روی چهارپایه که رفت پاهایش لرزید. فریاد زد «امام حسین» و از خانواده مقتول طلب بخشش کرد. نام مادرش را هم فریاد زد اما صدایش در همهمه جمعیت گم شد.
واکنش نماینده دادستان: «جوانان ما باید بدانند علت اصلی این قتل این بود که قاتل چاقو همراه داشت و همه باید مطمئن باشند که نتیجه همراه داشتن سلاح سرد به غیر از این نیست.»
علی‌رضا ملاسلطانی در سال ۱۳۹۰ در حالی اعدام شد که در هنگام ارتکاب جرم و اجرای حکم اعدام، کمتر از ۱۸ سال داشت. این در حالی است که برادر مقتول به خبرگزاری‌های مختلف گفته بود:« «طبق قوانین اسلامی هنگامی که یک نفر قتلی مرتکب می‌شود، برای اعدام او باید سن قمری‌اش لحاظ شود. قاتل برادرم ۱۸ سال دارد.»
کسانی مثل علی‌رضا ملاسلطانی، در صف اعدامند: شهاب دیر، متهم به قتل در سن ۱۵ سالگی، از سال ۱۳۹۱ در زندان است و منتظر اجرای حکم اعدام.
مرتضی ذاکری، متهم به قتل در سن ۱۵ سالگی، بیش از ۱۲ سال در زندان زندگی می‌کند؛ در انتظار اجرای حکم اعدام.
یاسر انصاری و نصیر برهان زهی، به ترتیب هر کدام ۹ و ۷ سال است به دلیلی قتلی که در ۱۶ سالگی مرتکب شده‌اند، در زندان زیر حکم اعدام هستند.
با وجود این آمار‌ها، صادق لاریجانی می‌گوید اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران دروغ محض است.
ایران، اعدام و نقض تعهدات بین‌المللی
ایران در سال ۱۳۷۳ هجری خورشیدی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و متعهد به رعایت مفاد این کنوانسیون است. البته هنگام امضای کنوانسیون اعلام کرده است اين حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه هر ماده اين کنوانسیون را كه با حقوق اسلامی و قانون بين‌المللی جاری ناسازگار باشد، اجرا نكند.
ماده نخست کنوانسیون حقوق کودک، کودک را هر فرد زیر ۱۸ سال تعریف کرده است و بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در مورد افراد زیر ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است.
از سوی دیگر ايران ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را در سال ۱۳۵۴ تصويب کرده است. ماده شش این ميثاق بين‌المللی می‌گوید: «حكم مرگ نبايد برای جرائمی صادر شود كه افراد زير ۱۸ سال مرتكب شده‌اند.»
جمهوری اسلامی ایران عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک را رعایت نکرده است، گرچه تغییرات مثبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در مورد جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و قانونی ایجاد شده است. از زمان تصویب این قانون تابه‌حال، برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر نشده، اما احکام صادر شده از سال‌های قبل (مشمول قانون مجازات سابق) همچنان اجرا می‌شوند.
این اقدام ایران با تعهدات ایران در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام نوجوانان ادامه می‌دهند.
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ايران، دست‌کم ۱۴ نوجوان زیر ۱۸ سال در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شدند.
در سال ٢٠١٣ هم دست‌كم ٩ نوجوان در ایران اعدام شدند. در تمامى ٩ مورد، زندانيان به اتهام قتل، به قصاص محكوم شده بودند. به جز يک مورد از این اعدام‌ها كه در یک روزنامه محلى گزارش شد، هيچ‌كدام از موارد دیگر توسط منابع رسمى اعلام نشدند.
یک وکیل دادگستری در ایران که وکالت کودک زیر ۱۸ سالی را بر عهده دارد، به رادیو زمانه می‌گوید: «بسیاری از احکام اعدام برای زیر ۱۸ ساله‌ها بر اساس اقرار خود این افراد صادر شده است. در حالی که بسیاری از آن‌ها نه از حقوق خود آگاهند و نه عواقب چنین اقرارهایی را که معمولاً هم تحت فشار از آن‌ها گرفته می‌شود، می‌دانند. آن‌ها نمی‌دانند که این اقرارها می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. همچنین برخی از این کودکان گفته‌اند که تحت شکنجه از ایشان اعتراف دروغ گرفته شده است.»
رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی اما در سال ۱۳۹۲ تغییر کرد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند با تغییر قانون، قانونگذار شرایط را برای اعدام کودکان زیر ۱۸ سال سخت کرده است.
مدیار سمیعنژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، درباره اثر این تغییرات به رادیو زمانه می‌گوید: «تغییرات قانون جدید در بعضی پرونده‌ها اجرا شده است. مثلا سه هفته پیش مجرمی بود که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته و با درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدامش تبدیل به پنج سال زندان و پرداخت دیه شد.»
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که نوجوانان محکوم به اعدام باید برای استفاده از شرایط قانون جدید، درخواست اعاده دادرسی کنند: «این قانون برای مجرمانی که قبل از سال ۱۳۹۲ محکوم شده‌اند یا مجرمانی که سال‌های متمادی است در زندانند، اجرا نشده است.»
سمیعنژاد در ادامه می‌گوید: «در مورد مجرمانی که سال‌های زیادی را در زندان گذرانده‌اند، در صورت درخواست وکیل پرونده، اعاده دادرسی انجام می‌شود و در جریان اعاده دادرسی، قاضی، نظر کارشناسی پزشکی قانونی را مبنای حکم خود قرار می‌دهد. مجرم برای شناسایی این که آیا در زمان ارتکاب جرم ماهیت آن را درک می‌کرده یا از لحاظ رشد عقلی کامل یا ناقص بوده، به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود اما در مواردی دیده شده که پزشکی قانونی اعلام کرده است به دلیل گذر زمان نمی‌تواند نظر کارشناسی صحیح بدهد و در واقع اعلام کرده که موضوع قابل شناسایی نیست.»
قانون جدید چه می‌گوید؟
ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.»
همان‌طور که از ماهیت این ماده برمی‌آید، قانونگذار با در نظر گرفتن هر یک از دو شرط مذکور، دست قاضی را باز گذاشته تا مجازات دیگری به جای اعدام برای نوجوان زیر ۱۸ سال در نظر بگیرد.
اولین شرط این است که اگر قاضی تشخیص دهد نوجوان متهم، ماهیت جرم را درک نکرده یا در رشد و کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد، می‌تواند به جای مجازات اعدام، مجازات‌های دیگری برای او در نظر بگیرد.
تشخیص ماهیت و حرمت جرم همان عنصر معنوی جرم است. عنصر معنوی به این معنی است که چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت، به صرف این‌که در قانون، عنوان جرم داشته باشد، نمی‌توان مرتکب را مجرم تلقی کرد. برای تحقق یک جرم، باید عنصر معنوی وجود داشته باشد، یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته و ماهیت جرم را درک کند. در غیر این صورت نمی‌توان او را مجرم شناخت.
شرط بعدی مساله «جنون و صغر» در مجازات اسلامی است. اگر قاضی تشخیص دهد نوجوان متهم به درجه رشد و کمال عقل نرسیده است، یعنی مجنون باشد یا درجه رشد عقلی او به لحاظ صغیر بودن کافی نباشد، می‌تواند به جای مجازات اعدام، مجازات‌های دیگری برای مرتکب در نظر بگیرد.
تبصره همین ماده می‌گوید:« دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
مدیار سمیعنژاد معتقد است رویکرد جدید قانون جدید مجازات اسلامی در مجموع مثبت است چرا که باعث شده نوجوان بزهکار با مجازات‌های دیگری غیر از اعدام روبه‌رو شود: «اما برخی هنوز از این تغییرات مطلع نیستند یا مطلع هستند و با سلیقه‌ای برخورد کردن‌شان، نوجوان را با حکم اعدام مواجه می‌کنند.»
او می‌گوید: «حتی پرونده‌ای وجود داشته که وکیل تسخیری متهم از تغییر قانون آگاه نبوده و در لایحه تقدیمی خود به دادگاه ماده جدید قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار نداده است.»
سمیعنژاد آمار نوجوانان و کودکان زیر ۱۸ سال اعدام شده در ۱۰ سال اخیر را دست‌کم ۷۳ مورد می‌داند.
او در ادامه می‌گوید: «با وجود این که در سال جدید میلادی با آمار بسیار بالای اعدام (بیش از ۸۰۰ اعدام) مواجه هستیم، اما خبر خوب این است که فقط یک مورد اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال داشته‌ایم. من علت را در نتیجه‌های مثبت قانون جدید می‌دانم و شاید بتوان گفت حساسیت‌های بین‌المللی، فشار افکار عمومی، فعالیت فعالان حقوق بشر و کمپین‌های مختلف، اراده‌‌ای را به نفع کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال در دستگاه قضایی ایران به وجود آورده است.»
او معتقد است هر چند هنوز نقاط ضعف بسیاری در رویه عملی دادگستری در این زمینه وجود دارد، اما با نگاهی به روند اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال از ۱۰ سال پیش تا کنون، شاهد سیر نزولی آمار هستیم.
اعدام انسانها در کشورهایی مثل ایران زهر چشم گرفتن از ملت میباشد .
فاروق / 12 October 2015