وزير کشور: کميته امداد با پول‌های کثيف ۲۷ هزار خودرو وارد ایران کرده است

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزير کشور ايران خبر داده که بيش از ۱۰۰ نفر در کميته امداد با پول‌های کثيف، ۲۷ هزار خودروی لوکس مانند پورشه و لگزوز وارد کشور کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رحمانی فضلی که امروز یکشنبه ششم اردیبهشت برای توضيح در خصوص پول‌های کثيف در مجلس سخن می‌گفت اين فساد در کميته امداد را يکی از موارد «پول‌های کثيف» نام برد که در آن از «حقوق مستضعفين» سوءاستفاده شده است.

کميته امداد از نخستين نهادهای انقلابی تأسيس شده پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ايران است.

اين نهاد حکومتی از جمله نهاد‌ها و سازمان‌هايی است که به صورت مستقيم زير نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و به همين دليل تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از کميته امداد هيچ‌گاه عملی نشده است.

چند سال قبل که دولت محمد خاتمی تصميم گرفت تا وزارت رفاه را تأسيس کند، برخی از کار‌شناسان خواهان ادغام کميته امداد در وزارت‌خانه تازه‌ تأسيس شدند اما مديران اين نهاد با بيان اينکه کميته تحت سرپرستی رهبر است، با چنين طرحی مخالفت کردند و توانستند کميته را همچنان مستقل از وزارت‌خانه و نظارت مقام‌های دولتی و نمايندگان نگه دارند.

منبع درآمد کميته امداد، علاوه بر اعتبار دولتی که هر سال در بودجه سالانه مشخص می‌شود، کمک‌های مردم از طريق صندوق‌های جمع‌آوری «صدقات» در خيابان‌ها و مراکز مختلف است. منبع درآمد ديگر کمتيه امداد، فعاليت‌های اقتصادی اين نهاد است.

بر اساس اعلام مقام‌های مسئول در کميته امداد، اين نهاد در مجموع هفت ميليون صندوق برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در سراسر کشور دارد و می‌خواهد اين تعداد را به ۱۰ ميليون صندوق افزايش دهد.

درآمد کميته امداد از اين صندوق‌ها سالانه بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان است.

وزير کشور ايران در بخش ديگری از سخنانش خبر داد که سالانه سه ميليارد دلار معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان از طريق فروش مواد مخدر وارد سيستم اقتصادی در ايران می‌شود.

«حق حساب قاچاقچیان به نهادهای کشوری و لشکری»

به گفته رحمانی فضلی، افرادی که در حوزه مواد مخدر در ايران فعاليت می‌کنند به نهادهای کشور و لشکری «حق حساب می‌دهند.» او نام این نهادها را فاش نکرده است.

وزير کشور با طرح اين پرسش که «آيا به روند هزينه‌های انتخابات در کشور نظارت و کنترلی وجود دارد؟»، خواهان جلوگيری از ورود پول‌های کثيف به قدرت و سياست شد.

رحمانی فضلی همچنين آمار قاچاق کالا در ايران را سالانه ۲۵ ميليون دلار، قاچاق سوخت را ۲۰ ميليارد دلار، قاچاق دارو را ۵۰ ميليارد دلار و فرار مالياتی شماری از شرکت‌ها در يکی از جزاير ايران را ۲۰۰ ميليارد دلار اعلام کرد و افزود اين‌ها «گريز‌گاه‌های مالی» و راه‌های «فرار و پول‌شويی» در کشور است.

وزير کشور می‌گويد که بايد مراقب بود اين موضوع به حوزه سياست و قدرت کشيده نشود.

رحمانی فضلی پيشنهاد داد که طرحی در مجلس تصويب شود که بر اساس آن بتوان منشأ و منبع تمام هزينه‌های انتخابات را مشخص کرد.

عبدالرضا رحمانی‌ فضلی برای نخستين‌بار در اسفند ۱۳۹۳ و جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر از ورود «پول‌های کثيف» به سياست و انتخابات خبر داده و گفته بود که «قاچاق مواد مخدر سالانه ۲۰ هزار ميليارد تومان گردش مالی دارد، بی‌شک بخشی از اين پول در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسی در کشور وارد می‌شود.»

علی احمدی، جانشين محسن رضايی، دبير مجمع‌ تشخيص ‌مصلحت نيز چندی پيش به روزنامه شرق گفت: «در قانون انتخابات، قاچاقچيان يا افرادی که سوءاستفاده مالی دارند، نمی‌توانند در انتخابات داوطلب شوند، اما همين افراد با کمک مالی به برخی نامزدها را وام‌دار خود می‌کنند.»

بهمن اخوان، يکی از نمايندگان پيشين مجلس نيز بر اين باور است که «روند پول‌های کثيف در انتخابات از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد.»

بر اساس يک پژوهش که در سال ۱۳۸۱ انجام شده، ۱۱.۸ درصد حجم نقدينگی ايران در سال‌های ۵۲ تا ۸۰ پول‌های کثيف بوده است.

ورود «پول‌های کثيف» به سياست و انتخابات در ايران، مسئله تازه‌ای نيست. ۱۰ سال پيش و پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ که به پيروزی احمدی‌نژاد منتهی شد، مهدی کروبی گفت: «ما شکست خورديم چون پول اسکله نامريی نداشتيم، پول قاچاق نداشتيم، در بازرگانی شکر نبوديم.»

بيشتر بخوانيد:‌ کميته امداد؛ خيريه يا اهرمی سياسی