بازی دوسر بُرد بانک‌های بنگاه‌دار

به اجبار دولت و یا به اختیار، سرانجام سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی در ایران کاهش یافت. موافقان این طرح بر این باورند که کاهش نرخ سود بانکی، می‌تواند سپرده‌های مردمی را به جایی دیگر – بورس و یا بخش تولیدی- هدایت کند و مخالفان هم «کاهش دستوری نرخ سود بانکی» را بی‌ثمر و حتی زیان‌بخش می‌دانند. به باور این گروه، کاهش نرخ سود بانکی سبب می‌شود که سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج و جذب بازارهای موازی شود و این نقض غرض دولت و کارشناسانی است که می‌خواهند سپرده‌های مردمی را به بخش تولید و یا بورس هدایت کنند.

حق با کدام گروه است؟ آیا سپرده‌های مردمی در بانک‌ها راهی بازار سهام و بخش تولیدی خواهند شد و یا مردم راه دیگری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود خواهند یافت؟ شاید پیش از پاسخ به این سوال‌ها، باید پرسید که چرا مردم سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به هر رفتار اقتصادی دیگری ترجیح می‌دهند؟ آن‌گاه و از پاسخی که برای این سوال به‌دست می‌آید، می‌توان به پاسخی برای سوال‌های قبلی هم رسید.

کسب و کار ناامن و محافظه‌کاری سرمایه

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذرماه سال گذشته حجم سپرده‌ در بانک‌های کشور ۷۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۲ برابر حجم سپرده‌های بانکی در ده سال قبل است. تنها در نه ماه نخست سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بانکی افزوده شده است. حجم سپرده‌های بانکی در پایان سال ۹۲، نزدیک به ۶۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

این آمار نشان می‌دهد که همزمان با بزرگ‌تر شدن سیستم بانکی و افزایش و تنوع بانک‌ها، تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز افزایش یافته است. شاید بتوانیم گسترش شبکه بانکی و بازاریابی بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بدانیم، اما به طور حتم این همه واقعیت را بازگو نمی‌کند.

نگاهی به شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۱۳۸۳، ۱۱۹ بوده و در سال گذشته به ۱۵۲مین کشور جهان تنزل پیدا کرده است. به بیان دیگر در ده سال گذشته، فضای کسب و کار در ایران ناامن‌تر شده و در این فضای ناامن، بانک‌ها به مکانی مطمئن‌تر برای حفظ و سوددهی حداقلی دارایی‌های صاحبان پس‌انداز تبدیل شده است.

در ده سال گذشته، فضای کسب و کار در ایران ناامن‌تر شده و در این فضای ناامن، بانک‌ها به مکانی مطمئن‌تر برای حفظ و سوددهی حداقلی دارایی‌های صاحبان پس‌انداز تبدیل شده است.

محمود. د ۴۸ساله و ساکن تهران، تا چهار سال قبل بخشی از پول خود را در یک شرکت خدماتی به کار گرفته بود اما از سال ۸۹ به بعد تصمیم گرفت که کسب و کار را تعطیل، اموال شرکت را واگذار و پول‌اش را در یک بانک خصوصی به صورت بلند مدت سپرده گذاری کند.

او می‌گوید: «حالا راحت‌ترم، استرس ندارم و سرماه سود سپرده‌ام را از بانک می‌گیرم و با خیال راحت زندگی می‌کنم. پولم سرجایش است، نگران زیان‌ده بودن کارم نیستم. با کسی هم کاری ندارم. قبلا برای یک مجوز کوچک باید چند اداره دولتی را می‌رفتم و تازه آخر سرهم یک رقیب داشتم که از من به صاحبان کار نزدیک‌تر بود.»

محمود یکی از چند هزار بنگاه‌دار ایرانی است که در دهه‌های گذشته عطای کسب و کار را به لقایش بخشیده و راهی امن‌تر برای امرار و معاش یافته است. رفتار او و همتایان‌ش بازگو کننده رفتار محافظه‌کارانه و پرهیز از خطر صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان در ایران است.

بنگاه‌های زیان‌ده و نفع نظام بانکی

به روایت وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال‌های گذشته ۱۴ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران تعطیل شده‌اند. وب‌سایت خبرآنلاین به نقل از عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران، این آمار را خوشبینانه دانسته و گزارش کرده است: « در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حداقل ۱۴ هزار واحد صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش بهای مواد اولیه و یا مشکلات دیگر تعطیل شده‌اند.»

بر اساس این گزارش، در این دوره ۲۲ هزار واحد صنعتی با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد و ۲۴ هزار واحد صنعتی هم با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد به فعالیت خود ادامه داده‌اند. همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از فضای کسب و کار نشان می‌دهد که افزایش بهای تمام شده تولید، یکی از مهم‌ترین دلایل ورشکستگی تولید کنندگان کوچک بوده است.

تعدادی از این بنگاه‌ها به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی، از سوی بانک‌ها تملک شده تا بانک‌ها اصل و سود وامی را که به منظور اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت اقتصادی پرداخت کرده بودند را پس بگیرند.

