پس از گذشت چند سال از تهیه و تدوین لایحهای برای حفاظت خاک در ایران، سرانجام هیئت دولت روز یکشنبه ۳۰ فروردین این لایحه را تصویب کرد. هدف اصلی از تصویب این لایحه، حفاظت خاک برابر آلودگیها و عوامل مختلف فرساینده و نابودکننده است.
بهگفته سازمان حفاظت محیط زیست، در این لایحه آلودگی و تخریب و مصادیق آن و همچنین آلودهکننده و تخریبکننده خاک و نحوه برخورد قانونی با آنها تعیین و موضوع آموزش حفاظت خاک و فرهنگسازی در اینباره و نقش سازمانهای متولی نیز مورد نظر قرار گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران که از تهیهکنندگان این لایحه بوده است آن را در سال ۱۳۹۱ پس از دو سال بحث و بررسی به مجلس ارائه داد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام) سعید متصدی، معاون این سازمان، اعلام کرده است که لایحه فعلی توسط هیئت دولت و در دو بخش اصلی فرسایش و آلودگی تصویب شده است.
در چند سال اخیر، جنبههای تغییر کیفی و آلوده شدن منابع خاک در ایران بسیار افزایش یافته است. آلودگی خاک ناشی از توسعه ناپایدار فعالیتهای صنعتی، شهری، معدنی و کشاورزی است. استفاده وسیع از کودها و آفتکشهای شیمیایی از یک سو و رهاسازی گسترده پساب و فاضلابهای شهری که خود بهشدت به انواع مواد شیمیایی مضر آلوده هستند و همچنین فعالیتهای بسیار گسترده صنعتی و کشاورزی زمینههای تهدید منابع خاک را گستردهتر نموده است.
تا پیش از تصویب لایحه اخیر در هیئت دولت، هیچ قانون، آییننامه و ضابطهای جهت حفاظت خاک و جلوگیری از آلودگی خاک در ایران وجود نداشت.
بهگفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از آنجا که استفاده نادرست از کود و سم، آنها را بهعنوان مهمترین منابع آلاینده و تخریبکننده خاک درآورده که امنیت غذایی را نیز به خطر میاندازند لذا موادی جهت مدیریت بهینه کود و سم با رعایت معیارهای محیط زیستی و حدود مجاز کاربرد آنها تدوین و تصویب خواهد شد.
بر اساس این لایحه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است با همکاری بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، نحوه محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک و هزینهها و خسارتهای ناشی از آلودگی و تخریب خاک در اکوسیستمهای مختلف را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
مطابق برآوردهای ابتدایی سازمان حفاظت محیط زیست،هزینه رفع آلودگی هر مترمکعب خاک به روشهای مختلف، بین ۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار است. اما از آنجا که رفع آلودگی خاک فرآیندی بسیار درازمدت است، باید زمان مورد نیاز و همچنین از دست رفتن فواید اقتصادی در طی مدت رفع آلودگی نیز بهعنوان هزینههای مربوطه در نظر گرفته شوند.
لایحه هیئت دولت همچنین صدا و سیما را موظف به پخش رایگان برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی در زمینه چگونگی حفاظت و مقابله با آلودگی و فرسایش خاک میکند.
مطابق آمارها، میزان فرسایش خاک در ایران بالاتر از میزان متوسط در بسیاری از کشورهای جهان است.
طبق آمار انجمن علوم خاک ایران، میزان فرسایش خاک در کشور سه برابر متوسط قاره آسیاست و رتبه نخست فرسایش خاک را در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در جهان دارد. فعالیتهای انسانی نیز سهم مهمی در فرسایش و تخریب خاک دارد. از بین بردن پوشش گیاهی و همینطور کشت نامناسب بهویژه کشت در زمینهای شیبدار جزو عوامل مهم تخریب و فرسایش خاک هستند.
خبر روشن نکرده است که لایحه مطروحه در مجلس به چه سر نوشتی دچار شده است ولی مصوبه ای که با تصویب در هیات وزرا قراراست بصورت لایحه بمجلس تقدیم شود عمق خسارات را روشن نمیکند .
فائو سازمان امنیت غذائی زیر نظر سازمان ملل متحد هم اکنون حجم خاک زراعی را در حهان 13 اینچ (هر اینچ 2و سانتیمتر و 52 میلیمتر) تعیین کرده است و عمر هر اینچ خاک زراعی را 60 تا 70 سال معین میکند و بدین ترتیب بشر در هزار سال اینده منبعی ویا خاکی برای کشت و زرع نخواهد داشت و باید با ایجاد خاک مصنوعی و یا با بکار گیری تکنو لوژی های تازه غذای خود را تامین کند.
