به خلاف بانک مرکزی که رشد اقتصادی سال جاری را سه درصد می‌داند، مرکز پژوهشهای مجلس نرخ رشد را با احتساب عملکرد فصل اول اقتصادی منفی ۰/۷ درصد برآورد کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارش مفصلی از شرایط اقتصادی کشور اعلام کرده که وضعیت در ادامه سال جاری مانند دوران پس از توافق ژنو خواهد بود. در این گزارش آمده است که اگر تحریم‌ها در زمستان ۹۴ لغو شوند و صادرات نفتی نیز روزانه ۵۰۰هزار بشکه افزایش یابد، می‌توان در انتظار رشد منفی ۰/۵درصد بود.
پیش‌بینی مرکز پژوهشهای مجلس به برآورد صندوق بین‌المللی پول نزدیک است که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ را بین منفی و مثبت ۰/۵ ارزیابی کرده بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها قید شده که بخش كشاورزی در سال جاری، رشد ۲.۴درصدی خواهد داشت و بخش نفت با عدم لغو تحريم‌ها به رشد ۲.۸درصدی و با لغو تحريم‌ها در زمستان۹۴ به رشد ۱۱.۱درصدی خواهد رسيد. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پيش‌بينی اين مركز جایگاه مطلوبی ندارند و به‌ترتيب و حداکثر رشد ۳.۸- و ۰.۴- خواهند کرد.
طبق برآورد مركز پژوهشهای مجلس، عملكرد ارزش افزوده بخش بازرگانی نيز در سال۹۴ نسبت به سال۹۳ كاهشی خواهد بود و بايد در انتظار رشد منفی ۱/۷درصد اين بخش بود.
در این گزارش یادآوری شده که برآورد بانک مرکزی از شاخص‌های رشد در سال۹۳، نادرست و غیرمنطبق بر واقعیات بوده است. بانک مرکزی شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال ۹۳ را واجد رشدی ۲/۸ درصدی دانسته بود که این با رشد ۶/۷درصدی مقدار تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی هماهنگی نداشت.
بیشتر بخوانید: روحانی: امکان دارد دوباره به رکود باز گردیم
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده که داده‌های مرکز آمار از داده‌های بانک مرکزی واقعی‌تر هستند و نتیجه گرفته که با توجه به وضعيت فعلی تحريم‌ها تداوم ركود تا انتهای سال۹۴ دور از انتظار نيست. این مرکز می‌گوید نرخ رشد دو درصدی برای سال ۹۳ از سوی دولت نیز دقیق نبوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس مثبت شدن رشد اقتصاد سال ۹۳ را پیش از آن که مربوط به سیاست‌های اعلامی دولت در مورد مهار تورم یا انضباط پولی بداند، مرهون گشایش نسبی وضعیت برخی بخش‌های اقتصادی در نتیجه توافق ژنو معرفی کرده است.