عصر سياست‌زدايی و سازشگری پس از توافق هسته‌ای

همانند اصلاح‌طلبان ايراني، برخی مفسران ليبرال آمريکايی برآنند که توافق هسته‌ای تأثير «ترانسفورماتيو» بر حکومت ايران خواهد داشت، يعنی کاراکتر آن را به تدريج عوض می‌کند.

توافق هسته‌ای وين دو دستاورد سياسی و اقتصادی مهم برای مردم ايران داشت: در سياست، کاهش خطر نظامی‌گرايان آمريکايی و اسراييلی؛ در اقتصاد، رفع تحريم‌ها و به جريان افتادن خون تازه در رگ‌های بازار و تجارت آزاد.

رسيدن به يک توافق جامع امنيتی ميان دو «دشمن ديرينه» آسان نبود و اگر منصفانه نگاه کنيم اين دو دستاورد را بايد پيروزی ديپلماسی حرفه‌ای و بخردانه با کاليبر بين‌المللی به حساب آورد؛ اما اگر بپرسيم اين پيروزی را در وهله نخست مديون ديپلماسی ِ چه کسی هستيم، باز هم منصفانه بايد گفت کابينه باراک اوباما.

اگر رئيس جمهور آمريکا تسليم فشارهای کنگره و قانونگذاران قدرت‌مند کشورش می‌شد و يا تن به تقاضاهای دولت اسراييل و لابی پر زور آن در ايالات متحده می‌داد، توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی هرگز ميسر نمی‌شد. راستگرايان آمريکايی (و هواداران ايرانی‌شان در آمريکا) دوای درد خاورميانه را تحريم‌های سنگين و مداخلات بشردوستانه می‌دانند.

نظام ولايت در سال‌های آخر کابينه احمدی‌نژاد زير فشار تحريم و تهديد جنگ، به بن‌بست رسيده بود و ساختارهای قدرتِ «تئوکراتيک ـ نظامی» آن می‌بايست برای بقا چاره‌ای بيابند. کابينه اوباما اين فرصت را برای‌ نظام فراهم کرد تا با نوعی از مهندسی انتخاباتی تيم روحانی و ظريف را مأمور رفع تحريم‌ها کنند. بلوک قدرت حاکم به اين تيم اختيار داد که دست به «نرمش قهرمانانه» بزند، يعنی گردن‌کشی ِ اتمی را کنار بگذارد، جام زهر را بنوشد، و بنابه خواست غرب، بخش عمده بساط غنی‌سازی را زير نظارت شديد سازمان انرژی اتمی به حال تعليق درآورد.

هربار که حاکمان ايران جام زهر بنوشند، به نفع مردم است و بايد آن را جشن گرفت. بلندپروازی اتمی تئوکرات‌های ايران چيزی نبود مگر يک برنامه پرهزينه، بحران آفرين، ضد مردمی و ضدمحيط زيستی. اين خطر هنوز به تمامی رفع نشده و تنها با ديده‌بانی مستمر و مقاومت مدنی مردم و فعالان حقوق بشر می‌تواند خنثی شود. کابينه روحانی تبلور ائتلافی شکننده از دو بلوک بالادست و پايين دست هيأت حاکمه ايران است برای عبور حاکميت از گردنه بحران هسته‌ای و تحريم‌های سنگين اقتصادی.

آنچه اکنون نگران کننده است، علاوه بر کارشکنی‌های راستگرايان افراطی در آمريکا، ادعاهای بزرگ و انتظارات غيرواقعی‌ای است که در خود ايران توسط حاميان کابينه روحانی و طرفداران جمهوری اسلامی می‌شود تا برای کليت نظام ولايت مشروعيت بخرد و صدای منتقدان برنامه هسته‌ای و فعالان حقوق بشر را ساکت کند.

