خاتمی نقش مهمی در جلب آرای خاکستری به نفع روحانی داشت اما با گذشت دو سال از انتخابات یازدهم، اوضاع به گونه‌ای است که روحانی از بردن نام خاتمی در مجامع عمومی پرهیز می‌کند تا به ممنوعیت‌های اعمال شده علیه او پایبند باشد.
سرانجام قوه قضاییه مسئولیت منع رسانه‌ها از درج اخبار و تصاویر محمد خاتمی، رییس‌جمهور اسبق ایران را به عهده گرفت و به ابهام‌ها درباره مرجع صدور این دستور پایان داد. پیشتر عنوان می‌شد محدودیت‌های رسانه‌ای علیه خاتمی از طریق شورای عالی امنیت ملی زیر نظر «حسن روحانی» تصویب شده است. فرضیه‌ای که در صورت صحت به اعتبار روحانی نزد بخش قابل توجهی از حامیان‌اش ضربه‌ای جدی می‌زد. او در کمپین انتخاباتی خود وعده گسترش آزادی‌های مدنی و سیاسی را داده بود. علاوه بر آن محمد خاتمی سهم مهم و نقشی کلیدی در جلب آرای خاکستری به نفع روحانی داشت.
معماهای یک حکم
هر چه زمان می‌گذرد این سوال برای بدنه رای‌دهندگان به روحانی پررنگ‌تر می‌شود که تکلیف وعده‌های او برای گسترش فضای باز سیاسی چه شد؟ او در کنفرانس خبری اخیر بارها در مقابل سوالاتی از این جنس قرار گرفت. این بار در ۲۳ خرداد ۹۴، وقتی موضوع به ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی رسید با جدیتی بیشتر واکنش نشان داد و علاوه بر تکذیب نقش شورای عالی امنیت ملی در صدور این ممنوعیت گفت: «هر کسی این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود.»
بعد از این سخنان، نگاه‌ها به سمت «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه برگشت. کسی که روز ۲۷ بهمن‌ماه در یک کنفرانس خبری موضوع ممنوع‌التصویری خاتمی را علنی کرد و گفت: «اگر کسانی از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.»
با اظهارات اخیر حسن روحانی مشخص می‌شود که اساسا مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی وجود نداشته است اما هنوز برخی از سوالات بی‌جواب وجود دارند. یکی از این پرسش‌ها را مطهری در نامه روز دوشنبه ۲۵ خرداد خطاب به دادستان تهران پرسیده است. او از «عباس جعفری دولت آبادی» خواسته تا توضیح دهد که دستور ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی «مستند به چه ماده قانونی یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟»
او همچنین در این نامه افشا کرده که دادستان تهران در بهمن ماه گذشته طی جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها موضوع ممنوعیت درج خبر و عکس از خاتمی را ابلاغ کرده است. سوال مهم‌تر اما درباره ابلاغیه‌ای است که گفته می‌شود از طرف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شده و موضوع آن ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی بوده است. پرسش این است که اگر شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی نداشته است پس دبیرخانه این نهاد با تصمیم چه کسانی و بر چه اساسی چنین ابلاغیه‌ای را نوشته‌اند. آیا حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در جریان آن بوده است؟ آیا اختیار این را داشته که در مقابل این ابلاغیه ایستادگی کند و اگر واقعا مخالف این ابلاغیه بوده پس چرا تلاش نکرده با ابلاغیه دیگری از طریق این شورا عملا پای یک نهاد وابسته به خود را از این موضوع بیرون بکشد.
پل پیروزی روحانی
با وجودی که محمدخاتمی سال گذشته در جریان عمل پروستات آیت‌الله خامنه‌ای برای او نامه نوشت و آرزوی سلامتی و طول عمر او را کرد اما این احتمال قوی وجود دارد که رهبر ایران خودش تصمیم‌گیرنده اصلی در ممنوعیت رسانه‌ای علیه خاتمی باشد. او سوم اسفند ماه سال گذشته بعد از درگذشت خواهر خاتمی پیام تسلیت خود را خطاب به مادر خاتمی نوشت. در فروردین ماه امسال هم زمانی که مادر خاتمی از دنیا رفت پیام تسلیت‌اش را به مردم اردکان گفت و نامی از محمد خاتمی نیاورد.
رییس جمهوری اسبق ایران بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از گذشته، مغضوب آیت‌الله خامنه‌ای و نهادهای محافظه‌کار شد. او در کنار «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» به عنوان یکی از « سران فتنه » معرفی شد و فشارهای سیاسی علیه وی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.
خاتمی با این وجود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ پای صندوق رای رفت تا وفاداری‌اش را به نظام سیاسی ایران اثبات کند. مشارکت او در آن انتخابات در شرایطی که تقریبا تمام کاندیداهای اصلاحطلب رد صلاحیت شده بودند، باعث نارضایتی و اعتراض وسیع کسانی بود که هنوز داغ سرکوب‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ را بر دل داشتند.
