تشنگان ايران و مورد عجيب افزايش توليد گندم

هفته گذشته مجری “طرح گندم” (پروژه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی که خودکفايی ايران در توليد گندم و غلات را پيگيری می‌کند) در گفت‌و‎گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد «به رغم اينکه ميزان بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد و نسبت به ميانگين بلند مدت ۲۵ درصد کاهش داشته است اما ميزان برداشت گندم در مقايسه با سال گذشته تا به امروز رشد ۲.۵ درصدی را نشان می‌دهد». [منبع]

اعلام اين خبر می‌تواند بيانگر عدم اثرگذاری اخبار، وقايع و تحولات مرتبط با خشکسالی بلندمدت بر سياست‌های کلان دولت در حوزه مديريت منابع آب باشد. در اين باره چند نکته قابل تأمل است:

– اين انگاره که صرفاً اقتضائات اقتصادی می‌تواند دولت‌ها را به اتخاذ سياست‌های زيست‌محيطی مناسب وادار کند ظاهراً در باره ايران کارا نيست. زيرا در وضعیت بسيار دشوار اقتصادی ناشی از تحريم‌ها و کاهش بهای نفت همچنان دولت حاضر نيست به ترجيح واردات آب مجازی از طريق واردات محصولات کشاورزی پر مصرف به جای کاشت اين محصولات در ايران توجه کند. يک محاسبه سرانگشتی که در اين چند وقت بسيار هم تکرار شده می‌تواند کاملاً موضوع را شرح دهد: برای توليد هر کيلو گندم به طور متوسط ۱۵۰۰ ليتر آب مصرف می‌شود. قيمت واقعی آب در ايران بنا به گفته مقامات مسئول در وزارت نيرو ۱۰ هزار تومان به ازای هر متر مکعب است. [منبع]

قطعاً اگر اين محاسبه توسط يک اکولوژيست انجام شود اين قيمت بسيار بالاتر خواهد بود. اما همان مبنا هم، حکايت از آن دارد که فقط هزينه آب مصرف شده برای توليد يک کيلو گندم در ايران حدود پانزده هزار تومان است. دولت خودش گندم را به قيمت تضمينی هزار و پنجاه تومان از کشاورزان می‌خرد [منبع]، يعنی نزديک به ده درصد پولی که فقط صرف آبياری اين گندم شده است. اما قيمت جهانی گندم چقدر است؟ حدود ۳۳ سنت. يعنی دولت به واقع با واردات هر کيلو گندم ۱۵۰۰ ليتر آب، به ارزش پانزده هزار تومان وارد می‌کند اما با توليد هر کيلو گندم دست کم چهارده هزار تومان به ايران ضرر وارد می‌شود. پس چرا دولت به اين روال ادامه می‌دهد؟ چون دولت نه بهای واقعی آب و بلکه فقط بهای انتقال آن را محاسبه می‌کند. و از سوی ديگر دولت جايگزينی برای بيکاری روستاييان و کشاورزان ندارد. به واقع خريد گندم با اين بهای گزاف، نوعی يارانه مضاعف است که دولت به قشری از جامعه ايران می‌دهد که عمق استراتژيک حاميان جمهوری اسلامی هستند.

– چرا دولت تن به محاسبه بهای واقعی آب در شرايط اکولوژيک ايران نمی‌دهد؟ در وهله اول می‌توان دولت را متهم به عدم برخورداری از مسئوليت اخلاقی کرد. اتهامی که مکرراً از سوی دل‌مشغولان محيط زيست عنوان می‌شود و تاکنون دولت جوابی برای آن نداشته است. دولت ترجيح می‌دهد باری به هر جهت وضعيت موجود را تداوم دهد تا اينکه به کارزار دشوار و پيچيده تغيير ساختاری نظام حکمرانی آب در ايران وارد شود. کارزاری که به حفظ زيست‌بوم ايران منجر شده اما به صورت اجتناب‌ناپذير هزينه زندگی برای شهروندان را افزايش داده و البته به تعطيلی کشاورزی در گستره‌های وسيعی از ايران منجر خواهد شد. از سوی ديگر زيرساخت اجتماعی و فرهنگی ايران نيز در اين‌باره کمکی به دولت نمی‌کند.

حاکميت، اقشار مرجع و افکارساز را که می‌توانند مشوق مردم برای پذيرش اينگونه محدوديت‌های تازه باشند يا از دور خود تارانده و يا شرايطی به وجود آورده که آنها به هر حال انگيزه‌ای برای مشارکت با سيستم، حتی برای موضوعی اينقدر حياتی که سرنوشت مشترک همه ايرانيان را رقم می‌زند، نداشته باشند. اينجاست که به صورت ملموس می‌توان دريافت نابودی سرمايه اجتماعی يعنی چه.