تاثیر ترانسفورماتیو توافق هسته‌ای

بايد توجه داشت که پس از شکست جنبش سبز، جامعه مدنی در ايران به ميزان زيادی سياست زدايی شده؛ سياست زدايی يعنی فقدان تخيل و اراده سياسی برای تغييرات بنيادی در ساختارهای عميقاً تبعيض‌آميز نظام اسلامی. آنچه جانشين سياست شده، مصلحت‌گرايی و پايين آوردن سطح انتظارات است با روحيه‌ای سازشگرا (کنفورميستی) و ترس خورده. آيا جامعه مدنی ايران خواهد توانست از نو سياسی شود و به مصاف سياسي، تشکيلاتی، و ايدئولوژيک با کلیّت اين «مجتمع تئوکراتيک ـ نظامی ـ صنعتی» برخيزد؟

ايدئولوژی اصلاح‌طلبی می‌خواهد به جامعه بقبولاند که با پايين آمدن دلار و کاهش قيمت‌ها و تجارت با غرب، از مجرای ليبراليسم اقتصادی به دموکراسی خواهيم رسيد. پرسش اما اين است که ائتلاف موقت دو جناح برای رفع تحريم‌ها آيا به تغيير توازن قدرت ميان بلوک های قدرت می‌انجامد و سرانجام زور بازار بر اسلامگرايی پيروز خواهد شد؟

بخشی از « دکترين اوباما» سرمايه‌گذاری روی «استحاله» يا «تغيير رفتار» حکومت ولايی ايران است در اثر باز شدن دروازه‌های داد و ستد آزاد و ادغام ايران در بازار جهاني. همانند اصلاح‌طلبان ايراني، برخی از مفسران ليبرال آمريکايی برآنند که موفقيت مذاکرات هسته‌ای تأثير «ترانسفورماتيو» بر حکومت ايران خواهد داشت، يعنی کاراکتر حاکميت اسلامی را به تدريج عوض خواهد کرد.

پيش از آنکه به توسعه سياسی يا ليبراليسم سياسی و دموکراسی برسيم، خود توسعه بازار آزاد و رشد بی درد سر نئوليبراليسم در حکومت ولايت فقيه جای چون و چرا دارد. برداشتن تحريم‌ها رونقی به بازار خواهد بخشيد اما به خودی خود و الزاماً به توسعه اقتصادی پايدار نمی انجامد. در نظام نفتی و تئوکراتيک ايران که نهادهای نظامی و امنيتی بر همه چيز تسلط دارند، احتمال اينکه اتاق بازرگانی و سرمايه‌داران مستقل بتوانند باعث انفصال منافع رانتی و اقتصادی از سپاه و روحانيان بشوند زياد نيست.

جناح نئوليبرال حاکميت، يعنی جناح هاشمی و خاتمي، دو بار اين امتحان را داده و رفوزه شده و عرصه را دوباره تقديم بلوک اصلی ِقدرت کرده است که همان اسلامگرايان غرب ستيز و نظامی‌گرا باشند: بيت رهبر و شبکه امامان جمعه و نهادهای امنيتی و پليسی و قوه قضاييه و دادگاه‌ها و شبکه زندان‌ها. سرمايه‌داران مستقل بايد باج‌های کلان به اين مافيای نفتی ـ نظامی بدهد تا بتواند آزادانه فعاليت کند. عقلانيت بازار به سادگی جايگزين مشت آهنين ولايت نخواهد شد.

