با توجه به موقعيت جغرافيايی-اقليمی ايران، مردم اين سرزمين همواره با کمبود آب مواجه بوده و با مشکلات تامين آب آشاميدنی و کشاورزی دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما چرا اين واقعيت اکنون به معضلی بزرگ تبديل شده است که راه را برای ادامه زندگی بسيار دشوارتر از پيش می‌کند؟
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که ايران بيش از ۹۲ درصد منابع آب شيرين خود را در بخش کشاورزی مصرف می‌کند. رقمی که بسيار بيشتر از عرف بين‌المللی مصرف آب شيرين در بخش کشاورزی است. اين در حالی است که تنها ۱۵ درصد از مساحت ايران زير کشت قرار دارد.
بنابر آمار همين سازمان، ۶۲ درصد آب شيرين مصرفی در بخش کشاورزی از منابع آبی زيرزمينی تأمين می‌شود که شامل قنات و چاه‌های عميق و نيمه عميق است. هر چند حمید چیتیان، وزیر نیروی ایران مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد بخش کشاورزی ایران با اختصاص ۹۲ درصد از منابع آبی به خود، بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور است.
آب‌های زيرزمينی سر سفره مردم
در مجموع آمار چاه‌های حفر شده و در حال استفاده در ايران به طور دقيق مشخص نيست و همواره ارقام مختلفی در اين باره گزارش شده است. با اين حال گمان می‌رود حدود ۷۵۴ هزار چاه عميق و نيمه عميق در ايران وجود داشته باشد؛ همچنين شمار چاه‌های حفر شده دست‌ساز و غير پمپی نيز عددی در همين حدود است. چندی پيش حسين آذين، نماينده مردم رفسنجان و سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگويی با خبرگزاری فارس ، تعداد چاه‌های غيرقانونی را ۳۰۰ هزار چاه برشمرد، رقمی تامل برانگيز و البته نه چندان دور از انتظار.[منبع]
اين در حالی است که وزارت نيرو در دولت يازدهم اعلام کرده که در صدد است تکليف چاه‌های بدون مجوز را مشخص کند.
استفاده‌ی بیرويه از آب‌های زيرزمينی چندين پيامد منفی دارد که هميشه به طور مستقيم و بلافاصله قابل مشاهده و ارزيابی نيستند. اما يکی از آشکارترين نتايج خشک‌شدن سفره‌های آب زيرزمينی، پديده «نشست زمين» است که اثرات مخرب آن بر جاده، پل و ساختمان‌ها، خطری برای ساکنان آن مناطق به شمار می‌آيد. اما پيامدهای منفی آن بر بر روی زيست‌بوم وابسته به منابع آب زيرزمينی، مواد آلی خاک و تسريع شورزايی و فرسايش خاک را نيز نبايد ناديده گرفت.
بر اساس آمار رسمی ۹۰ درصد اراضی ايران در مناطق خشک و نيمه‌خشک قرار دارند. بارش سالانه اين کشور نيز به طور ميانگين ۲۵۰ ميلی‌متر گزارش شده که اين ميزان بارش، از حدود ۵۰ ميليمتر در نقاط مرکزی ايران تا ۱۶۰۰ ميليمتر در ميانه کوه‌های زاگرس و دريای خزر متغير است. این در حالی است که طی هفت سال گذشته به دلیل خشکسالی‌ها، متوسط بارندگی از ۲۵۰میلی‌متر به ۲۰۳ میلی‌متر کاهش یافته است.
گرچه اين ارقام مشخصه‌های خشکسالی و تغييرات آب و هوايی را در نظر نمی‌گيرند، اما اين گزاره می‌تواند به تنهايی نشانه‌ا‌‌ی برای درک نامنظم بودن توزيع بارش در سطح ايران و به طبع آن آسيب‌پذيری پوشش گياهی و زيست بوم اين سرزمين باشد.
کشاورزان همواره راه‌های مختلفی را برای بهره‌برداری مناسب از منابع آبی آزموده‌اند تا پاسخگوی نيازهای خود باشند. آنها در عين حال کوشيده‌اند از پايداری اين منابع در آينده تا حد امکان اطمينان حاصل کنند.
اين فرايند البته هيچگاه به دور از تنش نبود: تنش دوره‌ای ميان اعضا و ساکنان يک جامعه، جنگ با جوامع ديگر، تصرف منابع ديگران و يا سوء استفاده از امکانات ديگر کاربران آب. تنش‌های ناشی از تقسيمات آبی اما با گذشت زمان تغييراتی کرد و به تدريج اعضا و ساکنان اين مناطق به توافقاتی رسيدند و در پی آن قوانين و راهکارهايی را برگزيدند که منطبق با شرايط جامعه، محيط زيست و منافع اقتصادی افراد بود.
