اعدام محکومان سیاسی زندانی در جمهوری اسلامی ایران امری بی‌سابقه نیست، اما از ابتدای دهه ۷۰ هجری خورشیدی به بعد، جدای از ترورهای اطلاعاتی یا قتل متهمان زیر شکنجه، سابقه نداشته است هیچ متهم سیاسی یا عادی که فرصت اعتراض به حکم را یافته باشد، بدون ابرام (تایید) حکم اعدام در دیوان عالی کشور، بر دار شود.
در چنین شرایطی اعدام بهروز الخانی، زندانی سیاسی کرد، پیش از تایید حکم او در دیوان عالی کشور، سوال‌‌برانگیز است.
در شرایطی که ایران در رده‌بندی کشورهایی که هنوز حکم اعدام در آن‌ها اجرا می‌شود، جایگاه بالایی دارد و دست‌کم در این مورد رقابت با آن برای بسیار از کشورهای دیگر (به جز چین و کره شمالی) غیرممکن است، پرسش از یک گونه اعدام خاص بدون پرداختن به موج دائمی اعدامی‌های هفتگی از یک لحاظ کاملا موجه می‌نماید.
ایران جز انگشت‌شمار کشورهایی است که در آن شهروندان به دلایل سیاسی اعدام می‌شوند.
اعدام متهمان سیاسی در ایران علاوه بر کسانی که به فعالیت مسلحانه براندازانه علیه نظام سیاسی محکوم شده‌اند، می‌تواند فعالان سیاسی اپوزیسیون را هم شامل شود که هر چند شخصا متهم به اعمال خشونت‌آمیز نشده‌اند، اما وابستگی سازمانی موجب اعدام‌شان می‌شود یا به دلایل و بهانه‌های مختلفی که قانون مجازات اسلامی در اختیار دستگاه قضایی ایران قرار می‌دهد، به اعدام محکوم می‌شوند.
ایران البته در یک مورد دیگر هم سر‌آمد است و جزو معدود کشورهایی است که حکومت آن، قوانین خود را به ضرر شهروندان و به صورت مکرر نقض می‌کند. در این مورد خاص هم نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر سیستم قضایی موجب می‌شود که قوانین مصوب داخلی در موارد زیادی به ضرر متهمان سیاسی و مخالفان، نادیده گرفته شود.
اعدام نابه‌هنگام زندانی سیاسی کرد، بهروز آلخانی را که خود، خانواده و وکیلش در انتظار نتیجه بررسی حکم در دیوان عالی کشور بودند و به شکستن حکم اعدام در دیوان هم بسیار امیدوار، باید در این چارچوب و البته حالتی تقریبا استثنایی در سال‌های اخیر دید.
تقریبا از ابتدای دهه ۷۰ به بعد، قاعده قانونی منوط شدن اعتبار احکام اعدام به تایید حکم در دیوان عالی کشور (در صورت درخواست تجدید نظر)، تقریبا در همه موارد رعایت شده است و این تنها مورد در بیش از ۲۰ سال اخیر است که اجرای احکام دادگاه انقلاب، پیش از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، اجرای حکم را به زندان ابلاغ می‌کند و یک زندانی اعدام می‌شود.
بهروز آلخانی ٢٨ ساله، هفتم بهمن ماه ١٣٨٨، توسط نیروهای اطلاعات ارومیه بازداشت می‌شود و بنا به گفته یکی از نزدیکان خانواده، به مدت ١٩ ماه در اداره اطلاعات این شهر تحت بازجویی و فشار قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که در اثر این فشاره‌ها، دچار اختلال روانی می‌شود. یکی از اتهام‌های او دست داشتن در قتل دادستان شهر خوی بود.
ابراهیم آلخانی، عموی بهروز آلخانی، به رادیو زمانه می‌گوید که آن‌ها منتظر رای دیوان عالی کشور بوده‌اند: «وقتی بهروز برای آخرین ملاقات زنگ زد ما فکر کردیم این تنها برای اذیت کردن ماست و حتما اشتباهی شده است.»
وکیل او کجاست؟
تلاش رادیو زمانه برای گفتوگو با وکیل بهروز الخانی برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره این پرونده به نتیجه نرسید و گفته شد که رضا فتحی آذر، وکیل انتخابی خانواده، به مسافرت خارج از کشور رفته است. غیبت چند روزه فتحی آذر و دسترسی نداشتن خانواده بهروز به او در روز و شب پیش از اجرای حکم اعدام و تداوم این غیبت در روزهای پس از اعدام، بر ابهام موجود در این پرونده می‌افزاید.
پیمان آلخانی، برادر بهروز، به رادیو زمانه می‌گوید: «شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در ابتدای روند دارسی به ما اجازه معرفی وکیل را ندادند و وکالت بهروز تا پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی با وکیلی تسخیری به اسم یدالله حصاری بوده که گفته می‌شود از معتمدان اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی است و در این نوع پرونده‌ها بسیار فعال است.»
رضا فتحی آذر پس از صدور حکم اعدام وارد پرونده شده است و به گفته ابراهیم آلخانی، به آن‌ها امیدواری زیادی داده است و گفته است که با توجه به فقدان شواهد در پرونده، حکم او در دیوان عالی کشور شکسته خواهد شد.
از این مرحله به بعد و پس از شکستن حکم اعدام بهروز الخانی در دیوان عالی کشور، فتحی آذر در دادگاه دوم بهروز در شعبه ١٦ دادگاه انقلاب ارومیه حضور داشته است و پس از صدور حکم اعدام توسط این شعبه برای بار دوم (بدون ارائه شواهد جدید)، به خانواده آلخانی اطمینان می‌دهد که دیوان عالی کشور به خاطر نقص پرونده و فقدان شواهد معتبر، مجددا حکم اعدام را خواهد شکست.
