شرکت کشتیرانی مرسک از ایران خواسته است خدمه کشتی باری این شرکت را که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی توقیف‌شده، آزاد کند.

maersk_line

گروه کشتیرانی مرسک دانمارک روز پنجشنبه ۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت از ایران درخواست کرد خدمه کشتی باری این شرکت را که با پرچم جمهوری جزایر مارشال در تنگه هرمز توسط که سپاه پاسدران توقیف شد، آزاد کند.

ایران اعلام کرده است که توقیف کشتی دلایل سیاسی ندارد و به علت اختلاف مالی-حقوقی ده ساله شرکت مرسک با یک شرکت ایرانی است که به موجب آن شرکت مرسک، سه ماه پیش در دادگاهی در ایران محکوم به پرداخت سه میلیون و ۶۰۰ هزار دلار خسارت شده است.

به گزارش رویترز، گروه مرسک روز ۳۰ آوریل اعلام کرده است که مقامات ایرانی هیچ نامه رسمی‌ای به این شرکت مبنی بر اینکه توقیف کشتی و خدمه آن مرتبط به این اختلاف حقوقی و مالی است، نفرستاده‌اند.

این شرکت در بیانیه‌ای از دولت ایران خواسته است که «خدمه کشتی و خود کشتی در سریع‌ترین زمان ممکن آزاد کنند.»

بنا به توضیحات گروه مرسک، خدمه کشتی، در استخدام این شرکت دانمارکی نیستند و خود کشتی نیز در هنگام حرکت در تنگه هرمز در اختیار مرسک نبوده است.

به گزارش رویترز، کشتی باری «مرسک تایگرس» را سرمایه‌گذاران خصوصی نامعلومی که نام آن‌ها برده نشده، اجاره کرده بودند و به این ترتیب خود کشتی، بار کشتی و خدمه کشتی در لحظه توقیف هیچ ارتباطی با شرکت مرسک نداشته‌اند. این کشتی از بندر جده به امارات متحده عربی می‌رفته است.

شرکت مرسک با سازمان بنادر و ایران، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ملاقات کرده است. در این ملاقات سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام کرده است که توقیف کشت باری «مرسک تایگرس» مربوط به عدم پرداخت خسارت از بین رفتن ده کانتینر باری است که شرکت دانمارکی مرسک در سال ۲۰۰۵ از طرف یک شرکت ایرانی به دبی می‌برده است.

کانتینرها به دست دریافت کننده نرسیده‌اند و شرکت ایرانی با نام تجاری «شرکت فرآورده‌های نفتی پارس طلائیه» از شرکت مرسک در دادگاهی در ایران شکایت کرده است.

در این جدال حقوقی، شرکت مرسک پذیرفته است که که به شرکت «فرآورده‌های نفتی پارس طلائیه» غرامتی برابر با ۱۶۳ هزار دلار پرداخت کند. اما دادگاه تجدید نظر در ایران در ماه فوریه بدون حضور وکیل مرسک، این شرکت را به پرداخت خسارتی بالای سه میلیون دلار محکوم کرده است.

به گزارش رویترز، تیم حقوقی مرسک تنها روز پنجشنبه ۳۰ آوریل از حکم دادگاه ایرانی با خبر شده است و پیش از این، حکم به این شرکت ابلاغ نشده بوده.

با اینکه در کشتی‌رانی توقیف کشتی و خدمه به دلیل غرامت مالی، عرفی یا قانونی نیست، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، اعلام کرده بود که دستور توقیف کشتی «مرسک تایگرس» را دادگاهی در ایران بر اساس شکایت یک شرکت خصوصی ایرانی، صادر کرده است.

نیروهای گشت دریایی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با قایق‌های تندرو خود به کشتی باری «مرسک تایگرس» زدیک شدند و با تیراندازی این کشتی را به سمت آب‌های ایران هدایت کردند. نهایت کشتی در بندر لارک لنگر گرفت و اکنون تحت توقیف نیروهای سپاه است.

در لحظه حمله سپاه پاسداران، کشتی توقیف‌شده با پرچم جزایر مارشال در حال حرکت بوده است. این به مفهوم است که کشتی در لحظه‌ای که توسط ایران توقیف‌ شده، متعلق به جمهوری جزایر مارشال بوده است.

در ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ جزایر مارشال کشوری مستقل شد اما پیمانی نظامی که از سال ۱۹۸۶ بین جزایر مارشال و آمریکا منعقد شده همچنان برقرار است. بنا به این پیمان، تا سال ۲۰۲۳ ارتش آمریکا از جزایر مارشال محافظت می‌کند و هرگونه تجاوز نظامی به این جزایر توسط نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا پاسخ داده می‌شود.
به همین دلیل پس از توقیف «مرسک تایگرس» مقامات آمریکایی مشغول به تحقیق شدند.

سخنگوی پنتاگون، سرهنگ استیون وارن، چند ساعت پس از توقیف این کشتی باری گفت که ایالات متحده آمریکا به یک ناو خود در خلیج فارس دستور داده که برای نظارت بر وضعیت با سرعت به سمت نزدیک‌ترین نقطه به لارک در آب‌های بین المللی حرکت کند.

سخنگوی پنتاگون، درگیری نیروهای سپاه پاسداران با کشتی جزایر مارشال را «نامناسب» توصیف کرده و گفته است هنوز نمی‌داند که آیا مداخله نظامی ایرانی نقض قوانین «آزادی دریانوردی» در آب‌های بین المللی بوده یا نه.

با این حال هیچ یک از ۳۴ خدمه این کشتی باربری توقیف‌شده، شهروندان ایالات متحده آمریکا نیستند و از روز توقیف تا کنون، بیانیه دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا صادر نشده است.

این کشتی در سال ۲۰۱۴ در دانمارک ساخته شده و طول آن ۲۵۵ متر است و ۶۵هزار تن وزن دارد.