خبرنگاران اخراج شده گروه کارگری خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، با انتشار گزارش مفصلی، به شرح دلایل اخراج شدن‌شان پرداخته‌اند. این گزارش با امضای «اسماعیل محمدولی با مشورت مرتضی مدنی و لیلا رزاقی، خبرنگاران اخراجی گروه کارگری ایلنا»، روز سه‌شنبه دوم تیر ماه، منتشر شده است.
در این توضیح که اسماعیل محمدولی، دبیر اخراجی گروه کارگری ایلنا، آن را در فیس‌بوک خود منتشر کرده، تاکید شده است که دلیل اخراج دسته‌جمعی او و خبرنگاران این گروه، یک خبر مشخص نبوده است، اما مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه “فارسیت دورود” مقابل ساختمان وزارت کار، نقطه اوج اختلاف‌های این گروه با مدیرعامل ایلنا به حساب می‌آید که به اخراج آن‌ها انجامیده است.
خبرنگاران بخش کارگری ایلنا، روز شنبه، ۳۰ خرداد ماه دسته‌جمعی اخراج شدند.
بیشتر بخوانید: خبرنگاران بخش کارگری ایلنا، دسته‌جمعی اخراج شدند
در روزهای گذشته بیش از ۶۰۰ نفر از معلمان و فعالان مدنی به اخراج خبرنگاران بخش کارگری ایلنا اعتراض کرده‌اند.
در شرح آن‌چه بر این خبرنگاران گذشته، آمده است: «روز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ۹۴، مشغول کار بودیم که منشی مدیرعامل ایلنا پیغام آورد به هیچ نحوی حتی یک خط خبر درباره تجمع کارگران فارسیت دورود در مقابل وزارت کار منتشر نشود. دلیلش را که پرسیدیم به نقل از آقای مسعود حیدری، مدیرعامل، گفته شد که این اعتراض به حق نیست و کارگران زیاده خواهی می‌کنند.»
خبرهای مربوط به کارخانه فارسیت دورود از آذر ماه سال گذشته و به دنبال انتشار اظهارات ضد و نقیض درباره توقف دوباره تولید این کارخانه، مورد توجه قرار گرفت. کارگران این کارخانه اواخر فرودین ماه امسال، به تهران آمدند و در جریان اعتراض‌های خود، دو شب را در مقابل وزارت کار خوابیدند. آن‌ها با با وعده وزارت کار تهران را ترک کردند، اما این وعده‌ها محقق نشد و اعتراض‌های آن‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در روزهای آخر خرداد ماه، باز هم به تهران آمدند و در مقابل وزارت کار تجمع کردند.
خبرنگاران ایلنا در شرح چگونگی پرداختن‌شان به این موضوع نوشته‌اند: «پس از بی‌پاسخ ماندن تماس تلفنی دبیر گروه کارگری با مدیریت که آن زمان در ساختمان ایلنا حضور نداشت، دبیر گروه نوشته‌ای را به منشی مدیرعامل داد تا با او تماس بگیرد و نظر گروه کارگری را برای ایشان بخواند. نوشته بودیم: “ما در جایگاه خبرنگار کارگری اجازه قضاوت درباره حقانیت اعتراض صنفی کارگران را نداریم. وقتی کارگران از لرستان به تهران آمده‌اند تا مطالبه‌ای را از وزارت کار طرح کنند ما وظیفه انتشار این خبر را داریم.” مدیرعامل ایلنا که خود زمانی از اعضای هیات مدیره یکی از کارخانه‌های تولید سیمان زیرمجموعه تامین اجتماعی بوده است، پس از شنیدن پاسخ ما درباره انتشار خبر اعتراض کارگران فارسیت دورود که زیر مجموعه “هلدینگ سیمان فارس و خوزستان” تامین اجتماعی است، بلافاصله دستور مسدود کردن دسترسی تمامی اعضای گروه کارگری به پنل ارسال اخبار را صادر کرد و سپس برای دو روز، بخش کارگری را از سایت ایلنا، تنها مرجع اخبار کارگری ایران، حذف کرد و در نهایت در اولین روز کاری، یعنی شنبه ۳۰ خرداد ماه، تمامی اعضای گروه را با برخوردی نامحترمانه به‌صورت شفاهی اخراج کرد.»