بقای معادلات قدرت

ساختار بلوک‌های قدرت در ايران، و نيز ايدئولوژی ِاين تئوکراسی ِنظامی‌گرای ضدامپرياليست (جهان بينی‌ای که اساس مشروعيت آن است)، به اين معنی است که غرب‌ستيزی، مدرنيته‌ستيزی به ويژه آمريکا ستيزی، رکن اصلی سياست داخلی و خارجی ِنظام باقی خواهد ماند. خُمينيسم يا اسلامگرايی ِشيعی به مثابه يک سيستم مهم ايدئولوژيک جهان سومی، در ساختار ژنتيک نظام ادغام شده و حذف آن به معنی ِ حذف بلوک قدرت بالادست است. جناح نئوليبرال هاشمی و روحانی که بلوک پايين دست است، تنها زمانی می تواند اين معادله را به هم بزند که بازوی نظامی و اقتصادی بسيار قوی‌تری را پشتوانه داشته باشد. اين يک حکومت نفتی بسـيجی و پوپوليست است. نظامی‌گرایی ِداخی و خارجی ِآن هم پوپوليستی است و وجهه دارد! با کمک چين و روسيه و آسيای شرقی می‌تواند بخشی از امتيازهای اقتصادی ِبالقوه نئوليبراليسم را هم از آن خود کند.

با پيدايش داعش در سياست جهاني، اسلام‌گرايی شيعی ديگر حتا واکنش جدی‌ای هم در ميان روشنفکران اپوزيسيون (چپ و ليبرال)، آن طور که در دهه نخست حيات جمهوری اسلامی شاهدش بوديم بر نمی‌انگیزد. در حقيقت آنچه «نورماليزه» شده آشتی اپوزيسيون چپ/ليبرال/سکولار ايرانی و غيرايرانی با اسلامگرايان شيعی است.

اين را حتا در صفحات نيويورک تايمز هم می‌توان به وضوح ديد. به اين تصور دامن می‌زنند که اگر خطر اپوزيسيون ضد اوباما در کنگره آمريکا (نئوکان‌های مدافع تغيير رژيم) و خطر لابی اسراييل برطرف شود، نظام ولايت فرصت می‌يابد از درون استحاله دموکراتيک پيدا کند. مقاومت داخلی در برابر توتاليتاريسم يا سرکوب شده است يا اهلی و دست‌آموز. چهره فاشيسم هم «دوستانه»‌تر شده است بدون تغييری در سرکوب کارگران و زنان و اقليت‌های دينی و قومی و جنسی؛ فعالان حقوق بشر يا زندان های درازمدت می‌گيرند يا با ضمانت خاموشی پس از شش ماه يا يک سال تأديب، به کنج ساکت خانه‌های شان تبعيد می شوند.

سفله‌پروری و فرهنگ ميان‌مايگی، و بساط توبره و آخور لابی‌گران و فرصت‌طلبان، کسانی که در هرفرصت پشت ملايان به نماز می‌ايستند، از هميشه پر رونق‌تر خواهد شد. تنها آن بخش از کارکنان فرهنگ «مجاز» تلقی خواهند شد که به قدرت بیاویزند.

اين‌ها هم از نتايج توافق هسته‌ای خواهد بود. در اين فضاست که تفسيرگران در رسانه‌ها خامنه‌ای و ظريف و روحانی را معماران بزرگ اميد و امنيت و احترام ِملـّی قلمداد می‌کنند و در ميانه جهنم جنگ افروزی‌های منطقه، نظام ولايت آخوندان و پاسداران بهشت خاورميانه می‌شود.

در انتظار استحاله‌

مفهوم «بلوک قدرت» به معنی اين نيست که اعضای آن نمی‌توانند اختلاف نظر داشته باشند. آنچه اتحادشان را در برابر بلوک رقيب مستحکم می‌کند، منافع عام مرتبط با قدرت و ايدئولوژی است (و نه در وهله اول اقتصادی). هسته اصلی سيستم ِقدرت در ايران، بلوکی که دست بالا را داشته (خمينيست‌ها يا اسلامگرايان راديکال در روحانيت و سپاه و آپاراتوس‌های ايدئولوژيک دولتی مثل نظام آموزشی و قضايی و توليد فرهنگ عامه) هنوز همان‌اند که در دهه‌های پيشين بودند، در حالي‌که ايدئولوژی اصلاح‌طلبی اصرار دارد ساختار قدرت چنان سيال و منعطف است که می‌توان استحاله های بنيادين در حد تغيير ماهيت رژيم را از آن انتظار داشت. به این ترتیب، آنها قائل به جناح «ديوانگان آخرالزماني» (بد) و جناح «عقلانی و پراگماتيک» (خوب)‌اند، در حالي‌که تحليل انتقادی از ساختار قدرت همواره عقلانيت پراگماتيستی ِ جناح فاشيست را از ابتدای تأسيس نظام پيش‌فرض می‌گيرد. از همين رو است که می‌توان نتيجه گرفت خطر نئوکان‌های نظامی‌گرا در غرب و اسراييل با کنار رفتن کابينه «ديوانگان آخرالزماني» مرتفع نمی‌شود: مسأله آن‌ها کليت نظام اسلامی است و اين خطر مادام که اين نظام و اين ايدئولوژی در ايران حکم براند پابرجا خواهد ماند.

