آوارگی و وارونگی جهانی شدن

میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا از بدبختی ناشی از جنگ و خشونت، تغییرات آب و هوایی و یا از دست‌دادن بستر معاش، مجبور به مهاجرت می‌شوند. قوانین سخت‌گیرانه پناهندگی و حراست نظامی از مرزهای اروپا، مشکل آوارگان و مهاجران را مدت‌ها از دیدرس افکار عمومی خارج کرده بود. سیل ‌آوارگان خاورمیانه اینک وجدان عمومی را فعال کرده و به تامل در مسائلی واداشته که بارها به فراموشی سپرده شده‌اند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون نفری که در حال حاضر دور از وطن خود زندگی می‌کنند، ۱۷میلیون نفرشان آوارگان جنگی و سیاسی هستند. به این تعداد می‌توان ۳۳ میلیون نفر دیگر را افزود که در خاک خودشان در به در شده‌‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید از آغاز هزاره سوم تا کنون تعداد آوارگان زیست‌محیطی یعنی کسانی که به دلیل خشک‌سالی یا سیل، بستر بقای‌ خود را از دست داده‌اند دو برابر شده و از ۲۵ به ۵۰ میلیون نفر رسیده است. برآورد شده که شمار این عده در سال ۲۰۵۰ به ۲۰۰ میلیون نفر برسد. مشکل اصلی نامشخص‌بودن وضعیت این گروه از نظر حقوق بین‌المللی است. کنوانسیون آوارگان ژنو در سال ۱۹۵۱ تنها به وضعیت آوارگی ناشی از جنگ و پیگرد سیاسی پرداخته است.

در حال حاضر‌، بخش بزرگی از مهاجران جهان را کسانی تشکیل می‌دهند که به دنبال زندگی بهتری می‌گردند. ترکیبی از فقر، استثمار، جنگ، خشونت، فاجعه‌های محیط‌زیستی و فقدان دورنمای زندگی، عوامل محرکه مهاجرت هستند. هرچند ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مهاجرت را به رسمیت می‌شناسد اما الزامی برای کشورها جهت پذیرش ایجاد نمی‌کند.

ورود گروهی اندک به اروپا

حق پناهندگی اروپایی پاسخ مناسبی برای شرایط جدید ندارد و ریشه آن به زمانی برمی‌گردد که روشنفکران جویای حقوق شهروندی، تحت پیگرد رژیم‌های سرکوب‌گر بودند. امروزه هم انسان‌ها به دلیل پیگرد سیاسی پناهنده می‌شوند، اما بیشتر پناهجویان راه مهاجرت را به خاطر مشکل با حکومت تمامیت‌خواه در پیش نمی‌گیرند، بلکه دلیل آنها بدشانسی تولد در مکانی «اشتباهی» است؛ جایی که تلاش برای دستیابی به یک «زندگی خوب» بی‌نتیجه می‌ماند.

با وجود موج گسترده آوارگان و پناهجویان در سراسر جهان، جای هیچ‌گونه نگرانی در مورد «غلبه غریبه‌ها» بر جوامع اروپایی نیست. ۸۶ درصد از کل کسانی که سال ۲۰۱۳ به دلیل پیگرد و جنگ جان خود را به دندان گرفتند، به کشورهای «جنوب» پناه بردند. این میزان در ۱۰ سال پیش از آن ۷۰ درصد بود. در لبنان به تنهایی ۱،۲ میلیون پناهجوی سوری ثبت شده‌اند که به این میزان باید ۵۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کرد که به طرق دیگر وارد لبنان شده‌اند. از هر سه نفر ساکن لبنان یک نفر پناهجو است.

اغلب آوارگان فقر و پیامدهای اقلیمی، برای ادامه بقا به نزدیک‌ترین جای ممکن به منطقه زیست خود مهاجرت می‌کنند. نتیجه چنین امری، اغلب زاغه‌نشینی در حاشیه شهرهای بزرگ است. تنها پای اقلیت کوچکی به خاک اروپا می‌رسد. مثلا در آفریقای جنوبی ۵۰ میلیونی، هفت میلیون مهاجر بدون اقامت معتبر حضور دارند اما در اروپای ۵۰۰ میلیونی تعداد مهاجران غیرقانونی بین ۲،۶ تا شش میلیون نفر تخمین زده می‌شود. ترس اروپایی از مهاجران بر پایه تجربه مشخصی بنا نشده است، این ترس ناشی از وضعیت شهروندان اروپایی در جوامع خودشان است.