خبرنگاران اخراج شده اما گفته‌اند که با درخواست مدیران ایلنا، ممکن است در روزهای آینده دو نفر از خبرنگاران گروه کارگری به کار بازگردند.
شلوغ‌کاری و شانتاژ!
مسعود حیدری، مدیرعامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اما به خبرهای منتشر شده درباره اخراج خبرنگاران این رسانه، واکنش نشان داده است. او روز سه‌شنبه دوم تیر ماه، به سایت نظر (شبکه فعالان رسانه) گفته است که این موضوع یک مساله داخلی است که تعدادی از نیروها در سیستم کاری داخل خبرگزاری جابه‌جا شدند و اصلا چنین چیزی که برخی همکاران شانتاژ کرده‌اند که اخراج دسته‌جمعی گروه کارگری و این گونه مسائل، نیست.
مدیرعامل ایلنا همچنین گفته است: «حالا هم بچه‌ها در خبرگزاری مشغول کار هستند و تعدادی با جابه‌جایی در بخش‌های دیگری مشغول شده‌اند.»
او با گلایه از خبرنگاران و خبرگزاری‌هایی که «این خبر را با شلوغ‌کاری، شانتاژ و بزرگنمایی منتشر کرده‌اند»، گفته است: «این اتفاق طبیعی است و در همه جا اتفاق می‌افتد که یک خبرگزاری نیروهایش را جابه‌جا کند یا تغییر دهد.»
اسماعیل محمدولی اما این واکنش را «رسوا و کلیشه‌ای» دانسته است.
پیشنهاد تشکیل کانون عالی انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران
به دنبال برخورد صورت گرفته با گروه کارگری خبرگزاری کار ایران، این خبرنگاران در بخشی از توضیح خود با عنوان “در حاشیه، سخنی با روزنامه‌نگاران” پیشنهاد تشکیل نهادی حمایتی برای پیگیری حقوق روزنامه‌نگاران را مطرح کرده‌اند: «اغلب ما روزنامه‌نگاران (چه در رسانه‌های اصلاح‌طلب و چه اصول‌گرا) از حقوق اولیه صنفی نیروی کار بی‌بهره‌ایم. بر خلاف نظر بسیاری از بزرگان جامعه روزنامه‌نگاری ایران، ما با پشتوانه سال‌ها تجربه و آموختن از کارگران در امور صنفی، معتقدیم تنها راه جلوگیری از این ظلم دائمی، نه گدایی از دولت برای تشکیل دوباره نهاد محترمی به نام “انجمن صنفی روزنامه نگاران”، که برپا داشتن نهادهای کوچک صنفی در هر رسانه است. در این صورت و در مرحله بعدی، با ایجاد پیوستگی میان این انجمن‌ها به سادگی می‌توان “کانون عالی انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران” را تشکیل داد و اطمینان داشت هیچ دولتی قادر نخواهد بود این نهاد عالی، اما دارای اساس و پایه در بدنه جامعه صنفی ما را فرو بریزد.»
فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دنبال ناآرامی‌های پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ غیرقانونی اعلام و دفتر آن پلمپ شد. از آن زمان تا‌کنون تلاش‌ها برای بازگشایی این نهاد با وجود وعده‌های دولت حسن روحانی، ناکام مانده است.
