غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه،گفته است: «اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، به کار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست.»
معنای این سخن این است که هر محکومی که حکم خود را ناحق و ستمگرانه به شمار آورد، به اتهام افترا نیز محکوم خواهد شد. یک احتمال نیز این است که او را تحت عنوان “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و محکوم سازند.
در مورد این سخنان چند نکته قابل ذکر است:
یکم- آیین دادرسی جمهوری اسلامی در موارد بسیار با حقوق بشر و عدالت قضایی تعارض دارد. از این منظر، محصول این فرایند، قابل قبول نخواهد بود.
دوم- به دادرسان و بازجویان در مقام عمل، به همین آیین دادرسی التزام عملی ندارند. یعنی، آن را به نحو موسع به سود خود و به نحو مضیق به زیان متهم تفسیر می‌کنند. اگر حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده باشد، آن حقوق در عمل پایمال می‌شود.
سوم- کلیه وکلای کنونی مورد تایید جمهوری اسلامی هستند، وگرنه به آن‌ها اجازه وکالت داده نمی‌شد. در عین حال، دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که وکلای اتهام‌های امنیتی باید مورد تایید قوه قضاییه باشند. یعنی از این به بعد دستگاه قضایی خود برای متهمان پرونده‌های امنیتی وکیل انتخاب خواهد کرد.
چهارم- بسیاری از مجازات‌های قانون مجازات اسلامی ناعادلانه و ناقض حقوق بشر هستند. به غیر از احکام خشونت‌آمیز حدود (قصاص، قطع دست، محاربه، ارتداد و …)، آن‌چه تحت عنوان تعزیرات یا مجازات‌های حکومتی/بازدارنده به تصویب رسیده است، ناعادلانه و ناقض حقوق بشر است.
پنجم- مجازات‌هایی چون اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری، تبلیغ علیه نظام و … ناعادلانه و برخلاف حقوق بشرند. این قوانین حق آزادی بیان را نقض می‌کنند.
ششم- قضات همین قوانین را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که هر گونه انتقاد یا دگراندیشی مصداق این عناوین قرار گیرد و منتقدان و مخالفان مجازات شوند.
هفتم- هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی شهادت داده‌اند که در مرحله بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته‌اند. عده بسیاری شکنجه‌ها را تحمل کرده، اما برای بسیاری شکنجه‌ها فراتر از حدود ظرفیت بشری آن‌ها بوده است. بدین ترتیب، مجبور شده‌اند به جرائم ناکرده اعتراف کنند.
هشتم- اعتراف‌گیری تلویزیونی و توبه‌نامه نویسی، سنت رایج قضایی جمهوری اسلامی است. این اعمال اخلاقا ناروا، ناقض حقوق بشر بوده و کل فرایند را ظالمانه می‌سازد. صدها نمونه اعتراف تلویزیونی در جمهوری اسلامی پخش شده است. میزگرد تلویزیونی رهبران حزب توده یکی از آن‌ها بود که حتی مدیریت و بازجویی آن را به خودشان واگذار کرده بودند. افرادی که سال‌ها زندان دیده بودند، شکنجه‌های جمهوری اسلامی را نتوانستند تحمل کنند. آن نمایش‌های تلویزیونی محصول چنین فرایندهایی بود.
نهم- افرادی که تحت فشار مجبور به توبه می‌شوند، در گام بعد تحت فشار قرار می‌گیرند که در زندان و بیرون زندان با بازجویان و دستگاه‌های نظامی و امنیتی همکاری کنند. جوان کم سن و سالی را به زندان می‌اندازند و او را در زندان به شدت می‌ترسانند که در بند جوانان تعداد بسیاری به او تجاوز خواهند کرد. او مجبور به توبه می‌شود. وقتی آزاد می‌گردد، باید با حفاظت اطلاعات سپاه همکاری کند. نتیجه همکاری و هماهنگی، چپ ستیزی، روشنفکر ستیزی، روشنفکر دینی ستیزی و دفاع از روحانیت سنتی در برابر دین جدایی خواهان (سکولاریسم) است. چنین فردی قربانی رژیم ستمگر جمهوری اسلامی شده است و چنین نظامی ظالمانه است.