جهانی‌شدن عامل آوارگی‌ست

بدون تردید بسیاری از فاصله‌ها در عصر جهانی‌شدن کم شده‌اند، اما تقسیم‌بندی‌ها هم‌چنان برقرار هستند. در یک سو شمال با هژمونی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در سوی دیگر جنوب که فقر‌ و محرومیت در آن چیرگی دارد. برای ساکنان شمال، آزادی سفر به سراسر جهان نه تنها امری طبیعی، بلکه اساس بقاء در زمانه‌ای‌ است که انعطاف لازمه آن است. در مقابل برای مردم جنوب چنین آزادی عملی را نمی‌توان متصور شد.

اگر حُسن تعبیر «دهکده جهانی» را کنار بگذاریم، جهانی شدن تا کنون بر اساس یک استراتژی اقتصادی عمل کرده است. هدف، نه برقراری مناسبات شهروندی جهانی، که ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌دهی مجدد سرمایه بحران‌زده در دهه ۱۹۷۰ میلادی بود. آن زمان به نظر می‌آمد که رشد اقتصادی به مرز خود رسیده و کسب سود فقط با کاهش هزینه‌های تولید امکان‌پذیر است. این هدف از جمله با استفاده از فن‌آوری‌های جدید و همچنین با جهانی‌سازی روند تولید به‌دست آمد. ترجیحا در مناطقی سرمایه‌گذاری شد که از نظر معافیت‌های مالیاتی مطلوب بودند و موانعی از نظر رعایت حقوق کاری و محیط‌زیستی نداشتند. تولید به کشورهای جنوب منتقل شد که نیروی کار ارزان داشتند.

پیش‌شرط جهانی‌شدن تولید، لیبرالیزه‌کردن جریان و تحرک تجارت و سرمایه بین‌المللی بود. بنیان این سیستم، نه آزادی تحرک انسان بلکه تحرک آزاد کالا و سرمایه است. این وعده نولیبرالی که در این روند لقمه‌نانی هم گیر فقرا می‌آید غلط از آب درآمد. ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند. یک درصد جمعیت جهان صاحب نیمی از ثروت‌های جهان است. بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان درگیر نبردی نومیدانه برای بقا هستند و روزانه یک یورو درآمد دارند. ۸۰۰ میلیون نفر در دنیا با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. از پایان جنگ سرد تا کنون ۳۰۰ میلیون نفر به دلیل عوارض فقر جان سپرده‌اند و این یعنی بیش از کشته‌شدگان تمامی جنگ‌های قرن بیستم. جهانی‌شدن از یک طرف یک سیستم اقتصادی هماهنگ در جهان برقرار کرد و از طرف دیگر گروه بزرگی از جمعیت جهان را از چرخه طبیعی زندگی خارج ساخت.

تخریب بنیان زندگی در جنوب جهان

برای پیوند با اقتصاد جهان، کشورهای جنوب مجبور به تغییرات عمیق و ساختاری در اقتصاد خود هستند. برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به کاهش خدمات اجتماعی و عمومی انجامیدند. منابع مالی مورد نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی به مصرف بازپرداخت بدهی‌ها رسیدند و در بسیاری از مناطق صرف ایجاد ساختارهای امنیتی حفاظت از نخبگان محلی شدند تا ضامن هم‌پیوندی کشورها با اقتصاد جهانی باشند.

روند یاد شده نه تنها به ایجاد ساختارهای اجتماعی دمکراتیک منجر نشد بلکه محصولش، حکومت‌های استبدادی و فاسد بود. در برخی از کشورها هم این روند به فروپاشی کامل ساختارهای دولتی منجر شد و جنگ‌سالاران و شورشیان با مناسبات پیچیده و پنهان با باندهای مافیایی بین‌المللی یا کنسرن‌ها، سکان قدرت را بدست گرفتند.

نتیجه این زوال سیاسی، شکل‌گیری اقتصاد جهانی در سایه بود. در بخش‌هایی از آمریکای لاتین و آسیا، مواد مخدر و در آفریقا استخراج غیرقانونی منابع معدنی موتور محرک اقتصاد است.

