اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران غالبا با اتهام اقدام علیه امنیت ملی و صدور احکام قضایی مواجه می‌شود. دلایل واکنش دولت و قوه قضاییه به فعالیت‌های صنفی کارگری متعدد است.
دستگیری، زندان و شکنجه فعالان کارگری در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی اتفاق افتاده و تاکنون هم ادامه داشته است. شلیک به اجتماعات کارگران در سال ۱۳۵٠ منجر به کشته شدن ۲۰ کارگر کارخانه جهان‌چیت کرج شد. همین برخورد در سال ۱۳۸۲ و در دولت اصلاحات، نسبت به اعتراض کارگران خاتون‌آباد تکرار شد.
دستگیر و زندانی کردن فعالان کارگری توسط دستگاه قضایی و دولت دلایل مختلفی دارد. دلایلی که نشان دهنده نقاط مشترک و شباهت‌های دولت‌های مختلف در سیاست‌های‌شان نسبت به فعالیت‌های صنفی کارگران در دوره‌های مختلف تاریخی است.
کارگران و اقدام علیه امنیت ملی
صدور حکم از طرف دستگاه قضایی برای کارگران با استناد به قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. جعفر عظیم‌زاده، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۳، با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
با نگاهی به احکام صادر شده از طرف قوه قضاییه در برخورد با کارگران، مثال‌های بیش‌تری هم می‌شود پیدا کرد. رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد و مسئول مالی سندیکا، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۱، با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. در سال ۹۰ هم چنین احکامی برای علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و شاهرخ زمانی، عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش صادر شده بودند.
بازداشت فعالان کارگری اغلب واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در صد و یکمین اجلاس سازمان جهانی کار در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ از جمهوری اسلامی خواست تا فعالان کارگر بازداشت شده را آزاد کند.
برخورد قضایی با کارگران اما به صدور حکم زندان محدود نشده است. در ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ دادگاه انقلاب سنندج حکم ۷۰ ضربه شلاق برای سوسن رازانی و ۱۵ ضربه شلاق برای شیوا خیرآبادی را به اجرا درآورد. ۱۲ فروردین امسال، دادگاه اردکان برای پنج کارگر معدن چادرملو به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی حکم شلاق صادر کرد.
در قانون مجازات اسلامی، ماده بازدارنده‌ای برای فعالیت‌های صنفی کارگران به چشم نمی‌خورد اما کارگران بر اساس فصل پنجم قانون مجازات اسلامی و در حوزه اقدام علیه امنیت ملی کشور مجازات می‌شوند.
چرا اعتراض کارگران به دستمزد، بیکاری و اخراج یا عضویت آن‌ها در سندیکاهای مستقل کارگری از مصادیق اقدام علیه امنیت داخلی و ملی محسوب می‌شود؟
دولت، بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی در ایران
بر اساس جدول‌های بودجه در سال ۱۳۹۲، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت تقریبا ۳۳ هزار میلیارد تومان است. سود سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ارقام درآمد نشان می‌دهد که دولت بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران است.
منصور اسانلو، عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد که سابقه بازداشت و حبس طولانی مدت در زندان‌های ایران دارد، در مورد برخورد سیاسی و امنیتی دولت‌ها در ایران با فعالیت صنفی کارگران، به رادیو زمانه می‌گوید: «دولت‌ها در ایران از قبل از انقلاب تا حال بر صنایع نفتی، معادن و کارخانه‌جات بزرگ مالکیت داشته‌اند. دولت خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود. به همین دلیل هر جنبش و تشکل کارگری را به نوعی علیه خود می‌داند و به جای برخورد صنفی با آن برخورد سیاسی می‌کند.»
عضو سابق سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران این نوع برخورد‌های سیاسی دولت را تنها مختص به تشکل‌ها و فعالان کارگری نمی‌داند و می‌گوید: «از طرف دولت با هر نوع حرکت متشکل و سازمان‌یافته، اعم از این‌که کارگری باشد یا غیر کارگری، برخورد امنیتی می‌شود. حکومت ایران شروع تشکل‌یابی و سازمان‌دهی در محیط‌های کار را مقدمه‌ای برای شروع فعالیت‌های حزبی و سیاسی تلقی می‌کند و چون نمی‌خواهد مطلق بودن الیگارشی مالی و سیاسی در بالای هرم قدرت و ثروت به هم بریزد با آن مقابله خواهد کرد. هر چند که شکل سیاسی دولت در طول سال‌ها تغییر کرده اما تمرکز قدرت دولتی و مالکیت آن بر بنگاه‌های اقتصادی تغییر نکرده است.»
چنان‌چه علت برخورد قضایی و امنیتی با فعالیت‌های کارگری در ایران را در نقش اقتصادی دولت بدانیم، چه دلیلی برای برخوردهایی از این دست توسط دولت‌های دیگر کشورها وجود دارد؟
در کشورهایی که بر خلاف ایران، فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در قانون آزاد است، اگر دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ اقتصادی عمل کند، دخالت آن در اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری آشکار می‌شود.
