دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه ۱۵ آوریل/۲۷ فروردین با رد رسیدگی به پرونده موسوم به «مک‌کسن علیه دو» نگرانی‌ها را درباره لغو عملی حق اعتراض جمعی در سه ایالت ایالات متحده برانگیخته است.
«مک‌کسن علیه دو» (McKesson v. Doe) اشاره به نام یک پرونده و حکمی از سوی این دیوان دارد که برمبنای آن به‌طور موقت شکایت جان دو، افسر پلیس لوئيزیانا علیه دری مک‌کسن، از رهبران جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است»(Black Lives Matter) را متوقف کرده بود.
دری مک‌کسن در ژوئیه ۲۰۱۶ تظاهراتی را سازماندهی کرد که در آن این افسر پلیس به‌شدت مجروح شد.
دیوان عالی ضمن متوقف کردن شکایت این افسر پلیس، به دادگاه فدرال پایین‌تر دستور داده بود از دادگاه عالی لوئیزیانا درخواست شفاف‌سازی قوانین ایالتی کند.
تصمیم جدید دادگاه برای امتناع از مداخله در این پرونده، در عمل حق اعتراض جمعی و سازماندهی تظاهرات را در سه ایالت لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی و تگزاس از بین خواهد برد و سازماندهی اعتراضات در این سه ایالت دیگر امن نخواهد بود. بر اساس تصمیم دادگاه بدوی، اگر یک شرکت‌کننده در یک تظاهرات مرتکب عمل غیرقانونی شود، سازمان‌دهنده آن اعتراض با عواقب مالی بالقوه (جریمه) روبه‌رو خواهد شد.
موضوعی که در این پرونده مطرح شده این است که آیا دری مک‌کسن می‌تواند مسئول جراحات افسر شناخته شود، در صورتی که او مستقیماً به خود افسر آسیب نرسانده بلکه تظاهرات را سازماندهی کرده است. افسر پلیس در شکایت خود ادعا کرده که او «باید حدس می‌زده یا می‌دانسته» که این تظاهرات منجر به خشونت خواهد شد.
دری مک‌کسون استدلال کرده بود که حمایت متمم اول از آزادی تجمع باید به‌طور کامل جلوی شکایت را بگیرد.
در رفت و برگشت‌های فراوان این پرونده میان دادگاه عالی لوئیزیانا، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی، دادگاه عالی لوئیزیانا حکم داد طبق حقایقی که افسر ادعا می‌کند، می‌توان از یک رهبر معترض به‌دلیل سهل انگاری شکایت کرد. دو مدعی شده بود که مک‌کسن «تظاهرات را به گونه‌ای سازماندهی و هدایت کرده که خطر غیرمنطقی ایجاد کند که یک معترض به افسر حمله کند یا او را کتک بزند».
دان ویلت، یکی از قضات با این حکم مخالفت کرد. او تأیید کرد که دو «لایق عدالت» است و باید بتواند از شخصی که واقعاً او را مجروح کرده شکایت کند. اما این ایده را که دو می‌تواند از کسی که اعتراض را سازماندهی کرده شکایت کند، رد کرد. حکم دادگاه اما در نهایت برخلاف نظر دان ویلت صادر شد.
این پرونده در حوزه پنجم قضایی ایالات متحده تشکیل شده است که تصمیم آن در بیشتر مناطق جنوبی آمریکا قانونی لازم‌الاجرا خواهد بود.
نگرانی‌ها درباره حکم این پرونده جدی است و در آن‌صورت بسیاری از رویدادهای جمعی به خاطر مسئولیت سازمان‌دهندگانی که در عمل نمی‌توانند تمام شرکت‌کنندگان یک رویداد جمعی هزاران نفری را کنترل کنند، اعم از اعتراض‌های سیاسی، کنسرت‌های موسیقی و رویدادهای ورزشی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. اگر بتوان سازمان‌دهندگان اعتراضات را به‌دلیل اقدام غیرقانونی هر یک از شرکت‌کنندگان در تظاهرات مجازات کرد امکان اعتراض آزادانه و مسالمت‌آمیز سیاسی بیش از همه در خطر خواهد افتاد.
دان ویلت، قاضی حوزه پنجم که با تصمیم دادگاه خود درباره این پرونده مخالف بود، در یکی از مخالفت های خود هشدار داد، تصمیم سازمان‌دهندگان اعتراض را مسئول «اعمال غیرقانونی ضد معترضان و آشوبگران» می‌کند. او گفت: «با این حساب یک کوکلاکس‌کلن می‌تواند جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» را صرفاً با حضور در اعتراضات و پرتاب سنگ مختل و خراب کند.»