اما در روزهای اخیر و بدون اطلاع قبلی، رضا فتحی آذر از دسترس خارج شده است و این در حالی است که یکی از وکیلان ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با رادیو زمانه گفتوگو کرده است، در این‌باره می‌گوید که احتمالا وکیل پرونده برای سکوت در این مقطع تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته و مسافرت او به خارج از کشور شایعه است و صحت ندارد: «برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که نظر رئیس و مستشار شعبه رسیدگی کننده به پرونده آلخانی در دیوان عالی کشور بر نقض حکم بوده و قضات این شعبه در حال انشای حکم بوده‌اند. با توجه به این‌که آرای هیات کیفری دیوان در این‌گونه موارد عموما همسو با آرای شعب این دیوان است و به این ترتیب احتمال اعدام بهروز به کلی منتفی می‌شد، اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی که به اعدام بهروز آلخانی مصر بوده است و به طریقی از رای آتی دیوان پیش از ابلاغ مطلع شده است، تصمیم گرفته با جلب همکاری دادگاه انقلاب ارومیه، حکم اعدام بهروز آلخانی را خارج از چارچوب قانونی اجرا کند.»
ابراهیم آلخانی از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما از عملکرد وکیل پرونده ناراضی است و می‌گوید که غیبت او در این چند روز برای آن‌ها غیر قابل قبول بوده و خانواده بهروز فکر می‌کنند وکیل به آن‌ها خیانت کرده است.
قتل دادستان کار او بود؟
ابراهیم آلخانی همچنین تاکید می‌کند که بهروز بی‌گناه بوده و حتی در ملاقات آخر دوباره تاکید کرده است که او جرمی مرتکب نشده است که اعدام شود: «بهروز به ما خیلی دلداری داد و گفت بی‌جهت نگران نباشید. اعدامی در کار نیست و او را امشب به زندان دیگری منتقل می‌کنند.»
فقدان شواهد در مورد احتمال عاملیت بهروز آلخانی در ترور دادستان شهر خوی موجب شده بود خانواده این دادستان هم به طور رسمی به دادگاه اعلام کنند که بهروز را قاتل دادستان نمی‌دانند و از او هیچ شکایتی ندارند.
ابراهیم آلخانی با اشاره به همین موضوع می‌گوید که آن‌ها بهروز را نه مجرم که قربانی سیاست سرکوب و در نتیجه شهید ملت کرد می‌دانند.
از پیمان آلخانی که پیشتر در گفت‌و‌گویی درباره شکنجه‌های اعمال شده بر بهروز سخن گفته است، درباره فشارهای روحی و روانی اعمال شده بر او می‌گوید: «بهروز به شدت و بسیار وحشیانه به مدت بیش از یک سالی که در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات در ارومیه نگهداری می‌شد زیر شکنجه بود. تعدادی از انگشتان هر دو دست و دندان‌هایش را شکسته بودند، با دریل قوزک یکی از پاهایش را سوراخ کرده بودند و چند بار به سر او شوک الکتریکی وارد کرده بودند. یک بار هم به مدت شاید چند روز، او را از سقف آویزان کرده بودند تا حاضر شود مقابل دوربین علیه خود اعتراف کند.»
برادر این زندانی سیاسی اعدام شده در پاسخ به این سوال که آیا بهروز در اثر این شکنجه‌ها اعترافی علیه خود کرده است یا نه، می‌گوید: «بهروز تنها پذیرفته بود که چند سالی است هوادار پژاک شده است، امانه هیچ‌گاه عضو مسلح این حزب بوده و نه در هیچ عملیات مسلحانه‌ای مشارکت کرده است. بهروز همچنین هر گونه اطلاع یا نقشی را در ترور دادستان خوی رد کرده و زیر بار پذیرش این اتهام نرفته بود.»
ابراهیم آلخانی هم می‌گوید که وضعیت جسمی و روحی بهروز نشان می‌داد او شکنجه‌های سختی را تحمل کرده است: «وقتی برای ملاقات بهروز می‌رفتیم، ما را نمی‌شناخت و می‌پرسید شما که هستید و پس از معرفی خودمان در هر نوبت دیدار، تازه ما را می‌شناخت.»
حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک، معمولا مسئولیت ترورها و اقدامات مسلحانه خود را میپذیرد. این حزب تاکنون مسئولیت ترور دادستان خوی را قبول نکرده است. همین عدم قبول مسئولیت ترور در کنار خودداری خانواده دادستان برای شکایت از بهروز آلخانی یا هر متهم دیگری که دستگاه امنیتی در این چند سال برای این پرونده خلق کرده است، به این گمان دامن می‌زند که عامل ترور دادستان، پژاک نبوده و دادستان احتمالا قربانی یک تسویه حساب شخصی یا یک کینه قدیمی شده است.
اما عامل ترور دادستان هر کسی که بوده و با هر انگیزه‌ای این کار را کرده باشد، این بار این بهروز آلخانی بود که قربانی پرونده‌سازی امنیتی وزارت اطلاعات ایران شد. پرونده سازی‌هایی که وجه دیگری از این وزارت امنیتی غیر پاسخگو را نشان می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که شب پیش از اعدام بهروز آلخانی منتشر کرد از مقام‌های ایران خواسته بود از اعدام این جوان زندانی خودداری کنند.
سعید بومدها، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این‌باره گفته بود: «اجرای حکم اعدام در حالی‌که زندانی در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر است نقض فاحش قوانین ایران و قوانین بین‌المللی و به سخره گرفتن عدالت است.»