داوری هابرماس در رابطه با توافق مالی بین اتحادیه اروپا و یونان

مسئله یونان، مسئله بحث‌انگیزی شده است، آن هم نه فقط در محافل مالی و سیاسی دولتی. مصاحبه زیر بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های به نوبه خود بحث‌انگیز یورگن هابرماس، یکی از مهمترین روشنفکران اروپا، در مورد مسئله یونان است.

 ■ گاردین: قضاوت شما در مورد توافقی که دوشنبه [۱۳ ژوئیه] در رابطه با بحران یونان حاصل شد، چیست؟

هابرماس: توافقی که در رابطه با بحران مالی یونان اعلام شد هم به لحاط نحوه حصول و هم از لحاظ نتایج زیانبار است. اولا، نتیجه بدست آمده از مذاکرات عاقلانه نیست. ما نمی توانیم از دولتی که آشکارا مخالفت خود را با مفاد توافق ابراز داشته انتظار داشته باشیم که محتوای سختگیرانه این توافق را به اجرا گذارد.

دوم آنکه، ماحصل این توافق از لحاظ اقتصادی به هیچ روی موجه نیست؛ چرا که نتیجه حاصل شده ترکیب مخربی است از ضرورت اصلاحات ساختاری در دولت و اقتصاد با اعمال فزاینده سیاست های نئولیبرال که به طورکامل مردم یونان را از پای در آورده و هرگونه روزنه امید برای رشد را مسدود خواهد کرد.

سوم آنکه، این نتیجه نشان می دهد که شورای اروپا ورشکستگی سیاسی خود را ناامیدانه اعلام کرده است. اینکه یکی از اعضا عملا به جایگاه یک کشور تحت سرپرستی تنزل یافته است آشکارا در تضاد با اصول دموکراتیک اتحادیه اروپا است.

در آخر، این نتیجه رقت‌برانگیز است؛ چرا که اعمال زور علیه دولت یونان برای پذیرش حمایت مالی‌ای که وجه غالب آن خصوصی سازی نمادین است، و به لحاظ اقتصادی مسئله دار بوده، چیزی نیست جز مجازات دولت چپ‌گرای این کشور. به سختی می توان متصور شد که چگونه می شد بیش از این زیان وارد کرد.

حال آنکه انجام چنین اقدامی از جانب دولت آلمان، بعد از آنکه وزیر دارایی و اعتبارات این کشور یونان را تهدید به اخراج کرد، نشانگر آن است که آلمان بی شرمانه در قامت ناظم اروپا قد برافراشته است. دولت آلمان برای اولین بار به روشنی ادعای هژمونی خود در اروپا را آشکارکرده است. به هرجهت اقدام آلمان در مابقی اروپا این گونه فهمیده شده است و این فهم است که شاکله واقعیت را تشکیل می دهد. ترس من از آن است که دولت آلمان، از جمله جریان سوسیال دموکرات، یک شبه بر سر سرمایه سیاسی که در نیم قرن انباشته شده بود تا یک آلمان بهتر جلوه گر شود، قمار کرده باشد. منظور من از “بهتر”، آلمانی است که با شاخصه هایی چون حساسیت سیاسی و یک ذهنیت پسا-ملی شناخته شده است.

■ گاردین: وقتی آلکسیس سیپراس، نخست وزیریونان، ماه گذشته خواستار برگزاری همه پرسی در یونان شد بسیاری از سیاستمداران اروپایی او را متهم به خیانت کردند. در مقابل آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، متهم به اخاذی از یونان شده است. فکر می کنید کدام طرف مقصر در وخیم تر شدن بحران است؟

هابرماس: من در مورد نیت واقعی سیپراس نظر مشخصی ندارم، اما یاید یک واقعیت ساده را بپذیریم: اگر می خواهیم به یونان اجازه دهیم تا مجددا بر پای خود بایستد باید ساختار بدهی این کشور را، که در نگاه صندوق بین المللی پول “به شدت ناپایدار” است، تغییر دهیم. باوجود این، برلین و بروکسل از آغاز کار دولت سیپراس هرگز به او اجازه نداده‌اند که مذاکره برای تغییر ساختار بدهی یونان را شروع کند. برای مقاومت در برابر دیواری که توسط طلبکاران ایجاد شده بود سیپراس نهایتا، به منظور تقویت موضع خود، متوسل به برگزاری همه‌پرسی شد. و البته او به مراتب بیشتر از چیزی که انتظار می رفت حمایت داخلی به دست آورد. تمدید مشروعیت دولت یونان طرف مقابل را مجبور کرد بین مصالحه و استفاده از وضعیت اضطراری در این کشور برای اعمال مجازات های بیشتر انتخاب کند. و ما می دانیم که چه گزینه ای انتخاب شد.

