اقتصاد با پسوند «مقاومتی» مهم‌ترین و پرحجم‌ترین بخش رئوس کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی است. در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، کاهش وابستگی به نفت، تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، دست‌یابی به ضریب جینی ۴۳صدم درصد، کاهش نرخ بیکاری، تحقق کامل هدفمند سازی یارانه‌ها و افزایش مشارکت بخش غیردولتی از جمله هدف‌های برنامه ششم توسعه اعلام شده است.

IRAN economy

«رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸درصد در طول برنامه محقق شود.»، «بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.» و «مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.»، سه بند نخست سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم است که می‌تواند جهت‌گیری این برنامه را هم مشخص کند.

همچنین «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت زنجیره تولید»، «فعال‌سازی امکانات و توانمندی‌های ملی برای افزایش نقش صنعت در تولید ناخالص داخلی» و «تحقق کامل هدفمندی یارانه‌ها» از دیگر رئوس کلی برنامه ششم به شمار می‌آید. اما آیا دست‌یابی به این اهداف ممکن است؟

  • پیش به سوی لیبرالیسم اقتصادی

آنچه که در نگاه نخست به این برنامه جلب توجه می‌کند، روح حاکم بر رئوس کلی آن است. برخلاف همه ستیز گفتاری خامنه‌ای با لیبرالیسم و اقتصاد بازار بنیاد، سیاست‌های ابلاغی او در بخش اقتصاد، بازار محور و مدافع کاهش نقش دولت و افزایش مشارکت بخش خصوصی است.

تاکید بر «رقابت‌پذیر کردن اقتصاد»، «جذب سرمایه‌ ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی»، «تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش سهم موثر بازار سرمایه و گسترش بازار سرمایه»، «ارتقاء بازار بیمه با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی» و «حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی در حوزه اکتشاف» بیانگر جهت‌گیری‌های بازار محور برنامه ششم توسعه است. مساله‌ای که در برنامه پیشنهادی دولت برای سیاست‌گذاری برنامه ششم توسعه هم به چشم می‌آید.

تداوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا تحقق کامل اهداف آن، بیان دیگر ادامه آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی و به تبع آن قیمت سایر کالا و خدمات تولیدی و وارداتی است. اگرچه در یکی از بندهای این برنامه برکاهش ضریب جینی تاکید شده است، اما نشانی از سیاست‌گذاری برای توزیع عادلانه ثروت و بهبود وضعیت معاش مردم نیست.

آنچه که مشخص است، برنامه ششم توسعه ادامه برنامه‌های پیشین و در چهارچوب سیاست‌گذاری‌های سند چشم انداز بیست ساله است که بر اساس آن سهم بخش خصوصی در اقتصاد افزایش و به نسبت آن باید از حجم دولت کاسته شود. اما چیزی که تا به‌حال و در روند اجرایی برنامه‌های پیشین رخ داده است، افزایش سهم نهادهای وابسته به حاکمیت و بزرگ شدن بدنه خصولتی‌ها در فضای اقتصادی ایران است.

  • ترک اعتیاد به نفت

«تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و واریز سالانه ۳۰درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی به صندوق توسعه ملی» و «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» به‌همراه «افزایش نرخ رشد بخش صنعت و معدن» از جمله رئوس کلی سیاست‌گذاری به منظور کاهش وابستگی به نفت است.

سیاست‌گذاران اقتصادی در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی کرده بودند که در سال پایانی اجرای این برنامه، وابستگی نفتی بودجه به صفر برسد اما برآورد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که در سال گذشته ۴۱ درصد از بودجه جاری دولت تنها از محل فروش نفت تامین شده است. در دوره اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه، موجودی صندوق توسعه ملی کاهش یافته است. همچنین در قانون بودجه امسال هم دولت قیمت فروش نفت را بیشتر از میانگین قیمت بازار جهانی برآورد کرده است. مساله‌ای که به افزایش کسری بودجه دولت و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی می‌انجامد.

