شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت نمی‌توان فقط به این موضوع متمرکز شد. او این موضوع را «بدون قید و شرط و تمهیدات» لازم ندانست.
به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، شهیندخت مولاوردی شامگاه روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان در ارومیه در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت: «وقتی معاونت به موضوعی می‌پردازد، نمی‌تواند به این معنی باشد که ما تمامی کارها و فعالیت‌های خود را تعطیل کرده و فقط به این موضوع متمرکز شده‌ایم.»
او از «شیطنت‌های رسانه‌ای» در این‌باره گفت و افزود که این «شیطنت‌ها» منجر به واکنش‌هایی در زمان برگزاری مسابقات والیبال جام جهانی شد.
شهیندخت مولاوردی خردادماه سال جاری گفته بود که مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها امضا شده اما نمی‌داند که برای اجرا ابلاغ شده یا نه. او با بیان این‌که در جلسات وزارت کشور با حضور نمایندگان وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان سازوکارهای حضور زنان در ورزشگاه‌ها تدوین و صورت‌جلسه امضا شده، حتی وعده داد که زنان برای تماشای دور برگشت مسابقات لیگ جهانی والیبال که از ۲۹ خرداد در تهران برگزار می‌شد، «نباید مشکلی داشته باشند»، اما شماری از روحانیان در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید خواهان جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها شدند و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیز در رسانه‌های خود تبلیغات وسیعی علیه این اقدام به‌راه انداختند در نتیجه وعده‌های داده شد نیز هیچ‌گاه عملی نشد.
مولاوردی سال گذشته هم گفته بود که حضور زنان برای تماشای مسابقات والیبال مشکلی ندارد اما زنانی که خرداد ۱۳۹۳ برای تماشای مسابقه والیبال تیم ایران مقابل ایتالیا به ورزشگاه آزادی رفته بودند، بازداشت شدند.
مولاوردی در ارومیه گفت: «حرف اصلی این بود که بعد از ۳۶ سال ما توان تعیین سازوکار لازم برای برگزاری مناسب و در چارچوب ملاحظات شرعی و قانونی مسابقات والیبال با حضور زنان و دختران علاقه‌مند داریم.»
به‌گفته مولاوردی با این کار هم خواسته‌های زنان برآورده می‌شد و هم نگرانی‌های کسانی که آن را خلاف شرع می‌دانند، برطرف می‌شد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده برای این‌که مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها را قانع کند افزود: «ما نمی‌گوییم درها را بدون قید و شرط و تمهیدات لازم باز کنیم و در سالن‌های ورزشی اتفاقات خاصی بیفتد.»
مواضع شهیندخت مولاوردی درباره حقوق زنان همواره مورد انتقاد نیروهای محافظه‌کار تندرو قرار داشته اما با این حال این مواضع در موارد مهم به اجرا در نیامده‌اند. این موضوع درباره قانون اجازه خروج زنان از کشور نیز صادق است.
مولاوردی که قبلاً در صحبت‌های خود گفته بود به دنبال تغییر قانون اجازه همسر برای از خروج از کشور است، شب گذشته در این‌باره گفت: «در مورد موضوع خروج زنان از کشور نیز مسأله طوری بیان شد که گویا می‌خواهیم قانون را تغییر دهیم در حالی که این گونه نبود و ما ۱۱ هزار نامه در این زمینه دریافت کردیم.»
قانون خروج زنان از کشور به ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد. بر اساس این ماده زن شوهردار برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارد. این «اجازه» باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود. با این حال بر اساس همین ماده در مواردی همچون سفرهای زیارتی زن می‌تواند با مراجعه به دادستانی اجازه خروج از کشور را بگیرد.
شهیندخت مولاوردی قبلاً این قانون را کهنه دانسته و گفته بود: «قطعاً وضعیت بانوان نسبت به سال‌های ۵۱ و ۵۲ تغییر پیدا کرده است.»
او افزوده بود: «بانوان امروز و خانواده و جامعه امروزی متحول شده است و به هیچ عنوان قابل مقایسه با سال ۱۳۵۲ نیست.»
جمع کنید بساط طالبانی تان ….
قرن ۲۱ است ….
faryad / 07 November 2015