اواخر شب چهارشنبه، هفتم مرداد ماه، در پی نزاعی دسته‌جمعی در بند اشرار زندان رجایی‌شهر کرج، کسی کشته شد که شاید کمتر از هر کس دیگری در آن بند، شایسته مجازات بود.
سر صابر شربتی، توسط یکی از زندانیان داخل آکواریوم خالی‌ای در راهروی این بند فرو رفت تا او در اثر پاره‌شدن رگ‌های گردنش، کشته شود.
این زندانی ۲۵ ساله که ۱۰ سال آخر عمرش را در انتظار اعدام به‌سر برده بود، درست وقتی دادگاه با تجدید دادرسی‌اش موافقت کرد و بنا به نظر کارشناسان، به احتمال زیاد حکم اعدامش لغو و به زندان محکوم می‌شد، کشته شد.
سالار شادی‌زی، زندانی دیگری است که به‌خاطر جرمی که در ۱۵ سالگی مرتکب شده است، در آستانه اعدام قرار دارد. ا
این محکوم به اعدام متولد سال ۱۳۶۹ خورشیدی، گذشته از این که از سال ۸۴ تا‌کنون زیر سایه اعدام زندگی کرده است، تا کنون دست‌کم دو بار برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده و تا آستانه اجرای حکم رفته است.
کودکانی که بعد از ۱۸ سالگی اعدام می‌شوند
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در آبان‌ماه سال ۹۳ گفت: «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.»
فعالان حقوق بشر و حقوق کودک اما می‌گویند که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، دست‌کم ۵۰ کودک اعدام شده‌اند و ۱۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان هستند.
آن‌چه سال‌هاست محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضایی است اما بخش دوم سخنان قاضی‌القضات است: «ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷.۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است، حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»
دستاویز لاریجانی برای انکار اعدام کودکان این است که در محاکم ایران اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستحق اعدام شود، حکم اعدام تا ۱۸ سالگی اجرا نمی‌شود.
فعالان حقوق کودک اما اصرار دارند این مجازات، «اعدام کودکان» است. از نظر آن‌ها سنی که کودک در آن مرتکب جرم شایسته اعدام شده مهم است، نه فقط سن اعدام. آن‌ها هم‌چنین می‌گویند که دولت ایران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند نیست.
جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۰ میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن متعهد شده به «قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون كیفری به نحوی كه زیر این سن، كودک فاقد مسئولیت كیفری باشد.»
این قانون اما عملا اجرا نمی‌شود. برخلاف ادعای لاریجانی، نه فقط کودک ۱۷.۵ ساله که کودکان به‌خاطر جرائمی که در ۱۴ سالگی‌شان هم داشته‌اند، اعدام شده‌اند.
ایران البته تنها کشور خاورمیانه نیست که کودکان را اعدام می‌کند. در امارات متحده عربی و در سال ۲۰۱۰، دست‌کم دو نفر که در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال داشتند، اعدام شدند.
بامداد سه‌شنبه ۱۳ مرداد هم در پاکستان، فرد ۲۵ ساله‌ای که در زمان ارتکاب جرم تنها ۱۴ سال داشته، به‌دار آویخته شد.
در عربستان سعودی وضع بدتر است: تشخیص این که کودک به سن بلوغ و مسئولیت کیفری رسیده باشد، به عهده قضاتی گذاشته شده که بر مبنای معیارهای شرعی قضاوت می‌کنند.
قانون کیفری ایران بر مبنای فقه شیعه نوشته شده که در آن سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. از این منظر، این لطف دولت ایران است که احکام اعدام را تا سن ۱۸ سالگی اجرا نمی‌کند.
کودکانی که کارشان قتل نیست
گذشته از بحث‌های حقوقی و سیاسی و اخلاقی جاری در خصوص اعدام و قصاص، در مورد کودکان باید یک قدم به عقب رفت. بنا به نظر کارشناسان حوزه کودک و البته متن کنوانسیونی که ایران هم آن را امضا کرده، کودک به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده است. این سن ۱۸ سال در نظر گرفته شده، «مگر این كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودک، سن بلوغ كمتر تشخیص داده شود.»
جرم قریب به اتفاق کودکان محکوم به اعدام در ایران، «قتل عمد» است و آن‌ها با شکایت «اولیای دم» به «قصاص» محکوم می‌شوند. بیشتر آن‌ها در درگیری‌های برنامه‌ریزی نشده، معمولا هم‌سن و سالان خود را به قتل رسانده‌اند.
صابر شربتی در سال ۸۴ در یک درگیری خیابانی یک راننده تاکسی را کشته بود.
