مردم ایرلند در همه‌پرسی به ازدواج همجنس‌گرایان «آری» گفتند

رأی‌دهندگان ایرلندی روز شنبه دوم خرداد / ۲۳ مه در یک همه‌پرسی به اصلاح قانون اساسی این کشور برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان، رأی دادند.

نتایج رسمی نشان می‌دهد که ۱ / ۶۲ درصد از مردم ایرلند که در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند بر این باور هستند که ازدواج نباید تنها بین یک مرد و یک زن تعریف شود بلکه باید رابطه‌ای بین دو انسان فرای جنسیت شان باشد.

ایرلند اولین کشوری است که تصویب ازدواج همجنس‌گرایان از طریق همه‌پرسی یا رفراندوم ممکن شده است. در نوزده کشور دیگری که ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرده‌اند، معمولاً دادگاه‌های عالی و یا نمایندگان مردم در پارلمان‌ها، لایحه‌های ازدواج دو هم‌جنس را به سوی قانون شدن پیش برده‌اند.

رأی‌گیری مستقیم از همه شهروندان در ایرلند به این دلیل مطرح شد که قانون‌گذاران ایرلندی تنها راه قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان را اصلاح قانون اساسی این کشور دانستند و طبق قوانین ایرلند هر نوع اصلاح قانون اساسی، نیازمند همه‌پرسی است. مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان هم با همه‌پرسی موافقت کردند چرا که باور داشتند که چنین قانونی در تضاد با باورهای جامعه‌ای مذهبی است. این مخالفان پیش‌بینی کرده بودند که اصلاح مفاد قانون اساسی ایرلند در مورد ازدواج، رأی اکثریت مردم این کشور را نخواهد داشت.

پس از اینکه نتایج رأی‌گیری مشخص شد، اندا کنی، نخست‌وزیر ایرلند خطاب به همه کنشگران حقوق همجنس‌گرایان و حامیان دگرجنس‌گرای آن‌ها گفت: «رأی آری شما، رأی به سخاوت، به عشق و به ازدواج برابر است.»

از محافظه‌کاری کاتولیک به‌سوی پذیرشی پیشرو

رفراندوم روز شنبه در کشوری کاتولیک اتفاق افتاد که در آن همجنس‌گرایی خیلی دیرتر از سایر کشورهای غربی و در سال ۱۹۹۳ جرم‌زدایی شد؛ کشوری که با توجه به قوانین کلیسای کاتولیک هنوز به زنان اجازه سقط جنین نمی‌دهد.

کلیسای کاتولیک که نفوذ تاریخی در فرهنگ مردم ایرلند داشته، قدرت سیاسی خود را به تدریج از دست داده است. به ویژه چندین پرونده جنجالی تجاوز جنسی کشیش‌ها و مقامات مذهبی کلیسای کاتولیک ایرلند به کودکان در اوایل سال‌های ۱۹۹۰، موجب شد که حمایت مردمی از کلیسا کمتر شود.

رأی دهندگان ایرلندی برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ به نفوذ قوانین کلیسا در سیاست نه گفتند و با شرکت در یک همه‌پرسی، طلاق را قانونی کردند. همه‌پرسی سال ۱۹۹۵ هم بر اساس اصلاح ممنوعیت طلاق در قانون اساسی کشور ایرلند بود. اکنون این دومین بار در تاریخ ایرلند است که قوانینی به قدمت خود کلیسای کاتولیک ایرلند با حمایت مردمی فسخ می‌شوند.

دیارموید مارتین، اسقف اعظم دوبلین نتیجه رفراندوم روز شنبه را چالشی در مقابل کلیسای کاتولیک ایرلند دانست. او به شبکه تلویزیونی RTE گفت: «بسیار روشن است که این یک انقلاب اجتماعی است. اگر این رفراندوم با تأکید بر دیدگاه‌های جوانان چنین نتیجه‌ای داشته، چالشی بزرگ مقابل کلیساست.»

مارتین در ادامه گفت که نتیجه رفراندوم، «رأی قاطع» در برابر آموزه‌های کلیساست و این بدان معنی است که رهبران کاتولیک در ایرلند به فوریت باید راهی برای رساندن پیامشان به جوانان پیدا کنند.

حرکت مردمی و  کمپین آری به برابری

در ۱۹ کشور دیگری که ازدواج همجنس‌گرایان قانونی شده است، مسیر انتخابی کنشگران حقوق همجنس‌گرایان پرسیدن نظر مستقیم شهروندان از طریق رفراندوم نبوده است.

کنشگران حقوق دگرباشان جنسی به دنبال مسیرهای ساده‌تر برای غلبه بر فرهنگ مذهبی شهروندان بوده‌اند. فرض بر آن بوده که در بیشتر جوامع ازدواج همجنس‌گرایان نمی‌تواند رأی اکثریت شهروندان را کسب کند و تنها راه، استفاده از مکانیسم‌های حمایت از حقوق اقلیت‌ها در قوانین دمکراسی‌ها و سازمان ملل متحد است.