در ایران وضع کاملا متفاوت است زیرا با با رویدادهای طبیعی داریم خاک خود را از دست میدهیم که اهم ان
کویر زائی
بالا رفتن حرارت سر زمینی
پراکندگی نمک در اثر باد
وسرانجام الودگی خاک بنحوی که در خبر نقل شده است از قبیل پساب های صنعتی و خانگی و ومسمومیت زمین در نتیجه کار برد کودهای شیمیائی و افت کشی است .
هم اکنون شرق کشور شامل استانهای سیستان و بلوچستا ن و خراسان جنوبی و یزد و کرمان با پدیده کویر زائی مواجه هستند و ابادی های بسیاری در این مناطق غیر مسکون شده و شاهد مهاجرت های ساکنین این مناطق به نقاط دیگر هستیم که در قسمت سیستان و بلوچستان اشکار و رسانه ای شده است. در بسیاری ازاین نقاط حتی دسترسی باب مشروب نیز با مشکل مواجه گردیده است .
بالا رفتن درجه حرارت نیز دومین عامل از بین رفتن خاک شده است زیرا با خشکسالی 15 ساله سطح تالابها مخصوصا هامون پائین رفته است و حتی سیلابهای بهاری نیز نمیتواند تا پایاان تابستان دوام اورد و سطح تبخیر گاهی تا 4 متر قابل رویت است همین امر مثلا مدت بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان را تا 160 روز افزایش داده است و شن پراکنی این بادها دهات و قصبات بیشتری را میپوشاند که نتیجه ان خالی شدن این مکانها از سکنه است .
از طرفی دیگر استفاده بیش از حد ازابهای زیر زمینی در یزد و کرمان است که در بعضی از نقاط عمق چاهها از 100 متر به 250 متر رسانده و بقول کارشناسان بجای استفاده از 40 درصدی ابهای زیر زمینی به 70 تا 90 در صد رسیده که باز یاقت ان غیر مقدور است.
نداشتن فاضل اب شهری که تقریبا شامل تمام شهرهای ایران میشود و حتی تهران هم از ان مستثنی نیست نفوذ مواد شیمیائی را به سفره ابهای زیر زمینی میسر ساخته چنانکه مثلا در تهران هم اکنون اب مشروب پایتخت فقط 45 درصد از سدها و55 درصد از 550 چاه اب تامین میگردد و هنوز سیستمهای بازیافت به چرخه کامل نرسیده است .
در خبر ها میخوانیم که مثلا در خزانه ابی سد گتوند به دو گنبد نمکی مواجه شده اند که برای حفاظت ازانها عملی بسزا انجام نشده و چون به تولید برق این سد نیاز داشته اند اجازه داده اند که اب پشت سد با نمک الوده شود و همین امر میتواند در برهه دهساله زمینهای استفاده کننده از ابهای این سد راشور و غیر قابل استفاده کند و در مورد دریاچه ارومیه نیز هم اکنون محوطه ای 35000 کیلومتر ی نمکزار شده که سازمان جنگلها متعهد به بوته کاری در ان گردیده است .
امسال باروری ابرها در 12 استان سبب تشدید بارندگی در نقاط مختلف ازجمله در تهران شد که خساراتی نیز بر اثر سیلابها ایجاد کرد ولی منافع ان چه در ارومیه و چه در تهران و فارس بیش از خسارات ان بود .
لایحه ارائه شده در خبر متاسفانه کامل نیست زیرا میدانیم مسئولین حکومت به ارزش خاک پی برده اند چنانکه رهبر نیز در سخنرانی برای دست اندر کاران محیط زیست مشکل خاک رایاد اور شد ولی اگر لایحه دولت در حد ارزیابی زمین و تعیین تکلیف برای دستگاههای اجرائی جهت اگاهی رسانی و مجازات الوده کنندگان خاک باشد ژرفای مشکل زمین را حل نمیکند و بایستی برای ان هم بودجه ای شاید دو برابر 6 ملیارد دلاری که تحت عنوان مهار ابهای مرزی تعیین شده برای حفظ و اعتلای خاک در نظر بگیرند گو اینکه تامین اب بهر طریق ممکن کمک بزیر ساختهای حفظ زمین نیز مینماید .
منوچهر / 24 April 2015
Trackbacks