سالار شادی‌زی -بنا به گفته اداره آگاهی- در یک درگیری به گردن دوست خود ضربه زده است.
فردین جعفریان، متولد سال ۷۵ که در مهرماه ۹۳ اعدام شد، در ۱۴ سالگی و به گفته بستگانش «در اثر سهل‌انگاری»، دوستش را به قتل رساند.
دستگاه قضایی ایران، دو مورد آخر را قتل عمد شناخت و متهمان اعدام شدند. صابر شربتی در زندان کشته شد و سالار شادی‌زی، در انتظار اجرای حکم یا تغییر آن.
این همه درحالی است که به عنوان مثال در سیستم قضایی آمریکا، تفکیک دقیق و روشنی میان قتل عمد و غیرعمد وجود دارد. در آمریکا قتل عمد تنها و تنها به قتلی اطلاق می‌شود که با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته باشد. در آلمان نیز تنها قتلی عمد خوانده می‌شود که با برنامه‌ریزی قبلی انجام شود.
اما فردی که به «سن بلوغ» نرسیده است، درک درستی از مقوله مرگ ندارد. فرد قبل از سن بلوغ در شرایطی نیست که برای مرگ کسی برنامه‌ریزی کند. به این ترتیب، حتی اگر سیستمی بخواهد مسئولیت کیفری برای کودک زیر ۱۸ سال قائل باشد، تعمیم این مسئولیت با «قتل عمد»، این گزاره بدیهی را که کودک به سن بلوغ نرسیده است، نقض می‌کند.
سیستم قضایی ایران که بر اساس شریعت، قانون وضع کرده و به آن عمل می‌کند، این استدلال‌ها را نمی‌پذیرد و همان‌طور که صادق لاریجانی گفته است، حق قصاص را که شرع به اولیای دم داده است، به کشفیات روان‌شناختی ترجیح می‌دهد.
در فقدان معیار دقیق برای تمایز قتل عمد و غیرعمد، هر «دعوا»ی کودکانه‌ای در ایران، یک پرونده بالقوه قتل عمد است که یک حکم اعدام در خود دارد.
یک کاربر توئیتر در ایران در این‌باره نوشته است: «بروید دم مدرسه پسرانه وقتی تعطیل می‌شوند و ببینید با هم دعوا می‌کنند، همدیگر را هل می‌دهند. حالا تصور کن یکی‌شان زمین بخورد و بمیرد!»
حق خصوصی، موانع دولتی
بنا به آن‌چه حاکمیت ایران می‌گوید، «قصاص» یک حق خصوصی است و تنها با رضایت اولیای دم، حکم اعدام لغو می‌شود. اما حتی به این گفته خود پایبند نیست.
در مرداد ماه سال ۸۷، دادسرای جنایی تهران، عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد را به‌خاطر تلاش برای نجات جان بهنود شجاعی، که به‌خاطر جرمی در کودکی به اعدام محکوم شده بود، احضار کرد.
به گزارش فارس، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، علت احضار این هنرمندان را «ایجاد یک شماره حساب جمعی به قصد تلطیف احساسات عمومی برای یک مجرم و قاتل جانی» اعلام کرد. این سه نفر، برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و تامین مبلغ خون‌بهای مقتول، حساب بانکی‌ای باز کرده بودند و شماره آن را اعلام کرده بودند که دادسرا آن حساب را مسدود کرد.
بهنود شجاعی، متولد سال ۶۷ که در سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۸۸ در زندان اوین به‌دار آویخته‌شد.
کودکانی که اقرار می‌کنند
یکی دیگر از موارد نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران، وادار کردن کودکان به اقرار علیه خود و دیگران است. بنا بر ماده ۴۰ میثاق‌نامه حقوق کودک، کودک نباید مجبور به «دادن شهادت یا اظهار تقصیر» شود. این درحالی است که در آیین دادرسی ایران، اقرار ارزش زیادی دارد و وقتی اقرار متهم وجود داشته باشد، نیازی به «ادله» نیست.
گزارش‌های زیادی دهان‌به‌دهان و میان مردم می‌چرخد که افراد تنها برای رهایی از فشار بازداشت و بازجویی، علیه خود اعتراف دروغ کرده و همین اعتراف در دادگاه، با وجود انکار بعدی، مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
اقرار در خصوص کودکان اهمیت ویژه‌ای دارد. فریب کودکان بسیار ساده‌تر است و آن‌ها زیر کمترین فشار جسمی و روحی ممکن است به سادگی علیه خود اعتراف کنند. تجربه ثابت کرده است که حتی انکارهای بعدی بی‌فایده است و کودک ممکن است تنها به دلیل اعتراف علیه خود، آن هم در سن کمتر از ۱۸ سالگی، به چوبه دار سپرده شود.