شمال جهان از برتری خود استفاده کرده و دسترسی به منابع حیاتی را طبق قراردادهایی تضمین کرده است. عواقب این نوع مناسبات برای کشورهای مربوطه بسیار گسترده است. به عنوان مثال جمهوری مالی جایگاه سوم تولید طلای آفریقا را در اختیار دارد اما هم‌زمان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. مسئول چنین مبادلات ناعادلانه‌ای موافقت‌نامه‌های تجارت خارجی اتحادیه اروپا مانند «EPA» است که به مناطق آزاد تجاری‌ مربوط می‌شود و بین این اتحادیه و ۷۸ کشور که اغلب از مستعمره‌های سابق هستند در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین منعقد شده است. قراردادها طوری تنظیم شده‌اند که شرکت‌های اروپایی تقریبا از پرداخت مالیات و گمرک معاف باشند، اما کشورهای مربوطه موظف به پرداخت به این شرکت‌ها بابت داشتن حق امتیاز انحصاری بر انواع بذر، دارو و فناوری ارتباطات هستند.

برای پی‌بردن به کم‌اهمیتی شعارهای لیبرالیسم در کشورهای صنعتی توجه به یارانه‌های صادرات کافی‌ست: سالانه ۳۵۰ میلیارد دلار یعنی تقریبا روزی یک میلیارد دلار برای حمایت از صادرات کشورهای صنعتی. در بسیاری از بازارهای آفریقایی سبزیجات اروپایی به طور متوسط یک سوم از محصولات محلی ارزان‌تر هستند. این سیاست عواقب گسترده‌ای برای کشاورزی آفریقا داشت. بسیاری از تولیدکنندگان تسلیم شدند و حتی خرده‌کشاورزان از گرسنگی رنج می‌برند. تا سال ۲۰۲۵ دو سوم زمین‌های کشاورزی آفریقا بلااستفاده خواهند شد و ۱۳۵ میلیون نفر راه آوارگی را در پیش خواهند گرفت.

وابستگی جنوب به کالاهای وارداتی از اروپا تا آنجا پیش رفته است که یارانه‌های صادراتی ضرورت خود را از دست داده‌اند. جایی که رقبای محلی از بین رفته‌اند، افزایش قیمت‌ها، سود کافی را تضمین خواهند کرد. بنابراین تعجب‌آور نیست که کمسیونی از اتحادیه اروپا مسئله کاهش یارانه کشاورزی را بررسی می‌کند. هم‌زمان اتحادیه اروپا یارانه صادرات گوشت را افزایش داده است. در حال حاضر ۴۰ درصد گوشت مرغ اروپا به آفریقا صادر می‌شود. بدین ترتیب خرده‌کشاورزان آفریقایی که بختی در رقابت با محصولات مرغداری‌های صنعتی اروپایی ندارند، محکوم به نابودی هستند.

همچنین کشورهای «جی ۷/جی ۸» هم مسئول از میان رفتن تدریجی بنیان معیشت سنتی هستند؛ از جمله تصمیم‌های اتخاذ شده در مورد صنعتی‌سازی کشاورزی در دیدار ۲۰۱۲، که ظاهرا در حمایت از امنیت غذایی مردم جهان بود. با این وجود توجه کشورهای بزرگ صنعتی در این پروژه، حل مشکل گرسنگی نبود بلکه تامین نیازهای مربوط به گسترش فعالیت‌های کنسرن‌های کشت‌و‌صنعت فراملیتی بود.

بازار شتاب‌گیرنده «Biodiesel» (سوخت جدید مرکب از روغن گیاهی با گازوئیل) که به زمین‌های قابل کشت بیشتری نیاز دارد، بنیادهای مالی، کشورهای ثروتمند خلیج‌فارس و کشت‌ و صنعت‌های فراملیتی را مدت‌هاست به تکاپو انداخته تا بارآورترین زمین‌های جنوب را به تملک خود درآورند. اگر امروز خبری از «منطقه ساحل» (سودان، چاد، نیجر، مالی، موریتانی، سنگال، اریتره) منتشر شود، مطمئنا مربوط به قتل‌عام غیرنظامیان توسط بوکوحرام است اما در باره میلیون انسانی که درگیر گرسنگی هستند خبری به گوش نمی‌خورد.