  • رویای رشد هشت درصدی

«دست‌یابی به رشد اقتصادی هشت درصدی »و «بهبود فضای کسب و کار» از دیگر رئوس کلی برنامه ششم به شمار می‌آیند. بیشترین نرخ رشد اقتصادی که ایران تجربه کرده است، در دولت محمد خاتمی و شش درصد بوده است. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با رشد منفی و رکود روبرو بوده است. اگرچه مقام‌های حکومتی امیدوارند که پس از رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران جهش اقتصادی را تجربه کند اما واقعیت این است که آثار تحریم‌های اقتصادی در کوتاه مدت از بین نخواهد رفت. همچنین نفت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران دارد. به همین دلیل هم نرخ رشد اقتصادی ایران علاوه بر عوامل داخلی، به شرایط جهانی حاکم بر بازار انرژی نیز وابسته است.

به گفته مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دست‌یابی به رشد اقتصادی هشت درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه نیازمند ۱۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. همچنین نتایج پژوهش «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» در سال گذشته نشان می‌دهد که رسیدن ایران به نرخ رشد اقتصادی بیش از سه درصد به یک بازه زمانی حداقل هفت ساله نیاز دارد. این پژوهش، کاهش نرخ تشکیل سرمایه‌ و کاهش سرمایه ثابت را عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی دانسته و برآورد کرده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، نرخ رشد اقتصادی ایران تا سال ۹۹ کمتر از سه درصد خواهد بود.

  • بهبود فضای کسب و کار و فساد ساختاری

یکی دیگر از رئوس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بهبود فضای کسب و کار است. براساس رتبه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی ایران سال گذشته در جایگاه ۱۵۲ به لحاظ شاخص کسب و کار قرار گرفته است. اگرچه مدیرکل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در زمستان سال گذشته اعلام کرد که بعد از هفت مرحله مکاتبه با بانک جهانی، رتبه ایران به ۱۳۰ ارتقاء یافته است، اما واقعیت این است که فضای کسب و کار در ایران همچنان وضعیت نامساعدی دارد. حضور گسترده نهادهای نظامی و حکومتی در فضای اقتصادی، مالیات‌گریزی و قوانین پیچیده و موازی‌کاری نهادهای دولتی و همچنین عدم تمایل بانک‌ها برای حمایت از بخش تولید در کنار فساد ساختاری، فضای کسب و کار در ایران را نامساعد و بی‌ثبات کرده است. بر اساس رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در جایگاه ۱۳۷‌به لحاظ شاخص درک فساد قرار دارد که بیانگر وضعیت قرمز است.

در چنین شرایطی و در حالی که انتظار می‌رفت که فسادزدایی از اقتصاد و ساختار اداری به عنوان یکی از رئوس اصلی سیاست‌گذاری‌های مطرح شود، تنها در بند ۳۹ و ذیل امور اجتماعی «ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط» به عنوان یکی از رئوس برنامه ششم مطرح شده است. بهبود وضعیت کسب و کار بیش از هر چه نیازمند فسادزدایی از ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. مساله‌ای که با حضور نهادهای ذی‌نفوذ و اقتصاد رانتیر تقریبا دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد.

  • مکتوبات پنج ساله

آنچه که به عنوان شاخص‎های اقتصادی در برنامه ششم توسعه مطرح شده، اهداف دست‌ محقق نشده برنامه پنجم توسعه است. بر اساس برنامه پنجم توسعه، ایران باید به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد، نرخ بیکاری هفت درصد، قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته دست می‌یافت. اما تکرار این اهداف کمی در برنامه ششم نشان می‌دهد که هیچ یک از آنها محقق نشده‌ و از همین رو می‌توان گفت که برنامه پنجم توسعه برای پنج سال تمدید شده است.

آیا این‌بار دولت حسن روحانی می‌تواند این اهداف را محقق کند؟ اگرچه پاسخ این سوال را می‌توان به آینده و سال پایانی برنامه موکول کرد، اما در نگاهی خوش‌بینانه هم نمی‌توان امیدوار بود که ایران به رشد اقتصادی هشت درصدی واقعی دست یابد. عدم دست یابی به نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده به معنای عدم تحقق هدف‌گذاری برای کاهش نرخ بیکاری است. در سایر حوزه‌ها نیز می‌توان زنجیره‌ای از هدف‌گذاری‌های علی و معلولی را مشخص کرد که عدم تحقق هریک از آن‌ها، می‌تواند تحقق سایر اهداف را نیز به تاخیر بیاندازد.