نبرد کارگران علیه کارفرما برای گرفتن حقوق‌شان از لوله و نورد صفا

نام کارخانه لوله و نورد صفا در چند سال اخیر، با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری متعدد بر سر زبان‌ها افتاده است.

اخراج، دستمزدهای معوقه، درهای بسته کارخانه و تعطیلی موقت که منجر به طولانی‌ترین اعتصاب‌های کارگری در ۱۰ سال اخیر شد، تنها بخشی از مشکلات بیش از هزار کارگر لوله و نورد صفا است.

در آخرین تحولات این واحد تولیدی که اویل خرداد ۱۳۹۴ روی داد، کارگران پس از ۳۵ روز اعتصاب به کار بازگشتند. شاهپور احسانی راد، از کارگران سابق لوله و پروفیل ساوه (زیر مجموعه گروه صنعتی صفا) به اتهام ارتباط با کارگران اعتصابی بازداشت شدو به دنبال آن، جعفر عظیم‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز به خاطر پیگیری بازداشت احسانی راد دستگیر شد.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا اما روز شنبه، شانزدهم خرداد ماه خبر داده است که این دو فعال کارگری که در زندان مرکزی ساوه نگه‌داری می‌شوند با خانواده‌های خود تماس تلفنی نداشته‌‌اند و مقام‌های قضایی به خانواده‌های آن‌ها گفته‌اند که پرونده این دو در مراحل تحقیقات قرار دارد.

در جریان آخرین اعتصاب کارگران کارخانه لوله و نورد صفا، شماری از کارگران به “یک نهاد امنیتی” و دادگستری ساوه احضار و تهدید شدند.

کارگران لوله و نورد صفا در نهایت با دریافت نامه رییس اداره تامین اجتماعی ساوه به اعتصاب‌ خود پایان دادند. در این نامه، پرداخت حق بیمه‌های عقب افتاده‌ کارگران تایید شده است. با وجود این مشخص نیست که در گروه صنعتی صفا چه می‌گذرد؟

شروع داستان از دولت اول احمدی‌نژاد

نام محمد رستمی صفا، برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ توسط محمود احمدی‌نژاد فاش شد. در آن زمان، رییس جمهوری وقت مهلتی دو هفته‌ای برای پرداخت معوقات بانکی وام‌های کلان تعیین کرده و تهدید کرده بود که اگر این معوقات پرداخت نشوند، اسامی وام گیرندگان را افشا خواهد کرد.

محمد رستمی صفا، بنیانگذار یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی در ایران است. گروه صنعتی صفا بخشی از دارایی‌های آقای صفا است و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در اسفند ماه سال گذشته، آقای م.ر، ۱۶ شرکت زیرمجموعه، یک دانشگاه و پنج هزار نیرو دارد.

این گزارش اضافه می‌کند: «[رستمی صفا] در تیرماه ۱۳۸۸ به اتهام پرداخت رشوه ۹ میلیاردی محکوم به سه سال حبس تعزیری شد. البته این حکم به جریمه نقدی یک میلیاردی تقلیل یافت. هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک “پ”، ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی به بانک “ت”، ۱۴۴ میلیارد تومان بدهی به بانک “ت-ص”، ۹۰ میلیارد تومان بدهی به بانک “م” و ۱۶ میلیارد تومان بدهی به بانک “س” از جمله ارقام بدهی آقای “م.ر” است.»

در مهر ماه ۱۳۸۹، علی‌رضا بامداد، مدیر روابط عمومی گروه صنعتی صفا، در پاسخ به سوال خبرنگار مشرق نیوز در مورد سرنوشت وام‌های دریافتی، گفته بود: «اين‌که پول بيت‌المال از سوی گروه صنعتی ما پس داده نمی‌شود درست نيست چون ما از اين پول برای ساخت کارخانه‌های عظيم صنعتی استفاده کرده‌ايم و به نوعی خرج بيت‌المال شده است.»

در اسفند ۱۳۹۳، محمد رستمی صفا بازداشت شد. او به اتهام ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور و عدم پرداخت ضمانت کافی برای دریافت وام شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی هم‌اکنون در زندان است. مدیر عامل گروه صنعتی صفا فقط در یک رقم، مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار وام از بانک ملی دریافت کرده و وثیقه ثبت شده برای این وام صفر تومان است.

بزرگ‌ترین تولیدکننده لوله و نورد در خاورمیانه، ۱۶ ماه حق بیمه کارگران این کارخانه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است و علاوه بر این چهار ماه دستمزد نیز به آن‌ها بدهکار است.

سهم کارگران لوله و نورد صفا از وام‌های میلیاردی چیست؟

درهای بسته کارخانه، اخراج، پرداختن نشدن حق بیمه و دستمزدهای معوقه، سهم کارگران لوله و نورد صفا از کارشان از سال ۱۳۸۶ تاکنون است.

هشتم آذر ۱۳۹۱، دو هزار و ۴۰۰ کارگر کارخانه لوله و نورد صفا در اعتراض به دریافت نکردن شش ماه حقوق، دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب منجر به مداخله و وساطت مسئولان فرمانداری شهرستان ساوه و نیروی انتظامی شد که کارگران را دعوت به شکستن اعتصاب‌شان کردند. اما پاسخ کارگران اعتصابی این بود: «جیره‌خوار رستمی حیا کن، حیا کن!»

دربهمن ماه همان سال، هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران مجددا در اعتراض به خلف وعده کارفرما در عمل به جدول‌بندی توافق شده برای پرداخت دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب فقط با پرداخت یک ماه از حقوق معوقه کارگران از طرف کارفرما به پایان رسید.

اعتراض و اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا تا فروردین ماه ۱۳۹۴ ادامه یافت و در این فاصله کارگران این واحد صنعتی همیشه سه تا هفت ماه حقوق از کارفرما طلبکار بودند و حق بیمه آن‌ها با چندین ماه تاخیر پرداخت می‌شد. از سال ۱۳۹۱ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۴، لوله و نورد صفا ده‌ها اعتصاب کارگری را تجربه کرد و از این لحاظ علاوه بر ثبت رکورد وام‌های میلیاردی پرداخت نشده، رکورد تازه‌ای را به ثبت رساند.

دوم اردیبهشت ۱۳۹۴، حدود ۶۰۰ نفر از کارگران لوله و نورد صفا در اعتراض به چهار ماه حقوق معوقه و ۱۶ ماه بیمه پرداخت نشده به تامین اجتماعی از طرف کارفرما، برای چندمین بار در سال‌های گذشته دست به اعتصاب زدند.

کارگران اعتصابی، در روز نوزدهم اعتصاب مانع از ورود و خروج ماشین‌های باربری به کارخانه شدند اما قبل از آن کارفرما حجم بسیار زیادی از مواد اولیه را از انبارها خارج کرده بود.

یکی از کارگران شرکت کننده در اعتصاب کارخانه لوله و نورد صفا به رادیو زمانه می‌گوید: «بازداشت طولانی مدیرعامل کارخانه، این شائبه را در میان کارگران اعتصابی به وجود آورده بود که احتمال واگذاری کارخانه زیاد است. ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه به صورت نوبتی از تجهیزات کارخانه نگهبانی کنیم تا مبادا (این تجهیزات) به فروش برسند و مثل سابق، دستمزدهای معوقه ما پرداخت نشود.»

این کارگر اعتصابی لوله و نورد صفا در ادامه می‌گوید: «مذاکرات با کارفرما بی‌نتیجه بود و ما را از اتاق مدیر عامل بیرون اندختند. آن‌ها نمی‌خواستند زیر بار پرداخت یک ماه از چهار ماه حقوق عقب افتاده بروند.»

در روز بیست و هفتم اعتصاب بنا بر گزارشی که خبرگزاری ایلنا، منتشر کرده است، پای دادستانی ساوه و اداره اطلاعات به کارخانه باز شد و از کارگران خواستند که نمایندگانی را برای مذاکره با کارفرما معرفی کنند.

۳۵ روز اعتصاب، با پرداخت یک ماه از پنج ماه حقوق عقب افتاده کارگران خاتمه یافت و خط تولید کارخانه پس از مدتی تعطیلی، به راه افتاد. یکی دیگر از کارگران اعتصابی به رادیو زمانه می‌گوید: «یک ماه بی‌حقوقی را می‌توان تحمل کرد اما دو ماه، تحملش طاقت فرسا است. ما پنج ماه حقوق معوقه داریم و بعد از ۳۵ روز اعتصاب مبلغ ناچیزی به ما پرداخت کردند. صاحبخانه یک جور تهدید می‌کند و بقال جور دیگر. در سن ۴۵ سالگی چگونه می‌توانم بعد از ۱۲ سال کار در این کارخانه، دنبال کار دیگری بروم.»

