سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گويد قانون جديد آيين دادرسی کيفری در ايران به «تضعيف بيشتر» حقوق روزنامه‌نگاران منجر می‌شود.
به گفته اين سازمان مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران، بر پايه قانون جديد آيين دادرسی کيفری، برخی متهمان از جمله روزنامه‌نگاران از داشتن وکيل در نخستين ساعت بازداشت محروم شده‌‌اند و بايد وکلای خود را از ميان فهرست مورد تأييد رئيس قوه قضائيه انتخاب کنند.
ماده ۴۸ قانون دادرسی کيفری برای برخی متهمان امکان حضور وکيل در نخستين ساعات بازداشت را امکان‌پذير دانسته اما در تبصره اين ماده آمده که «در جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور و همچنين در جرائم سازمان يافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است (از اين ميان جرايم سياسی و مطبوعاتی) در مرحله تحقيقات مقدماتی، طرفيت دعوی، وکيل يا وکلای خود را ازبين وکلای رسمی دادگستری که مورد تأييد رئيس قوه‌قضاييه باشند انتخاب می‌نمايند.»
اين قانون پس از ١٢ سال بحث و بررسی از تير ١٣٩٤ به اجرا گذاشته شده است.
به گفته گزارش‌گران بدون مرز، «آيين دادرسی کيفری برای کشوری که بيش از ۳۶ سال است از داشتن چنين قانونی محروم بوده است، گامی به پيش است اما اين قانون و از اين ميان، تبصره ماده ۴۸ آن نقض فاحش اصول ٩ و ١٠ و ١١ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصل ١٤ ميثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سياسی و همچنين ناقض اصل ٣٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است.»
وضعيت حقوق بشر در ايران به ويژه در عرصه حقوق زندانيان از سال‌ها پيش در ده‌ها گزارش گزارش‌گران سازمان‌ملل متحد مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
در اين گزارش‌ها نگرانی از نقض تعهدهای ايران نسبت به رعايت موازين ملی و بين‌المللی در دادرسی‌ها بيان شده است.
کميته حقوق بشر سازمان ملل در خردادماه سال ١٣٩٢، در نظارت نهايی خود از ايران خواسته بود که همه الزام‌های ميثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سياسی را به شکل کامل در زمينه و متن قوانين اساسی خود رعايت کند اما تهران با رد نقض حقوق بشر می‌گويد اجازه دخالت کشورهای ديگر را در امور داخلی‌اش نمی‌دهد.