“فتوا” در فقه سنتی و حکومتی؛ دیدگاه انتقادی نواندیشان دینی

خبر “تعرض” به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایرانی داشته است. بسیاری از مقامات حکومتی در مورد آن اظهار نظر کرده‌اند.

در میان نظرهای مختلف اعلامیه “ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران” اهمیت ویژه‌ای دارد. ادعای آن این است که قضیه فرودگاه جده بر بنیاد فتوای امام جمعه این شهر بوده و محصول یک روند “سیستماتیک” است.

فتوا چیست؟

کارکرد “ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی” دفاع از دستگاه قضایی و سیستم کیفری دینی حکومتی و مجموعه اعمال نظام ولایی در پیگیرد و مجازات دگراندیشان است. در این کارکرد طبعا دفاع از فتوا و مفتی و فتوادهی جای برجسته‌ای دارد، که نمونه آن دفاع مداوم از فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده هندی-انگلیسی است، فتوایی که آیت‌الله خمینی آن را برای مجازات نویسنده رمان “آیات شیطانی” صادر کرد.

وقتی “ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی” برای نشان دادن عمق شنیع بودنِ قضیه فرودگاه جده آن را به فتوای یک امام جمعه نسبت می‌دهد، این پرسش پیش می‌آید که مشکل در فتوا است یا این که فتوادهنده این بار غیر خودی بوده است. آیا فتوا هم خودی و غیرخودی دارد؟

اصولا فتوا چیست؟

آیا روشنفکران و نواندیشان دینی هم به چنین چیزی باور دارند؟

دو نواندیش دینی، محمدجواد اکبرین و رضا علیجانی در این باره توضیح می‌دهند:

---

فتوا، کارکرد و اعتبار آن

گفت‌وگو با محمدجواد اکبرین

“فتوا” چیست و در طول تاریخ اسلام چه کارکردی داشته است؟

محمدجواد اکبرین: عُرف این است که پیروان یک دین، در غیاب پیامبرشان وظائف دینى خود را از عالمان‌شان دریافت مى‌کنند و به آن عمل مى‌کنند، در تاریخ و جامعه‌ى مسلمانان، عالمانى که در شریعت تحقیق مى کنند را فقیه مى‌خوانند و برداشت آنها را فتوا مى‌نامند، در این وضعیت، برداشت فقیهان از شریعت براى پیروان‌شان دیگر تنها یک برداشت نیست بلکه به لحاظ معنوى، دستورى لازم‌الإجراست؛ این فتوا متناسب با اعتبار علمى و نفوذ اجتماعى فقیهان کارکردهاى متفاوتى داشته، به ویژه وقتى اعتبار معنوى با قدرت سیاسى مى‌آمیزد. در برهه‌هایى از تاریخ که این دو به هم پیوند خورده تفکیکى صورت گرفته میان فتوا و حکم؛ مثلا آیت‌الله خمینى نظر ولىّ فقیه را تنها یک فتواى لازم‌الإجرا براى پیروان و مقلدان او نمى‌دانست بلکه دستور و حکمى براى همه‌ى شیعیان مى‌دانست.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که “تعرض به نوجوانان ایرانی در عربستان بر اساس فتوا بوده است.” آیا این به معنای اعتراف به ورشکستگی مفهوم “فتوا” نیست، دست کم در سیستم فکری یک نظام سیاسی دینی؟

تا مراد از ورشکستگى چه باشد! اگر ترازوى ما وجدان اخلاقى و داورى عقل باشد مى‌توان از ورشکستگى حرف زد، اما در زمین واقعیت، تا وقتى هنوز مقلدان یا پیروانى هستند که به این فتواها عمل مى‌کنند همچنان جامعه، تاوان اعتبار این فتاوا را پس مى‌دهد. اما جالب است که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته که صدور این فتوا بر اساس روندى سیستماتیک و خطرناک بوده؛ اگر بتوان درباره‌ى فتواى یک مُفتى سعودى چنین داورى کرد درباره‌ى بسیارى از فتاواى فقیهان شیعه هم مى‌توان چنین گفت و همین روند خطرناک و سیستماتیک را درباره‌ى آنها هم هشدار داد.

