برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران، قانونی یا غیرقانونی؟

کارگران ایران در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند که هنوز مشتاقانه در انتظار صدور مجوز راهپیمایی این روز از سوی دولت هستند؛ به این امید که مجالی قانونی برای طرح خواسته‌ها و مطالبات‌شان بیابند.

تلاش‌های تشکل‌های کارگری دولتی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در جریان است. کارگران و مزدبگیران ایران در آستانه‌ روز جهانی کارگر هنوز نتوانسته‌اند تشکل‌های مستقل و خودگردان را با اخذ مجوز قانونی تاسیس کنند. ۹۳ درصد از کارگران، قرارداد موقت اشتغال دارند و امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند. دستمزد دریافتی کارگران در ایران پایین‌تر از هزینه‌های زندگی است و از یازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته تا امروز، اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها بخش مهمی از اخبار کارگری را به خود اختصاص داده‌اند.

خواسته‌ها و مطالبات کارگران ایران در آستانه‌ روز جهانی کارگر چیست؟

روز جهانی کارگر در ایران

از سال ١۳۵٨ تا ١٣۸۶، راه‌پیمایی روز جهانی کارگر با اخذ مجوز خانه‌ کارگر در ایران همواره برگزار می‌شد. برگزاری راه‌پیمایی روز جهانی کارگر در دوران دولت نهم با موانع قانونی از طرف وزارت کشور روبه‌رو شد و تا امسال هم خانه کارگر موفق به برگزاری راه‌پیمایی در این روز نشده است.

چند روز قبل از یازدهم اردیبهشت ١۳۹٣، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صدور مجوز برای راه‌پیمایی روز جهانی کارگر را غیرممکن دانست و گفت: «از آنجا که رئیس‌جمهوری قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راه‌پیمایی امکان‌پذیر نیست.»

علیرضا محجوب، دبیر خانه‌ کارگر، در یک کنفرانس خبری در ۳۱ فروردین امسال اعلام کرد که ضرورتی برای اخذ مجوز راه‌پیمایی نمی‌بیند. او گفت: «اصولا برگزاری برنامه در مناسبت‌های ملی مانند راهپیمایی روز ۲۲ بهمن یا راهپیمایی روز ۱۱ اردیبهشت، نیازی به اخذ مجوز ندارد و تنها افرادی که خود را مقید به حضور در چنین مراسمی می‌دانند با هماهنگی ایجاد شده میان ستادهای برگزار کننده و دستگاه‌های مسئول، در مراسم شرکت می‌کنند.»

خلاف گزارش‌هایی که در برخی رسانه‌ها در مورد ممنوعیت برگزاری تظاهرات کارگری بر اساس ماده الحاقی قانون کار در سال ۱۳٧٢ منتشر شده است، چنین ماده‌ای در قانون کار ایران یافت نمی‌شود و بر اساس اصل ٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

البته از یازدهم اردیبهشت ماه سال ١۳۵۸به بعد، مجوز برپایی تظاهرات و راه‌پیمایی کارگری به تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری غیردولتی داده نشده است.

گرچه در تقویم رسمی ایران روز ۱۱ اردیبهشت به عنوان روز جهانی کارگر به رسمیت شناخته شده و در آن درج شده است، اما این روز در ایران تعطیل رسمی نیست و کارگران در این روز در سر کار خود حاضر می‌شوند.

قانون کار ایران، مصوب ٢۹ آبان ١٣۶۹، در ماده ۶٣ تصریح می‌کند: «علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جز تعطیلات رسمی کشور به حساب می‌آید.»

این قانون از جمله ماده‌های به اجرا درنیامده در قانون کار ایران است.

قانون‌زدایی از قانون کار

بسیاری از ماده‌های قانون کار در ایران بعد از گذشت ٢٥ سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، هنوز به اجرا درنیامده‌اند.

ناصر آقاجری، فعال کارگری منطقه عسلویه، از این مساله با عنوان «قانون‌زدایی» نام می‌برد و به رادیو زمانه می‌گوید: «مهم‌ترین خواسته‌ کارگران در آستانه ۱۱ اردیبهشت باید اجرای قانون کار باشد.»

آقاجری با وجود آن‌که قانون کار ایران را دارای نارسایی‌های زیاد می‌داند، می‌گوید: «همین قانونی که نارسایی دارد و نمی‌تواند حقوق کارگران را محقق کند، در حال حذف شدن است و به طور عملی بی‌قانونی در محیط‌های کار به‌خصوص در مورد کارگران قرارداد موقت صورت می‌گیرد.»

این فعال کارگری منطقه‌ عسلویه در ادامه می‌گوید: «اعتصاب‌هایی که در کارگاه‌های عسلویه انجام شده یا یک شرکت بزرگ پیمانکاری را خلع ید می‌کنند، به این دلیل است که این شرکت‌ها از دولت طلبکار هستند و پولی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود و به همین علت شرکت‌های پیمانکاری هم دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند و کارگران چندین ماه حقوق طلب‌کار هستند.»