پيش از انقلاب
اين روند اما طی دو قرن اخير در ايران رفته رفته دچار تغييرات چشمگيری شد که با پيشرفت کشورهای غربی و ورود گفتارهای مدرنيته به بطن دستگاه‌های اداری و حکومتی همراه بود. اين دگرگونی به ويژه در زمان حکومت پهلوی رنگ تازه‌ای گرفت. يکی از مهمترين تغييرات اين دوره، ايجاد تغييرات زيرساختی گسترده در سطح اجتماعی، اقتصادی و سياسی بود.
در زمينه کشاورزی محمدرضا شاه پهلوی با ايجاد اصلاحات ارضی، تصويب قوانين جديد مالکيت زمين و مکانيزه کردن کشاورزی، قدرت را از اربابان زمين سلب کرد و قابليت کنترل قدرت و مديريت منابع را در اختيار حکومت مرکزی قرار داد. سياستی که بيش از آنکه در صدد قدرت بخشيدن به کشاورزان و جوامع روستايی باشد، برای کاهش قدرت اربابان و مالکان و خان‌ها و همزمان افزايش سلطه صاحبان قدرت دولتی اتخاذ شده بود.
تغيير ايجاد شده در ساختار قدرت، حذف قوانين و سنت‌های پيشينِ حاکم بر روابط ارباب و رعيتی را در پی داشت. سياستهای تشويقی حکومت در جهت بهره‌برداری بيشتر از آب، استفاده از فناوری‌های جديد برای حفر چاه‌های عميق را ميان کشاورزان به امری شايع تبديل کرد.
بسيار واضح است که در طی اين روند، هيچ يک از عوامل اجتماعی و زيست محيطی در نظر گرفته نشده بود. اما مسئله اينجاست که چرا اين روند پس از انقلاب ايران در سال ۱۳۵۷ ادامه يافت و به يک معنا ميراث حکومت پهلوی را در دل خود حفظ کرد؟
پس از انقلاب
ايران در بدو تأسيس نظام جمهوری اسلامی با چالش‌های بسياری مواجه بود. از يک سو در شروع فصل جديد، می‌بايست ضمن رويارويی در جنگ با عراق و تحريم‌های آمريکا و کشورهای غربی، پاسخگوی فقر و چالش امنيت غذايی مردم باشد.
از سوی ديگر، رويکرد «استقلال‌طلبانه» و «ضد امپرياليستی» نظام جمهوری اسلامی که با چاشنی ملی‌گرايی دوران جنگ گره خورده بود، باعث آن شد تا دولت علاوه بر تکيه بر عايدی حاصل از فروش نفت، به منابع درآمدی‌‌‌اش تنوع بخشد.
شرايط بحرانی و رويکردهای ياد شده حکومت نوپای پس از انقلاب، سياست‌گذاران ايران را بر آن داشت تا هر طور شده روی پای خود بايستند و به يک معنا«خودکفا» شوند. اين خوانش از خودکفايی، بعدها حتی در شرايط پس از جنگ و پايان يک دهه گفتار انقلابی‌گری، بدل به مفهومی کليدی و موثری در سياست‌گزاری‌های نظام جمهوری اسلامی شد. اين ميان، «خودکفايی» در توليد گندم در بخش کشاورزی با قرار گرفتن در قلب سياست «خودکفايی»، به مرور اهميتی “نمادين” يافت.
اگر چه اعمال اين سياست يک بار ديگر تمامی عوامل اجتماعی، اقليمی و محيط زيستی را ناديده گرفت.
ادامه سياست اصلاحات ارضی، با وجود ايجاد اصلاحاتی در آن، ديگر نه تنها برای کشاورزان و حکومت سودآور نبود بلکه هزينه‌بردار هم بود. گرچه اين سياست در ابتدا کشاورزان بسياری را صاحب زمين کرد، اما حذف رابطه و اعتماد ميان زارع و مالک و جايگزينی نقش ارباب با دولت، از اعتماد کشاورزان و ميزان همکاری آنان با دولت کاست. در نهايت تلاش‌های حکومت (از جمله ايجاد “شرکت‌های تعاونی توليد مشاع”) برای ايجاد اعتماد و افزايش همکاری و مشارکت ميان کشاورزان و دولت نيز چندان موفق از آب در نيامد.