شما به عنوان مسلمان نواندیش / روشنفکر آیا به چیزی به نام “فتوا” اعتقاد دارید؟

برداشت‌ام از آیه‌ى ٣١ سوره‌ى توبه این است که چیزى به نام فتوا که مسلمانان بدون توجه به اخلاقى و عقلانى بودنِ آن، موظف به تقلید یا پیروى از آن باشند در متن نیست و زائیده‌ى تاریخ اسلام است نه متن اسلام. در این آیه دیندارانى که از مراجع دینى خود بى‌چون و چرا اطاعت مى‌کنند و آنها را مى‌پرستند ملامت شده‌اند و کارشان مشرکانه خوانده شده (اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون‌الله) مفسران هم در تفسیر این این آیه نوشته‌اند که منظور آیه، مقلدانى هستند که بدون درخواست دلیل، هر چه مراجع دینى مى‌گویند مى‌پذیرند.

اگر نظام فتوا و مقلد را پیروى بدون چون و چرا از مرجع بدانیم و عقل و وجدان اخلاقى را در این میان غایب ببینیم (که در حال حاضر عملا چنین وضعیتى رواج دارد) به فتوا اعتقادى ندارم و همان رابطه‌ى عالم و متعلّم را مناسب مى‌دانم که مبتنى بر قرائت و انتقاد است تا اطاعت و اعتقاد.

---

مسئله «فتوا» در چالش نواندیشی و تفکر سنتی دینی

رضا علیجانی

امروزه وقتی سخن از «فتوا» به میان می‌آید همگان به یاد فتوای مرگ سلمان رشدی می‌افتند و یا حداکثر به یاد فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی در دوران قاجار− با دو احساس مثبت و منفی که ممکن است در میان برخی مخاطبان برانگیزد.

اما اگر «ماشین زمانِ» تخیلی واقعی بود و می‌توانستیم به صدر اسلام و به میان نسل اول و دوم مسلمانان سفر کنیم و در میان آنها و برای ایشان کلمه فتوا را به کار بریم، آن گاه می‌دیدیم این اصطلاح برای آن‌ها هیچ بار معنایی خاصی نداشت.

این فاصله بزرگ را اما چه پر کرده است و فتوا چه سیری از یک لغت بدون هیچ بار اصطلاحی و خاص تا فتوای مرگ سلمان رشدی و تحریم تنباکو طی کرده است؟

بنا به سیر طبیعی اکثر ادیان، بعد از چند نسل عده‌ای متخصص آن دین در میان روحانیون به وجود می‌آیند که «عقاید» آن دین و یا احیانا «دستورات دینی» خاص آن را برای بقیه تشریح می‌کنند. احکام و دستورات دینی که می‌تواند از مجموعه‌ای از عبادات و مناسک ساده آن دین شروع شود تا به همه جزئیات زندگی از تولد کودک تا تدفین مرده گان برسد.

