برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی، مرحله سوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اجرایی شد تا بنزین به قیمت هزار تومان عرضه شود. اما بنزین به یک سنجه برای تعیین و افزایش قیمت سایر کالاها تبدیل شده و تحریک نرخ آن به افزایش حتمی قیمت تمام شده محصولات دیگر و صعود دوباره نرخ تورم می‌‌انجامد.

Benzin

آن‌گونه که از گفتار مقام‌های دولتی پیداست، دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی روبروست و به همین‌خاطر هم از پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خودداری کرده است.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال‌گذشته، دولت را موظف به شناسایی و حذف یارانه نقدی دهک‌های ثروتمند کرد. براساس این مصوبه دولت موظف است که سه دهک درآمدی بالا را شناسایی و یارانه نقدی آن را قطع کند.

اگرچه رسانه‌های داخلی ایران دو هفته پیش از قطع شدن یارانه نقدی برخی از خانوارها خبر دادند، اما محمدباقر نوبخت در مقام سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کرد و گفت که دولت برنامه‌ای برای قطع یارانه افراد ندارد. حال دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی و عدم پرداخت سهم ده هزار میلیارد تومانی بخش تولید را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس همین راهکار، مرحله سوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران اجرایی شد تا بنزین تک نرخی و به قیمت هزار تومان عرضه شود، قیمت گازوئیل و گاز و سایر حامل‌های انرژی سی درصد افزایش یابد.

پس از اعلام رسمی این خبر، در گام نخست هزینه حمل و نقل افزایش یافت. در حالی‌که مقام‌های دولتی و مدافعان اجرایی شدن مرحله سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیامدهای تورمی مرحله سوم این قانون را «ناچیز» و «کم‌اثر» می‌خواندند، پیام‌های شهروندان در زیر خبرهای مرتبط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در وب‌سایت‌های داخلی از افزایش ۲۰ درصدی کرایه تاکسی در تهران و برخی دیگر از شهرها حکایت دارد.

مدافعان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اجرایی شدن این مرحله را «یک گام به جلو» برای هم‌ارز شدن نرخ انرژی در ایران و کشورهای خلیج فارس می‌دانند و معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های سوختی می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف در میان شهروندان، کاهش آلودگی ‌های محیط زیستی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و حمایت از تولید بیانجامد.

اما آیا واقعا چنین است؟ افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، آثار تورمی اندک دارد و به تحریک بخش تولیدی ایران کمک می‌کند؟

آزادسازی هم‌زمان قیمت‌ها و تورم

بیاید به هفت سال پیش بازگردیم، همان شبی که محمود احمدی‌نژاد در مقام رئیس دولت از «جراحی بزرگ در اقتصاد ایران» و پرداخت پول نقد به شهروندان خبر داد. اگرچه او تنها مجری برنامه‌ای بود که در دولت هاشمی‌رفسنجانی مصوب شده بود، اما در نخستین نطق تلویزیونی‌اش در دفاع از اجرایی شدن این طرح، هدف آن‌را کاهش شکاف طبقاتی و توزیع هدفمند یارانه‌ها در میان دهک‌های با درآمدی پائین دانست.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی پژوهشگران مستقل و موسسه‌های پژوهشی در ایران،مرحله نخست افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حداقل افزایش ۴۳.۶ درصد «سطح عمومی قیمت‌ها» را به‌دنبال داشته است.

همین یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش یک‌واحدی قیمت بنزین، اثر ۲.۶ درصدی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دارد و چنانچه قیمت حامل‌های انرژی به صورت همزمان یک‌واحد افزایش یابد، سطح عمومی قیمت‌ها شش درصد افزایش خواهد یافت.

پس از اجرایی شدن مرحله اول آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که قیمت تمام شده کالا و خدمات تولیدی بیش از برآوردهای صورت گرفته، افزایش یافته و برخلاف انتظار مسوولان، بخش تولیدی نه تنها تحریک شنده بلکه با مشکلات بیشتری روبرو شده است.

به‌عنوان مثال، قیمت تمام شده محصولات مرتبط با صنعت ساختمان در مرحله اول آزاد سازی قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت میانگین ۳۵۰ درصد افزایش داشته و هزینه تمام شده در بخش حمل‌ونقل و انبارداری هم ۲۵۷ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نزدیک به ۲.۵ برابر و قیمت تمام شده محصولات صنایع غذایی سه برابر افزایش داشته است.

این گزاره‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش حداقل ۲.۵ تا سه برابری قیمت تمام شده محصولات مورد نیاز عمومی شهروندان را درپی داشته است. اگرچه دولت با پرداخت یارانه نقدی، درصدد جبران بخشی از افزایش هزینه تحمیلی ناشی از اجرای این قانون بوده است، اما براساس پژوهش‌های انجام شده، فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت‌ها برای دهک‌های درآمدی پائین، دو برابر بیشتر از دهک‌های درآمدی بالا بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در حالی‌که در دوسال ابتدایی اجرای این قانون، نرخ تورم برای دهک‌های ثروتمند ۱۹ درصد افزایش داشته یافته، سهم دهک‌های درآمدی پائین از تورم نزدیک به ۳۸ درصد بوده است.

بنزین، معیار تورم

حال با افزایش دوباره نرخ حامل‌های انرژی، آن‌گونه که تجربه و برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد، سطح عمومی قیمت‌ها تحریک خواهد شد و نرخ تورم بار دیگر در مسیر صعودی قرار می‌گیرد. اگرچه دولت مدعی است که نرخ تورم را کنترل کرده و در مسیر کاهشی قرار داده، اما واقعیت این است که در بررسی سبدکالایی که دولت با آن نرخ تورم را اندازه می‌گیرد، نرخ تورم کالاهای ضروری بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده دولتی است.

از سوی دیگر، بنزین در سال‌های گذشته به یک سنجه برای تعیین و افزایش قیمت سایر کالاها تبدیل شده است. تحریک نرخ بنزین، به افزایش حتمی قیمت تمام شده سایر کالا و محصولات می‌انجامد. پیش از اعلام رسمی خبر افزایش قیمت انرژی، انجمن تولیدکنندگان لبنیات خواستار افزایش پنج درصدی قیمت محصولات خود شده بودند.

همچنین دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی از درخواست این انجمن برای افزایش ۱۷ درصدی قیمت محصولات این گروه خبر داده است. انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی نیز خواستار افزایش ۱۲ درصدی محصولات خود شده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان هم گفته است که درخواست افزایش ۱۷ درصدی قیمت این کالا را به هیات دولت ارسال کرده‌ایم. آن‌گونه که مخاطبان رسانه‌های داخلی ایران در پیام‌های خود نوشته‌اند، کرایه تاکسی و مسافربران شخصی نیز پس از اعلام رسمی این خبر افزایش یافته است.

اگرچه سخنگوی دولت و معاون اول رئیس دولت اعلام کرده‌اند که «دولت اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد.»، اما به نظر می‌رسد که در روزهای آینده، دولت که از پرداخت سهم بخش تولید از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها سرباز زده است، چاره‌ای جز عقب‌نشینی در برابر درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالاها ندارد.