آبان، تصویر بخشی از نامه رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی به معاون اول رئیس جمهوری را منتشر کرد. اگرچه در ابتدای این نامه آمده است که رهبری قصد دخالت در برنامه‌های دولت را ندارد، اما چهار توصیه به دولت و عدم خودداری از تائید مستقیم برنامه دولت را می‌توان نشانه عدم رضایت و دخالت‌گری غیرمستقیم او دانست.

نشانه‌های نارضایتی خامنه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت را می‌توان در سخنان او در دیدار سالانه با اعضای هیات دولت، فرماندهان سپاه و جمعی از نخبگان جوان دید که اعلام کرد؛ از پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خشنود نیست. خامنه‌ای همچنین در نامه‌ای پس از اجرایی شدن رفع تحریم‌ها به رئیس دولت نوشت، «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات كنونی تنها با جدی گرفتن و پیگیری همه‌ جانبـه‌ی اقتصاد مقـاومتی امکان‌پذیر است».

دولتِ بیت رهبری

خامنه‌ای در دو سالی که از عمر دولت حسن روحانی گذشته است، سعی بر آن داشته که در روزهای سخت جانب دولت را نگه دارد. چه هنگامی که مجلس سرسختانه به دنبال رد برجام بود، پیامی منتسب به او کار را به نفع دولت تمام کرد.

اما پس از پایان کار توافق و هنگامی که دولت سرخوش از سفر هیات‌های تجاری و بازرگانی به ایران بود، سیاستی دیگر در پیش گرفت. طرح مساله نفوذ اقتصادی و مخالفت با واردات کالاهای امریکایی از سوی او این فرصت را برای مخالفان دولت در جبهه اصول‌گرایان فراهم کرد تا دولت را به نادیده گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متهم کنند.

چرایی چرخش مواضع رهبر جمهوری اسلامی را باید در ساختار نهاد رهبری و همچنین ساختار قدرت و کانون‌های قدرت و ثروت جستجو کرد. به تعبیر علی‌اکبر ناطق نوری، بیت رهبری در دوران زعامت علی خامنه‌ای به یک نهاد تبدیل شده است که ابعاد گوناگون را با کارشناسان مختلف پوشش می‌دهد.

علاوه بر گسترش اداری بیت رهبری، حجم فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به آن نیز در سال‌های گذشته افزایش یافته است. بنیادهای مذهبی، نهادهای تاسیس شده در سال‌های نخست انقلاب، شرکت‌های متعدد تحت پوشش و یا وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد برکت و کمیته امداد از جمله بنگاه‌داران زیر پوشش نهاد رهبری به شمار می‌آیند. این بنگاه‌ها آن‌گونه که محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان گفته بود، تامین اعتبار برنامه‌های وعده شده در سفرهای استانی رهبر را بر‌عهده دارند.

فعالیت گسترده این بنیادها که بنا بر آمارهای رسمی نزدیک به نیمی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند، به ایجاد دفاتر برنامه‌ریزی برای حوزه‌های مختلف اقتصادی در نهاد رهبری انجامیده است. به‌گونه‌ای که خبرگزاری مهر دو سال قبل برای اولین بار از حضور رئیس دفتر صنایع سنگین نهاد رهبری در یک پروژه توسعه نظامی خبر داد.

این ساختار را می‌توان یک دولت در درون نهاد رهبری خواند که به موازات هیات دولت، کارویژه برنامه‌ریزی و اجراء را در اصلی‌ترین کانون قدرت پیش می‌برد. توصیه‌ها و برنامه‌های اقتصادی رهبر را هم باید محصول این نیروهای کمتر شناخته شده برای مردم و رسانه‌ها در نهاد رهبری دانست.

پوست موز زیرپای دولت

دولت حسن روحانی تا یک ماه دیگر باید لایحه بودجه سال آینده را برای تصویب به مجلس ارائه کند و همزمان برنامه پنج ساله توسعه را به انتها برساند. دو برنامه‌ کوتاه مدت و میان مدت که حالا با توصیه‌های خامنه‌ای باید مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی باشند.

بررسی رئوس برنامه اقتصاد مقاومتی و انطباق آن با آنچه که دولت روحانی در دو سال گذشته در پیش گرفته است، نشان می‌دهد که میان این دو فاصله زیادی وجود دارد. رویکرد برنامه‌های اقتصادی دولت “بازار محور”، “پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول”، تحریک رشد اقتصادی از مسیر افزایس درآمدهای نفتی و تحریک تقاضا و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.

بنا بر توصیه رهبر جمهوری اسلامی که باید آن را به مثابه یک دستورالعمل برای دولت دانست، دولت موظف است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده را کاهش دهد، این در حالی است که امید دولت به افزایش صادرات و درآمدهای نفتی است. از سوی دیگر چنانچه دولت بخواهد اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رعایت کند، آنگاه باید در سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجدید نظر کند.

همچنین افزایش شفافیت اقتصادی نیازمند بیرون راندن نهادها و بنیادهای نظامی و مذهبی از اقتصاد و وجود نهادهای ناظر مستقل و توانمند است. در دو سال گذشته و به رغم مخالفت‌های برخی از مدیران دولتی با فعالیت‌ اقتصادی نظامیان، حسن روحانی از فعالیت اقتصادی سپاه حمایت کرده و حضور نظامیان در پروژه‌های اقتصادی افزایش یافته است.

افزایش درآمدهای مالیاتی مستلزم افزایش شفافیت و امکان مالیات ستانی از نهادهای غیرشفاف و مالیات‌گریز است که غیرپاسخگو، ایمن از نظارت و برخوردار از بودجه دولتی هستند. بخش زیادی از این نهادها به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.