با نزدیک شدن به نشست تغییرات آب و هوا پاریس در دسامبر ۲۰۱۵ و احتمال الزامآورشدن کاهش گازهای گلخانهای برای تمامی کشورهای عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا، مسئولان محیط زیست ایران به دنبال «اقدام مناسب» برای کاهش گازهای گلخانهای هستند و با مشکلات متعددی از قبیل فقر تجهیزات محیط زیستی دست و پنجه نرم میکنند.
در آخرین اظهارات در رابطه با سیاست ایران برای کاهش گازهای گلخانهای، محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست ایران از پیوستن این کشور به لیست کشورهای متعهد به کاهش گازهای گلخانهای خبر داده است.
بنابر اعلام این مقام ارشد محیط زیست «ایران در حالی به لیست جدید متعهدین کاهش انتشار گازهای گلخانهای اضافه میشود که ۱۰ کشور در حال توسعه دیگر نیز متعهد به کاهش تولید گازهای گلخانهای شدهاند.»به گفته مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوای، برای تحقق این اقدام باید به استانها هشدار داده شود تا ظرف پنج سال صنایعی که میزان آلایندگی گازهای گلخانهای آنها زیاد است، به حد استاندارد کاهش یابد.
در پی توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی و رفع تدریجی تحریمها در ماههای آینده، ایران رفتهرفته این شانس را یافته که تجهیزات لازم برای توسعه انرژیهای سبز و تجدیدپذیر را خریداری کند.
سهم ایران در تولید گازهای گلخانهای
در آماری که انستیتو بینالمللی منابع طبیعی به تازگی منتشر کرده ایران با تولید ۶۵. ۱ درصد کل گازهای گلخانهای جهان، سالانه ۷۱۵ میلیون تن دی اکسیدکربن تولید میکند و به این لحاظ در رده دهم تولید و انتشار گازهای گلخانهای قرار دارد. این درحالی است که ایران در سال ۲۰۱۳ بیش از دو درصد گازهای گلخانهای جهان را تولید میکرد.
چین با تولید ۱۰۹۷۵. ۵ میلیون تن گاز دی اکسیدکربن، در مقام اول تولید گازهای گلخانهای قرار دارد. این مقدار ۲۵. ۳۶ درصد کل گازهای گلخانهای جهان را تشکیل میدهد.
گازهای گلخانهای که عبارتاند از بخار آب، دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن، و اوزون که باعث گرمایش زمین میشوند. سه گروه عمده تولید گازهای گلخانهای شامل نیروگاههای تولید برق، حمل و نقل جادهای و استفاده از اتومبیل، کامیون و اتوبوس برای حمل و نقل مسافری و بار و پالایشگاههای تولید نفت و گازمیباشد.
۷۰ درصد از سهم ایران در تولید گازهای سمی مرتبط با بخش حمل و نقل جادهای و همچنین سوزاندن گاز طبیعی است و بقیه مرتبط با تولید نفت و گاز.
از دو سال گذشته و با روی کارآمدن حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، دولت او اجرای طرحهایی را برای کاهش گازهای گلخانهای در پیش گرفته است.
طرحهایی از قبیل ۲۰۰ پروژه مدیریت زیستمحیطی خلیج فارس که قرار است حداکثر تا سال۲۰۲۰، ۷۰ درصد از آلودگیهای نفتی در هوا، دریا و زمین را کاهش دهد.
از دیگر طرحها میتوان به اجرای دقیق استاندارد تصفیهخانههای نفتی، تدوین طرح سه گانه برای توقف سوزاندن گازهای مشعل و از همه مهمتر بهینه کردن کیفیت بنزین اشاره کرد.
به علاوه دولت ایران برنامهای تحت عنوان «اقتصاد کم کربن» تدوین کرده که تا سال ۲۰۲۰ میلادی باید عملیاتی شود.
