علی‌رضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ۲۴ مرداد ماه گفته است که در حال حاضر ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین شهری در ایران زندگی می‌کنند و انتظار می‌رود که این جمعیت تا پایان سال ۱۳۹۵، به ۱۳ میلیون نفر برسد.
ساوری همچنین گفته است: «در حاشیه‌نشینی ۲۴ نقش منفی را می‌توان تعریف کرد و بسیاری از بزهکاری‌ها از دل حاشیه‌نشینی‌ها بیرون می‌آیند که باید برای آن به دنبال راه چاره باشیم.»
ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که ۲۹ تیر ماه منتشر شده بود،گفته بود: «زمانی که آفات حاشیه‌نشینی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این مساله جز هزینه برای این نظام، هیچ چیز دیگری در پی نداشته است.»
معاون حسن روحانی با اشاره به این که «حاشیه‌نشین‌ها همیشه برای مسئولان شهری حاشیه‌آفرین هستند»، آن‌ها را ریسک‌پذیرترین افراد جامعه خواند و گفت: «این افراد نظم‌پذیر نیستند و به این ترتیب این حاشیه‌نشینی‌ها جز هزینه برای نظام هیچ چیز به بار نیاورده است.»
حاشیه‌نشینی مختص ایران یا نظام جمهوری اسلامی نیست. این معضل از سال‌های قبل از انقلاب هم وجود داشته و به نظر می‌رسد شعارهای برابری و دفاع از مستضعفان در نظام کنونی، با خروجی قریب به چهار دهه حکومت، چندان تناسبی نداشته باشد.
رادیو زمانه در این‌باره نظر رضا گوهرزاد، محقق و روزنامه‌نگاری که به طور تخصصی روی این مساله کار کرده را جویا شده است.
گوهرزاد در دهه ۵۰ خورشیدی چندین سال در محله گودنشینان دروازه غار تهران به کار مشغول بوده و سال ۱۳۵۷، برای نگارش پایان‌نامه‌اش شش ماه در حلبی‌آبادهای شرق تهران، با ۲۴۰ خانواده به گفت‌وگو نشسته است.
او این دیدارها را در ماه‌های پس از انقلاب نیز پی گرفته و بعدها در خلال کارهای متعدد ژورنالیستی و برنامه‌های تلویزیونی‌اش در ایالات متحده، نظر کارشناسان مختلف را بازتاب داده است.
رضا گوهرزاد با تاکید بر این که حاشیه‌نشینان جزو فقیرترین مردمان هستند، آن‌ها را قربانی مشکلات اقتصادی و بی‌برنامگی دولت‌ها در دوران‌های موسوم به توسعه می‌داند و بی‌توجهی به زیرساخت‌های روستایی را یکی از عوامل اصلی این مشکل برمی‌شمارد: «کشوری که کشتزارهایش خشک و دامداری‌اش رو به انقراض است، کارگر روستایی را به امید کار روانه شهرهای بزرگ می‌کند. روانه شهرهایی که پاسخ‌گوی مشکل بیکاری آن‌ها نیست و با گرانی مسکن نیز روبه‌روست.»
به عقیده این روزنامه‌نگار، «مشکل حاشیه‌نشینی شهری در کشورهای جهان و شکل آن، با هم متفاوت است. هرچه کشورها فقیرتر باشند، این شباهت‌ها بیش‌تر می‌شوند. در اصل، حاشیه‌نشینی و مهاجرت از روستا به شهر، زاغه‌نشینی، آلونک‌نشینی، حلبی‌آباد و حصیر‌آباد را با بافت شهری گره می‌زند، شهر را نابه‌سامان می‌کند و خرده‌فرهنگ ویژه‌ای را به شهر می‌افزاید: فرهنگ انزوا و دوری‌گزینی از روابط اجتماعی.»
هراس مسئولان نظام از «پابرهنه‌ها و دمپایی‌پوش‌ها»
برخی جامعه‌شناسان مهاجرت روستاییان به شهرها را تا قبل از انقلاب به سه دوره تقسیم می‌کنند و دوره سوم را که از اواخر سال ۱۳۴۹ شروع شد و تا سال ۵۷ ادامه یافت، دوره انفجاری می‌نامند. تا مدت زیادی پس از انقلاب ۵۷، نظام اسلامی حاکم، یکی از دلایل سرنگونی حکومت محمدرضا پهلوی را اختلاف طبقاتی حاکمان با توده‌های مردم معرفی می‌کرد و مقایسه حلبی‌آبادهای اطراف تهران با کاخ‌های سلطنتی، در کتاب‌های درسی مدرسه‌ها به چشم می‌آمد.
روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، مدعی بود که «اگر همراهی این توده‌های محروم نبود، حکومت نمی‌توانست بر‌قرار باشد.»