این مکانسیم‌ها شامل رأی‌گیری در ساختار مجلس‌های نمایندگان شهروندان، به دادگاه کشیدن دولت‌ها، اقامه دعوی کردن در دادگاه‌های عالی کشورها و حتی شکایت کردن از دولت‌ها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) بوده است.

به عنوان مثال در سال ۱۹۹۴، نیکلاس تونن، شهروند جزیره تاسمانی از توابع مشترک‌المنافع استرالیا، از کشور استرالیا به علت نقض حقوق بشر بر اساس تبعیض آشکار علیه گرایش جنسی افراد، به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) شکایت کرد. این شکایت منجر به جرم‌زدایی از روابط جنسی با همجنس در استرالیا شد. قانون‌گذاران و نمایندگان مردم بریتانیا در سال ۲۰۱۳  ازدواج دو همجنس را قانونی کردند. همین اتفاق در ۳۶ ایالت در آمریکا با توسل به رسمیت شناختن حق اقلیت‌ها در دادگاه‌های ایالتی و دادگاه واشنگتن دی سی، اتفاق افتاده است و انتظار می‌رود که ماه آینده دیوان عالی ایالات متحده آمریکا هم نظر قانون اساسی این کشور را در مورد حق ازدواج همجنس‌گرایان اعلام کند.

اما آنچه دستاورد کنشگران حقوق دگرباشان جنسی را در ایرلند متمایز می‌کند، کمپین‌های مردمی در حمایت از حق ازدواج همجنس‌گرایان در این کشور است. کمپین «آری به برابری»، کمپینی مردمی است که با مطرح شدن رفراندوم ازدواج همجنس‌گرایان در ایرلند شروع به کار کرد.

روری اونیل، یکی از مشهورترین درگ کویین‌های دوبلین، مردی است که شب‌ها لباس زنانه می‌پوشد و در کلوپ‌های دگرباشان جنسی آواز می‌خواند. او معتقد است که کمپین‌های مردمی نتیجه رفراندوم روز شنبه را رقم زدند.

اونیل به روزنامه «ایندیپندنت» می‌گوید: «روایتی وجود دارد که مبارزه برای حق ازدواج همجنس‌گرایان، یک حرکت سیاسی بالا به پایین و با حمایت دولتی بوده است. این حرف چرند مطلق است. آنچه شاهدش هستیم مظهر یک کمپین مردمی است که ۴۰ سال پیش با تعداد اندکی از افراد آغاز شد. آن‌ها توانسته‌اند به تدریج مردم بیشتری را در کنار خود همراه کنند؛ کمپینی که در ماه‌های اخیر شدت یافته است.».

دیوید نوریس هم که در سال‌های ۱۹۷۰ از اولین پیشگامان جنبش حقوق همجنس‌گرایان در ایرلند بوده است به مردمی بودن نتیجه رفراندوم روز شنبه باور دارد. او در گفت‌وگو با روزنامه «میرور» می‌گوید: «نتیجه این رفراندوم یک پلاکارد بزرگ تقدیمی از مردم ایرلند به بقیه جهان است که روی آن نوشته: این راه پیشروست.»

رهبران کمپین «آری به برابری» با ساده نگه داشتن پیامشان توانستند نظر رأی‌دهندگان در همه سنین، نسل‌ها و پیشینه‌های فرهنگی را جلب کنند؛ این پیام ساده که حق ازدواج، حقی اساسی برای همه انسان‌هاست. مخالفان کمپین «آری به برابری»، که حمایت اسقف‌های کلیسای کاتولیک را داشتند در مقابل هشدار دادند که بنیان خانواده در خطر است، ازدواج تنها برای زن و مرد معنی دارد و هدف ازدواج تولید مثل است. پیامی که در مقابل پیام کمپین «آری به برابری» خریدار کمتری داشته است.

با این حال این پایان راه نیست. کمپین «آری به برابری» که اکنون حمایت سازمان‌های جامعه مدنی و فعالان مردمی را هم دارد همچنان به این مسئله تأکید دارد که نتیجه همه‌پرسی روز شنبه هیچ تأثیری روی قوانین مربوط به روش‌های فرزندآوری یا فرزندپذیری توسط همجنس‌گرایان ندارد.

نتیجه رفراندوم روز شنبه تنها تعریف ازدواج مدنی در قانون اساسی کشور ایرلند را تغییر داده است و تبعیض‌های مذهبی علیه ازدواج همجنس‌گرایان را ممنوع نکرده است. این به این معنی است که نهادهای مذهبی همچنان می‌توانند زوج‌های همجنس‌گرا را نپذیرند یا مراسم ازدواج آن‌ها را در کلیساهاشان ممنوع اعلام کنند.

با این حال این واقعیت که بیش از ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان ایرلندی از ازدواج همجنس‌گران حمایت کرده‌اند، موجب دلگرمی تمام دگرباشان جنسی‌ای است که از فردا در این کشور زندگی خود را ادامه خواهند داد.