پراگماتيسم نظام ولايت بر اساس غريزه بقا و هميشه به نفع مصلحت نظام بوده، نـه تضعيف قدرت بلوک اصلی ِايدئولوژيک که همان ائتلاف اسلامگرايان راديکال، نظامی گرايان، و مهندسان هسته‌ای باشد. برعکس، پراگماتيسم و مصلحت نظام دست آن‌ها را در سياست داخل و خارج قوی‌تر کرده است. پراگماتيسم جناح حاکم در قدرت ــ که بر نفت و نظامي‌گری و اسلام‌گرايی ِضدمدرنيته استوار است ــ باعث نمی‌شود که آن‌ها عرصه را خالی کنند و به طرفداران جناح غرب‌گرا بسپارند.

سوءظن متقابل

توافق هسته‌ای در آن حد از قابليت تشنج‌زدايی نيست که پارامترهای ژئوپوليتيکز منطقه را عوض کند وسياست خاورميانه را تحول بنيادی ببخشد. توافق هسته‌ای، نه بر اساس «اعتماد» ميان نظام اسلامی و غرب، بلکه بر اساس «سوءظن» امضا شد. اين نکته را به تأکيد پرزيدنت اوباما در گفتگوی اخيرش با تامس فريدمن خبرنگار نيويورک تايمز ابراز کرد. او حتا از واژه ی «شرارت» سود گرفت و مقايسه‌ای کرد با سياست رانالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريکا که با «امپراتوری شرارت» وارد مذاکره شد و قرارداد بست تا شوروی سابق از هم پاشيد.

اما سوءظن متقابل است. حاکميت «استکبارستيز» ايران نيز نسبت به سياست آمريکا در خاورميانه سوءظن دارد. حاکميت ايران دشمن قسم خورده کشور اسراييل است و دولت اسراييل دشمن قسم خورده تئوکراسی شيعی. ائتلاف نفتی و نظامی ايالات متحده با عربستان و کشورهای خليج محکم و پابرجاست. ائتلاف امنيتی ايالات متحده با کشورهای مصر و اردن، و ائتلاف هسته‌ای و امنيتی با پاکستان دست نخورده مانده. حمايت آمريکا از سياست‌های اشغالی دولت اسراييل نيز تحولی پيدا نکرده است. آری، توافق هسته‌ای، بر اساس «اعتماد» ميان نظام اسلامی و غرب به نتيجه نرسيد، بلکه بر اساس «سوءظن» امضا شد: سوءظن به ايدئولوژی و ساختارقدرت در يک نظام نفتی ِبسيجی ِاسلام‌گرا، مُدرنيته‌ستيز، غرب‌ستيز، يهودی‌ستيز و زن‌ستيز که تنها با نظارت و ديده‌بانی سازمان‌های بين‌المللی (و فشار جامعه مدنی در داخل) می‌تواند مهار شود.

در همین زمینه

روشنفکران، روشنگری و اتم

دانش، آزادی‌خواهی و اخلاق – در نقد برنامه اتمی

روشنفکران و ترس از تابو و توده

توافق هسته‌ای و آغاز یک دوره دیگر “سازندگی”

جرعه‌ای بزرگ از جام زهر دوم