شمار اعدام‌ها در ایران به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است و جریان پیگیری اخبار اعدامی‌ها به روندی هر روزه تبدیل شده است.
بنا بر اخبار منتشر شده در خبرگزاری هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، دست‌کم ۱۱ نفر از محکومان به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر، صبح امروز در بندر عباس به دار آویخته شده‌اند. گفته می‌شود که این اعدامی‌ها، سه زن و هشت مرد بوده‌اند اما برخی منابع تعداد زنان را شش نفر اعلام کرده‌اند. هرانا، نام و نشان مردان اعدام شده را منتشر کرده است اما از هویت زنان اطلاعی در دست نیست.
این خبرگزاری همچنین از اعدام شش زندانی دیگر در ارومیه خبر داده و با دکر نام و نشان آنها که در منابع رسمی ذکر نشده، آورده است: «روند اجرای احکام اعدام، به‌خصوص اعدام محکومان مواد مخدر، در حالی افزایش یافته است که پیش از این قرار بود با مطرح شدن لایحه لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر در اریبهشت ماه، اولین گام عملی حکومت ایران برای کاهش آمار اعدام برداشته شود.»
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ منتشر شده، خبر از اعدام دست‌کم ۱۱ زندانی در این روز، در زندان قزل‌حصار کرج داده است. این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته (۱۱ خرداد ماه) نیز ۱۷ نفر در کرج و ارومیه اعدام شده بودند.
بیشتر بخوانید: در ایران ۱۷ نفر در یک روز اعدام شدند
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است که حکم اعدام این ۱۱ نفر از بین ده‌ها زندانی که در روزهای گذشته به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند، به اجرا درآمده است و این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده شمار کسانی که به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند، بیشتر شود.
امروز علاوه بر افرادی که در ارتباط با ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، یک زندانی محکوم به قصاص نیز در قائم‌شهر به دار آویخته شد.
به این ترتیب و با استناد به آمار موجود، امروز دست‌کم ۲۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۶ خرداد ماه گزارش داده بود که روزهای پنج‌شنبه و شنبه گذشته، ۲۵ زندانی از زندان قزل‌حصار کرج و ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ (فشافویه)، برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. برخی از زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی شهر نیز به این آمار اضافه شدند و بر این اساس، برخی منابع تعداد زندانیان در صف اجرای حکم اعدام را تا ۴۷ نفر اعلام کرده بودند.
در گیر و دار مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵، افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران از منظر برخی تحلیل‌گران یک نشانه تلقی می‌شود. نشانه‌ای که آن را به شکل‌های مختلفی تحلیل می‌کنند.
یک روزنامه‌نگار ساکن ایران در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «کسانی هستند که می‌گویند این اعدام‌ها برای ایجاد اختناق و خفقان در داخل است. من البته موافق نیستم با این تحلیل چون خبر این اعدام‌ها به گوش خیلی از مردم نمی‌رسد. کسانی هم هستند که می‌گویند این اعدام‌ها برای فشار آوردن به دولت است و من هم این‌طور فکر می‌کنم و با آنها موافقم چون این اعدام‌ها بیشتر از آن که در داخل بازتاب داشته باشد، در خارج بازتاب دارد و آنجاست که طرف‌های مذاکره با ایران با استناد به همین خبرها، طرف ایرانی را تحت فشار می‌گذارند. یعنی تندروها هم خودشان به دولت فشار می‌آورند و هم زمینه‌ای فراهم می‌کنند که طرف مقابل به دولت فشار بیاورد و این‌طوری به قول معروف در کار رسیدن به توافق، گره‌افکنی می‌کنند.»
عطش اعدام کی فرو می‌نشیند؟
ایران از جمله کشورهایی است که حکم اعدام همچنان در آنها صادر و اجرا می‌شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل که یازدهم فرودین ماه امسال منتشر شده است، ایران پس از چین، جایگاه دوم را در تعداد اعدام‌ها دارد. در منطقه خاورمیانه اما ایران از نظر تعداد اعدام‌ها، اول است. در یک ماه و دو روز گذشته، (از ۱۶ اردیبهشت ماه تا هجده خرداد ماه) تنها ۶۷ نفر در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هم فروردین امسال گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد که نشان می‌داد ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شده‌اند.
هم‍پای افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال‌های اخیر، نه تنها قاچاق این مواد کاهش نیافته است که جرم و جنایت نیز در ایران بیشتر شده است. برخی جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی معتقدند اعدام‌های بیشتر نه تنها تاثیری بر کاهش جرائم نگذاشته و نخواهد گذاشت که باعث گسترده‌تر شدن خشونت نیز می‌شود. شاهد ادعای آنها افزایش جرائمی است که از آنها با عنوان “جرائم خشن” یاد می‌شود. آمار جنایت‌های خونین در ایران بالاست و ابعاد و شکل وقوع آنها نیز شوکه کننده است.