در تاریخ اسلام نیز به تدریج کسانی سربرآوردند که عالم و فقیه (با عناوین مختلف) نامیده شدند که نظر دین را در دو حوزه عقاید و احکام برای بقیه بیان می‌کردند. اما حوزه «عقاید» عمدتا حوزه اهل سواد و تحصیل بود و نه برای عامه مردم، آن هم در زمانه‌ای که اهل سواد در حداقل قرار داشتند و علاوه بر آن ماشین چاپی هم نبود که کتاب‌ها را در تیراژهای بالا چاپ کند. بنابراین نسخه‌های هر کتاب به صورت دستی استنساخ می‌شد. هر چند بنا به عقیده و رویه جاری، عامه مردم نیز در حوزه «عقاید» خلاصه‌ای از اعتقادات دینی و فرقه‌ای خود را می‌آموختند. اما آن چه به تدریج مخاطب و مشتری بیشتری پیدا می‌کرد حوزه «احکام» دینی بود که مرتب نیز انشعاب و فرقه‌گرایی بیشتری در آن اتفاق می‌افتاد، به خصوص در دین اسلام که در حوزه تمدنی گسترده‌ای حکومت می‌کرد و چون یهودیت دین اقلیت جامعه نبود که اجبارا تحت قوانین حکومت اکثریت محدوده‌ای خاص و بسته را برای خود حفظ کند. دیگر آن که در اسلام، پیامبر این دین هم چون پیامبر مسیحیت در یک دولت بزرگ و دارای قوانین مدون و گسترده (دولت و امپراطوری روم) بعثت نیافته بود که تکلیف بسیاری از مشکلات و مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی را قوانین حکومت تعیین کرده باشد. بلکه پیامبر اسلام (و جانشینانش) خود در یک جامعه بی‌دولت، به تدریج تشکیل دولت داده و اکثر «قوانین» را باید در جامعه‌ای قبایلی که تازه داشت وحدت جمعی و دولت متمرکز را در یک سطح وسیع تجربه می‌کرد، جزء به جزء مدون و یکسان سازی و همگرا کنند.

در هر حال آرام آرام در آن بستر زمانی در مناطق مختلف فقهایی پدید آمدند که حکم دین بیان می‌کردند و به تدریج به اعلام نظر آن‌ها در حوزه‌های دینی فتوا گفته شد.البته تاریخ دقیق کاربرد این اصطلاح چندان روشن نیست و شاید به قرن دوم هجری برگردد. اما این فتواها عمدتا بیان حکم دینی به صورت کلی بود و نه با تعیین مصداق‌های خاص.

فقه در جامعه شیعی نیز به خاطر در اقلیت بودن و کمتر دولتمند بودن شیعه، همان سیر فقهای سنی را طی کرد. وفقهای شیعی در تداوم سنت فقهی امامان خود و میراث نه چندان گسترده آن‌ها و با شرح و بسط آن میراث به تدریج مجموعه‌های فقهی مدونی پدیدار ساختند. این مجموعه خود مبنایی برای پرورش فقهایی شد که هر یک یا چند نفرشان بدون هماهنگی یا ارتباط تشکیلاتی خاصی با یکدیگر، در هر محل یا منطقه نظرات دینی در باره مسائل مختلف زندگی را بیان می‌کردند و به اصطلاح فتوا می‌دادند.

با رشد و گسترش مناطق شهری و رشد شیوه‌های ارتباطی و به خصوص با پیدایی صنعت چاپ امکان دسترسی عامه مردم به کتب دینی بیشتر شد. هم چنین یک سنت جدید حوزوی در میان برخی فقهای شیعه بنیان گذاشته شد و آن نوشتن احکام دینی اولا به صورت فارسی و ثانیا بدون استدلال‌ها و استنادات فقهی به حدیث و روایت و نظریات فقهای سابق و ادعای اجماع در برخی موارد و… بود. این کتابهای ساده و خلاصه و بدون استدلال که تنها نظرات نهایی در مورد هر مسئله فقهی را بیان می‌کرد به تدریج نام رساله عملیه به خود گرفت و به کمک صنعت چاپ در تیراژ وسیع تکثیر شد و صاحبان آنها نام مرجع (تقلید) گرفتند. اینک رساله‌های یک مرجع می‌توانست علاوه بر محل و منطقه زندگی او در جغرافیای وسیع تری توزیع شود و بدین ترتیب مقلدان بیشتری بیابد. بدین ترتیب به تدریج سخن از «مرجع اعلم» نیز به میان آمد. هر چند در حوزه شیعی به جز موارد و مواقعی خاص کمتر یک نفر می‌توانست در این جایگاه قرار گیرد و بقیه مراجع را در سایه قرار دهد. بدین ترتیب در اکثر مواقع تعدد مراجع که گاه حالت قومی و زبانی (مثلا برای ترک زبان‌ها و یا ایرانی‌ها و عرب‌ها و…) نیز پیدا می‌کرد، وجود داشت.

اما اتفاقی که گه گاه رخ می‌داد و امری نادر بود ورود فتوا از حوزه بیان حکم به تعیین مصداق بود. مخصوصا مصداق‌های سیاسی. در تقابل‌های سیاسی ایران و روس یک بار برخی فقها فتوای جهاد دادند که البته با شکست شدید طرف ایرانی مواجه شد و گفته می‌شود این شکست بازتاب اجتماعی بسیار منفی نیز در بین مؤمنین علیه فتوادهندگان داشته است.

شاید پر سروصداترین فتوا صدور فتوای تحریم تنباکو در دوران ناصرالدین شاه توسط میرزای شیرازی و انتشار وسیع آن توسط روحانیون مختلف بود که گفته می‌شد تحت تاثیر فشار تجار و در دفاع از منافع آنان صورت می‌گرفت و یا در برخی ریشه در بیگانه ستیزی شان داشت. این فتوا با عقب نشینی دربار همراه بود البته با پرداخت غرامتی سنگین به کمپانی غربی که از جیب و خزانه ملت پرداخت شد. جمله یکی از زنان حرمسرای شاهی به او که از آوردن قلیان برای وی خودداری کرده بود در تاریخ معروف شده است که گفته بود تنباکو را کسی بر ما حرام کرده که من را به شما حلال کرده است. و این یک نمونه نمادین از نفوذ آن چه به تدریج فتوا خوانده می‌شد است که اینجا بیشتر معنای تعیین مصداق را می‌داد تا صرفا بیان حکم کلی شرع.

این اصطلاح اما در حوزه تعیین مصداق کاربرد چندان گسترده‌ای نداشت مثلا در زمان شاه گاه به طور غیررسمی و نیمه رسمی سخن از مواردی چون تحریم بانک صادرات و یا نوشابه کوکاکولا توسط برخی فقها به علت نفوذ بهاییان در این حوزه‌های اقتصادی در بین مومنین رد و بدل می‌شد که کنشی اختیاری بود و به جز حوزه شخصی و اشتراک در یک عمل فردی جلوتر نمی‌رفت.

اما پس از انقلاب این فتواها مرتبا دامن گسترتر شده و از بیان حکم، روز به روز بیشتر به تعیین مصداق می‌پرداخت. از فتوای معروف در باره مرگ سلمان رشدی گرفته تا فتوای مرگ زندانیان سیاسی؛ ازفتوای ترور برخی مخالفان سیاسی و قتل‌های زنجیره‌ای تا اعلام ارتداد برای این و آن فرد یا گروه سیاسی و نظایر آن.

یک مفهوم جدید تر نیز که بعد از انقلاب به این دایره واژگان اضافه شد مفهوم «حکم» (حکم حکومتی) بود در کنار فتوا. فتوا را هر فقیه یا مرجع دینی (فقیه صاحب رساله عملیه برای عامه مردم) می‌توانست برای پیروان و مقلدان خود صادر کند اما «حکم»، فتوایی بود که «ولی فقیه» (فقیهی که در مسند حکومت یعنی جایگاه فرد اول جمهوری اسلامی نشسته بود و ابتدا شرط مرجعیت داشت و بعدا آن را حذف کردند) صادر می‌کرد و برای همه از جمله همه فقها و مراجع دیگر نیز لازم الاتباع خوانده می‌شد. در حالی که هیچ فقیه و مرجعی ملزم به تبعیت از فتوای دیگر فقها و مراجع نیست. این نظریه البته مورد نقد و انکار محافظه‌کارانه وگاه آرام و بی سروصدای برخی فقها و مراجع قرار می‌گرفت. ولی کسی را چندان یارای مقاومت در برابر زور و پول مرد اول نظام نبود.

نواندیشان دینی، هر چند بسیاری شان در حوزه‌های خاص عبادات و مناسک دینی (هم چون نحوه انجام نماز و روزه و حج و… و جزئیات عملی آن) مخالفت چندانی، حداقل به صورت آشکار و مکتوب با نظرات و به اصطلاح فتاوای فقها و مراجع نکرده اند؛ ولی به صورت کلی و بر مبنای رویکرد اصلی فکری شان همواره مخالف شکل و محتوای آن چه به طور گسترده فتوا و تقلید و… خوانده می‌شود و به اصطلاح «فرهنگ فتوا»، بوده‌اند.

برخی رفرمیست‌های حوزوی اما تاکید کرده‌اند که بنا به تفکر سنتی و حوزوی نیز در «اصول دین» (که در برگیرنده اصول اساسی اعتقادی است مانند توحید و نبوت و معاد و… و یا در دید شیعی امامت و عدالت ) تقلید وجود ندارد و حتی در فروع دین نیز (مانند نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و…) نیز همین دستور وجود دارد یعنی تقلید بی معناست و هر فرد مومن خود ولو به اجمال باید به صورت مستدل به آنها باور و ایمان داشته باشد و یا شناخت نسبی در موردشان بدست آورد. و تنها در فروع فروع (یعنی نحوه اجرای فروع دین ) است که تقلید قابل قبول است و این نوع تقلید در همه حوزه‌های علمی بشر وجود دارد و شاگرد از استاد می‌آموزد و تقلید می‌کند. جدا از مناقشه‌ای که می‌توان در این تفسیر کرد اما حداقل می‌توان در این مسئله دقت نمود که دایره همین که فروع خوانده می‌شود همه زندگی یک مومن از گهواره تا گور را در بر می‌گیرد و تعبیر فروع نمی‌تواند از گستره و شدت آن بکاهد و معنا و دامنه تاثیر و کارکرد فتوا را تقلیل دهد و ساده کند.

دو نقد اساسی نواندیشان دینی به فتوا و «فرهنگ فتوا»

در هر حال نواندیشان دینی دو ایراد کلی به این اصطلاح و یا بهتر است گفته شود به « فرهنگ فتوا» و مبانی آن دارند.

واقعیت‌های سیاسی تاریخی و به خصوص فتواهای تکفیر علیه دگراندیشان درون و برون دینی و نیز فتواهای خشونت زا در جامعه و جهان معاصر نشان می‌دهد که مسئله فتوا فقط دایره عبادات و مناسک و جزئیات عملی آن را در برنمی گیرد و اگر این فرهنگ جاافتاده و رو به رشد به طور بنیادی نقد نشود مشکلات عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت.

اما «فرهنگ فتوا» دو مشکل اساسی دارد:

یک مشکل این است که این فرهنگ مبتنی براین پیش فرض است که احکام دینی که در سیرتاریخی خود همه حوزه‌های زندگی را در برمی گرفته هم چنان باید ادامه یابد و برای این احکام شان فراتاریخی قائل است.

اما نواندیشان دینی معتقد بوده‌اند که معنای اعلام «ختم نبوت» از سوی اسلام به رسمیت شناختن قدرت و کفایت عقل و خرد بشری است. بنابراین از این پس انسان‌ها باید حوزه‌های مختلف زندگی شان را خود و با توجه به خرد فردی و جمعی و تجربه زیسته شان سامان دهند و از «جهت گیری»ها و اصول کلی اخلاقی و اجتماعی نهفته در آموزه‌های ادیان چون فانوسی دریایی برای جهت یابی کلی خود الهام بگیرند.

یکی از نخستین و معروف‌ترین نواندیشانی که در این باره (ختم نبوت) نظریه‌پردازی کرد دکتراقبال لاهوری بود که بعدا توسط آیت الله مرتضی مطهری نظریه ختم نبوت او «نه ختم نبوت که ختم دیانت» خوانده شد (مرتضی مطهری – کتاب وحی و نبوت). اما قریب به اتفاق نواندیشان دینی بر راه اقبال لاهوری رفته و می‌روند.

بدین ترتیب بخش عمده حوزه و عرصه‌ای که فتوا برای خود منظور کرده از دایره فتوا خارج می‌شود و به خرد فردی و جمعی و تجربه زیسته بشر (با الهاماتی اخلاقی – اجتماعی بسیار کلی از دین) سپرده می‌شود.

از منظر نواندیشان دینی اساسا احکام اجتماعی (سیاسی و اقتصادی و حقوقی و خانوادگی) دین امری تاریخی و نه برای همه زمان‌ها و مکان‌ها بوده است و در زمان‌های بعد انسان‌ها می‌توانند با کنار گذاشتن قالب‌ها و شکل‌های آن احکام و با الهام از جهت گیری های انسانی و اخلاقی و اجتماعی آن‌ها خود به صورت فردی یا جمعی (مثلا در قالب‌ها و مدل‌های دموکراتیکی چون پارلمان و شورا و…) به تدوین قواعد و قوانین جدید بپردازند.

نکته دوم در نقد ساختارشکنانه نواندیشان بر «فرهنگ فتوا» غلبه فضا و فرهنگ اطاعت و تقلید و پیروی اجباری و کورکورانه در آن است. (اساسا کلمه تقلید از قلاده می‌آید که هیچ گاه بار احساسی مثبتی را با خود حمل نمی‌کرده است! )

از منظر نواندیشان دین بسیاری از آیات قرآن در حمله به کسانی است که در برابر پیام پیامبر اسلام خود را پیرو گذشتگان و آباء و اجداد خود می‌خوانده‌اند. اما قرآن به شدت به این افراد حمله می‌کند و می‌گوید آیا اگر آن‌ها بدون تعقل به چیزی معتقد شده باشند باز شما از آنها تبعیت و تقلید می‌کنید؟ (به طور نمونه سوره بقرا آیه ۱۷۰ و سورهی احزاب آیه ۶۶ و ۶۷ و سوره زخرف آیه ۲۲ و ۲۳)

هم چنین یک استناد دیگر نواندیشان دینی به آیات متعدد دیگر قرآن است که مکررا روی تعقل تاکید کرده (به طور نمونه سوره بقره آیه ۱۰۹، سوره حدید آیه ۱۷؛ سوره شعراء آیه ۲۸ و…) و گاه به صورت خیلی روشن و صریحی گفته است از آن چه نمی‌دانید و آگاهی ندارید پیروی نکنید (سوره اسری آیه ۳۶). و این خود به وضوح مغایر و مقابل فرهنگ فتواست.

این مسئله در رابطه با نظریه ولایت فقیه و مسئله ضرورت اطاعت و حتی ذوب شدن در آن! نیز وجود دارد.

این نظریه نادر و کم طرفداردر تاریخ فقه شیعی به طور بنیادی بر «حدیث» استوار است. اما در برخی مباحثی که وجه تبلیغی و پروپاگاندایی آن غالب است گاه به سوء استفاده واژگانی از یک آیه قرآن پرداخته می‌شود که در آن واژه «اولی الامر» آمده است. نواندیشان دینی بارها گفته‌اند که این واژه هیچ ربطی به نظریه ولایت فقیه ندارد.

آیه مورد نظر در رابطه با فرماندهان نظامی و دیگر مدیرانی بوده است که در زمان پیامبر مسئولیت خاص و عمدتا موقتی را می‌پذیرفته‌اند و گاه جوانانی بوده‌اند که دیگر افراد زیر بار فرماندهی و یا مدیریت آنها نمی‌رفته اند!

