با مرگ جان فوربز نش، ریاضیدان مطرح آمریکایی، و همسرش آلیشیا در جریان یک سانحه رانندگی در روز شنبه ۲۳ ماه مه، اقتصاد نئوکلاسیک قرن بیستم نیز آخرین مدافع سنگین‌وزن خود را باخت – مدافعی که گرچه خود هرگز پا به رینگ رقابت نگذاشت، اما بالغ بر شش دهه پیش، با معرفی تاکتیک متهورانه‌ای در چارچوب نظریه بازی‌ها، به استحکامات نظام مبتنی بر بازار آزاد انسجامی منطقی بخشید.
هرچقدر که در جهان انتزاعی ریاضیات اقدامات نش در رشته‌هایی متنوع، از نظریه بازی‌ها و هندسه دیفرانسیل گرفته تا معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (که بدین‌واسطه هم کمتر از دو هفته پیش مفتخر به دریافت جایزه آبل از دست پادشاه نروژ شده بود) همواره به خاطر خواهد ماند، در جهان اقتصاد و سینما آنچه به نام نش پیوند خورده، به ترتیب، پایان‌نامه ۲۸صفحه‌ای مقطع دکترای او در دانشگاه پرینستون (با عنوان «بازی‌های غیرتعاونی»)، و زندگی پرافت و خیزش از اثر ابتلا به روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی) از نوع پارانوئید بود.
آن پایان‌نامه و سایر نوشته‌های مرتبط نش به اعطای بخشی از جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۴به او، و آن بیماری هم به انگیزه‌ای برای ساخت فیلم پرفروش «یک ذهن زیبا» منجر شد، که جایزه بهترین فیلم و کارگردانی ۷۴مین مراسم اسکار را نیز از آن خود ساخت.
اهمیت اقدامات نش در رشته اقتصاد، به معرفی مفهوم «تعادل نش» (Nash Equilibrium) بازمی‌گردد. در بحبوحه جنگ سرد، و در شرایطی که نظام بازار آزاد، علیه اقتصاد سوسیالیستی بلوک شرق، صرفاً به سلاح نظریات اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن، پل ساموئلسون، ژرار دوبرو، و فردریش هایک اتکا داشت، مدعیات خلل‌ناپذیر نش در چارچوب مبحث نظریه بازی‌ها (نظریه‌ای که در اواسط دهه ۱۹۴۰ توسط جان فون‌نویمن، ریاضیدان مجار پی‌ریزی شده بود)، اهمیتی فاتحانه یافت.
تعادل نش و آزادی بازار
مبانی ایدئولوژیک اقتصاد بازار آزاد را می‌توان – چنان‌که از عنوانش پیداست – در آزادی فردفرد اعضای جامعه برای سرمایه‌گذاری، و وظیفه قانونی دولت در اعطای حقوق برابر به سرمایه‌گذاران (در عین دخالت حداقلی آن در اقتصاد) خلاصه کرد. (دقیقاً عکس نظام سوسیالیستی، که در دولت‌محورترین حالت آن، دولت حق سرمایه‌گذاری‌های عمده را در انحصار خود دارد).
اما صِرف دفاع از حقوق شهروندی نمی‌تواند استدلال محکمی برای اثبات برتری بازار آزاد در قبال مدعیات عدالت‌‌جویانه اقتصاددانان سوسیالیست باشد. صورت‌بندی چنین استدلالی، در وهله اول حل دو مسأله را می‌طلبد: ۱) اثبات امکان‌پذیری حفظ یک «نظام» اقتصادی در عین به رسمیت شناختن آزادی عمل فردفرد سرمایه‌گذاران در پیگیری منافع شخصی‌شان (یا به عبارت دیگر، اثبات اینکه «وضع طبیعی» چنین نظامی، وضعیتی آشوبناک و مبتنی بر جنگ همه علیه همه، به‌معنای هابزی کلمه، نخواهد بود)؛ و ۲) اثبات امکان‌پذیری برآمدن اقتصادی چنان قدرتمند، از رهگذر تصمیم‌سازی‌های فردی، که روی‌هم‌رفته قابلیت مقابله و حتی به زانو درآوردن نظام توده‌ای کمونیسم را داشته باشد.
