بحران خودروسازان و حق شهروندان

نزدیک به یک‌ماه پیش پیامی در شبکه‌های مجازی فارسی زبان دست به دست شد که از مردم می‌خواست خودرو داخلی نخرند. این‌که چه کسی یا کسانی برای نخستین بار به این فکر افتادند که مردم را به نخریدن خودرو داخلی دعوت کنند، محل مناقشه و جدل‌ صاحبان قدرت در ایران است.

مدیران صنایع خودروسازی این کمپین را وابسته به مافیای واردات خودروهای چینی می‌دانند و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم آن را اقدام ضدانقلاب می‌خواند. نعمت‌زاده در کنفرانس خبری خود گفته است: «این اقدام خیانت به تولید داخلی و کشور است، راه‌اندازی چنین کمپینی یک فعل حرام، مغایر با منافع ملی و یک عمل ضد انقلاب است.»

حال از نگاه مدیران دولتی و صاحبان صنایع خودروسازی، این کمپین مجازی عامل اصلی وضعیت بحرانی صنعت خودروسازی به حساب می‌آید. آیا واقعا این کمپین تنها پس از یک ماه توانسته است فروش خودرو داخلی را کاهش دهد و این صنعت را دچار رکود کند؟

خودروهای کُشنده

براساس قیمت‌های رسمی اعلام شده، قیمت ارزان‌ترین خودرو تولید داخل نزدیک به ۲۰میلیون تومان است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین درآمد خانوارهای ایرانی در سال گذشته ۳۱ میلیون تومان بوده است. یعنی اگر یک خانواده بخواهد ارزان‌ترین خودرو تولید داخل را خریداری کند، باید حداقل دو سوم از درآمد سالانه خود را هزینه کند.

علاوه بر قیمت بالا، کیفیت خودرو‌های تولید داخل هم همواره اعتراض مشتریان و کارشناسان صنایع خودروسازی را به دنبال داشته است. براساس گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت اداره استاندارد صنعتی تهران منتشر کرده است، در میان ۱۱ شرکت فروش و ارائه دهنده خدمات فروش خودرو، شرکت ایران خودرو در رتبه ششم و شرکت سایپا در رتبه یازدهم قرار دارند.

همچنین برپایه گزارش سازمان پزشکی قانونی، سهم خودروهای داخلی در تلفات جاده‌ای نزدیک به ۹۷درصد است. رییس اداره اورژانس پیش بیمارستانی تهران آبان‌ماه سال گذشته به هفته‌نامه سپید گفته است: «طبق آماری که به دست آمده پراید ۴۰.۱ درصد سهم حوادث پرتلفات را به خود اختصاص داده است، بعد از آن پیکان با سهمی ۱۶.۴ درصدی قرار دارد، سمند ۷.۴ درصد، پرشیا و ۴۰۵ درمجموع نزدیک به ۱۸درصد از این سهم را به خود اختصاص داده‌اند.»

خودروسازان زیان‌ده

با این‌حال گزارش‌های رسمی وزارت صنایع نشان می‌دهد که تولید و فروش خودروهای داخلی ایران در سال گذشته افزایش یافته است. مجموع تولید داخلی خودرو در سال گذشته به نسبت سال ۹۲، نزدیک به ۴۰۰هزار دستگاه و فروش خودرو نزدیک به ۶۰درصد افزایش یافته است.

اما آن‌گونه که گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، از فروردین‌ امسال تیراژ تولید خودرو با کاهش همراه بوده است. به‌گونه‌ای که تولید در ماه تیر امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت.

کمبود نقدینگی، افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت مواد و قطعات وارداتی مورد نیاز و زیان انباشته از مهم‌ترین عوامل بحران در صنایع خودروسازی ایران به شمار می‌آیند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که شرکت سایپا ۱۲ هزار و ۸۲۵میلیارد تومان بدهی دارد. میزان بدهی ایران خودرو هم ۷۸۲ میلیارد اعلام شده است.

بنا بر اعلام دبیر انجمن قطعه‌سازان، خودروسازان ۴.۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند.این وضعیت سبب شده است که قطعه‌سازان با بحران کمبود نقدینگی روبرو شوند.

شرکت‌های خودروسازی در شرایطی با زیان انباشته روبرو شده‌اند که دولت با ایجاد محدودیت در واردات خودرو و مقاومت در برابر کاهش تعرفه‌ خودروهای وارداتی همواره از این صنعت حمایت کرده و شرایط انحصاری برای آن به وجود آورده است.

نسخه دولت؛ تحریک تقاضا

آن‌گونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ دولت برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو ندارد و نمی‌خواهد این شرکت‌ها را به دلیل وضعیتی که دارند، برای اصلاح قیمت‌ها تحت فشار قرار دهد. برنامه دولت برای خروج از این وضعیت، تحریک تقاضا است و در همین راستا به گفته نعمت‌زاده «رییس‌کل بانک مرکزی طرحی را آماده کرده است تا بتوان تحریک تقاضای داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی صورت داد.»

پیش از این بانک مرکزی اعلام کرد که سقف تسهیلات خرید خودرو از هفت میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. اما آیا افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو می‌تواند بازار خودرو ایران را تحریک کند؟

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سرانه خودرو در ایران ۱۶۴ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که فاصله کمی با میانگین جهانی دارد و بازار ایران به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، کشش بیشتری ندارد. از سوی دیگر هرگونه تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی، می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد.