حسن قاضیزاده هاشمی، وزير بهداشت از دولت و مجلس ايران خواست با افزايش ماليات بر سيگار، قيمت آن را بالا برده و مصرفش را کاهش دهند. مخالفان میگویند این طرح، تجارت سیگار قاچاق را که اکنون نیمی از بازار در اختیار آن است، افزایش میدهد.
وزير بهداشت میگويد استدلال مخالفان افزايش ماليات بر سيگار اين است که با افزايش قيمت آن، قاچاقش نيز افزايش پيدا میکند، در حالی که «در اين کشور بسياری از موارد زير نظر بوده و قابل رديابی است.»
او گفته اميدوار است اين موضوع در بودجه سال ۹۵ گنجانده شود.
قاضیزاده هاشمی ضمن برشمردن مضرات سيگار، اعلام کرد که در ایران مواد دخانی سالانه ۶۰ هزار نفر را میکشد.
به گفته وزير بهداشت، آخرين جلسه «ستاد مبارزه با دخانيات» شش ماه پیش تشکيل شده و اين يعنی آن که بدون تصويب قانون در اين مورد، دستگاههای مربوطه کاری از پيش نمیبرند.
قاچاق سيگار در دست برادران قاچاقچی؟
پيشنهاد افزايش قيمت سيگار در حالی مطرح میشود که تيرماه ۱۳۹۰ محمود احمدینژاد، رئيس جمهور وقت ايران درر «همايش تخصصی راهبردهای نوين در پيشگيری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، از مصرف سالانه بين ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ميليارد تومان سيگار در ايران خبر داد.
رئيس دولت دهم در آن سخنرانی گفت اين رقم «همه قاچاقچيان درجه يک دنيا را به طمع میاندازد، چه برسد به… به قول طرف برادران قاچاقچی خودمان».
اشاره احمدینژاد در آن سخنرانی به مرزها و اسکلههای خارج از کنترل گمرک بود که در اختيار برخی نهادهای قدرتمند قرار داشت. او همچنين از «اتصال شبکههای قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ» خبر داده بود.
در واکنش به اين اظهارات بود که چندی بعد محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: « اين بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذينفع هستند، مطرح میشود». با اين حال در آن زمان جعفری ضمن تأييد در اختيار داشتن اسکلههايی نظامی، هر گونه مبادله تجاری در اين مکانها را رد کرد.
مجلس ششم در آخرين روزهای خود گزارشی را درباره «تجارت غيرمجاز» برخی اسکلههای متعلق به سپاه منتشر کرده بود.
در ایران پنج کارخانه داخلی سالیانه ۱۹ میلیارد نخ سیگار تولید میکنند. در برخی آمارها آمده است که در ايران سالانه ۶۰ تا ۶۵ ميليارد نخ سيگار مصرف میشود که نيمی از اين رقم سيگار قاچاق است. محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات، گفته است که سود فروش سیگار در ایران ۴۰۰ درصد است.