■ گاردین: به نظر شما بحران جاری در اروپا سیاسی، اقتصادی یا اخلاقی است؟

هابرماس: بحرن جاری هم بر اساس علل اقتصادی و هم شکست سیاسی قابل توضیح است. بحران بدهی ملی که از دل بحران بانکی بیرون آمد، ریشه در چندپارگی چیدمان وحدت پولی دارد که منجر به شرایطی غیر ایده‌آل شد. بدون یک سیاست مالی و اقتصادی مشترک، اقتصاد ملی کشورهای عضو که بر خوردار از شبه-حاکمیت هستند، به لحاظ قدرت تولید از یکدیگر گسیخته خواهند شد. هیچ اجتماع سیاسی در بلند مدت یارای تحمل این گسیختگی را نخواهد داشت. در عین حال، نهادهای اتحادیه اروپا، به منظور ممانعت از ظهور تقابل آشکار، از اعمال هرگونه اقدامی برای بسط وحدت پولی به یک وحدت سیاسی پرهیز می کنند. تنها رهبران دولت ها که اعضای شورای اروپا را تشکیل می دهند در جایگاهی اند که قادر به عمل هستند، اما آنها دقیقا کسانی هستند که قادر به عمل در راستای اهداف مشترک تمام اروپا نیستند؛ چرا که آنها عمدتا منافع رای دهندگان خود را مدنظر دارند. ما در یک تله سیاسی گرفتار شده ایم.

■ گاردین: ولفگانگ استریک پیشتر هشدار داده بود که ایده هابرماسی اروپا ریشه اصلی و نه درمان بحران اخیر است. او هشدار داده که اروپای واحد ناجی دموکراسی نخواهد بود بلکه آن را نابود خواهد کرد. بسیاری از جریانات چپ در اروپا بر این باورند که اتفاقات اخیر مهر تاییدی است بر انتقاد استریک از پروژه اتحاد اروپا. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟

هابرماس: صرفنظر از پیش بینی او مبنی بر سقوط قریب الوقوع سرمایه داری، من به طور کلی با تحلیل استریک موافقم. در جریان این بحران، نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا از اقتدار بیشتری برخوردار شدند. بیشتر تصمیمات در حال حاضر به وسیله شورا، کمیسیون و بانک مرکزی اروپا اتخاذ می شود. و اینها نهادهایی اند که یا مشروعیت کافی برای تصمیم گیری نداشته یا فاقد بنیاد دموکراتیک هستند. من و استریک همچنین بر سر این موضوع که تخلیه تکنوکراتی دموکراسی ناشی از الگوهای نئولیبرال بازار است هم‌عقیده هستیم. موازنه بین بازار و سیاست به قیمت در خطر افتادن دولت رفاه به هم خورده است. آنچه ما بر سر آن اختلاف داریم عواقب معضلی ست که با آن دست به گریبان هستیم.

من نمی دانم چطور بازگشت به الگوی دولت-ملتی که باید به مانند یک شرکت بزرگ در بازار جهانی اداره شود به ما کمک خواهد کرد تا در مقابل دموکراسی زدایی و افزایش نابرابری ها مقابله کنیم. راه چنین جریاناتی تنها به واسطه یک تغییرِ مسیرِ سیاسی که بوسیله یک اکثریت دموکراتیک در یک “هسته اروپا” قویا همگرا میسر می شود، مسدود خواهد شد. وحدت پولی بایستی از توانایی عمل در سطح فرا-ملی برخوردار شود. روند بی نظم و قاعده سیاسی که در جریان بحران یونان ایجاد شد به ما آموخت که بیش از این قادر نخواهیم بود تا چشم خود را بر محدودیت های شیوه کنونی مصالحه بین دولت ها ببندیم.

منبع: Guardian