خانواده بهنود رمضانی، از کشته‌شدگان وقایع پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده، به روند دادرسی و رسیدگی به پرونده او اعتراض کردند.
در این نامه آمده است که برای این پرونده در مجموع پنج بار شعبه عوض شده است و سرانجام، عزیزاله نظری، رییس شعبه پنج دادگاه نظامی یک مجتمع قضایی نیروهای مسلح، «به‌صورت یک جانبه و بدون حضور اولیای دم و وکیل‌شان، با صورت‌جلسه‌ای کیفرخواست را تغییر دادند.»
بر اساس آن‌چه خانواده رمضانی مطرح کرده‌اند، تغییر کیفرخواست به این ترتیب بوده است که اتهام مشارکت در “قتل عمد” متهمان، به “قتل شبه عمد” تغییر یافته است و برای متهمان، قرار آزادی با قید وثیقه تا روز دادگاه صادر شده است.
خانواده بهنود رمضانی به عنوان “اولیای دم”، این روش قضاوت را قبول ندارند: «از تمامی وجدان‌های بیدار و آگاه سوال می‌نماییم، آیا چنین سیر دادرسی درست است؟»
در این نامه که به امضای “پدر و مادر شهید بهنود رمضانی” رسیده، شرحی وقایع پیش آمده در چهار‌شنبه‌سوری سال ۸۹، روز کشته شدن بهنود رمضانی آمده است: «قریب پنج سال از قتل فرزند عزیزمان بهنود رمضانی، دانشجوی سال اول مهندسی مکانیک، در یکی از سه‌شنبه‌های اعتراضی جوانان (چهارشنبه سوری) در ۲۴ /۱۲/ ۸۹ در میدان ۲۲ نارمک به دست بسیجیان، به‌وسیله باتوم و شوکر، می‌گذرد. بر اساس نظریه پزشکی قانونی مرگ بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت اعلام شد و اجازه دفن دادند.»
آن‌ها نوشته‌اند: «پس از این حادثه ضاربان فرار کردند اما سرانجام پس از گذشت یک‌سال و اندی، شعبه ده آگاهی مرکز از طریق شماره ماشینی که آن‌ها را فراری داده بود، شناسایی‌شان کرد و چون مشخص شد ضاربان بهنود عزیز همگی بسیجی و حفاظت اطلاعاتی بودند، به‌دلیل نظامی بودن متهمان، پرونده از دادسرای جنایی به مجتمع قضایی نیروهای مسلح ارجاع شد.»
رسیدگی به پرونده بهنود رمضانی در شعبه یازدهم بازپرسی مجتمع قضایی نیروهای مسلح، توسط بازپرس مرادی انجام شده است و پس از یک سال تحقیقات قضایی و به دنبال فرستاده شدن دوباره پرونده به شورای عالی پزشکی قانونی، نظریه اول تایید و تاکید شده است که مرگ بهنود رمضانی بر اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت بوده است.
به نوشته خانواده رمضانی، سرانجام بازپرس شعبه یازدهم، کیفرخواست تهیه کرده و اتهام مشارکت در قتل عمد را به متهمان تفهیم کرده و پرونده برای آغاز محاکمه متهمان، به شعبه هشت دادگاه نظامی یک مجتمع قضایی نیروهای مسلح به ریاست قاضی ادیب، فرستاده شده است.
در نامه سرگشاده خانواده بهنود رمضانی آمده است: «تاریخ محاکمه ۲۵ /۸/ ۹۳ تعیین شد. ریاست دادگاه پرونده‌ای که پس از بازپرسی، با تحقیقات کامل از شهود و اقاریر صریح متهمان کامل بود را به دور تسلسل باطل کشاند و یک‌سال اطاله دادرسی با کارشناسی‌های بی‌مورد سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و نه نفره ادامه یافت.»
در نهایت اما پرونده قتل بهنود رمضانی به شعبه پنجم دادگاه نظامی همان مجتمع ارجاع داده شده است و عزیزاله نظری، رییس این شعبه، کیفرخواست را تغییر داده و مشارکت در قتل شبه عمد را جایگزین مشارکت در قتل عمد کرده است.
خانواده بهنود رمضانی در نامه خود پرسیده‌اند: «در مقابل چنین ظلمی که به فرزندمان و بر ما روا داشتند، چه باید بکنیم؟ آیا کسی هست که ما را یاری کند؟»