خاتمی اما دو سال بعد به رغم همه فشارها بار دیگر در میدان سیاست ایران نقش‌آفرینی جدی کرد. او رهبری جریان‌های اصلاحطلب و میانه‌رو را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ به دست گرفت و در شرایطی که نگرانی از چند دستگی به اوج رسیده بود، ائتلافی در این گروه‌ها برای حمایت از حسن روحانی ایحاد کرد ائتلافی که پایه‌های پیروزی او را در آن انتخابات شکل داد و به آن اندازه مهم و اثرگذار بود که روحانی در پیامی از « تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» خاتمی تشکر کرد و گفت: «این که امروز جنابعالی و دوستان توانسته‌اید بر سر “مناسب‌ترین گزینه ممکن” اجماع کنید برای من مبارک‌تر از آن است که بدانم آن گزینه حسن روحانی است.»
خاتمی از مرز سانسور می‌گذرد؟
حالا با گذشت دو سال از پیروزی روحانی اوضاع به گونه‌ای است که از بردن نام خاتمی در مجامع عمومی امتناع می‌کند تا به ممنوعیت‌های اعمال شده علیه او پایبند باشد هر چند که خود منتقد این ممنوعیت است. او در کنفرانس خبری اخیرش هم زمانی که در مقابل سوال مربوط به نقش شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی قرار گرفت، بدون نام بردن از شخص خاتمی تنها نقش این شورا را تکذیب کرد در صورتی که می‌توانست با اسم بردن از خاتمی عملا نشان دهد که هیچ‌گونه همراهی با این ممنوعیت ندارد.
پایبندی به این ممنوعیت درست همان چیزی است که قوه قضاییه می‌خواهد. آنها از ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی دو هدف عمده را دنبال می‌کنند. یکی اثبات ناتوانی دولت روحانی در برآوردن وعده‌هایش برای گشایش فضای سیاسی و ایجاد حس سرخوردگی در میان کسانی که به تغییر فضا امید داشتند. هدف دیگر ممانعت از تاثیر‌گذاری خاتمی بر تحولات سیاسی پیش رو به ویژه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود.
محافظه‌کاران نگرانند که خاتمی این بار هم از قدرت اجماع‌سازی‌اش میان گروه‌های اصلاحطلب و میانه‌رو استفاده کند و به همین جهت با اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای علیه او به اقدامی پیش‌دستانه روی آورده‌اند. رویه‌ای که دولت تاکنون در پیش گرفته است، عملا انتظارات محافظه‌کاران را برآورده می‌کند. روحانی به رغم واکنش شدیدی که نسبت به نقش شورای عالی امنیت ملی در ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی نشان داد، در قبال این ممنوعیت کرنش کرده و آن را پذیرفته است.
سخنگوی دستگاه قضایی هم بدون آن که قدمی به عقب بردارد گفته اگر کسی این ممنوعیت را رعایت نکند مجازات خواهد شد. برنده این رقابت قدرت تا این جای کار قوه قضاییه بوده است اما پیچیدگی‌های سیاست را هم نباید نادیده گرفت.
همان اندازه که پیش‌بینی پیروزی روحانی و ایفای نقش خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ غیرمنتظره بود این بار هم ممکن است که در نهایت خاتمی به رغم محدودیت‌های کنونی٬ قدرت رهبری و نقش محوری پیدا کند و از مرز‌های سانسور خبرها و تصاویرش در رسانه‌ها بگذرد.
اما چرا سانسور آقای خاتمی؟ در ولایت مطلقه از هر نوع آن وقتی “رهبر” دلش بخواهد کسی از خودیها سانسور شود کسی حق چون و چرا ندارد! دیروز شاه سابق هویدا را که ۱۳ سال نخست وزیرش بود را به زندان انداخت امروز علی خامنه‌ای خاتمی را که ۸ سال رئیس جمهورش بود را سانسور می‌کند شاید فردا به زندان هم بیندازد!این قانون استبداد است! دلیل دیگر نزدیک شدن انتخابات است و بقول ملاها باید مردم را دوباره خر کرد!! چی بهتر از مظلوم نمایی جناح اصلاحطلبان!! در هر صورت مهندسی این کارها با بیت “رهبر”! است! اما بدانیم که سانسور محکوم است چه برای خودیهای نظام استبدادی چه برای بقیه مردم! راه حل در بقای نظام و “اصلاح” آن نیست که میبینیم اثر معکوس داشته!!! راه حل عبور از استبداد در ذهنیت و عینیت است! آزادی و استقلال را طلب کردن است. حقوق انسان و حقوق شهروند را شناختن و احیا کردن است. حقوق طبیعت را شناختن و احترام گذاشتن و حقوق خود دانستن است. اختلاف نظر را حق دانستن نه جرم دانستن است. از پرستش بت زور در اشکال ، دروغ گفتن، تهمت زدن، خشونت فیزیکی و… دوری کردن است. شاد باشید. حمید
hamid / 17 June 2015