جان نش در سلسله‌مقالاتی اثبات کرده بود که اگرچنانچه در چارچوب قوانینی معین (همچون قوانین یک بازی n-نفره)، هرکس درصدد احراز منافع شخصی خود برآید، کماکان نتیجه اَعمال شرکت‌کنندگان در این بازی غیرتعاونی، به سمت یک «منفعت عمومی» میل پیدا می‌کند – منفعتی که در بدبینانه‌ترین حالت، همان عدم تغییر استراتژی‌های شخصی منتهی به وضع موجود است. به مثال زیر، که به «معمای زندانی» معروف شده، توجه کنید:
دو مظنون به یک جنایت دستگیر، و با این حکم مواجه شده‌اند: «اگر اعتراف کنی و علیه همدست‌ات شهادت بدهی، آزادت می‌کنیم و دیگری محکوم می‌شود به ده سال حبس».
اگر هر دو مظنون ساکت بمانند، بازجویان به هیچ مدرکی علیه آنها مبنی بر شرکت در اصل جنایت دست نخواهند یافت و هر دو به کیفر اتهاماتی سبک‌تر، به یک سال حبس محکوم می‌شوند. از طرفی اگر هر دوی‌شان علیه دیگری شهادت بدهد، این شهادت دیگر برای بازجویان محلی از اعراب نخواهد داشت، و هر دو به هشت سال حبس محکوم می‌شوند.
در نگاه اول، ساکت ماندن به نفع هر دو متهم است، چراکه هر دو با تحمل کمترین ضرر، عاقبت با گذشت یک سال از مدت حبس‌شان آزاد خواهند شد. اما محاسبات نش حکایت از این دارد که عاقلانه‌ترین تصمیم این نخواهد بود.
معمای زندانی، مصداقی از یک بازی غیرتعاونی (non-cooperative game) است؛ بدین‌معنا که یک شرکت‌کننده امکان اطلاع از تصمیمات شرکت‌کننده دیگر را ندارد، و لذا در نبود چنین امکانی صرفاً با یک انتخاب عاقلانه مواجه است: اگر اعتراف کند، یا آزاد می‌شود یا هشت سال محکوم به حبس؛ و چنانچه ساکت بماند، یا محکوم به یک سال حبس می‌شود یا ده سال.
از این نقطه‌نظر، اعتراف کردن انتخاب عاقلانه‌تری خواهد بود، چراکه هر یک از متهمان می‌داند که دیگری نیز انگیزه‌ای مشابه دارد و لذا احتمال ساکت ماندن او هم کم است. چنین وضعیتی اصطلاحاً همان وضعیت تعادل نش خوانده می‌شود.
رسیدن به وضع تعادل نش، حداقل منفعتی‌ست که یک بازی غیرتعاونی برای شرکت‌کنندگان خود دارد؛ تعادلی که صرفاً عدم بروز یک وضعیت آشوبناک، و لذا وجود یک ثبات نسبی دائمی در این‌گونه بازی‌ها را تضمین می‌کند.
اما این تعادل به خودی خود در قبال اولویت‌های اقتصادی یک جامعه سکوت اختیار می‌کند و چه بسا چنین تصور شود که در صورت عدم دخالت دولت، همین ثبات به یک رکود اقتصادی خواهد انجامید. اثبات اینکه دخالت دولت برای ممانعت از بروز چنین رکود محتملی لازم «نخواهد بود»، حل دومین مسأله اصلی نظام بازار آزاد را در پی خواهد داشت، و این مهم در اوایل دهه ۱۹۵۰، با گذر از نظریات قرن هجدهمی آدام اسمیت، توسط کنت آرو و ژرار دوبرو، با صورت‌بندی تئوری «تعادل عمومی» (General Equilibrium) در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک میسر شد – اقدامی که بدون تمسک به راهبردهای ریاضیاتی نش غیرممکن می‌بود.
در شرایطی که بالغ بر دو قرن پیش، آدام اسمیت (در کتاب خود، «ثروت ملل») استدلال کرده بود که چنانچه هر کس تنها به قصد تأمین منافع اقتصادی شخصی خود اقدام کند، یک «دست پنهان» ناخودآگاه اقتصاد جامعه را سامان خواهد داد، نش از وجود یک «ذهن پنهان» پرده برگرفته بود که در آن فرد A برای تأمین عاقلانه منافع شخصی خود، ناگزیر از ارزیابی امکان‌های تصمیم‌گیری دایر بر منافع فرد B نیز خواهد بود.