دو دهه بعد و پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، سعید قاسمی، از فرماندهان جنگ هشت ساله ایران و عراق در یک سخنرانی گفت «از آن روزی باید بترسیم که دمپایی‌پوش‌ها و کفش ملی پوش‌های شوش و شاه عبدالعظیم و خیابان پیروزی» پشت نظام را خالی کنند. او گفت که چنان روزی، روز فرار مسئولان به خارج است.
به گفته رضا گوهرزاد اما در شرایط کنونی «پیچیدگی بافت “نه شهری، نه روستایی” حاشیه‌نشینان و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ همراه با بی‌عدالتی اقتصادی و نابرابری اجتماعی، جو نارضایتی عمومی را افزایش داده و موجب شده تا هراس مسئولان نظام از ” پابرهنه‌ها و دم‌پایی پوش‌ها” جدی شود.»
با این حال، گوهرزاد توفیق حکومت را در همراه کردن این قشر در سال‌های پس از انقلاب و به‌خصوص در زمان جنگ می‌داند، نه در زمان وقوع انقلاب. او معتقد است که «نیروی اصلی انقلاب شهرنشینان بودند و بخش اندکی از این حاشیه‌نشینان هم در انقلاب شرکت کردند. گرچه خاستگاه و فرهنگ روستایی و گرایش‌های مذهبی قشر حاشیه‌نشین شهری می‌توانست سبب جذب آن‌ها به انقلاب و شعارهای مذهبی روحانیون شود، لیکن شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” به خودی خود نتوانست ابزار جذب آن‌ها به صف میلیونی انقلاب شود.»
شاید اکنون نیز شعار استقلال و آزادی و رسیدن به یک نوع حکومت خاص، دغدغه اصلی این قشر که زیر فشار کمرشکن معیشت روزمره هستند، نباشد. اما آیا طغیان آن‌ها برای دست‌یابی به حقوق اجتماعی و اقتصادی برابر یا همان «عدالت اجتماعی»، کابوس حکومت نیست؟
عدالت اجتماعی، آرمان کسانی که در دهه ۶۰ به گورها سپرده شدند
برابری و جامعه بی‌طبقه، یکی از شعارهای انقلاب ۵۷ بود. روح‌الله خمینی، در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود: «شما طبقه جوان برومند زاغه‌نشین، بر آن اشخاص کاخ‌نشین شرافت داريد و شما هستید که اسلام را حفظ کردید. یک موی سر این کوخ‌نشینان و شهید دادگان به همه کاخ‌ها و کاخ‌نشینان جهان شرف و برتری دارد. این پایین‌شهری‌ها و این پابرهنه‌ها -به اصطلاح شما- این‌ها ولی‌نعمت ماها هستند. آن‌هایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.»
از روز ایراد این سخنرانی، بیش از سه دهه گذشته است. «کوخ‌نشینان» بیش از پیش در اطراف شهرهای بزرگ به چشم می‌خورند و فقیرترین بخش از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشینی را تشکیل می‌دهند که به قول معاون حسن روحانی، «نظم‌پذیر نیستند» و برای نظام «هزینه» دارند.
چرا رژیمی که در نهایت قدرت را پس از انقلاب به دست گرفت، نتوانست یا نخواست آرمان عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های انقلابیون محقق کند؟
گوهرزاد، عدالت اجتماعی را نه آرمان جمهوری اسلامی و بنیان‌گذارش، بلکه خواست انقلابیونی می‌داند «که پس از قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ، در دهه ۶۰ راهی زندان‌ها و گورستان‌های بی‌نام و نشان شدند.»
او میگوید: «وعده‌های آقای خمینی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا، پس از پایان سخنرانی‌شان و پرواز هلی‌کوپترشان به سوی مدرسه علوی، در همان گورستان به خاک سپرده شد. مستضعف و مستکبر، پیش از آن‌که یک شعار باشد، یک شوخی توهمی بود».
“هزینه” حاشیه‌نشینان، کمتر از دکل‌های گمشده نفتی
رضا گوهرزاد در مورد صحبت‌های معاون رییس‌جمهوری درباره «نظم‌پذیر نبودن» و «هزینه» حاشیه‌نشینان برای نظام، میگوید:«حاشیه‌نشینان، بافت شهری را به ویژه در کلان‌شهرها به سوی نابه‌سامانی سوق می‌دهند. شاید معاون رییس‌جمهوری، حاشیه‌نشینی را معضل شخصی حاشیه‌نشینان می‌انگارد که به سبب تنبلی، به بیکاری رسیده‌اند نه به سبب کاستی‌های برنامه دولت‌ها در راستای توسعه. شاید ایشان رعایت نکردن بهداشت، آلودگی محیط زیستگاه، بیماری‌ها و اعتیاد و ولگردی و فساد و تباهی را گزینه خود حاشیه‌نشینان می‌داند نه ثمره حکومت نابرابر. شاید ایشان نمی‌دانند که حاشیه‌نشینی ، دستاورد بی‌نظمی برنامه‌های حکومتی و توزیع ناعادلانه منابع ملی و درآمدهای آن است اما “هزینه”ای که حاشیه‌نشینان در زمینه بهداشت عمومی و امنیت به دولت تحمیل می‌کنند، کمتر از “دکل‌های گمشده نفتی” است.»
