اعضای هفت تشکل کارگری همراه با ده‌ها معلم بازنشسته، روز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت ماه، در مقابل مجلس ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آن‌ها در این تجمع خواستار پیگیری مشکلات معیشتی‌شان شدند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گزارش کرده است که حاضران در این تجمع، در شعارهای خود از قوه قضاییه خواسته‌اند کارگران و معلمان زندانی را آزاد کند.
کارگران، در اعتراض به خلف وعده نمایندگان مجلس از پیگیری پرونده محکومیت دو تن از هماهنگ‌کنندگان طومار ۴۰ هزار امضایی، شعارهایی را سر دادند. برخی نمایندگان مجلس، پیش از سال ۹۴ قول داده بودند که وضعیت این دو کارگر زندانی را پیگیری کنند.
جمیل محمدی، یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران و جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از دیگر هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی، نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سال ۹٣، با یورش گسترده ماموران امنیتی به خانه‌های آن‌ها بازداشت شدند. این دو به ترتیب ۲۱ و ۴۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین در حبس بودند.
این بازداشت‌ها بعد از آن صورت گرفت که شورای عالی کار با زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد و تحمیل دستمزدی زیر خط فقر به کارگران، مورد اعتراض هماهنگ‌کنندگان و بخشی از امضا کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت. آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹٣ شدند، اما به دلیل بی‌توجهی وزارت کار به این اعتراض‌ها، معترضان در نامه‌ای به وزیر کار اعلام کردند که به دلیل این بی‌توجهی‌ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر به کارگران، در روز جهانی کارگر (سال گذشته) در مقابل وزارت کار دست به تجمع خواهند زد.
با انتشار این نامه، ماموران امنیتی جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
جمیل محمدی، روز شنبه نهم اسفند ماه ۹٣، به سه سال و نیم زندان محکوم شد.
جعفر عظیم‌زاده هم در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شد.