نرگس محمدی، فعال مدنی که دو ماه از آخرین بازداشت او در زندان اوین می‌گذرد، به دادستان تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی نامه‌ای نوشته و در آن از وضعیت ملاقات زندانیان انتقاد کرده‌ است.

نرگس محمدی: اگر اعمال تبعیض بر زنان آزاد در جامعه رواست و صورت می گیرد بر زن دربند رواتر و سهل‌تر است.
نرگس محمدی: اگر اعمال تبعیض بر زنان آزاد در جامعه رواست و صورت می گیرد بر زن دربند رواتر و سهل‌تر است.

به‌گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، نرگس محمدی در این نامه از دادستان خواسته است که به اعضای بند زنان (نسوان) زندان اوین حق تماس تلفنی با خانواده‌هایشان داده شود.

نرگس محمدی در بخشی از نامه خود نوشته است در بند نسوان اوین ۲۲ زن حضور دارند که ۱۴ نفر از آن‌ها مادر هستند که پنج نفرشان کودکان زیر ۱۰ سال دارند.

او گفته است: «درست است که ما محکوم به تحمل حبس هستیم و با عادلانه یا ناعادلانه بودن احکام هم فعلاً کاری نداریم، اما هر کدام از ما یک انسان، زن، و مادر هستیم. آیا داشتن یک مکالمه تلفنی چند دقیقه‌ای طی دو یا سه بار در هفته فقط برای شنیدن صدای کودکان، مادران و پدران، با اجرای احکام ما در زندان، و با مقررات و قوانین نظام قضایی کشور تعارضی دارد؟»

این فعال حقوق بشر پرسیده است که آیا داشتن تماس مادرها با فرزندانشان مسئله امنیت ملی و نظام را مخدوش می‌کند؟ یا این تصمیم «برای تنبیه بیشتر زنانی است که پا به عرصه نقد گذاشته‌اند؟»

او با بیان این‌که گفته می‌شود دستور قطع کامل تماس تلفنی بند زنان اوین به دستور دادستان تهران بوده است، خطاب به جعفری دولت‌آبادی از او خواسته است تا «به حرمت بشر، زن و مادر»، یک بار دیگر در مورد این دستور تأمل کند تا با برقراری تماس‌های تلفنی مطابق قوانین «این اجحاف و فشار مضاعف بر زنان در بند و کودکان در رنج مرتفع گردد.»

نرگس محمدی این نامه را در حالی نوشته است که جلسه دادگاهش که قرار بود دیروز، دوشنبه ۱۵ تیرماه برگزار شود، بدون هیچ توضیحی برگزار نشده است.

نرگس محمدی فعال حقوق بشر، روزنامه‌‌نگار، زندانی سیاسی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام به گام اعدام و کانون شهروندی، رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران، آخرین بار در ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری پس از بار‌ها تهدید و احضار، با مراجعه نیروهای امنیتی به منزل شخصی‌اش بازداشت و برای سپری کردن محکومیت شش ساله راهی زندان اوین شد.

او پیش از این ۲۰ خردادماه ۱۳۸۹، یک سال پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، بازداشت شد و در مهرماه ۱۳۹۰ به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که این رأی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس کاهش یافت.

پس از آخرین بازداشت نرگس محمدی، تاکنون افراد و سازمان‌های بسیاری به بازداشت مجدد او اعتراض کردند. افرادی چون  گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق و محمد ملکی و شیرین عبادی به شیوه‌های گوناگون به دستگیری او اعتراض کرده اند.

همچنین، سازمان‌های ملی و بین‌المللی نیز مانند کانون شهروندی زنان، گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم دانمارک آزادی او را خواستار شدند.

بیشتر بخوانید:

دادگاه نرگس محمدی برگزار نشد

نرگس محمدی به «همکاری با داعش» متهم شد