نظام دانشگاهی نيز دست‌کم در اين باره منفعل بوده است. آنچه که در مطبوعات و رسانه‌ها غالباً تحت عنوان نظرات کارشناسی ديده می‌شود تحليل‌هايی است مبتنی بر آمارهای وضعيت نرمال آب و هوایی و بدون اعتنا به تغيير آب و هوایی در خاورميانه و ورود آن به دوران پساخشکيدگی. دانشگاهيان ايران هنوز نتوانسته‌اند وضعيت خطير موجود و نزديک شدن ايران به پرتگاه خشکيدگی و کلوخيدن دشت‌های سابقاً بارور را برای مردم و مديران تشريح کنند. فساد مالی و تحريم‌ها و کاهش بهای نفت نيز دست دولت را خالی کرده و روزنه‌ای هم برای جذب سرمايه‌گذاری خارجی به چشم نمی‌خورد.

– مورد عجيب حوزه زاينده رود می‌تواند مثالی واضح از بحران مديريت آب ايران به شمار آيد. اين رودخانه از زاگرس بختياری سرچشمه می‌گيرد و با عبور از اصفهان در نهايت به گاوخونی می‌ريزد. آنجا بخشی از پارسوماش است و اينجا اصفهان نامی. سه هزار سال بوده که اين رودخانه اين مسير را طی می‌کرده و اين گستره تاريخی را جان می‌داده است. تا اينکه دو تحول يکی در سی سا‌ل اخير و ديگری در سه سال اخير، بله واقعاً سه سال اخير رخ داد. نخست آنکه در پايين دست رودخانه مزارع و کشتزارهايی را گستراندند که انطباقی با توان اکولوژيک اين حوزه نداشتند. از جمله برنج کاری در بيابان! و ديگر اينکه سه سال پيش در آخرين سال دولتمداری آقای احمدی نژاد در بالادست زاينده رود به مردم محلی مجوز دادند برای حفر صدها چاه غير مجاز. ديمزارها و مراتع با آبی که از اين چاه‌ها به دست آمد تبديل شدند به کشتزارهای آبی. حالا چه شده است؟ يک کوزه زاينده رود است و سه کاسه خالی روبروی آن: طبيعت پيرامون رودخانه و شهر اصفهان و تالاب گاوخونی، کشتزارهای پايين دست در اصفهان و کشتزارهای بالادست در چهار محال و بختياری. واقعيت اين است که آب موجود در کوزه زاينده رود به اندازه پر کردن يکی از اين سه کاسه است. هر کدام پر شوند آن دو ديگر خالی می‌مانند. روستاييان بختياری و مردم اصفهان البته هر کدام لابی خود را در حاکميت دارند. لابی اصفهانی‌ها به واسطه اجرای چهارده طرح انتقال آب از بختياری به اين استان البته قوی‌تر به نظر می‌رسد. اما به هر حال آن کاسه که لابی ندارد و لاجرم تهی خواهد ماند طبيعت کرانه‌های زاينده رود، و تالاب گاوخونی است که کلاً از محاسبات تقسيم آب اين حوزه حذف شده‌اند. آب بايد بين آن دو کاسه ديگر نصف شود، که کار آسانی نيست و به هر حال باز هم بايد نيمی از مزارع تعطيل شوند.

سرانجام چه خواهد شد؟

برگرديم به داستان زاينده رود. دولت به رأی و حمايت روستایيان نيازمند است. اما نمی‌تواند برای آنها فرصت‌های اشتغال و معيشت مناسب ايجاد کند. پس می‌گويد شما و اين دامنه‌ها و دشت‌ها، برويد و چاه بزنيد و بکاريد. (رئيس جمهوری وقت سه سال پيش در سفر به چهارمحال و بختياری به مردم گفته بود ممانعت از حفر چاه عميق حقه بازی وزارت نيرو است برای سرکيسه کردن مردم، دقيقاً با همين ادبيات).

اعلام غرورآميز افزايش توليد گندم در شرايط موجود، خبر از آن می‌دهد که شايد ادبيات عوض شده باشد، اما سياست همان است و روند قهقرای زيست‌بوم‌ها عجالتاً تداوم خواهد داشت. جام آبخوان‌ها تهی‌تر می‌شود و کاسه‌های تشنگان افزونتر.