تامین اجتماعی، نولیبرالیسم روحانی و حاشیه‌نشینان
برخی از اقتصاددانان و تحلیل‌گران، معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نولیبرالی است. نولیبرالیسم متهم است که حقوق ضعفا در جامعه را نادیده می‌گیرد و به تامین اجتماعی جامعه اهمیت چندانی نمی‌دهد.
گوهرزاد اما نولیبرالیسم را تنها «آرزو»ی دولت روحانی می‌داند و معتقد است هیچ دولتی در جمهوری اسلامی نمی‌تواند شرایط آن را محقق کند: «من بر این باور نیستم که دولت روحانی در مسیر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی حرکت می‌کند. آرزومندی از واقعیت فاصله بسیار دارد. هیچ دولتی بر مبنای شعارها و طرح‌های تخیلی و آرزومندانه خود نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند. در قالب جمهوری اسلامی، دولت روحانی یا هر دولت دیگری نمی‌تواند شرایط بازی را برای رقابت آزاد اقتصادی و حفاظت از سرمایه و مالکیت فردی تضمین کند. در کشوری که دولت‌ها نمی‌توانند ارزش پول را تضمین و تثبیت کنند و هر گونه قراردادی تابع قدرت‌های موازی و فشار (دولت سایه) است، نولیبرالیسم هم تخیل است.»
او میگوید: «تامین اجتماعی جامعه نیاز به برنامه‌ریزی هدفمند دارد. جمهوری اسلامی در درازای ۳۷ سال عمر خود، کشور و مردم را کنترل می‌کند نه اداره. برنامه‌های عمرانی کشور در این سه دهه، برنامه‌ای برای تامین اجتماعی نداشته و فقط در راستای منافع رانت‌خواران و اختلاس‌گران بوده است».
دوران پساتوافق و خطر افزایش شکاف طبقاتی
دولت روحانی با وعده گشایش اقتصادی در جامعه بر سر کار آمد و با شعار چرخیدن سانتریفیوژها در کنار چرخ زندگی مردم، مذاکراتی را پی گرفت که منتج به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در ۲۳ تیرماه سال جاری شد.
پس از اعلام توافق، هیات‌هایی از دولت‌های خارجی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ایران سفر کردند و افق‌هایی از گشایش بزرگ اقتصادی در دوران پساتوافق هسته‌ای پدیدار شدند.
توسعه اقتصادی پیشتر نیز در سال‌های بعد از جنگ ایران و عراق و در دولت موسوم به سازندگی، منجر به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در ایران شده بود. به گفته مقام‌های دولتی در آن زمان، تئوریسین‌های اقتصادی دولت هاشمی معتقد بودند که «اگر در فرآیند تعدیل، ۱۵ درصد جمعیت کشور در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد، زیرا این هزینه توسعه است.»
آیا این بار هم قرار است چندین میلیون انسان زیر چرخ‌های توسعه له شوند یا توسعه، با عدالت اجتماعی و اقتصادی همراه خواهد بود؟
به گفته گوهرزاد، «دوران پساتوافق هسته‌ای، ممکن است بتواند سرمایه‌گذار خارجی را روانه کشور کند اما به دلیل نبود آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشور، هرگز عدالت اجتماعی و اقتصادی به ارمغان نخواهد آورد و شکاف ژرف بین فقیر و غنی را حل نخواهد کرد.»
گوهرزاد معتقد است: «من روزنامه‌نگار هستم، اقتصاد‌دان نیستم اما می‌دانم که بی‌تردید باید مشکل به هم پیوسته بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و به‌ویژه به شهرهای بزرگ و مسکن را حل کنند و برای آن برنامه درازمدت داشته باشند. در جامعه‌ای که شمار بیکاران روز به روز رو به افزایش است و واردات کلا جای کارخانه‌های تولیدی را گرفته است، حل مشکل حاشیه‌نشینان، در کوتاه زمان میسر نیست.»
تا آن زمان دور و فرضی، کماکان به گفته او «حاشیه‌نشینان، با امید به زندگی بهتر، به شهرها مهاجرت می‌کنند و در حسرت زندگی بهتر، فرسوده می‌شوند و می‌میرند.»
درود و سپاس
آزاد / 21 August 2015