دلارا دارابی، در ۱۷ سالگی، خود را به پلیس معرفی و به قتل دختر عموی پدرش اعتراف کرد.
بعدها همه شواهد و قرائن نشان داد که دوست‌پسرش او را برای اعتراف (به این بهانه که زیر ۱۸ سال دارد و اعدام نمی‌شود)، فریب داده. انکارهای او در دادگاه اما کارگر نبود و او اعدام شد.
چرا جمهوری اسلامی این همه به اعدام کودکان علاقه‌مند است؟
آخرین مکالمه تلفنی دلارا و مادرش اما در اردی‌بهشت سال ۸۸، با این جملات ماموران زندان قطع شد: «دخترتان را اعدام می‌کنیم و شما هیچ کاری نمی‌توانید بکنید.»
چرا جمهوری اسلامی به اعدام کودکان اصرار دارد؟ احضار هنرمندان تنها به‌خاطر جمع‌آوری دیه، جانی خواندن یک نوجوان، صدور پیگیرانه حکم در دادگاه و چنین برخوردی با خانواده فرد در آستانه اعدام، نشان از اراده‌ای جدی در دستگاه قضای ایران برای تدوام چنین وضعیتی دارد.
حاکمیت در ایران، به خاستگاه خود (شریعت) وفادارند و حاضر نیستند از اجرای آن کوتاه بیایند. از کلمه «کودک» ابا دارند و «طفل» را ترجیح می‌دهند. دفاع از «حقوق» کودکان نزد فقها در ایران چندان جایگاهی ندارد. از نظر آن انسان موجودی «تکلیف‌محور» است که در مواقع لزوم، وقتی منافع نظام حاکم به خطر می‌افتد، باید برای دفاع از آن به میدان بیاید، حتی اگر کمتر از ۱۸ سال داشته باشد.
در جریان سرکوب اعتراض‌های سال ۸۸، بخشی از لباس‌شخصی‌های حاضر در خیابان‌ها به وضوح کمتر از ۱۸ سال داشتند. در جنگ ایران و عراق هم ۳۳ هزار دانش‌آموز ایرانی کشته شدند. آماری که اغلب مایه مباهات سران جمهوری اسلامی بوده است.
مردم چه می‌گویند؟
فضای بسته سیاسی و رسانه‌ای، به فعالان حقوق کودک اجازه اعتراض سازماندهی شده به اعدام کودکان را نمی‌دهد و اندک اعتراض‌های فردی، به شدت سرکوب می‌شوند.
فضای اجتماعی و دانشگاهی هم بسته‌تر از آن است که پژوهشی متمرکز بر مساله اعدام کودکان امکان انجام و انتشار داشته باشد.
فعالان حقوق کودک می‌گویند که اگر امکان طرح دقیق مساله در جامعه داده شود، بخش زیادی از مردم از لغو مجازات اعدام برای کودکان حمایت خواهند کرد.
در شرایط کنونی که کمتر از یک هفته تا اعدام احتمالی سالار شادی‌زی باقی مانده، کابران شبکه‌های اجتماعی به این مساله واکنش نشان می‌دهند.
یک شهروند تهرانی در توئیتر خود نوشته است: «با فرض محال که اعدام قابلیت بازدارندگی داشته باشد، فکر می‌کنید اعدام کودکان هم قابلیت بازدارندگی دارد؟ ناسلامتی داریم می‌گوییم کودک.»
این شهروند به تفاوت درک کودک و بزرگسال اشاره می‌کند. شهروند دیگری اما اولویت مبارزه با اعدام را به کودکان و مخالفان سیاسی داده است: «اگر هم هدف‌تان لغو اعدام است، اول بیایید سعی کنیم اعدام مخالفان عقیدتی-سیاسی، نوجوانان و … لغو بشود تا بعد به قاتلان و جانیان برسیم.»
کاربر دیگری هم به این که کودکان درکی از مرگ و اقدام به آن ندارند اشاره کرده است: « وقتی ۱۵ سالتان بود چه کار می‌کردید؟ آخر یک بچه ۱۵ ساله چطور می‌توانسته عمدا چنین کار وحشتناکی بکند؟»
تعدادی از کاربران هم شمارش معکوس باقی مانده تا روز اعدام احتمالی سالار شادی‌زی را با عنوان «روزشمار مرگ» توئیت می‌کنند.