دهم- احکام تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ناعادلانه بوده است. هیچ یک از آن‌ها دست به سلاح نبرده و هیچ‌کس را ترور نکرده‌اند. آن‌ها منتقد و مخالف جمهوری اسلامی هستند. آیا زندانی کردن بلند مدت افرادی که جز گفتار ناقدانه کار دیگری نکرده‌اند، ظالمانه نبوده و نیست؟
یازدهم- در مورد بهاییان، مساله فقط و فقط مجازات افرادی است که دین دیگری دارند و فقیهان باورهای آنان را “دین ضاله” قلمداد می‌کنند. چرا؟ هیچ دلیلی جز مدعای بلادلیل ختم نبوت وجود ندارد. اگر خداوند با انسان‌ها سخن گفته و می‌گوید، اگر افرادی را به عنوان پیام رسان خود اعزام کرده، چرا این در بسته شده است؟
بهاییان و یهودیان و مسیحیان و مورمون‌ها و …، در ادعای دین الهی بودن (یعنی سخنان خداوند بودن دین‌شان)، از نظر معرفتی در یک رتبه قرار دارند. اگر بهاییان باید اثبات کنند که دین‌شان کلام الهی است، مسلمانان هم باید اثبات کنند که قرآن کلام الهی است.
تا حدی که من می‌فهمم، پیروان هیچ یک از ادیان نمی‌توانند با دلایل عقلی اثبات کنند که متن مقدس‌شان سخنان خداوند است. آیا آنان را به دلیل این ناتوانی باید مجازات کرد؟ پیروان هر دینی، دین خود را، حقیقت و راه رستگاری به شمار می‌آورند. دیگر ادیان را -حداقل به میزانی که با دین خودشان تعارض دارد، باطل به شمار می‌آورند. آیا پیروان هر یک از ادیان حق دارند پیروان دیگر ادیان را که باطل به شمار می‌آورند، مجازات کنند؟
جمهوری اسلامی چنین کرده و می‌کند. از این منظر نیز احکام قضایی‌اش ظالمانه بوده و هست.
دوازدهم- افرادی چون محسنی اژه‌ای در راس قوه قضاییه قرار دارند که از مهم‌ترین سرکوبگران ۳۷ سال گذشته‌اند. محسنی اژه‌ای در پرونده‌ها دخالت مستقیم کرده و می‌کند. آیا این مدیریت نتیجه عادلانه‌ای برون خواهد داد؟
سیزدهم– صادق لاریجانی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شده است. تمامی مراحل رشد سیاسی‌اش مرهون لطف و عنایت مقام معظم رهبری است. او دست به هر کاری می‌زند که رضایت ولی خود را تضمین کند. خصوصا که یکی از افراد مد نظر آیت‌الله خامنه‌ای برای جانشینی رهبری است.
برادران لاریجانی در فسادهای بزرگ جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند. فیلم یکی از آنان را محمود احمدی نژاد در مجلس به نمایش گذارد. جواد لاریجانی از زمین خوران بزرگ است و متاسفانه یا خوشبختانه مسئول حقوق بشر قوه قضاییه است، برای این‌که رمالی چون او بهترین نماد حقوق بشر دستگاه قضایی است. چرا رییس قوه قضاییه اول برادران فاسد خود را محاکمه نمی‌کند؟
چهاردهم- قوه قضاییه جمهوری اسلامی فاقد استقلال است. نه تنها مسئولان قوه قضاییه، بلکه قضات، صدها بار اعلام کرده‌اند که مطابق “منویات مقام معظم رهبری” حکم صادر می‌کنند. تا زمانی که دستگاه قضایی مستقل وجود نداشته باشد، احکام این نظام ظالمانه خواهد بود.
این‌که متهم یا محکومی حکم خود را ناحق و ستمگرانه به شمار آورد، حق اوست. شاید قوه قضاییه از طریق تهدید بتواند مانع اعلام چنین نظری شود، اما در واقعیت تغییری رخ نخواهد داد. یعنی، احکام قضایی این سیستم ناعادلانه و ناقض حقوق بشرند، حتی اگر محکومان مجاز نباشند که این حقیقت را بر زبان جاری سازند.
پانزدهم- هزاران تن در این نظام محکوم شده‌اند. بسیاری اعدام شده و بسیاری زندان‌های طولانی مدت کشیده‌اند. اما هیچ نامی و یادی از آنان وجود ندارد. این هم ظلم بزرگی است. یادآوری خاطره گمنامان زندان‌های جمهوری اسلامی و آن‌چه بر آنان رفت، بخشی از حقیقت گویی و عدالت‌طلبی است.
درود بر استاد بلامنازع عالم سیاست جناب آقای گنجی ، درود بر شرف و ملت دوستی جناب آقای علی افشاری و آقای احمد باطبی و برادران محمدی، سایه شما تا ابد بر سر ملت ایران برقرار .
شایان / 17 August 2015