موضوع توافق‌نامه ماهی‌گیری اتحادیه اروپا با کشورهای حاشیه سواحل جنوبی آفریقا توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. در این‌گونه توافق‌نامه‌ها به نوعی خسارت مالی در ازای دریافت حق ماهی‌گیری پرداخت می‌شود؛ امری که به خودی خود ایرادی ندارد. این‌گونه قراردادها حتی در بندهایی به لزوم توجه به حفظ گونه‌های زیستی هم اشاره می‌کنند اما از آن‌جا که هیچ‌گونه سیستم نظارتی وجود ندارد، عملا اعطای امتیاز ماهی‌گیری موجب ثروتمند شدن گروه کوچکی از رهبران آفریقایی و ادامه حیات سیستم پدرخواندگی شده است.

برای ماهی‌گیران آفریقایی که هیچ‌گونه بختی برای رقابت با کارخانه‌های شناور اروپایی و آسیایی ندارند، چیزی جز قایق‌های در شرف پوسیدگی  نمانده است.

مهاجرت به عنوان موتور اقتصاد

برای بسیاری راهی جز مهاجرت برای فرار از فلاکت باقی نمانده است. با بستن مرزهای بیرونی اروپا تجارت سودآور قاچاق انسان شکل گرفته است. کشورهای مهاجرپذیر هم از سیل نیروی کار جدید نفع اقتصادی می‌برند. مسئله تعیین‌کننده اما تقسیم ناعادلانه فرصت‌های آموزشی و کسب درآمد است: درآمد ماهیانه یک پرستار در فیلیپین ۱۴۶ دلار است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس ۵۰۰ دلار و در آمریکا ۳۰۰۰ دلار. بی‌دلیل نیست که در دهه‌های گذشته هزاران پرستار فیلیپینی به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. دانشگاه‌های خصوصی بنگلادش شعار می‌دهند فقط کسانی شانس شغلی پردرآمد در خارج را دارند که آموزش خوب داشته باشند. دلیل پیشرفت ابولا در سیرالئون با آن سرعت بالا به این امر برمی‌گردد که تعداد پزشکان مهاجر این کشور در کشورهای «OECD»‌ (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) بیشتر از پزشکان داخلی‌ است.

فرار مغزها و نیروهای متخصص، آسیب جدی به کشورهای فقیر می‌زند. تامین مالی آموزش این افراد بسیار بیشتر از کمک‌های توسعه است. بریتانیا به طور سیستماتیک، کادر فنی پزشکی از خارج جذب می‌کند.

بدین ترتیب مهاجرت جهانی تبدیل به موتور اقتصاد شده است. این باور وجود دارد که یک‌سوم اتوبان‌های فرانسه به کمک نیروی کار ثبت‌نشده ساخته شده است. حضور مهاجران، تقاضا برای نیروی کار ارزان و تلاش برای کاهش دست‌مزد یا محدودیت حقوق کاری را در کشورهای شمال فعال کرده است.

ساکنان جنوب به خوبی می‌دانند که ساختارهای جهانی هر لحظه می‌توانند مستقیم یا غیرمستقیم در مورد حفظ یا نابودی مبنای معیشت آن‌ها تصمیم بگیرند. به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها برای افزایش بخت بقاء به دنبال تنوع منابع درآمدی هستند و برای همین، یکی از اعضای خانواده را به جهان شمال راهی می‌کنند. هدف تامین آینده است، بنابراین مهاجرت تنها به معنای نابرابری و نابود شدن بنیان معیشت نیست، بلکه حق حیات و امید به آینده است و به نوعی «جهانی‌شدن از پايین» است.

دقیقا همین وجه جهانی‌شدن، خاری در چشم سیاستمداران حافظ امنیت شمال است که با تمام قوا سعی در کنترل مهاجرت دارند. بر همین مبنا، در سال‌های گذشته مدیریت مهاجرت شکل گرفته که به معنای دست‌چین کردن است.

امپریالیسم امنیتی شمال

مبادلات اقتصادی نابرابر، دلالی مواد غذایی، دیکتاتوری ریاضت اقتصادی نئولیبرالیسم، هیچیک خطری برای مناسبات جهانی نیستند بلکه عوارض آن‌ها برای شمال خطرناکند: فروپاشی ساختارهای کشورها، ناآرامی‌های اجتماعی، رشد شهرنشینی، مهاجرت، راهزنی دریایی.