فقرتجهیزات، تحریمها و مشکل محیط زیست
به ادعای مسئولان محیط زیست، ایران در زمینه دانش فنی با مشکل مواجه نیست، اما به شدت با ضعف تجهیزات و تکنولوژیهای مطمئن روبرو است و اختلاف تراز مشهودی در زمینه سطح دانش فنی و تأمین تجهیزات مقابله با تغییرات آب و هوایی وجود دارد. علاوه بر این تحقیقات صورت گرفته در زمینه تغییرات آب و هوایی نیز منجر به محصولات تجاری در این حوزه نشده است.
گمان میرود بر پایه چنین رویکردی است که سازمان محیط زیست ایران در تلاش است تا از خلال همکاری با نهادهای بینالمللی، اعتبار و منابع مالی لازم برای تأمین تجهیزات و تکنولوژیهای زیست محیطی و انرژیهای تجدیدپذیر را به دست آورد. مقصود از انرژیهای تجدیدپذیر به طور عمومی آن بخش از انرژیهایی است که از منابع طبیعی مانند باد، خورشید، امواج اقیانوس و یا از گرمای درون زمین تأمین میشوند و برعکس سوختهای فسیلی مانند نفت، گاز یا ذغال سنگ به پایان نمیرسند و بنابراین قابلیت بازگشت به طبیعت را دارند.
محسن ناصری با اشاره به نمونههای زیادی از ضعف تجهیزاتی ایران میگوید: «نخست آنکه در زمینه تغییر توان سازگاری نیاز به ارقامی از محصولات کشاورزی داریم که به خشکی مقاوم باشند، آب کمی مصرف کنند و شرایط رشد آنها متناسب با سرزمینهای خشک و نیمه خشک باشد. دست یافتن به این موضوع نیاز به انجام تحقیقات ژنتیک بر گیاهان دارد که در این زمینه آنچنان که باید به توفیق دست نیافتهایم.
دوم- برخی از کم آبیهای استراتژیک را میتوان با استفاده از آب دریا برطرف کرد، با این وجود تکنولوژیهای موجود برای تأمین آب از دریا در کشور ضعف نهادی و ساختاری دارند. بدین معنی که پساب تولید شده در این فرآیند، صدماتش بیشتر از خشکسالی موجود در کشور است. این در حالی است که تکنولوژیهایی وجود دارد که ضمن برداشت آب از دریا اثر انتشار پساب را کاهش میدهد.
سوم- سالانه ۸۳ هزار مگاوات برق در کشور تولید میشود که ۳۰ در صد از این مقدار از طریق نیروگاههای گازی تولید میشود. این در حالی است که این نیروگاهها قابلیت این را دارند که به نیروگاههای سیکل ترکیبی تبدیل شوند و بدین ترتیب راندمان آنها از ۳۸ درصد به حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. همچنین در نیروگاههای که از منابع تجدید پذیر همانند باد یا خورشید برای تامین انرژی استفاده میشود تأمین تجهیزات آنها در کشورممکن نیست.
چهارم- یکی از معضلات جدی در کاهش انتشار گازهای گلخانهای کاهش دود موجود در دودکش واحدهای صنعتی در بخش نفت و گاز است. این گازها خود میتوانند منبع جدید برای تأمین انرژی شوند که تکنولوژی آنها را نداریم.»
علاوه بر اشارههای ناصری، به واسطهٔ تحریمها، بنزین مصرفی بیکیفیت شده بود. کیفیت خودروهای داخلی به دلیل محدودیت واردات در قطعهها کاهش یافت، هوا آلودهتر شد و روز به روز بر قربانیان آلودگی هوا افزوده شد. در این میان امکان واردات تجهیزات و دستگاههای حفاظت محیط زیست مانند دوربینهای تلهیی برای عکسبرداری از حیات وحش، بالگردهای آبپاش به منظور خاموش کردن آتش، دستگاههای از بین برندهٔ لکههای نفتی و… یا به طور کلی از بین رفت یا در صورت تهیه در موارد محدود، با قیمتی چند برابر قیمت اصلی وارد ایران شدند.