از آن گذشته گسترش مالکيت شخصی، همراه با فناوری حفر چاه، راه بهره‌وری آسان و بالا از زمين را، برای کشاورزان هموار کرد. همچنين سود شخصی بر منافع جمعی جامعه روستايی و منابع آبی چيره شد. اتفاقی که روز به روز بر تعداد چاه‌ها افزود.
برون‌رفت از بحران چاه
آب‌های زيرزمينی به عنوان منابع مشترک عمومی (common-pool resources) دارای دو ويژگی اصلی هستند: يکی امکان پايين محروم کردن کاربر از استفاده از اين منابع و دومی رقابت بالا در استفاده از آنها. به طور خلاصه می‌توان گفت که در صورت وجود فناوری‌های لازم برای استفاده از اين منابع(برای مثال حفر چاه)، کنترل و تنظيم استفاده از اين منابع بسيار دشوار و هزينه‌بر بوده است.
به طور کلی، چندين روش برای مهار کردن معضلاتی از اين دست در حوزه منابع طبيعی وجود دارند که، تنها با به کار گرفتن مجموعه‌ای از آنها، می‌توان به موفقيت‌هايی در اين زمينه دست يافت. در ۵۰ سال گذشته، به طور کلی، سه رويکرد متفاوت در زمينه مديريت منابع وجود داشته است که در بخش‌هايی هم پوشانی دارند: يک- نقش دولت در نظارت و کنترل دو- مديريت کاربری به صورت سازماندهی شده سه- نقش بازار و نهادهای تجارتی.
شرايط لازم برای تاثيرگذاری اين نهادها معمولاً در پژوهش‌های مختلف تا حد زيادی مشخص می‌شوند. اما مسئله اينجاست که، درجريان تنظيم سياستهای مربوط به مديريت منابع طبيعی، اين شرايط معمولا ناديده گرفته شده و به حاشيه می‌روند.
تا زمانی که قوانين و روابط مالکيت به‌طور کامل حقوق و وظايف مالکان را مشخص نکنند، راه برای بهره‌وری بيش از حد و ارزان باز است. روابط مالکيت بخشی از سياست اصلاحات ارضی نيز به شمار می‌رفت که به دليل کاستی‌های بسيار در زمان حکومت پهلوی راه دشواری را پس از انقلاب رقم زد.
همچنين حل بحرانی مانند حفر و مصرف بیرويه چاه و منابع آب زيرزمينی، نيازمند پژوهشی جامع از نگاه اجتماعی، اقتصادی و محيط زيستی است که لايه‌های مختلف اين نوع روش از سوی کشاورزان را بشکافد و دلايل و نتايج اين اعمال را به دقت پی‌بگيرد. تنها با انجام چنين پژوهشی است که ثابت می‌شود سياست يک طرفه در مديريت منابع طبيعی نمی‌تواند موفق عمل کند.
ابزارهای تشويقی و اقتصادی نظير تجارت حق‌آبه، قيمت‌گذاری منابع آب زيرزمينی، مجوز آلودگی، ماليات و غيره نيز از جمله تمهيداتی است که در نتيجه پژوهش می‌توانند سودمند شناخته شوند.
در کنار آن سياست‌هايی که از ابزارهای مشاوره‌ای جهت ايجاد همکاری و روحيه‌ی داوطلبانه در بهبود مصرف منابع آبی در کشور را در نظر می‌گيرند، می‌توانند تا حد بسيار زيادی موثر واقع شوند.
منابع طبيعی به طور کلی ماهيت پيچيده‌ای دارند. در نتيجه در مديريت آنها نيز نمیتوان به دنبال راه‌حل‌های ساده بود. آنچه روشن است تا کنون سياست‌هايی که تنها بر پايه ارائه تجهيزات و کنترل آن از سوی دولت مرکزی استوار بوده، موفقیتی در پی نداشته است. يکی از بزرگترين مشکلاتی که دولت ايران در حال حاضر با آن روبرو است، عدم موفقيت در برخوردی همه‌جانبه با مسئله منابع آبی است که هم هزينه را از دوش دولت بردارد و هم راه‌حلی درازمدت و قابل انطباق با شرايط روز بيابد.
بايد ديد که دولت تا چه حد توان آن را دارد تا هزينه نظارت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زيرزمينی را کاهش دهد و در عين حال به راه‌حلی درازمدت و پايدار در اين زمينه دست يابد.
بیشتر بخوانید:
«با جریمه ۱۰۰ هزارتومانی نمیتوان با چاه‌های غیرمجاز مقابله کرد»