تا‌کنون هیچ گزارشی از سوی گروه صنعتی صفا مبنی بر زیان مالی شرکت منتشر نشده است. به گفته کارگران این کارخانه، انبار پر و خالی می‌شود و تقاضا برای خرید کالاهای تولیدشده هم زیاد است.

شاهپور احسانی راد و جعفر عظیم‌زاده، همچنان در زندان

ساعت ۱۰ شب ۲۶ اردیبهشت ماه، شاهپور احسانی راد، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه، به اتهام تحریک کارگران لوله و نورد صفا، با حکم دادستانی ساوه بازداشت شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای که درباره بازداشت احسانی راد منتشر کرد، آورده است: «این اعتصاب نه به تحریک شاپور و اتحادیه آزاد کارگران ایران، بلکه به دلیل عدم پرداخت پنج ماه دستمزد و عدم واریز ۱۷ماه بیمه کارگران این کارخانه آغاز شد و به دلیل سماجت و زورگویی‌های کارفرما که حتی حاضر به پرداخت یک ماه از پنج ماه دستمزد معوقه این کارگران نیست، ادامه پیدا کرد.»

جعفر عظیم‌‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یک هفته پس از بازداشت احسانی راد و زمانی که بنا بر درخواست دادگاه، برای تحویل وثیقه با خانواده احسانی راد پا به دادگاه می‌گذارد، بازداشت می‌شود.

یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «در اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا مسئولان ناتوان بودند و نمی‌توانستند اوضاع را کنترل کنند. مسئولان قضایی به جای این‌که با کارفرمایی که چند ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است برخورد کنند، فعالان کارگری را دستگیر می‌کنند. دستگیری شاهپور احسانی راد و جعفر عظیم‌زاده نشانه ضعف و ناتوانی مسوولان است.»

چهارم خرداد ماه، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به بازداشت دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت: «ما در کشور چندین هزار کارگر داریم. اگر دو نفر از آن‌ها در گوشه‌ای از کشور بازداشت شوند٬ دلیلی بر افزایش بازداشت‌ها نیست. ما معتقدیم کارگران با بصیرتی داریم که مسائل خود را از مجرای قانون دنبال می‌کنند اما هر فردی ممکن است مرتکب جرم شود.»

مهرداد امین وزیری، از اعضای سابق کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است که فروردین ماه ۱۳۹۴ از سوی دادگاه انقلاب سنندج به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

او در رابطه با اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا و بازداشت دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، به رادیو زمانه می‌گوید: «دولت و کارفرما در مقابل کارگران و اعتراض‌های آن‌ها قرار دارند. کارفرمای شرکت خصوصی لوله و نورد صفا که سازنده لوله‌های صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضلاب است، پنج ماه حقوق کارگران و ۱۷ ماه بیمه تامین اجتماعی آن‌ها را پرداخت نکرده و در مقابل شکایت و اعتراض صنفی کارگران، بی‌تفاوت است.»

او در ادامه می‌گوید: «حکومت با استفاده از نهادهای امنیتی و قضایی، یک چتر حمایتی برای کارفرمای لوله و نورد صفا که به گفته کارگران شش هزار میلیارد تومان اختلاس کرده، به وجود آورده و با بازداشت سازمان‌دهندگان، نمایندگان و مشاوران فکری کارگران، عملا کارگران را قربانی منافع کارفرما می‌کند.»

اعتراض و اعتصاب کارگران در ایران تنها کارکنان شرکت‌های خصوصی محدود نمی‌شود و مراکز دولتی از جمله ایران‌خودرو و سایپا نیز اعتصاب‌های کارگری گسترده‌ای را شاهد بوده‌اند. کارخانه لوله و نورد صفا اما با وجود بازداشت مدیر‌‌عاملش، همچنان تولید می‌کند و “چشم‌انداز پیشرفت” در وب سایت این گروه صنعتی قابل مشاهده است.