بیشتر بخوانید: جنایت در دادگاه و بی‌کفایتی قانون
با وجود این شرایط به نظر نمی‌رسد که عطش اعدام در ایران قصد فرو نشستن داشته باشد.
این در حالی است که در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران در جریان است و مشخص نیست که ممکن است چند حکم اعدام از این ۱۵ میلیون پرونده بیرون بیاید. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، امروز دوشنبه هجدهم خرداد ماه با اعلام این خبر گفته است که ۱۰ هزار قاضی در دادگاه‌ها مشغول به کار هستند که ماهانه به‌طور میانگین باید به ۴۳ پرونده رسیدگی کنند.
اختلافات مالی، طلاق، سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر از جمله عمده‌ترین پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه ایران تشکیل می‌شود.
دهقان گفته است که ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی “برازنده یک نظام اسلامی نیست.”
با وجود فشارهای بین‌المللی اما به نظر می‌رسد که مقام‌های قضایی در ایران، اعدام‌های گسترده را در شأن و برازنده نظام اسلامی می‌دانند و گر‌چه وعده‌هایی برای ایجاد تغییر در قانون و کاهش اجرای احکام اعدام می‌دهند، اما این وعده‌ها به عمل نمی‌رسند.
به این میگن یک مملکت اسلامی با آن اسلام من در آوردی ناب محمدی که جز نابودی و ویرانی و خشونت و نکبت هیچ چیز دیگری برای مردم به ارمغان نیاورده است .
به امید نابودی این ویروس خطرناک و رهسپار شدن کلیه دیکتاتورهای اسلامی به زباله دان تاریخ .
بهنام / 09 June 2015
دو حکومت اسلامی داعش و ایران به دلایل تشابه ایدئولوژیک (اسلامگرایی)، خواست اجرای شریعت در عرصه عمومی با اتکا به قوای قهریه و تلاش برای بنیاد گذاشتن حکومت جهانی اسلام با هم شباهت دارند:
تعدادی ویدیو از وضعیت شهر موصل که توسط ساکنان شهر به طور مخفیانه فیلمبرداری شده و در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته نشان می‌دهد که حدود یک سال پس از تصرف موصل، دومین شهر بزرگ عراق، و اعلام موجودیت دولت یا خلافت اسلامی، داعش می‌کوشد بر تمامی جنبه‌های زندگی ساکنان شهر مسلط شود و در اجرای قوانین شرعی مورد نظر خود سختگیری به خرج می‌دهد.
به گفته ساکنان شهر، مأموران داعش نسبت به مراعات پوشش اسلامی زنان، شامل حجاب کامل به رنگ سیاه، حساست ویژه دارند و برای نظارت بر اجرای کامل این دستور، حتی محل‌هایی مانند رستوران‌ها را زیر نظر دارند و در صورت بروز تخلف، صاحبان این اماکن را مجازات می‌کنند.
پیشروی داعش هزاران تن از مردم عراق به خصوص اقلیت‌های دینی و قومی را آواره کرده است
گفته می‌شود که در مواردی، مردان به خاطر اینکه همسرانشان حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند به تحمل شلاق محکوم شده‌اند.
مأموران دولت اسلامی فشار فراوانی را بر اقلیت‌های قومی و دینی وارد می‌کنند و به تخریب اماکن مذهبی آنان و مصادره خانه‌هایشان مبادرت کرده‌اند. از زمان سقوط موصل، هزاران تن از اقلیت های مذهبی ساکن شهر خانه‌های خود را ترک کرده و آواره شده‌اند.
علاوه بر اقلیت های مذهبی، در موصل تحت تسلط داعش هر کس دیگری هم که با قوانین شرعی مورد نظر این گروه مخالفت نشان دهد یا آنها را به طور کامل رعایت نکند با خطر بازداشت و مجازات‌های سنگین مواجه است. یکی از تهیه‌کنندگان فیلم‌های ویدیویی مربوط به شرایط زندگی در موصل گفته است که اگر مأموران حکومتی موفق به دستگیری فرد مورد نظر خود نشوند، ممکن است اعضای خانواده او را بازداشت کنند و برای کسب اطلاعات، مورد شکنجه قرار دهند.
طی حدود یک سال گذشته، موصل شاهد صدور و اجرای احکامی مانند شلاق، اعدام و سنگسار برای متخلفان از قوانین شرعی بوده و تصاویری از اجرای این احکام در ملأ عام در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته است.
داعش از نزدیک تمامی مدارس و محتوای درسی آنها را زیر نظر دارد و از این وسیله برای تبلیغ دیدگاه‌های خود در میان کودکان و نوجوانان بهره‌برداری می‌کند!
hasani / 10 June 2015