در چنین شرایطی، نه‌تنها نیازی به تمهید یک ذهن نظارت‌گر (دولت) بر روند تحولات بازار نخواهد بود، بلکه حتی ایده‌آل مارکس حین صحبت از آینده‌ای که در آن «تحقق آزادانه [خواسته‌های] فرد، شرایطی می‌شود برای تحقق آزادانه [خواسته‌های] جمع»، بدون تمسک به ایدئولوژی مارکسیسم، و صرفاً با ابزار منطق و ریاضیات، هم محقق خواهد شد. همین دستاورد نش، برای اعلام پیروزی ایدئولوژیک اقتصاد بازار آزاد بر همتای سوسیالیستی‌اش کفایت می‌کرد.
با این‌همه، نباید از این نکته هم غافل ماند که اقدامات نش در چارچوب نظریه بازی‌ها، تنها به کار آشکارسازی رانه‌های پنهان یک نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی‌های فردی خواهد آمد، و هیچ‌گونه بار ارزش‌داورانه‌ای را به ماهیت تصمیمات یک فرد تحمیل نمی‌کند.
اهمیت دستاوردهای این ریاضیدان در ساحت علم اقتصاد، اگرچه تاکنون پیرنگی از دلالت‌های سیاسی منبعث از جنگ سرد را داشته، ولی هم‌اینک وقت آن رسیده تا گویای حقایقی راجع به افق تصمیم‌سازی‌های عقلانی در چارچوب نظامات مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد هم باشد: نقاط تعادلی نش در دورنمای تصمیم‌سازی‌های اعضای یک جامعه دموکراتیک، هرچند که توصیفی از آن رانه‌های پنهان اقتصادی به دست می‌دهند، اما امکان تحقق تأثیرات این رانه‌ها در سطح جامعه را «پیش‌بینی» نمی‌کنند. چنین امری خودْ تحقق پیش‌زمینه‌هایی را می‌طلبد که بستگی دارد به تفسیر اجتماع از مفهوم عقلانیت، و همچنین غنای اطلاعاتی افکار عمومی.
دولت: دست پنهان، یا ذهن پنهان؟
می‌دانیم که اطلاق مفهوم «تعادل نش» فقط به موقعیتی امکان‌پذیر است که «غیرتعاونی» بودن یک بازی و همچنین وقوف جملگی بازیگران به «قوانین» مشترک آن پیشاپیش تضمین شده باشد.
هرچند که احراز این شروط ضمنی در موارد خُردی همچون «معمای زندانی» امر زائدی تلقی می‌شود (چون ناگفته پیداست که هریک از متهمان که پیشاپیش از معنای مفاهیم «اعتراف»، «حبس»، و «آزادی» باخبر نباشد، باید به سلامت عقل‌‌اش شک برد)، در موارد کلان (نظیر نظام بازار آزاد)، صورت‌بندی جملگی برهم‌کنش‌های بازیگران ذیل یک بازی غیر تعاونی واحد، ابتدا منوط به «همزبانی» بازیگران (و در اینجا، فردفرد سرمایه‌گذاران عضو جامعه) خواهد بود. به‌طوری‌که هر سرمایه‌گذاری که ولو آزادانه منظور خود از دست‌کم مفاهیم «سود» و «زیان» را با تفاسیر بازار از این مفاهیم هم‌آوا نکند، خوداخود از این چرخه حذف خواهد شد.
به‌عنوان نمونه، سود هرچه بیشتر شرکت‌های نفتی یا خودروسازی (به سبک سنتی)، در گرو تحمیل زیانی هرچه بیشتر به زیست‌بوم انسانی (به‌ویژه جو زمین)؛ و سود هرچه بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذار بین‌المللی، در گرو تحمیل زیانی هرچه بیشتر به تولیدکنندگان بومی کشورهای هدف خواهد بود – کشورهایی که در واقع خارج از چارچوب‌های قانونی کشور میزبان این شرکت‌ها، و لذا خارج از حوزه اطلاق قواعد بازی واقع شده‌اند.
از این نقطه‌نظر، رانه‌های پنهان بازار آزاد در نهایت هر سرمایه‌گذاری که درصدد تحقق یک سود صرفاً زیست‌محیطی، یا تأمین مصالح صرفاً بهداشتی (نظیر تولید اغذیه کم‌چرب در جامعه‌ای با آمار نگران‌کننده چاقی)، یا هر هدفی با مبانی علمی، و پیرو ضروریات اخلاقی و به‌منظور تأمین مصالح مُشاع اجتماع برآمده باشد را دیر یا زود از چرخه به در خواهد کرد – مگرآنکه سرمایه موجود بتواند از طریق استراتژی‌های جلب مخاطب، با شرکت‌های مطرح حوزه‌های مرتبط به رقابت بپردازد.
