یکی از فصل‌های مشترک پنج برنامه توسعه ایران پس از انقلاب «توسعه بخشهای محروم و یا مناطق کمتر توسعه یافته» است. اتخاذ تصمیم‌های مناسب و سیاست‌گذاری به منظور تعادل بخشی به روند توسعه، تخصیص اعتبار لازم برای توسعه مناطق توسعه نیافته و اختصاص سهم ویژه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به مناطق کمتر توسعه یافته از جمله برنامه‌های اعلام شده به‌منظور رفع نابرابری و توسعه متوازان در برنامه‌های توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران است.
سیاست‌گذاران در برنامه پنجم توسعه یک فصل ویژه را به توسعه منطقه‌ای اختصاص داده‌اند. در برنامه پنجم توسعه که امسال آخرین سال اجرایی آن است، دولت موظف شده که دو درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی را به استان‌های نفت‌خیز و گاز‌خیز و کمتر توسعه یافته اختصاص بدهد. بر اساس ماده ۱۳۲ برنامه پنجم توسعه، یک سوم از این مبلغ به استان‌های نفت‌خیز و گاز‌خیز و دو سوم هم به مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.
همچنین در فصل ششم برنامه پنجم توسعه «تشکیل شورای برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها»، «تمرکززدایی از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی» و«افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شهرستان‌ها» به‌عنوان راهکارهای پیشبرد توسعه منطقه‌ای مطرح شده است. در ماده ۱۸۰ این برنامه آمده است: «در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد به سطح یادشده نزدیک شود.» در همین راستا «معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.»
حال در شرایطی که رئوس کلی سیاستهای برنامه ششم ابلاغ شده و دولت و مجلس ایران در آینده‌ای نزدیک باید قانون اجرایی آن را تدوین و تصویب کنند، می‌توان دستاوردهای برنامه پنجم توسعه را ارزیابی و مشخص کرد که آیا اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه در راستای توسعه منطقه‌ای و رفع نابرابری از مناطق برخوردار و نابرخوردار، محقق شده است؟
برخوردار اما محروم
براساس فهرستی که نهاد ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸منتشر کرده است، استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد در شمار استان‌هایی قرار دارند که دارای بیشترین شهرستان توسعه‌نیافته و یا کمتر توسعه‌یافته بوده‌اند. بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در این استان‌ها و مقایسه آن با شاخص‌های استان‌های توسعه‌یافته می‌تواند میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده را نشان دهد.
نکته قابل توجه این است که در این فهرست استان‌های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، ایلام و کرمانشاه در شمار استان‌های برخوردار از نفت و گاز هستند. کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر و ایلام در فهرست پنج استان نخست به لحاظ درآمد سرانه با احتساب درآمدهای نفتی قرار دارند. علاوه بر‌این خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان به دلیل شرایط جغرافیایی از مهم‌ترین استان‌های بندری ایران به شمار می‌روند که بخش زیادی از تجارت و حمل و نقل دریایی ایران از بنادر مستقر در این استان‌ها صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، این استان به تنهایی ۶۰ درصد مراودات تجارت دریایی ایران را پوشش می‌دهد. با این‌حال شاخص‌های توسعه یافتگی در این استان‌ها به نسبت میانگین کشوری پائین‌تر است.
براساس گزارش‌های مرکز آمار، استان سیستان و بلوچستان توسعه نیافته‌ترین استان ایران است. در حالی‌که میانگین امید به زندگی در ایران ۷۳.۵ اعلام شده، شاخص امید به زندگی در این استان نزدیک به ۶۳درصد و حدود ده سال کمتر از میانگین کشوری است. ایلام، کردستان، کرمانشاه دیگر مناطقی هستند که دارای شاخص امید به زندگی ساکنان آن پائین است. همچنین به‌لحاظ شاخص درآمد خانوار سیستان و بلوچستان در انتهای فهرست قرار دارد. میانگین درآمد خانوارهای شهری در این استان ۱۵ میلیون تومان و میانگین درآمد خانوارهای روستایی هشت میلیون تومان است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه از کمترین درآمد سرانه برخوردار هستند.
