پيشنهاد تشکيل دادگاه عالی آب در ايران به مجلس ارائه شده است. هدف از تشکيل اين دادگاه رسيدگی به کشمکش‌های فزاينده در خصوص منابع آب است.
داريوش مختاری، کارشناس حوزه آب به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته که در دادگاه عالی آب، بنا نيست منابع آب کشور مديريت شود بلکه اين دادگاه تنها پروندههايی را بررسی میکند که دارای شاکيان محلی و يا منطقهای هستند، شاکيانی که به گفته او کشاورزان (حقابهبران) محدوده يک دشت باشند و سالهاست حقابه آنان توسط شماری از کشاورزان در بالادست برداشت شده است.
به گفته او، تشکيل دادگاه عالی آب، همچون ساير اقدامات ۱۰۰ سال اخير در مديريت آب و خاک کشور، «شتاب‌زده و از سر ناچاری» است اما برای اينکه «هزينه اقدامات نادرست ۱۰۰ سال اخير کم اثرتر شود» و بحران آب به فاجعه تبديل نشود، اين دادگاه «به ناچار بايد تشکيل شود.»
مطالعاتی که «مرکز زمين شناسی آلمان» در سال ۲۰۰۸ با استفاده از تحليل تصاوير ماهواره‌ای انجام داد، نشان می دهند، استفاده و برداشت بی‌رويه از منابع آب‌های زيرزمينی باعث شده تا در ۳۰ سال گذشته سطح اين منابع در ايران در حدود پانزده متر کاهش پيدا کند.
اين امر سبب فرونشست زمين در بخش‌های وسيعی مانند دشت‌های پسته‌کاری در اطراف رفسنجان، دشت ورامين، دشت‌های جنوب تهران و مناطق مرکزی ايران شده است. در بعضی از اين دشت‌ها، چاله‌ها و شکاف‌هايی با عرض يک تا دو متر و عمق چندين متر در سطح زمين قابل رويت است.
مختاری بر اين باور است که ۴.۵ ميليون نفر بهرهبردار کشاورزی در ايران به ويژه مالکان چاههای آب کشاورزی در آستانه ورشکستگی هستند.
به گفته او، کشاورزان همه ساله برابر با ۱۲۰۰ ميليارد تومان برای حفرکردن ۱۲۰۰ کيلومتر درون زمين و رسيدن به آب زيرزمينی هزينه میکنند، مبلغی که به همان ميزان کشاورزان را بدهکار میکند چون به همان ميزان کشاورزان به منابع بانکی بدهکار میشوند و بانکها نيز يکی از مشتريان ثابت دستگاه قضايی خواهند شد تا در اين «بلوا و آشوب حکمرانی آب»، طلب‌شان را از «کشاورزان درمانده» بستانند و چون کشاورزان نمیتوانند پولی بپردازند برای حل مساله، بانکها بيشتر و بيشتر به دادگاه مراجعه خواهند کرد.
مختاری می‌گويد که به اين فهرست بايد شمار فراوانی از صنعت‌گران را که در زمينه تهيه و توليد نهادههای کشاورزی فعاليت میکنند و همينطور شمار فراوان کارخانجات صنايع غذايی را که از محصولات کشاورزی داخل کشور به عنوان مواد اوليه استفاده میکنند و کم کم به جمع ورشکستگان بخش آب و کشاورزی میپيوندند، افزود.
اين کارشناس آب با پيش کشيدن اين دلايل افزوده که برای به سامانکردن «هزاران پرونده در راه» لازم است با تشکيل دادگاه عالی آب، «دستگاه قضايی را در حوزه آب به سامان کرد.»