بیش از دو دهه از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک می‌گذرد. در طول ۲۰ سال گذشته اما شرایط زندگی کودکان در ایران، به‌خصوص آن دسته از کودکان که گرفتار فقر و مشکلات حاشیه‌ای هستند، تغییری نکرده است و چه بسا با توجه به بروز مشکلات اقتصادی بیش‌تر، سخت‌تر هم شده است.
قانونی بودن ازدواج افراد زیر سن ۱۸ سال، صدور محکومیت‌های سنگین از جمله اعدام برای افرادی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم یا جنایت می‌شوند، بی‌توجهی به حقوق کودکانی که مورد خشونت و آزار‌های جنسی و جسمی قرار می‌گیرند و …، از جمله نمونه‌های نقض حقوق کودک در ایران است.
بی‌توجهی به حقوق کودکان در ایران در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، سیاست‌های جمعیتی ایران از “کنترل جمعیت” به “افزایش زاد و ولد” تغییر کرد.
رهبر ایران از جمله حامیان جدی این تغییر بوده و هست اما در سیاست‌های جاری افزایش فرزند‌آوری، جایگاه خاصی (چه از نظر اجتماعی و چه از نظر حقوقی) برای کودکان در نظر گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد آن‌چه زمینه چرخش در سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی را در سال‌های اخیر فراهم آورده است، تنها افزایش دادن جمعیت شیعه در منطقه باشد؛ حتی به قیمت فقر، بیابان‌زایی و قرار گرفتن کودکان در شرایطی دشوار برای زندگی.
از سوی دیگر در تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت کودکان در ایران، سه‌شنبه ۳۰ تیر ماه خبر رسیده است که سالانه هزار کودک ایرانی زیر سه سال، در خیابان‌ها رها می‌شوند.
انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی ایران، با اعلام این آمار که روزنامه شهروند آن را منتشر کرده است، گفته که این کودکان عمدتا از مراکز بهزیستی سر در می‌آورند.
به گفته او، در حال حاضر ۱۲ هزار کودک در مراکز بهزیستی تمامی استان‌های ایران نگهداری می‌شوند.
بر اساس آمار موجود، ۲۴ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست در ایران وجود دارد که به دلیل مفقودالاثر بودن پدر و مادر، زندانی شدن پدر و مادر یا سوء رفتار پدر و مادر، زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته نیز خبرهایی درباره افزایش شمار کودکان «بدسرپرست و بی‌سرپرست» در ایران منتشر شده بود و همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی، از افزایش یک تا دو درصد کودکان «بی‌سرپرست و بدسرپرست» در هر سال خبر داده بود.
تلاش‌ها برای احقاق حقوق کودکان
مجموعه شرایط موجود باعث افزایش نگرانی‌ها درباره رعایت حقوق کودکان در ایران شده است و به همین دلیل، ۱۰ سازمان حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، جامعه جهانی بهایی، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عدالت برای ایران و شش رنگ، هم‌زمان با بیست‌ویکمین سالگرد پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان از سوی ایران، بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند و در آن تاکید کرده‌اند که با وجود گذشت دو دهه از پذیرفته شدن پیمان‌نامه حقوق کودکان از سوی ایران، مقام‌های ایرانی همچنان از رعایت حقوق اساسی کودکان سرباز می‌زنند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ایران از زمان پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان در تیر ۱۳۷۳، بارها تعهدات خود در این رابطه را نقض کرده و به‌خاطر نقض حقوق کودکان از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده است. بر اساس قوانین ایران، دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله مسئولیت کیفری همچون بزرگسالان دارند و در صورت ارتکاب جرم به مجازاتی همچون بزرگسالان محکوم می‌شوند. احکام اعدام همچنان برای کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، صادر و اجرا می‌شود. سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و آمارهای رسمی، ثبت هزاران ازدواج زیر ۱۵ سال را تایید می‌کنند. کودکان اقلیت‌های اتنیکی از فرصت یادگیری زبان مادری و آشنا شدن با هویت فرهنگی‌شان محروم هستند. کودکان اقلیت‌های مذهبی به دلیل عقاید مذهبی والدین‌شان مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می‌گیرند. نوجوانان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و ترنس‌جندر نیز در این کشور در معرض تبعیض و خشونت‌هایی که شامل خشونت خانگی و خشونت پلیس می‌شود، قرار دارند.»
این بیانیه موارد مورد اشاره را به عنوان مصداق‌های نقض حقوق کودکان در ایران ارائه داده است. مقام‌های حکومتی در ایران اما با استناد به قوانین اسلامی، اغلب این موارد را به عنوان نمونه‌های نقض حقوق کودکان در ایران نمی‌پذیرند و آن‌ها را “حقوق بشر با معیارهای غربی” می‌دانند که سال‌هاست مورد انتقاد جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «دولت‌ها و پارلمان‌هایی که طی این مدت قدرت را در ایران در دست داشته‌اند، در ریشه‌یابی و اصلاح این مشکلات موفقیتی نداشته‌اند. در بهترین حالت، آن‌ها با انکار اهمیت ماجرا، طرح‌هایی را در دستور کار گذاشته‌اند که به ندرت به یک استراتژی منسجم و پایدار منجر شده است. در بدترین حالت نیز مقامات ایرانی اصول اساسی همچون اعدام نوجوانان، ازدواج کودکان و عدم تبعیض را به صورت کلی و مبهم٬، مشروط به انطباق آن‌ها با قوانین اسلامی کرده و از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند.»
به گزارش عدالت برای ایران، کمیته حقوق کودک سازمان ملل در حال حاضر مشغول بررسی میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش مطابق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک است و به همین دلیل این کمیته به تازگی فهرستی از سوال‌ها و موضوعات کلیدی را به ایران داده است. بر اساس این گزارش دولت ایران موظف است در ماه‌های آینده پاسخ‌های دقیق و قانع کننده‌ای به این سوالات کمیته حقوق کودک سازمان ملل بدهد.
سازمان‌های امضا کننده این بیانیه معتقدند که پس از دو دهه از تعهد ایران به اجرای پیمان‌نامه حقوق کودکان، جمهوری اسلامی باید بدون هیچ «اما» و «اگری» به خشونت و تبعیض علیه کودکان در ایران پایان دهد.
این نهادهای حقوق بشری، چهارمین دوره بررسی عملکرد ایران از سوی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل را فرصتی برای مقامات ایرانی می‌دانند تا «پس از این تاخیر طولانی، با خروج از چرخه انکار و وعده‌های بی‌سرانجام، اصلاحات برای اطمینان از رعایت حقوق کودکان را آغاز کنند تا همه کودکان بتوانند بدون هیچ‌گونه تبعیض در مدرسه، خانواده، دادگاه و جامعه از حقوق برابر برخوردار باشند.»
در حالی که در طول چهار سال گذشته، سرنوشت اغلب فعالان حقوق کودک در داخل ایران، احضار، بازداشت، محاکمه و زندان بوده است، باید دید که آیا تلاش‌های نهادهای حقوق بشری خارج از ایران برای احقاق حقوق کودکان در ایران به سرانجام و فرجام مورد نظر خواهید رسید یا مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان با انکار و پاک کردن صورت مساله، از توجه جدی به حقوق کودکان بر اساس معیارهای حقوق بشری سر باز می‌زنند؟