در میان ۱۴۸ کشور جهان، رتبه ایران در عرصه اخراج و استخدام ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است. معاون وزیر کار می‌گوید این رتبه نشانگر کمرنگ شدن نقش قوانین در روابط کارگر و کارفرماست.
در گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۴، ایران در میان ۱۴۸ کشور، جایگاه ۱۳۸ را در انعطاف‌پذیری حقوق و دستمزد دارد. خبرگزاری مهر به نقل از معاون وزارت کار می‌نویسد: «این جایگاه نشانگر آن است که در این زمینه چانه‌زنی خوبی بین شرکای کار انجام نشده است.»
حسن هفده‌تن اضافه کرده که رتبه ۱۰۹ استخدام و اخراج کارگران در این رده بند جهانی نیز گویای قوانین ناکارآمد در این عرصه است. او می‌گوید در زمان سابق بین کارگران و کارفرمایان روابط عاطفی و انسانی حاکم بود اما اینک چنین نیست.
معاون وزیر کار در حالی به ناکارآمدی قوانین کارگر و کارفرما اذعان کرده که قراردادهای سفید امضا و یک ماهه بین طرفین رواج یافته و جویندگان کار برای داشتن کاری ولو موقت، تن به هر دستمزد یا شروطی از سوی کارفرما می‌دهند.
مقامات دولتی شکننده بودن بازار کار و قراردادهای کاری سفید را ناشی از وضعیت اقتصادی موجود می‌دانند. رکود اقتصادی، فضای کسب و کار نامطمئن، انتظار سرمایه‌گذاران، چالش‌های سیاست‌گذاری و کمبودهای قانونی موجب شده که کارفرمایان به جای جذب نیروی کار دایم، از نیروی کار ارزان و موقت بهره ببرند و نیروی کار قدیمی را نیز بر همین اساس، تعدیل کنند. ربیعی، وزیر کار به تازگی گفته است در سال ۱۳۹۳ تعداد ۴۰۰هزار نفر شاغل شدند اما ۲۰۰هزارنفر هم شغل خود را از دست دادند.
ایران جزء بدترین بازارهای کار
رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری مهر گفته است ایران جزء بدترین بازارهای کار به حساب می‌آید: «در حال حاضر بیش از ۹۳درصد کل شاغلان در بازار کار ایران قراردادی از نوع موقت هستند در حالی که در بسیاری از بازارهای کار، میزان قراردادهای موقت نیروی انسانی بیشتر از ۲۰درصد نیست.»
پورموسی یادآوری کرده که کارگران برای ۳۰روز کار عملا ۱۰روز حقوق می‌گیرند و زیر خط فقر هستند. به تاکید او پدیده ناامنی شغلی در بازار کار ایران رو به رشد است و اخراج‌های غیرمنصفانه افزایش یافته‌اند.
قراردادهای «سفیدامضا» به قراردادهایی گفته می‌شود که با شرایط کارفرما بسته می‌شوند. این قراردادها دست کارفرما را برای بیمه‌نکردن کارگر و اخراج آسان او باز می‌گذارند و واجد هیچ تعهد قانونی نیستند.
قراردادهای سفیدامضا در هنگام بیکاری و بحران اقتصادی رونق می‌گیرند که کارگران به هر قیمتی به دنبال کار می‌گردند و کمترین حقوقی برای خود قائل نمی‌شوند.
علی ربیعی، وزیر کار ایران در پاییز سال ۹۳ گفته بود بازرسان این وزارت‌خانه موظف شده‌اند به محض مشاهده قرارداد سفیدامضا در یک واحد تولیدی، اقدام قضایی انجام دهند. مجلس ایران در بهمن ۹۳ طرحی را تصویب کرد که عقد قراردادهای کوتاه‌مدت بدون ثبت مکتوب آنها را مجاز نمی‌داند. حذف چنین عبارتی از قانون کار اما موجب بهبود شرایط استخدامی و قراردادی کارگران نشد.
ماده ۷ قانون کار ایران، ماهیت و طبیعت مشاغل را به دو بخش مستمر و غیر‌مستمر تقسیم کرده است. در تبصره ۲ این ماده آمده که کارهای مستمر در صورتی که مدتی در قرارداد آنها ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شوند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری در اردیبهشت ۹۳ گفته بود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، بیشترین سود را از ارزان ماندن نیروی کار می‌برد و روشن نشدن تفاوت‌های کار دائم و موقت نقش موثر در ارزان‌تر شدن نیروی کار دارد.