“امر به معروف و نهی از منکر” به عنوان آموزه‌ای دینی، در طول سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی، به شکل گسترده‌ای تبلیغ شده است.
در مورد اهداف حاکمیت از تبلیغ وسیع این “فریضه”، این گزاره از جمله مواردی است که مطرح می‌شود: هدف، به وجود آوردن فضایی برای کنترل شهروندان توسط خود آنان و ایجاد جو بی‌اعتمادی و “جاسوس‌بازی” در جامعه است.
به این ترتیب آن‌ها که نحوه و سبک زندگی‌شان را به سبک زندگی مورد نظر حکومت نزدیک‌تر می‌بینند، این فرصت را پیدا کرده‌اند تا موقعیتی فرادست داشته باشند و کسانی را که مثل آن‌ها فکر و عمل نمی‌کنند، “به راه راست” هدایت کنند. هدایتی که به تازگی مورد حمایت قانون هم قرار گرفته است.
امر به معروف ابلاغ شد
دولت ایران تا اوایل سال جاری خورشیدی از اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سر باز زد اما نهم اردیبهشت ماه، علی لاریجانی، رییس مجلس ایران، این قانون را به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد.
مطابق قوانین ایران، وقتی که یک رییس‌جمهوری در زمان مشخص شده در قانون، از ابلاغ مصوبه‌های مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند خودداری کند، رییس مجلس دستور انتشار این قوانین در روزنامه رسمی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوط را صادر می‌کند.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. این شورای در سال ۹۳ دو بار این قانون را رد کرده بود و آن را برای رفع اشکالاتش به مجلس بازگردانده بود تا این‌که در نهایت آن را تایید کرد.
کلیات این طرح در مجلس، با وجود مخالفت دولت به تصویب رسیده بود.
مجید انصاری، معاون امور مجلس رییس جمهوری، ۲۲ مهر ماه سال گذشته گفته بود که این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران هم ۲۸ مهر ۹۳ در نامه‌ای به رییس مجلس، خواهان توقف بررسی این طرح در مجلس شده بود.
به این ترتیب روند بررسی و تصویب این قانون برای مدتی امر به معروف و نهی از منکر را به سر خط خبرهای اجتماعی ایران تبدیل کرد، به‌خصوص که اسیدپاشی به زنان در اصفهان نیز به دنبال مطرح شدن این قانون رخ داد و برخی تحلیلگران، آن را به این قانون مرتبط دانستند.
بیشتر بخوانید: اسید پاشی و امر به معروف و نهی از منکر
همچنین: دو مقام دیگر حکومتی: انگیزه اسیدپاشی «شخصی» است، پیوند آن به امر به معروف کار «ضدانقلاب» است
از سوی دیگر برخی درگیری‌های خیابانی بر سر امر به معروف و نهی از منکر که به وقوع قتل نیز انجامیده، این موضوع را به مساله‌ای حساس تبدیل کرده است تا آنجا که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس، به دنبال مرگ یک “طلبه بسیجی آمر به معروف” صورت گرفت.
ضارب این بسیجی پیشتر محکوم و مجازات شده بود. در آن زمان این بسیجی زنده بود اما به دنبال مرگ او، بار دیگر پرونده‌ای تشکیل شد و با برگزاری دادگاه، ضارب به قصاص محکوم شد.
بیشتر بخوانید: ضارب علی خلیلی، طلبه بسیجی، به قصاص محکوم شد
سازمان حقوق بشر ایران، هشتم خرداد ماه امسال هشدار داد که احسان شاه‌قاسمی، جوان ۲۲ سالهای که در ۱۹ سالگی علی خلیلی (طلبه آمر به معروف) را مضروب کرد، در آستانه اعدام قرار دارد و قرار است حکم او خارج از نوبت اجرا شود.
بیشتر بخوانید: احتمال اجرای حکم اعدام ضارب طلبه بسیجی طی چند روز آینده
در روزهای گذشته اما بار دیگر امر به معروف و نهی از منکر خبر‌ساز شده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز پنج‌شنبه ۱۱ تیر ماه، گفته است که قانون امر به معروف مشکل اجرایی دارد و باعث تداخل وظایف قوا می‌شود.
آیا امکان تعطیل شدن امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد؟
نامه‌ای برای نهی از منکر
پیش از صحبت‌های وزیر دادگستری، محمد یزدی، رییس مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه دهم تیر ماه، از ارسال نامه‌ای توسط حسن روحانی به علی خامنه‌ای، رهبر ایران خبر داده بود که در آن به مشکلات قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است.
مصطفی پورمحمدی هم فرستاده شدن این نامه برای رهبر ایران را تایید کرده و گفته است که علی خامنه‌ای، این نامه را به هیات عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه ارجاع داده است.
هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه از شوراهای نوبنیاد است که رهبر ایران، مرداد ۱۳۹۰ آن را تشکیل داد و محمود هاشمی شاهرودی، رییس پیشین قوه قضاییه و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری را به عنوان رییس این هیات منصوب کرد.
پورمحمدی به خبرگزاری فارس گفته است که نامه حسن روحانی در مورد تنش‌هایی است که این قانون می‌تواند ایجاد کند و باعث تضعیف فرایند اجرای این قانون شود.
یک نامه و چند برداشت
خبری شدن نامه حسن روحانی به رهبر ایران، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است.
در حالی که سایت خبری و تحلیلی صدای ایران، با بازنشر گزارشی در این‌باره از روزنامه قانون به این موضوع پرداخته و با تیتر “درباره نامه مهم حسن روحانی به رهبر انقلاب” به حمایت ضمنی از این اقدام دولت پرداخته، سایت رجانیوز، نزدیک به اصولگرایان تندرو، این خبر را با عنوان “روایتی از سنگ اندازی دولت در اجرای قانون مصوب مجلس” منتشر کرده است.
این سایت از قول محمد یزدی نوشته است: «خدای نکرده اگر در روزهای ماه مبارک رمضان برخلاف قواعد شرعی و حتی حکم انتظامی، روزه‌خواری انجام شود باید زبانی به وی گفته شود که این کار درستی نیست و چرا در نظر عامه مردم روزه‌خواری می‌کند.»
محمد یزدی این صحبت‌ها را در گفت‌و‌گو با برنامه پیک بامدادی رادیو ایران مطرح کرده و گفته است: «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند. یعنی از بیمارستان‌ها، از دادسراها، از گردشگری‌ها، از بوستان‌ها، از فرودگاه‌ها و مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت‌‌و‌آمد دارند و مربوط به دولت است. (دولت) باید از کارمندان خودش شروع کند.»
یزدی همچنین از بررسی این مصوبه مجلس در شورای حل اختلاف خبر داده و گفته که «بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود.»
درباره جزییات موارد مطرح شده در نامه حسن روحانی به رهبر ایران و مشکلاتی که دولت در اجرای این قانون دارد خبری منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین مسائل، افزایش قدرت و اختیارات نیروهای موسوم به بسیج باشد. مجموعه‌ای که کنترل آن از دست دولت خارج است و اگر اقداماتش پشتوانه قانونی داشته باشد، حوزه عملش بیش از پیش با نیروهای نظامی و انتظامی تداخل پیدا می‌کند.
یک فعال مدنی از تهران درباره این نامه‌نگاری و آینده احتمالی این قانون به رادیو زمانه می‌گوید: «وقتی دولت درباره موضوعی مثل ورود زنان به ورزشگاه‌ها در مقابل مراجع کوتاه می‌آید، در مورد امر به معروف و نهی از منکر هم که همواره مورد تاکید حاکمیت است، کوتاه خواهد آمد.»
این فعال مدنی همچنین معتقد است که دولت با ذات چنین نگاه و رویکردی مشکلی ندارد و همان‌طور که گفته شده، مشکل در شکل و شیوه اجرای آن است: «دولت روحانی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف می‌شود و طبیعتا قرار نیست دست به اقدام رادیکالی بزند، اما ممکن است هدف‌هایی تبلیغاتی در پشت این نوع واکنش‌ها و نامه‌نگاری‌ها باشد که در آینده روشن خواهد شد.»
از جمله مواد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر این است که می‌گوید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می‌گردد.»
فعال مدنی ساکن تهران درباره این قانون می‌گوید: «اصل تصویب چنین قانونی در مجلس ایران نشان دهنده نوع نگاه کنترل‌گر و سرکوبگر حکومت است که حالا قصد دارد سرکوبگری را به صورتی قانونی به خود “مردم” که در اینجا گروه‌های مورد نظرش هستند واگذار کند.»
بر اساس این قانون، قوه قضاییه هم مکلف است به منظور سرعت بخشیدن به رسیدگی به “جرائم موضوع این قانون”، شعبه‌های ویژه‌ای اختصاص دهد که این مساله طبیعتا بار مالی به همراه خواهد داشت و این در حالی است که دولت ایران با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سو‌ء مدیریت روبه‌روست.
با وجود آن که به نظر می‌رسد موضوعات و اختلاف نظرهای حساس‌تر و بحث‌برانگیزتری میان دولت و اصولگرایان تندرو وجود دارد، باید دید که چرا دولت این موضوع را برای طرح مستقیم آن با رهبر ایران در نظر گرفته است و آیا ممکن است که از این رهگذر و با اصلاح یا کنار گذاشته شدن این قانون، سودی هم متوجه عموم مردم بشود یا این که این جریان تنها در سطح این نامه و در نهایت بده بستان و تبلیغی سیاسی باقی خواهد ماند؟