قدیمی‌ترین اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در بریتانیا شکل گرفته‌اند. سابقه اتحادیههای کارگری در بریتانیا به قرن هجدهم میلادی برمی‌گردد. دولت نیز در بریتانیا هم‌چنان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی است. درآمد سالانه دولت در بریتانیا که حاصل مالکیت دولت بر منابع مالی و درآمد حاصل از مالیات است، در سال ۲۰۱۵ ، ۶۶۷ میلیارد پوند پیش‌بینی شده است.
الکس گوردن، رییس سابق اتحادیه ملی حمل و نقل بریتانیا (RMT) و عضو هیات مدیره این اتحادیه از انتخابات سراسری هفتم ماه می سال جاری میلادی در این کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که چنان‌چه طرح‌های دولت محافظه‌کار با استقبال عمومی مواجه شود، منجر به تصویب « قوانین ضد اتحادیه‌ای» بیش‌تری خواهد شد.
به این ترتیب در حالی که اتحادیههای کارگری در بریتانیا به رسمیت شناخته شده‌اند و حوزه فعالیت آن‌ها نیز در قانون مشخص شده است، دولت از طریق لوایح و قوانین جدیدتر، حوزه اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و فعالیت‌های این اتحادیه‌ها را محدود می‌کند.
الکس گوردن در تحلیل خود از عملکرد و سیاست‌گذاری دولت در قبال محدوده فعالیت تشکل‌های کارگری به رادیو زمانه می‌گوید: «دولت از هر مسیر قانونی برای سرکوب اتحادیههای کارگری استفاده می‌کند.»
چه کسی مسئول است؟
محمود صالحی، فعال کارگری و عضو انجمن کارگران نانوایی‌های سقز که در ۱۰ سال گذشته چندین بار بازداشت و زندانی شده است، نقش دولت را در برخورد امنیتی با فعالان کارگری پر رنگ‌تر از نقش دستگاه قضایی می‌داند و می‌گوید: «وزارت اطلاعات که زیر نظر دولت است به بازجوها دستورالعمل می‌دهد. پس این خواست وزارت اطلاعات از قوه قضاییه است که کارگران امروز دستگیر و زندانی می‌شوند. وزارت اطلاعات برای فعالان کارگری پرونده‌سازی می‌کند تا دستگاه قضایی بتواند علیه آن‌ها حکم صادر کند.»
صالحی در ادامه با اشاره به نظارت دولت از طریق وزارت اطلاعات بر انتخاب نمایندگان کارگران در انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری می‌گوید: «اگر یک کارگر بخواهد نماینده یک انجمن صنفی یا تشکلی شود که به صورت قانونی ثبت شده است، باید از فیلتر وزارت اطلاعات عبور کند.»
او می‌گوید: «من ده‌ها مورد سراغ دارم که کارگران به نمایندگان خودشان رای دادند اما صلاحیت آن‌ها توسط وزارت اطلاعات رد شده و به آن‌ها اجازه فعالیت نداده‌اند.»
این عضو انجمن کارگران نانوایی‌های سقز با اشاره به استقلال نداشتن قضات می‌گوید: «برابر با همان قانون مجازات اسلامی که در دستگاه قضایی بر اساس آن حکم صادر می‌شود، کارگران بازداشت شده مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند، بلکه برای کارگرانی که هم‌اکنون در زندان هستند پرونده‌سازی شده است.»
از سوی دیگر، ناصر آقاجری، فعال کارگری منطقه عسلویه، قوه قضاییه را دارای صلاحیت برای رسیدگی به پرونده کارگران نمی‌داند و می‌گوید: «به جای این‌که بخشی که دارای صلاحیت است به مسائل کارگری بپردازد، بخشی این کار را می‌کند که این کار در صلاحیت آن نیست. کار قوه قضاییه [رسیدگی] به جرم و جنایت است و بخش کارگری فقط تولید می‌کند و مساله‌اش حقوق است که به او نمی‌دهند.»
عدم اجرای دقیق قانون در مقابل اعتراض‌های کارگری و نیز برخورد فراقانونی با فعالیت‌های تشکل‌های کارگری دو عامل مشخص در امنیتی شدن فضا برای فعالان کارگری در ایران است. با این حال، تجربه‌های مشابه اعتراض‌های سرکوب شده در کشورهای دیگر، توجه را به سمت دلیلی ریشه‌ای‌تر می‌برد. استفاده از قانون در کشورهایی که سرکوب دولتی علیه اعتراض‌های قانونی کارگری صورت می‌گیرد تاکیدی بر این ادعا است.
به نظر می‌رسد سهم اقتصادی دولت به عنوان کارفرما، در کنار نارسایی در اجرای قوانین قضایی و اتخاذ سیاست‌های حکومتی، می‌تواند به سرکوب یا محدود کردن نظام‌مند اعتراض‌های کارگری بینجامد.