در چنین مواردی‌ست که دولت‌ها می‌توانند این‌بار نه چونان یک «دست پنهان» (چنان‌که از پیشینه سیاسی این تعبیر استنباط می‌شود)، بلکه به یمن یافته‌های نش، همچون یک ذهن پنهان (اما خودآگاه)، با اتخاذ استراتژی‌های حمایتی از سرمایه‌گذارانی که «سود» را با یک قرائت علمی، در افقی گسترده‌تر از امکان‌های عرضه و تقاضای بازار معنا می‌کنند، به رقابت‌های اقتصادی (اعم از ملی یا بین‌المللی) رونقی سازنده ببخشند و مرزهای رقابتی تازه‌ای را ترسیم کنند.
انقلابی که نش، چه مستقیماً و چه غیرمستقیم، در مبانی علم اقتصاد، از رهگذر جایگزینی فایده‌گرایی اسمیت با یک نقطه‌نظر تحلیلی به امکان‌های فایده‌گرایی در یک جامعه دموکراتیک به ارمغان آورد، بازار آزاد را نه صرفاً آلترناتیوی دموکرات‌تر از نظامات سوسیالیستی، بلکه چارچوبی «علمی» برای یک اقتصاد پویا معرفی نمود.
اما هنوز تا موقع سیاست‌زدایی کامل از امکان‌های کاربست منابع دولتی (اعم از مالی و اطلاعاتی) در رونق بخشیدن «علمی» به بازار آزاد، و بازتعریف تدریجی منافع اقتصادی در سایه مصالح مشاع عمومی، این مهم به‌طور کامل محقق نخواهد شد.
در واقع امید به تمرکززدایی از سرمایه در عین پرهیز از تعدی به حقوق شهروندی، تنها در گرو حمایت‌های بالادستی از ایده‌هایی خواهد بود که امید به بسط همان پلورالیسمی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی یک جامعه‌ی دموکراتیک را تضمین می‌کنند که مانع از بسیج ایدئولوژیک نیروهای سیاسی در همان جامعه شده است.
و اگر علوم انسانی تاکنون موفق شده شرط دوم این دموکراسی حداکثری را در جوامع پیشرو به‌خوبی محقق سازد، هم‌اینک وقت آن فرارسیده تا از علوم طبیعی برای تحقق شرط اول، به‌منظور ایجاد بستری برای استیفای هرچه‌بهتر حقوق و تکالیف مشاع یک جامعه (اعم از حقوق و تکالیف زیست‌محیطی، بهداشتی، و آموزشی) بهره گرفت – حقوق و تکالیفی که مستقیماً هیچ‌گونه منفعت «فرد»ای را تأمین نمی‌کنند.
شروع جنگ جهانی اول، تنها چهار سال از پی انتشار استدلال نورمن آنجل در کتاب پرفروش «توهم بزرگ»، مبنی بر اینکه درگرفتن هر جنگی بین کشورهای صنعتی به زیان اقتصاد یکایک آنها (و لذا توهمی بزرگ برای تحقق گونه‌ای «پیروزی» نزد هرکدام‌شان) خواهد بود، حکایت از این دارد که نمی‌توان وضعیت تعادل نش در چارچوب یک اقتصاد نئوکلاسیک را هنوز – که دولت‌ها کماکان یا خود نقش «دست پنهان» اقتصاد را بازی می‌کنند، یا بالعکس، از ایفای هرگونه نقش نظارتی معاف پنداشته می‌شوند – به یک صلح بازدارنده مبتنی بر تعادل آنجل تسری داد.
تعادل نش، می‌تواند انتخابی همان‌قدر عقلانی را به دو زندانی نشان دهد که به سرمایه‌گذاران بازار آزاد؛ و همین کافیست تا به ما نشان دهد که اقتصاد نئوکلاسیک به‌خودی خود برای تحقق کامل آرمان‌های دموکراسی (از جمله استیفای حقوق و تکالیف مشاع ملت‌‌ها) کافی نیست (ولو لازم بوده باشد). از این نقطه‌نظر نیز می‌توان پژوهش‌های نش را رهنمود ارزنده‌ای برای اتخاذ استراتژی‌های «علمی» بهتر در تصمیم‌سازی‌های کلان جوامع دموکراتیک تلقی کرد.
در همین زمینه: