آیا پیگیری مطالبات زنان از راه چانه زنی با مقام‌های مسئول امکان پذیر است؟
فعالان زنان یک بار دیگر تلاش کردند به این سوال پاسخ بدهند. بهانه این آزمون، قانون اجازه خروج زنان متاهل از کشور بود. بر اساس قانون ایران، زنان متاهل باید برای خروج از کشور و صدور گذرنامه اجازه محضری از شوهر داشته باشند. اما معاونت خقوقی و معاونت زنان ریاست جمهوری ایران پاسخ مثبتی به مطالبه فعالان زنان برای تغییر این قانون نشان نداده‌اند.
دامنه دار شدن ماجرای کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران که به دلیل همین قانون و با مخالفت شوهرش نتوانست در مسابقات آسیایی شرکت کند و در افتخار برنده شدن تیمش سهیم شود، فرصتی ایجاد کرد که فعالان زنان بار دیگر بسیج شوند و برای بلندترکردن صدای زنان در اعتراض به این قانون و اعلام اینکه زنان نیازی به قیم برای امور خود ندارند، تلاش کنند.
یکی از کارهایی که در این زمینه انجام شد، ارسال طوماری به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بود که نزدیک به ۱۱ هزار نفر آن را امضا کرده بودند. در حالی که بسیاری منتظر بودند نتیجه ارسال این طومار پر امضا به معاون حقوقی رءیس جمهوری ایران واکنشی همدلانه باشد، امین زاده روی خوشی به این طومار نشان نداد. او در نشست خبری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نهاد ریاست‌جمهوری، در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره این مسئله گفت: «معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این موضوع ورود پیدا نمی‌کند. اساسا این موضوع در حیطه اختیارات و پیگیری‌های ما قرار ندارد. اگر چنین مسئله‌ای در دستور کار دولت قرار بگیرد باید از سایر راهکارهای قانونی و در همکاری با مجلس انجام شود.»
پیش از این واکنش، معاون امور زنان ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی هم در نشست خبری هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده گفت: «۱۰۴۰ ایمیل و ۱۱ هزار امضا دریافت کرده ایم که در آن ها نسبت به ممانعت همسر کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان از کشور اعتراض شده بود.»
اما او هم که قبلا در صحبت‌های خود وعده داده بود که به دنبال تغییر قانون اجازه همسر برای از خروج از کشور است، در همان نشست گفت: «در واقع منظور معاونت زنان اصلاح قانون خروج زنان از کشور بود و نه تغییر قانون و ما درخواست نکرده ایم که همه زنان بدون اجازه شوهر برای مدت نامعلومی از کشور خارج شوند. ما این موضوع را مطرح کردیم که آیا می‌توان زنان برای شرکت در مسابقات و همایش‌های بین‌المللی از این تبصره استفاده کنند و خروج آنان از کشور به عنوان ماموریت مطرح شود؟»
واکنش ناامیدکننده این در معاون رئیس جمهوری ایران در حالی صورت گرفته که معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خود یک معاونت به نام معاونت تدوین و تنقیح قوانین دارد. در شرح وطایف این معاونت به «احیای حقوق عامه با رعایت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های رئیس جمهور و دول» و «بررسی مستمر قوانین و مقررات موجود ملی و بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح یا تکمیل آنها با هدف تحقق قانون اساسی و حقوق شهروندی» تاکید شده است.
همچنین «برنامه‌ریزی و نظارت بر تجزیه و تحلیل قوانین، مقررات و آرا و نظرات و تعیین ارتباط آن با یکدیگر به منظور تشخیص و تمیز قوانین و مقررات معتبر، منسوخ، متروک، متناقض، مغایر، الحاقی، اصلاحی و … همکاریی نزدیک با سایر معاونت های رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق قانون اساسی و حقوق شهروندی در حوزه های تخصصی آنها» در کنار «مدیریت عمومی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و اظهارنظر در مورد وضع قوانین و مقررات جدید» از وظایف این معاونت دانسته شده است.
با این حال امین‌زاده پیش از این در اظهارنظری به مناسبت هفته دولت درباره وظایف معاونت تحت نظرش گفته بود: «آنچه وظیفه ماست شناسایی ابهامات و مشکلات قوانین و مقررات و نیز تغییر قوانین در فرآیند اجراست. در حقیقت اینها وظایف هر روزه ماست و وظیفه مجلس نیز تصویب قواین و مقرارات با حداکثر آراینمایندگان ملت است.»
اگر دست آخوندها باز بود قطعا بر اساس همین معیاری که دارند سفر بین شهری ، دورن شهری و اصولا خروج از منزل زنان را هم منوط به اجازه یا همراهی همسر یا یک مرد می کردند، چیزی که اکنون در عریستان سعودی و قبلا در افغانستان طالبانی هم دیده بودیم. البته اکثریت زنان ایرانی افکار محافظه کاران را می پسندند و در مقابل چنین تصمیمی سر تسلیم فرود می آورند. اقلیتی از نخبگان هم زورشان به عوام نمی رسد.
Mitra / 09 October 2015
از آغاز معلوم بود این حرکت به نتیجه نمی رسد. به این دلیل مهم که خواسته خود زنان کشور
نبود. متاسفانه در میان ما توهمی وجود دارد که زنان ایرانی از نبود آزادی رنج می برند.
باید دانست که زنان اصلا “آزادی” نمی خواهند؛ آنها “برابری” می خواهند. نبودن آزادی و بودن
محدودیت را می خواهند البته محدودیت به شکل برابر و برای هر دو جنس. اگر موضوع نه بر سر
آزادی زنان بلکه سلب آزادی از مردان بود , قطعا مورد حمایت طیف گسترده ای قرار می گرفت.
اشکان / 10 October 2015