بنابر گفته معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران، تحریمها و بیتوجهی به مسایل زیست محیطی، منجر به سقوط ۷۰ پلهای ایران از جایگاه پیشین خود درهمهٔ شاخصهای محیط زیستی شد.
تفاهمنامههای محیط زیستی پس از تحریمها
بسیاری از مسئولان بر این باورند که رفع تحریمها میتواند در جبران پلههای سقوط مؤثر باشد و با بازگشت سرمایهها، ایران میتواند در کنار ورود علم و فناوری، تولید داخلی در زمینهٔ ابزارآلات و تجهیزات حفاظتی را مورد توجه قرار داد.
در یکی از این اقدامات برای رفع مسئله تجهیزات میان شرکتهای ایرانی و شرکت شناخته شده بستر (BESTER) اسپانیا قرارداد همکاریهای فنی و مهندسی به منظور طراحی و تولید تجهیزات و سیستمهای انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر به امضا رسیده است. بر اساس این توافق طرفین به مدت ۱۸ ماه در زمینه طراحی، ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات و سیستمهای جدید انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در پروژههای منطقهای و بینالمللی همکاری خواهند کرد.
همچنین به دنبال اقداماتی جهت کاهش گازهای گلخانهای چندی پیش قرارداد تولید موتور نسل جدید همسو و هم خوان با محیط زیست بین ایران وشرکت آلمانی -اتریشی AVL نیز منعقد شد. با امضای این قرارداد ایران امکان تولید موتورهایی با فناوری روز را پیدا کرد که از آلایندگی و مصرف سوخت کمتر و متناسب با استانداردهای روز اروپا برخوردار است. علاوه بر این انتقال فناوری و طراحی و مالکیت این موتورها نیز همزمان به طور رسمی به ایران اعطا شد.
علاوه بر این قرارداد انتقال تکنولوژی و طراحی یک مرکز پیشرفته تست آلایندهها با کشور آلمان نیز به امضا رسیده است که بر اساس آن، کاربران این مرکز، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانش بنیان خصوصی هستند.
به علاوه تفاهمنامههایی میان وزرات محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست ایتالیا و فرانسه نیز به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم نامهها قرار است ایران از سوی کشورهای مذکور به لحاظ تکنولوژی و تجهیزات زیست محیطی تامین شود.
اینک با گسترش احتمالی صنایع و انرژیهای پاک، ورود فناوریهای مدیریت پسماند و فاضلابها، واردات دستگاههای تصفیه کنندهی آب، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، ورود تجهیزات برای مهار آتش در جنگلها و مراتع، افزایش کیفیت خودروهای داخلی، تلاش برای حل معضل ریزگردها با همکاریهای منطقهای و بین المللی، دهها فرصت پیش روی محیط زیست ایران قرار گرفته تا با «مدیریت کارآمد» وضع ناامید کننده محیط زیست ایران را بهبود بخشد.
تا کنون اگر تقصیرها متوجه تحریم و در نتیجه کمبود تجهیزات بود، رفتهرفته این عامل نیز در حال محو شدن است. حال باید دید محیط زیست ایران در وضع طبیعی خود چگونه تنفس میکند؟
دوستان گرامی از انتشار اینگونه مطالب متشکرم. در مورد مطلب بالا گاه مرز بین خبر و یک تحلیل خوشبینانه مخدوش شده است. گاه آرزو های نویسنده به نوعی خبر و یا برعکس لغزش پیدا می کند. سخنان مسئولان حکومتی هم با احتیاط باید طرح شود زیرا از ضمانت بودجه ای و علمی و کارشناسی لازم برخوردار نیستند و بنابراین طرز انتقال باید ظریف و دقیق باشد. متشکرم. جلال ایجادی
جلال ایجادی / 16 August 2015