اتحادیه اروپا در گزارش سالانه خود درباره پیشرفت ترکیه برای عضویت در این اتحادیه اعلام کرد که دولت حقوقی در ترکیه «روند منفی» داشته و در این کشور «موانع جدی» در مورد آزادی بیان وجود دارد.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان منتشر شده در واقع می‌بایست در دو هفته نخست ماه اکتبر منتشر می‌شد.
گزارش اتحادیه اروپا زمانی منتشر شده که این اتحادیه سرگرم مذاکرات جدی با ترکیه درباره بحران پناهجویی است و خواهان همکاری این کشور با اروپا در این زمینه است.
در گزارش اتحادیه اروپا بر «روند کلی منفی در احترام به دولت حقوقی و حقوق اساسی» تأکید شده است.
در فرهنگ سیاسی، مفهوم «دولت حقوقی» برخلاف مفهوم «دولت مستبد» مترادف با تفکیک قوا، رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر است.
اتحادیه اروپا در گزارش خود به‌رغم استقبال از تلاش ترکیه برای میزبانی از دو میلیون پناهجوی سوری و عراقی، آورده است: «پس از چند سال پیشرفت در آزادی بیان، در دو سال اخیر پس‌رفت جدی در این زمینه مشاهده می‌شود.»
کمیسیون اتحادیه اروپا افزوده است: «دولت جدید شکل‌گرفته پس از انتخابات یکم نوامبر باید به اولویت‌های فوری خود پاسخ گوید.»
حزب حاکم «عدالت و توسعه» در انتخابات پیش‌هنگام پارلمانی یکم نوامبر به صورت غافلگیرکننده‌ای اکثریت مطلق آرا را به دست آورد. این حزب تقریباً نیمی از آرا را به دست آورد و ۹ درصد بیشتر از انتخابات ماه ژوئن کسب کرد. «عدالت و توسعه» ۳۱۷ کرسی در مجلسی ۵۵۰ نفری خواهد داشت.
بروکسل در حال حاضر در تلاش است تا مقامات ترکیه را برای اقدامات بیشتر در جهت جلوگیری از حرکت پناهجویان به سمت کشورهای اروپایی، متقاعد سازد. پناهجویان تقریباً هر روز از طریق سواحل ترکیه به سمت جزایر یونان در دریای اژه می‌روند تا از آن‌جا وارد قاره اروپا شوند.