یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که نامه روز گذشته (اول اردیبهشت ماه) رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برای بسته شدن پرونده بورسیه‌های غیر‌قانونی، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ است.

1

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته در نامه‌ای به وزیر علوم، «به صورت رسمی» نظر کمیسیون اصل ۹۰ درباره بورسیه‌ها را این‌گونه اعلام کرد که «بورسیه‌های اعطا شده قانونی است و روال اعطای بورسیه‌ها در پیش گرفته شود.»

امروز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه اما مهدی دواتگری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، به خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گفته است که «آن‌چه  آقای‌ پور‌مختار در این نامه نوشته‌اند، خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ است.»

دواتگری گفته است: «قانون سه وظیفه برای کمیسیون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضیح خواستن از سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها است؛ اما متأسفانه آنچه که آقای‌ پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته، دستورالعمل است و به نوعی حکم صادر کرده، در حالی که ایشان وظیفه صدور حکم ندارد.»

به گفته دواتگری این صدور حکم در آن‌جایی از نامه صورت گرفته که گفته شده «وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی این افراد است و باید اقدام‌های لازم را در این راستا انجام دهد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که این موضوع با علی لاریجانی، رئیس مجلس، در میان گذاشته شده و او هم گفته که «این نامه، خلاف قانون است.»

به این ترتیب پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در وزارت علوم که خبر بسته شدن آن، دیروز و بر اساس نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مخابره شده بود، همچنان باز است.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین و پر سر‌و‌صدا‌ترین پرونده‌ها در وزارت علوم از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است که منابع غیر رسمی از آن به عنوان اصلی‌ترین دلیل استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت روحانی نام می‌برند.

در این پرونده نام شماری از نزدیکان دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی از نمایندگان فعلی مجلس به چشم می‌خورد که بدون داشتن صلاحیت لازم، از بورسیه‌های تحصیلی دولتی استفاده کرده‌اند.

درباره بورسیه‌های غیرمجاز وزارت علوم، در اینجا بیشتر بخوانید.

بورسیه‌های غیرقانونی، طرح از رضا جوزانی
بورسیه‌های غیرقانونی، طرح از رضا جوزانی

در ادامه ماجراهای این پرونده، حالا مهدی دواتگری در واکنش به نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفته است: «وظیفه مجلس حکم صادر کردن نیست و وزارت علوم نیز در این راستا هیچ تکلیفی برای اجرای این دستورالعمل ندارد و اگر این وزارتخانه بخواهد این حکم را اجرایی کند، شخصاً از وزیر علوم سئوال می‌پرسم.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأیید کرده که «دست‌های پنهانی» برای بستن پرونده بورسیه‌های غیر‌‌قانونی و مسکوت گذاشتن آن وجود دارد و گفته است: «در اینجا این سئوال را می‌پرسم که ما باید این‌گونه از نخبگان کشور حمایت کنیم؟ در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر پشت کنکوری داریم که در انتظار تحصیل در دانشگاه‌های کشور هستند، اما در مقابل شاهد بودیم که افرادی بدون آزمون آمده‌اند و بورسیه غیرقانونی گرفته‌اند.»

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اما روز گذشته در تشریح این ماجرا و نامه خود به وزیر علوم گفته بود که ردشدگان بورسیه، چندی پیش شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده‌اند که بر اساس آن این کمیسیون جلسه‌های متعددی با وزیر علوم، دبیر شورای مرکزی بورس، معاون دانشجویی و مدیرکل بورس‌های وزارتخانه‌ برگزار کرده و در نهایت با ملاحظه مجموعه مستندات و قوانین، اقدام شورای مرکزی بورس و وزیر علوم وقت برای پذیرش بورسیه‌ها با‌‌ همان شرایط قبلی، «قانونی شناخته شد لذا هیچ ایرادی بر عملکرد شورای مرکزی بورس و وزارت علوم وارد نیست و کار بر اساس اختیارات قانونی، صورت گرفته است.»

او گفته بود: «بر این اساس وزارت علوم و شورای مرکزی بورس می‌توانند روال قبلی را دنبال کرده و بورسیه‌ها را بر اساس قوانین‌شان اعطا کنند چون طبق بررسی‌های انجام شده، بورسیه‌های اعطا شده قانونی بوده و کار غیرقانونی انجام نشده است.»

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در عین حال گفته بود که بعضی افراد هنگام ثبت‌نام برخی اطلاعات همچون معدل و سن را غلط و غیرواقعی اعلام کرده‌اند که «طبیعتاً این کار تخلف و تقلب محسوب می‌شود و اعطای بورسیه به آن‌ها درست نیست.»