دایی مجید – عنوانی که کارگران برای او به کار می‌بردند- صاحب یک کارگاه رنگ‌سازی کوچک در یکی از شهرک‌های صنعتی نزدیک به تهران بود. در این کارگاه ۸۵ نفر مشغول به کار بودند. او تا پیش از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها توانسته بود کارگاه را حفظ کند. اما پس از اجرایی شدن این طرح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ناچار شد در مرحله اول تعدادی از کارگران را اخراج کند. کار با تعداد نیروی کار کمتر تنها یک سال ادامه یافت و دایی مجید، کارگاه را با زمین و وسایل‌اش واگذار و حق کارگران را پرداخت کرد و مابقی پول حاصل از فروش کارگاه را به یکی از بانک‌های خصوصی سپرد تا به خودش و ۸۵ کارگر خانه‌نشین شوند و بانک‌ها به جای او بنگاهداری کنند.

آمار چک‌های برگشتی سند دیگری است برای نشان دادن اوضاع نامساعد کسب و کار در ایران. اگرچه بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود، آمار چک‌های برگشتی را از به صورت غیررسمی محرمانه کرده است، اما به روایت دبیرکل آن تنها در یک‌سال گذشته یک میلیون برگ بر تعداد چک‌های برگشتی افزوده شده و شش میلیون فقره چک برگشت خورده است که شش برابر تعداد چک‌های برگشتی در سال ۸۳ است.

احساس امنیت در آغوش عامل ناامنی

به گمانم جواب آخرین سوال روشن شد؛ تولید و کسب‌وکار در ایران برای آنان که دستی در منابع نفتی و دولتی ندارند، مقرون به صرفه نیست. دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها از نفت جای خالی را پر می‌کنند و آن‌هایی که کمی مستقل‌ترند و دورتر از دولت و توصیه‌نامه‌ها، ماندن را تاب نمی‌آورند.

غیرخودی‌ها برای از دست ندادن همه دار و ندارشان، جایی بهتر و امن‌تر از سیستم بانکی پیدا نمی‌کنند که وصل است به همین دولت و یا شبه دولتی‌ها.

دولت هرگاه که اراده کند و لازم ببیند تعرفه‌ای را بالا و پائین می‌کند، حکم به ممنوعیت و یا آزادی کالای وارداتی می‌دهد، دست در صندوق دلارهای نفتی می‌برد و یا دستگاه چاپ پول را به کار می‌اندازد تا زیان‌های خودی‌ها نمایان‌ نشود. اما غیرخودی‌ها، حساب سود و زیان می‌کنند و دنبال راه امن‌تری برای از دست ندادن همه‌ دار و ندارشان. در این راه و در آشفته بازاری که هر روز دولت هرکجا را که اراده کند به اسم سامان‌دهی به هم می‌ریزد، جایی بهتر و امن‌تر از سیستم بانکی که وصل است به همین دولت و یا شبه دولتی‌ها، پیدا نمی‌شود.

نتیجه این چرخه هم عیان است؛ بنگاه‌داری بانک‌ها با پول و اندوخته شهروندانی که شاید از سرناچاری یا محافظه‌کاری، اندوخته‌شان را به بانک سپرده‌اند تا بانک‌ها نزدیک به ۸۰درصد اقتصاد ایران را در اختیار بگیرند و برای پرداخت تسهیلات و وام هم همواره با کمبود نقدینگی روبرو شوند.

حالا می‌توان به سوال نخست هم پاسخ داد؛ سپرده‌های مردمی، نه راهی بازار سهام می‌شود که خود قمار بزرگی است (با این همه بازیگری که با سلسله مراتب در نهایت به دولت یا نهادها و بنیادهای حکومتی وصل‌اند) و نه به صورت مستقیم راهی بخش تولیدی خواهد شد. چرا که بخشی از این سپرده‌ها از همین بخش تولیدی کنده و روانه نظام بانکی شده است.

ممکن است که بخشی از این سپرده‌ها اگر از سیستم بانکی خارج شود، راهی بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و یا ارز شود که با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن و دخالت‌های همیشگی دولت در دیگر بازارها به نفع خود و نزدیکان به خود، ناامن‌تر از سیستم بانکی است.

تنها پیامد این تصمیم و تصمیم‌های مشابه برای کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر مولفه‌ها، زیان سپرده‌گذارانی مانند آسیه است که بعد از بازخریدی اجباری، یک ماشین قسطی خریده و بخشی از پولش را در بانک سپرده‌گذاری کرده به امید این‌که بتواند با سود آن قسط‌های ماشینی که با آن کار می‌کند را بپردازد و در بلند مدت هم شاید یک وام بگیرد و وسیله کار ش را ارتقاء بدهد.

او می‌گوید: «همه این‌ها خیال باطل است. چرا نرخ سود سپرده‌ من کمتر از نرخ وامی است که شاید بگیرم و شاید هم اصلا نوبت به من نرسد؟ من اگر می‌توانستم با پولم کار کنم، مریض نبودم که آن را در بانک بخوابانم. همین حالا اگر شما بخواهید از بازار آزاد پول تهیه کنید، حداقل صدی به هشت با شما حساب می‌کنند. بعد می‌گویند که نرخ تورم را پائین آورده‌ایم، پس باید سود بانکی را هم پائین بیاوریم. این نرخ تورم چطور پائین آمده که ما حس‌اش نمی‌کنیم؟»