بازی دولت با دلار

افزایش ۱۵۰ تومانی قیمت دلار در چند روز گذشته بازار ارز ایران را با یک شوک دوباره روبرو کرده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت پس از توافق ایران و غرب، ریال بتواند بخشی از ارزش از دست رفته خود را بازیابد، دلار دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

افزایش دوباره قیمت دلار از آن‌ جهت اهمیت دارد که دولت در دو سال گذشته بهبود وضعیت اقتصادی را به مساله توافق هسته‌ای گره زده است. حال در شرایطی که در سه ماه گذشته حجم سفرهای تجاری به ایران افزایش یافته و برخی از محدودیت‌های مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رفع شده، فعالان اقتصادی و شهروندان انتظار دارند که قیمت دلار و سایر کالاها و خدمات کاهش یابد.

مسوولان دولتی در واکنش به افزایش قیمت دلار و نقش دولت در آن گفته‌اند: «این افزایش قیمت‌ها مقطعی و غیرپایدار است و دلار دوباره در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.» منتقدان و رقبای داخلی دولت اما دولت را به «دست‌کاری قیمت دلار برای جبران کسری بودجه» متهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: «امسال سخت‌ترین سال اقتصادی ایران است»

اگرچه علی طیب‌نیا در مقام وزیر اقتصاد گفته است که پیش‌بینی می‌شود که امسال کسری بودجه نداشته باشیم، اما گزارش‌ها و گفته‌های مشاوران اقتصادی روحانی بیانگر رویارویی دولت با کسری بودجه است. به گفته محمدعلی نجفی مشاور رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی هیات دولت، امسال شاید یکی از بدترین سال‌های دولت به‌لحاظ کسری بودجه باشد. آن‌گونه که نجفی گفته است؛ به دلیل کاهش قیمت نفت دولت در خطر مواجهه با کسری بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومانی است.

دولتِ منفعت‌طلب

علاوه بر کاهش قیمت نفت، صادرات غیرنفتی ایران هم در پنج ماه گذشته کاهش یافته است. بنا بر گزارش گمرک، حجم و ارزش صادرات غیرنفتی و شبه نفتی در پنج ماه نخست امسال به ترتیب هفت و شانزده درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، در حالی که انتظار می‌رفت پس از توافق هسته‌ای بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده به اقتصاد ایران تزریق شود، مقام‌های دولتی ارزش دارایی‌های توقیف شده را حدود ۳۰ میلیارد دلار اعلام کردند. مجموعه این شرایط سبب شده است که ارز ورودی کاهش یابد و انتظارهای عمومی از بازار برآورده نشود.

در چنین وضعیتی یکی از ساده‌ترین راه‌های پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه، تامین بخشی از منابع مورد نیاز خود از محل تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار است. راهکاری که از نگاه رئیس اتاق بازرگانی تهران هم پنهان نمانده است. مسعود خوانساری گفته است: «دولت قیمت ارز را دست‌کاری می‌کند، این بازار نیست که قیمت را تعیین می‌کند.» به گفته او با دستکاری بازار تفاوت قیمت دلار مبادله‌ای و آزاد افزایش می‌یابد و از این راه بخشی از کسری بودجه جبران می‌شود.

علاوه بر دولت که با تحریک بازار به دنبال منفعت خود است، تداوم رکود و بی‌تحرکی سایر حوزه‌های اقتصادی و در نتیجه آن، افزایش تقاضا برای خرید دلار به عنوان یک کالای سرمایه‌ای را می‌توان یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز دانست. در حالی که انتظار عمومی بازار کاهش قیمت دلار و تحرک بازارهای مسکن، خودرو و تولید بود، تداوم رکود و نگرانی از رویارویی با کسری بودجه و افزایش دوباره نرخ تورم، میل به خرید دلار افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: هشدار اتاق بازرگانی نسبت به رکود و بحران تقاضا

وعده مسئولان دولتی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز بر مبنای قیمت واقعی دلار در بودجه سال آینده، این فرضیه را می‌سازد که دلار ارزان نخواهد شد و از حاشیه امنیت بیشتری برخوردار است. این فرضیه دارایی‌های سرگردان را روانه بازار ارز و تقاضا را افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت دلار اگرچه خواسته‌های دولت برای جبران کسری بودجه را جبران می‌کند، اما افزایش قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی را به دنبال خواهد داشت که معنایی به غیر از افزایش قیمت کالا و خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید شهروندان ندارد.