آقاجری دلیل این مشکلات را عدم وجود قانون می‌داند و می‌گوید: «وقتی که قانون وجود نداشته باشد، پیمانکار دستش باز است. شرکت‌هایی هستند که هفت یا هشت ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند، کارگران به دادگاه هم مراجعه کرده‌اند و دادگاه هم حکم صادر کرده است اما با وجود صدور حکم هیچ کاری از دست کارگران ساخته نیست و پیمانکار هم از پرداخت خودداری می‌کند. حکم یک کاغذ پاره‌ای است که متاسفانه قدرت اجرایی ندارد.»

نارسایی‌های قانون کار در ایران تنها مختص نبود ضمانت اجرایی نیست. در آستانه روز کارگر خواسته‌ها و مطالبه‌های جامعه‌ کارگری اولویت‌های متفاوتی پیدا می‌کند و فعالان کارگری در ایران، این اولویت‌ها را گوناگون می‌بینند.

به عنوان مثال، عزیزه شریفی، نماینده کارگران کاشی ایرانا، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گوید: «کارگران بیشتر از آن‌که به مساعدت دولت برای برگزاری مراسم هفته کارگر نیاز داشته باشند، خواستار قاطعیت دولت برای حل مشکلات صنفی خود هستند.»

خواسته‌ها و مطالبات کارگران در آستانه‌ ١١ اردیبهشت

اتحادیه، سندیکا و سایر تشکل‌های غیر‌دولتی کارگری در ایران در فصل ششم قانون کار که مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است به رسمیت شناخته نشده‌اند. ماده ١٣٠ قانون کار که به منظور اجرای اصل بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است، تنها انجمن‌های اسلامی کار را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت می‌شناسد.

با وجود موانع قانونی برای فعالیت اتحادیه‌ها، سندیکا‌ها و سایر تشکل‌های غیر دولتی کارگری، سندیکاهای کارگران در ایران در سال‌های گذشته بازگشایی شده‌اند.

حسن سعیدی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یکی از خواسته‌های کارگران را در آستانه‌ ۱۱ اردیبهشت، حق ایجاد تشکل‌های کارگری می‌داند و به رادیو زمانه می‌گوید: «به دلیل این‌که کارگران ایران در این سال‌ها تشکل‌های مستقل خود را نداشته‌اند و اجازه نداشته‌اند تشکل‌یابی کنند و به دلیل مشکلات معیشتی، کارگران از موضوع تشکل‌های کارگری غافل شدند، اما در آستانه‌۱۱ اردیبهشت، ایجاد تشکل مستقل کارگری، یکی از خواسته‌های مهم کارگران است.»

این عضو هیات مدیره‌ سندیکای کارگران شرکت واحد در ادامه به دیگر خواسته‌ها و مطالبه‌های جامعه‌ کارگری در آستانه‌ روز جهانی کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: « عمده‌ترین خواسته‌های مربوط به کارگران، موضوع افزایش دستمزد و ارتقای امنیت شغلی است.»

در گردهمایی روز جهانی کارگر در سال ۱٣۹٣، حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، هر چند بر عدم دخالت دولت در اداره تشکل‌های کارگری تاکید و به تشکیل انجمن‌های کارگری و مردمی اشاره کرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از این سخنرانی، دولت گامی عملی در این راه برنداشته است.

صدور حکم زندان و شلاق برای نمایندگان قانونی کارگران در فاصله ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹٣ تا امسال، به ایجاد فضای امنیتی و ترس از برخورد احتمالی سیاسی با فعالیت‌های صنفی کارگران دامن زده است.

یدالله صمدی، سخن‌گوی انجمن کارگران نانوایی‌های سنندج که به تازگی به پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است، با اشاره به فشار بر فعالان کارگری در آستانه یازدهم اردیبهشت، به رادیو زمانه می‌گوید: «فشار بر کارگران و فعالان کارگری در شرایطی تشدید شده است که دستمزدها چندین برابر زیر خط فقر تعیین شده. اخراج گسترده کارگران شکلی هر روزی به خود گرفته و گریبان میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های کارگری را گرفته است. این مشکلات زمینه‌های لازم برای اعتراض کارگران را به طور گسترده فراهم آورده است.»

سخنگوی انجمن کارگران نانوایی‌های سنندج در ادامه در رابطه با خواسته‌های جامعه‌ کارگری در آستانه‌ روز جهانی کارگر می‌گوید: «حرکت به سمت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری باید در اولویت خواسته‌ها و مطالبات کارگران در آستانه‌ روز جهانی کارگر قرار گیرد.»

او دیگر مطالبات جامعه‌ کارگری را در این روز «افزایش سطح دستمزد برابر با تورم واقعی موجود»، «برقراری امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج‌های گسترده»، «اعتراض به خصوصی‌سازی» و «لغو قراردادهای موقت و سفید امضا» برمی‌شمرد.

هنوز امیدهایی برای صدور مجوز برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی دولت وجود دارد. با این حال، به نظر می‌رسد خواسته‌‌ اصلی کارگران در آستانه‌ روز جهانی کارگر بیش از آن‌که معطوف به برگزاری مراسم این روز باشد، بر تحقق مطالبات جامعه‌ کارگری متمرکز است.