آیه می‌گوید « یا ایهاالذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. فان تنازعتم فی شیئی فردوه الی الله والرسول» (سوره نساء آیه ۵۹).

از خداو رسول و مسئولین امور تبعیت کنید واگر در چیزی اختلاف و کشمکش داشتید به خدا و رسول مراجعه کنید.

در این آیه اولا از کلمه جمع (اولی الامر) استفاده شده و نه مفرد (ولی امر) و این یعنی هیچ اشاره‌ای به یک رئیس و حاکم و ولی فقیه! ندارد و ثانیا و بلافاصله از امکان اختلاف و نزاع با او سخن به میان آمده و رابطه افراد با مسئولان (که در اینجا با هیچ اصطلاح دینی و بار مذهبی نیز همراه نیست و تنها مسئولیت‌های اجرایی و نظامی را می‌رساند) نیز به هیچ وجه تبعیت و اطاعت مطلقه و ذوب در ولایت آن‌ها نیست! به نظر می‌رسد مسئله روشن تر از آن است که نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد.

در فرهنگ شیعی نیز حضرت علی در نامه‌ای که به مالک اشتر یکی از نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین یارانش که او را برای فرمانداری به سوی مصر روانه می‌کند، می‌نویسد و در فرهنگ شیعی بسیار معروف است می‌گوید «فاستمعوا له فاطیعوا امره فیما طابق الحق»

سخنان او را بشنوید و از او اطاعت کنید در هر آنچه که مطابق حق است. یعنی باز به وضوح اطاعت مطلقه را رد کرده است چه برسد به ذوب شدن در آن!

ضمن آن که نواندیشان دینی معتقدند اساسا حوزه دین (همان گونه که رفرمیست‌های حوزوی نیز اذعان دارند و تاکید می‌کنند) حوزه تقلید نیست و در قرآن نیز بارها آمده که پیامبران تنها برای ابلاغ پیام آمده‌اند و آنها جبار و مسلط و مسیطر نیستند. و انسان‌ها را نیز دعوت کرده است که به سخنان مختلف گوش دهند و بهترین شان را تبعیت کنند (سوره زمر آیه ۱۷). یعنی فضا و فرهنگ حاکم بر قرآن فضای تقلید وتبعیتی نیست که در فضا و فرهنگ فتوا حاکم است. به خصوص آن که اکثر (و البته نه همه) فتواهای معروف سیاسی در تاریخ فتواهایی به شدت خشن و ضد انسانی و دربرگیرنده حکم ارتداد و مرگ و ترور بوده است. (فتوایی که ستاد حقوق بشر!! قوه قضاییه ایران نیز در رابطه با حکایت مبهم و مشکوک دو نوجوان ایرانی در عربستان مدعی شده و هیچ استنادی برای آن نیز ارائه نکرده، به شدت دارای مفهوم ضداخلاقی و ضدانسانی و بسیار فرقه گرایانه است.)

سخن نهایی آن که از منظر نواندیشان دینی، دین آمده است که زنجیرها (سوره اعراف آیه ۱۵۷) را بگسلد (آیه‌ای که این عبارت را بیان می‌کند مورد علاقه و تاکید ویژه آیت الله طالقانی بود) و نه اینکه قلاده برگردن مومنان بیفکند و آنها را به تقلید بخواند.

دکتر هاشم آغاجری یکی از نواندیشان دینی وقتی در همدان از او در باره تقلید پرسیده بودند، تعبیر دکترشریعتی را بازگو کرد که من میمون نیستم که تقلید کنم! این جمله او با خشم و عصبانیت طرفداران فتوا و فرهنگ تقلید مواجه شد و حکم ارتداد و اعدام دریافت کرد. و این خود یک مصداق از تضاد بنیادی دو فرهنگ نواندیشی دینی و تفکر اقتدارگریانانه سنتی از دین در سرزمین محنت زده ماست.