مهمترین جدل گروه کارگری اخراج شده با مدیرعامل نیز بر سر تشکیل یک نهاد صنفی در ایلنا بوده است: «روز ۲۶ خرداد، با توصیه گروه کارگری، نامه درخواست تشکیل یک نهاد صنفی برای پیگیری مطالباتی چون حق اضافه کاری، حق شیفت، وضعیت مرخصی‌ها، ساعات کاری، حق ماموریت و … خطاب به ایشان (مدیرعامل) تنظیم شد که توسط تمامی خبرنگاران و دبیران سرویس و تایپیست‌های ایلنا (به جز یک نفر) به امضا رسید. در این نامه با منصفانه‌ترین لحن ممکن از مدیرعامل خواسته بودیم ظرف دو هفته آینده، روزی را برای برگزاری انتخابات هیات مدیره این نهاد صنفی مشخص کند. اما با واکنش مدیرعامل به این درخواست قانونی و حداقلی، برای ما مسجل شد که دیگر وجود ما در ایلنا تحمل نخواهد شد، تا اینکه دو روز بعد آن اتفاق افتاد.»
جدال دائمی بر سر خبرهای کارگری
خبرنگاران اخراجی ایلنا می‌گویند که دلیل اخراج‌شان تنها به این خبر محدود نمی‌شود و «در طول پنج سالی که از تشکیل بدنه سرویس کارگری ایلنا می‌گذرد، جدالی دائمی میان خبرنگاران کارگری با “مدیریت ایلنا”، “خانه کارگر” و “وزارت کار” در جریان بوده است.»
آن‌ها نوشته‌اند: «تا پیش از انتصاب مدیرعامل جدید ایلنا در آذرماه سال ۹۳، مدیریت پیشین گاه تحت تاثیر کارفرمایانی که اخبار اعتراضات و مطالبات کارگران‌شان در ایلنا منتشر می‌شد و گاه با اعمال فشار دولت وقت، محدودیت‌هایی را برای گروه کارگری ایجاد می‌کرد. این محدودیت‌ها از آنجا که موردی اعمال می‌شدند چندان جدی و بازدارنده نبودند و با وجود تنش‌های فراوان، امکان حفظ سلامت اخبار برای ما مهیا بود. اما پس از روی کار آمدن مدیریت جدید اعمال محدودیت‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفت.»
این خبرنگاران برای توضیح این اعمال محدودیت‌های جدید، مثال‌هایی نیز ارائه کرده‌اند: «در حکم نمونه، به طور ناگهانی پوشش خبری اعتراضات صنفی معلمان از محدوده وظایف گروه کارگری خارج شد؛ حال آنکه ما خود را موظف به پیگیری اخبار صنفی تمامی مزد بگیران می‌دانستیم و مطالبات صنفی نیروی کار بخش آموزش را متفاوت با مطالبات نیروی کار صنعتی نمی‌دیدیم.»
خبرنگاران اخراجی به مثال دیگری هم اشاره کرده‌اند: «در موردی دیگر، خبر اخراج گروهی از خبرنگاران روزنامه کسب و کار پس از انتشار به دستور مدیرعامل از خروجی ایلنا حذف شد. ما تلاش داشتیم تریبونی برای طرح مطالبات صنفی روزنامه گاران بسازیم چرا که بر خلاف تصور عامه، روزنامه‌نگاران هیچ تریبونی برای طرح مشکلات صنفی‌شان ندارند و محرومیت آنان از حقوق اولیه نیروی کار به دلیل مناسبات و ارتباطات صاحبان رسانه، اجازه انتشار نمی‌یابد.»
اختلاف دیگر گروه خبرنگاران اخراجی بخش کارگری ایلنا با مدیریت این رسانه، بر سر انتشار اخبار سندیکای شرکت واحد بوده است. پس از جلسه مدیرعامل ایلنا و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در محل خبرگزاری، به خبرنگاران دستور داده شده است تحت هیچ شرایطی خبری از سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر نشود: «در مذاکره با مدیریت برای انتشار اخبار سندیکا، سخنرانی‌اش در مراسم معارفه‌اش را یادآوری کردیم که گفته بود ایلنا باید مرجعی برای طرح مطالبات نهادهای مدنی باشد، اما او این بار، به طور کلی منکر “نهاد مدنی” بودن سندیکا شد و با وجود این که به او تذکر دادیم نهاد مدنی را با نهاد قانونی اشتباه گرفته است، پاسخ قانع کننده‌ای به این توضیح نداد.»