صدرنشینان بیکاری
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی در سال ۹۳ بهتر می‌تواند توزیع نابرابر منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایران را نشان داد. براساس این گزارش سهم هشت استان سیستان بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی، هرمزگان و بوشهر از سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد شغل صنعتی تنها ۶۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری و مشاغل صنعتی ایجاد شده در استان اصفهان است. در حالی‌که در سال ۹۳میزان سرمایه‌گذاری در استان البرز ۲۰۰ درصد و استان اصفهان ۶۰ درصد افزایش یافته، سرمایه‌گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان تنها ۲۲.۳ میلیارد تومان بوده که به نسبت یک‌سال قبل تفاوت چشمگیری ندارد. سهم استان سیستان و بلوچستان از مشاغل صنعتی ایجاد شده در سال ۹۳ تنها ۲۷۶ فرصت شغلی بوده است. استان‌های ایلام (۳۵۶)، کردستان (۴۹۰) و کرمانشاه (۵۳۳) دیگر استان‌هایی هستند که به‌همراه دو استان خراسان شمالی و بوشهر (۲۷۱) کمترین سهم را از اشتغال‌زایی صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی برده‌اند.
عدم سرمایه‌گذاری صنعتی و اشتغال‌زایی، افزایش نرخ بیکاری در این استان‌ها را به‌دنبال داشته است. به‌گونه‌ای که براساس آخرین گزارش مرکز آمار، در حالی که میانگین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی دولت ۱۰.۸ درصد است، نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ درصد، یعنی ۷.۲ درصد بیشتر از نرخ میانگین کشوری است. همچنین نرخ بیکاری در استان‌های هرمزگان ( ۱۵.۶)، کرمانشاه (۱۳.۷)، چهارمحال و بختیاری (۱۳.۸)، سیستان و بلوچستان (۱۲.۵) و خوزستان (۱۲) درصد اعلام شده است. این آمار در شرایطی اعلام شده که یکی از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس، از افزایش مهاجرت ساکنان این استان به مناطق دیگر خبر داده و گفته است که استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان به لحاظ نرخ بیکاری، استان‌های اول و دوم ایران هستند. ناصر کاشانی گفته است: « برخلاف آمارهای دولتی، بالاترین نرخ بیکاری کشور متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بسیاری از مردم این استان برای تامین هزینه زندگی ناچار به مهاجرت و یا زندگی دور از خانواده شده‌اند.»
همچنین به گفته حجت‌الله درویش‌پور نماینده استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، «استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان دارای بیشترین نرخ مهاجرت هستند. بخشی از این مهاجرت به خاطر شرایط آب و هوایی است اما بیکاری هم در این مساله به شدت تاثیرگذار است.» علاوه بر‌این رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان هم یک‌روز پس از اعلام نرخ بیکاری در بهار امسال، گفته است که خوزستان پس از سیستان و بلوچستان دارای بیشترین نرخ بیکاری است. محمد بیاتیان نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی هم گفته است: «گزارش مقام‌های اجرایی محلی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان سی درصد است. همچنین با توجه به تفاوت نرخ موالید در استان که ۱.۷ درصد است و نرخ رشد ۰.۷ درصدی جمعیت، می‌توان نتیجه گرفت که بخش زیادی از مردم این منطقه مهاجرت کرده‌اند.»
وعده‌های پوچ
براساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است که سالانه دو درصد از اعتبارهای بودجه عمومی را به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اختصاص دهد. اما گزارش‌های رسمی منتشر شده از عملکرد قانون بودجه سالانه نشان می‌دهد که دولت و مجلس به این ماده قانونی پایبند نبوده‌اند. در قانون بودجه سال ۹۱، دولت به بهانه تدوین بودجه استانی هیچ اعتباری برای این بخش از برنامه پنجم توسعه در نظر نگرفت. اعتبار اختصاص یافته به ماده ۱۸۰در سال ۹۰، ۲۵۲۲ میلیارد تومان ( معادل ۱.۶ درصد بودجه عمومی) بوده که تنها ۱۷۴۵ میلیارد تومان آن به امور زیربنایی و تولیدی اختصاص یافته است.
اعتبار مصوب ماده ۱۸۰ در سال ۹۲، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که براساس اعتبار بودجه عمومی، دولت موظف به اختصاص ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای الزامات اجرایی این ماده بوده است. سهم این ماده و مناطق محروم در سال ۹۳، به نصف سال ۹۲ یعنی معادل نصف سال قبل کاهش یافت که با دخالت نمایندگان مجلس، در نهایت به ۴۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اما آن‌گونه که موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در فروردین ماه امسال گفته؛ تنها ۴۲ درصد این اعتبار تحقق یافته است.
گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه تا سال ۹۳ نشان می‌دهد که این برنامه به اهداف تعیین شده دست نیافته و به افزایش نابرابری در استان‌های مختلف انجامیده است. به‌گونه‌ای که شاخص شکاف نابرابری تولید ناخالص داخلی از ۰.۳۷۶ به ۰.۴۱ رسیده که بیان‌کننده افزایش نابرابری میان استان‌های مختلف است.