به همین دلیل راه‌حل‌های مناسب، حفاظت بیشتر از مرزها، مبارزه با قاچاقچیان انسان و یا برپایی اردوگاه آوارگان در خارج از مرزهای اروپاست. به عنوان نمونه می‌توان به پروژه شکست‌خورده چند سال پیش اسپانیا در موریتانی اشاره کرد.

تمام تلاش‌ها در کلیت خود به دنبال این هستند که چگونه می‌توان مانع از ورود کسانی شد که حضورشان منفعتی برای شمال ندارد.

پیشاهنگان بربریت در راه

اما چرا اساسا چنین سیاست‌هایی با پذیرش اجتماعی مواجه می‌شود؟ طبعا خشم تحریک‌شده سیاسی هم همانند ترس از دست‌دادن جایگاه اجتماعی نقش ایفا می‌کند. اما این هانا آرنت بود که مسئله را به بهترین شکل بیان کرد: آوارگان همیشه نماد این مسئله هستند که چه فاصله کمی بین تمدن و بربریت وجود دارد. انسان‌هایی که فرار می‌کنند، چیزی فراتر از «جان عریان» خود ندارند. آن‌ها به دورانی پرتاب شده‌اند که اندیشمندان به آن «وضعیت طبیعی» می‌گویند، که منظور ‌بربریت است: حضوری فاقد حق و فاقد حمایت از طرف حکومت. آرنت می‌گوید بنیادی‌ترین حق بشری از آوارگان سلب شده است؛ این حق که از حقی برخوردار باشند.

آوارگان چه در اردوگاه باشند و چه آزادانه حرکت کنند، با از دست‌دادن حق‌شان، ارتباطی با جهانی که انسان‌ها ساخته‌اند ندارند. آرنت می‌گوید، طبیعتا آوارگان وحشی نیستند، اما آن‌ها به عنوان پیشاهنگان بربریتی در راه، در میانه جامعه‌ای ظاهر می‌شوند که باور دارد بر بربریت غلبه کرده است. هانا آرنت جای تردید در معنای حق و حقوق نمی‌گذارد، اما هم‌زمان به روشنی می‌گوید بعد از وابستگی به یک نهاد اجتماعی‌سیاسی و محسوب شدن به عنوان جزئی از یک جامعه دارای تعریف حقوقی‌ است که برخورداری و دسترسی به حقوق امکان‌پذیر می‌شود.

اواخر دهه ۱۹۸۰مارگارت تاچر مدعی شده بود که «There is no such a thing as society». او بدین ترتیب راه را برای بازسازی نئولیبرال جامعه (حتی جامعه خود) باز کرد که پیامد آن خالی‌شدن تدریجی «حق برخورداری از حق» از معناست. از آن زمان ارزش‌ها و نهادهایی که وظیفه خدمت به منافع عمومی را دارند، گام به گام توسط ایده اغراق‌آمیز «مسئولیت فردی» جایگزین شده‌اند. هسته مرکزی ایدئولوژی نئولیبرال از این قرار است که اگر هرکسی به فکر خودش باشد دیگر مشکل همه وجود ندارد.

اما جایی ساز و کار حمایت و همبستگی قربانی سود شخصی می‌شود، جایی که خودشیفتگی خودخواهانه، جشن گرفته می‌شود و مبارزه همه علیه هم تجویز می‌شود، رسیدن به «وضعیت طبیعی» دور نیست. غریبه‌ها دشمن می‌شوند، زیرا آینه‌ای در مقابل‌مان می‌گیرند که در آن توهمات و استراتژی مهلک ما آشکار می‌شود.

حق رفتن و حق ماندن

ابراز همبستگی با انسان‌هایی که به شمال پناه آورده‌اند، اصلی بنیادین و اخلاقی‌ست. پیش‌شرط آن اما پذیرفتن آنها به عنوان افرادی دارای نیازها و حقوق انسانی‌ست. بدون پس‌زدن ایدئولوژی نئولیبرال امر یاد شده امکان‌پذیر نیست، زیرا جایی که منفعت و مفید بودن غالب است، حرمت و کرامت دیگران فراموش می‌شود.

—————————————————————–

منابع مقاله:

ماهنامه بررسی سیاست‌های آلمان و جهان، ژوئن ۲۰۱۵

داده‌های جمعیتی سازمان ملل

گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

سازمان بین‌المللی مهاجرت