نبرد با وزارت کار و خانه کارگر
اسماعیل محمدولی، دبیر اخراجی گروه کارگری خبرگزاری ایلنا و خبرنگارانش، در بخش دیگری از توضیحات خود آورده‌اند: «اولین جدال جدی ما با وزارت کار دولت حسن روحانی، پس از تعیین مزد سال ۹۳ در اسفند ماه سال ۹۲ اتفاق افتاد؛ چرا که رقم تعیین شده برای مزد کارگران حدود ۱۱ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده بود و علاوه بر آن، تغییراتی که دولت احمدی‌نژاد برای سلطه مطلق بر شورای عالی کار (مهمترین رکن سه جانبه رایی در روابط کار) در ترکیب این شورا اعمال کرده بود، حفظ شده بود. در آن تاریخ، گروه کارگری ایلنا سندی را منتشر کرد که در آن به نظر می‌رسید نمایندگانی که از جانب کارگران برای مذاکره و چانه‌زنی درباره دستمزد در شورای عالی کار منصوب شده بودند، در جلسه پایانی این شورا بین خود، بر افزایش ۲۸ درصدی توافق کرده بودند، اما ظاهرا رقم ۲۸ پس از افزایش ۲۵ درصدی مزد، به ۲۵ تبدیل شده بود. ما به عنوان خبرنگار کارگری وظیفه داشتیم این سند را منتشر کنیم. این سند چهار ساعت پس از انتشار توسط مدیرعامل وقت از ایلنا حذف شد و با دستوری اداری، دبیر گروه کارگری به مدت ۳ ماه به گروه اجتماعی منتقل شد.»
این خبرنگاران در طول پنج سال گذشته، با خانه کارگر نیز در چالش بوده‌اند و نه تنها یک مورد تشویق دریافت نکرده‌اند، که حتی از طرف نهادی که در زیرمجموعه آن کار می‌کرده‌اند، توجهی به آن‌ها نمی‌شده است: «حتی در بعضی موارد که به واسطه اخبار ما چنان جریانی به راه افتاد که مدیران خانه کارگر در جایگاه یک نهاد صنفی چاره‌ای جز واکنش نشان دادن به آن موضوع نداشتند، آن واکنش در کمال ناباوری منفی بود.»
آن‌ها همچنین نوشته‌اند: «در طول پنج سال گذشته که از فرصت رسانه خانه کارگر برای رساندن صدای کارگران به جامعه و نهاد قدرت استفاده می‌کردیم، دبیرکل خانه کارگر تنها در یک نوبت به صورت رودررو و صریح، دبیر کارگری ایلنا را به دلیل انتشار اخبار کارگران سندیکای شرکت واحد مورد توبیخ قرار داد. پس از آن نیز لیستی از ممنوع‌المصاحبه‌ها، افردای از سندیکالیست‌ها و فعالان مستقل صنفی شفاها به گروه کارگری ابلاغ شد که البته مورد توجه ما قرار نگرفت. هر‌چند از آن پس کمتر با این افراد گفت‌و‌گو می‌کردیم، اما می‌توان گفت که پس از انتشار گفت‌و‌گو با ممنوع‌المصاحبه‌ها نیز برخوردی با ما انجام نمی‌شد.»
با توجه به ادعاهای مطرح شده در آن‌چه که به عنوان توضیح خبرنگاران اخراج شده خبرگزاری ایلنا آمده است، باید دید که آیا علاوه بر مدیرعامل این خبرگزاری، وزارت کار، خانه کارگر و … نیز واکنشی به این گفته‌ها نشان خواهند داد و آیا تغییر رویه‌ای در نحوه برخورد با خبرنگاران اخراج شده ایجاد خواهد شد یا خیر؟