در پی فاش شدن همکاری سازمان اطلاعات فدرال آلمان (بی‌اِن‌دی) با آژانس امنيت ملی آمريکا (ان‌اس‌ای) برای جاسوسی از شرکت‌های اروپايی، دولت فرانسه و اتحادیه اروپا؛ اپوزیسیون دولت آلمان، توماس دُمزییر، وزیر کشور را تحت فشار قرار داده اما دولت آنگلا مرکل هنوز واکنشی نشان نداده است.
به‌گزارش زوددویچه تسایتونگ و شبکه‌های تلویزیونی NDR و WDR آلمان، سازمان اطلاعات فدرال این کشور سال‌ها با آژانس امنيت ملی آمريکا برای جاسوسی از مقام‌های بلندپایه فرانسه و سیاستمداران اتحادیه اروپا همکاری می‌کرده است. به این منظور از دستگاه‌های شنیداری واقع در شهر «باد آیبلینگ» در ایالت بایرن آلمان استفاده شده است.
در این اقدامات به‌ویژه مقام‌های عالی‌رتبه وزارت امور خارجه و دفتر ریاست جمهوری فرانسه و کمیسیون اروپا مورد جاسوسی قرار گرفته‌اند.
جاسوسی اقتصادی کمتر بوده است
تاکنون بیش از هر چیز از جاسوسی‌های اقتصادی در این رابطه صحبت شده است. اما با توجه به اطلاعات به دست آمده در این زمینه، تنها شواهد پراکنده‌ای در مورد جاسوسی هدفمند صنعتی وجود دارد.
اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده بود نشان می‌داد که شرکت‌های اروپایی بیشتر مورد جاسوسی قرار گرفته‌اند چرا که آمریکا در پی مدارکی مبنی بر صادرات غیرقانونی بود.
این‌که آژانس امنيت ملی آمريکا با کمک سازمان اطلاعات فدرال آلمان سازمان‌های بین‌المللی را هم مورد جاسوسی قرار داده در دست بررسی است. تمام عبارات مورد جست‌وجوی آمریکا از آغاز این همکاری در سال ۲۰۰۲ بررسی خواهند شد. از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۳ آژانس امنيت ملی آمريکا ۶۹۰ هزار شماره تلفن و هفت میلیون و ۸۰۰ هزار آی‌پی را مورد جست‌وجو قرار داده است.
دولت فدرال آلمان و سازمان اطلاعات فدرال آلمان ابتدا در این‌باره اظهارنظری نکردند. در هفته‌های گذشته دفتر صدارت آلمان به‌طور غیرمستقیم اذعان داشت که از سال ۲۰۰۸ آگاه شده که آژانس امنيت ملی آمريکا ظاهراً می‌خواسته از شرکت‌های دفاعی اروپا جاسوسی کند.
در این ماجرا بیش از هر کس توماس دُمزییر، وزیر کشور آلمان تحت فشار قرار گرفته است. این عضو حزب حاکم دمکرات مسیحی اتهام گمراه کردن پارلمان (بوندستاگ) را رد کرد و روز سه‌شنبه ۲۹ آوريل / ۹ ارديبهشت گفت هیچ چیز این اتهام را توجیه نمی‌کند.
فراکسیون حزب چپ‌های آلمان در بوندستاگ چندین بار در ماه‌های گذشته و آخرین بار در نیمه ماه آوریل، از وزیر کشور در این‌باره سئوال کرده بود اما او گفته بود هیچ مدرکی در مورد جاسوسی صنعتی توسط آژانس امنيت ملی آمريکا وجود ندارد. توماس دُمزییر از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۹ رئیس دفتر صدارت آلمان بود.
وزیر کشور آلمان اشاره کرد که دولت فدرال اجازه ندارد تمام اسناد طبقه‌بندی شده محرمانه و یا خیلی محرمانه‌ای که رسانه‌ها در این ماجرا برملا کرده‌اند نقل کند، به همین دلیل بحث‌های عمومی در این‌باره به «بی‌راهه» رفته است. او اما گفت حاضر است اطلاعات لازم را به کمیته تحقیق در مورد آژانس امنيت ملی آمريکا و کمیته کنترل پارلمانی بوندستاگ ارائه دهد.
اپوزیسیون خواهان استعفای وزیر کشور است
حزب چپ‌های آلمان، به‌عنوان یکی از احزاب اپوزیسیون دولت معتقد است که این ماجرا باید پیامدهایی برای مسئولان داشته باشد. سارا واگِنکنخت، رئیس فراکسیون چپ‌ها در بوندستاگ خواهان استعفای توماس دُمزییر شده است. او می‌گوید وزیر کشور به پارلمان دروغ گفته و سال‌ها در برابر اقدامات آژانس امنيت ملی آمريکا عملی انجام نداده است.
کنستانتین فُن نُتس، نماینده حزب سبزها ـ حزب اپوزیسیون ـ در کمیته آژانس امنيت ملی آمريکا از یک فرایند جدی سخن می‌گوید. او می‌گوید این‌که به پارلمان حقیقت را نباید گفت به یک فرهنگ تبدیل شده و همین موضوع به اعتماد به سیاست آسیب می‌رساند.
Trackbacks