وزارت دادگستری آمريکا گفته که چهار شرکت و پنج شخص اقدام به صادرات «غيرقانونی» تجهيزات الکترونيکی و نظامی به ايران کردهاند.
به گزارش رويترز، اين شرکتها و اشخاص متهم هستند که اين محصولات را از طريق تايوان و ترکيه به ايران منتقل کردهاند.
اين اتهامات در حالی مطرح شده که ايران و شش قدرت جهانی به رهبری آمريکا قرار است مذاکرات هستهای خود را از ۲۱ آوريل / اول اردبیهشت از سر گيرند.
بر پايه کيفرخواست دادگاهی در جنوب تگزاس، از ژوئيه ۲۰۱۰ به اين سو، پنج نفر متهم به خريد ۲۸ ميليون قطعه نظامی به ارزش ۲۴ ميليون دلار از شرکتهايی در سراسر جهان شدهاند.
اين افراد با انتقال اين قطعات به ايران، تحريمهای آمريکا در مورد ممنوعيت صادرات فنآوری به جمهوری اسلامی را نقض کردهاند.
بر پايه کيفرخواست، اين نوع از فنآوری میتواند در سيستمهای مختلف نظامی از جمله در موشکهای کروز و موشکهای زمين به هوا مورد استفاده قرار گيرد.
بهرام مکانيک ۶۹ ساله، تورج فريدی ۴۶ ساله و خسرو افقهی ۷۱ ساله سه فردی هستند که در شبکه تهيه اين تجهيزات فعال بودهاند که هر سه هماکنون در ايالات متحده در بازداشت هستند. بر پايه کيفرخواست، شرکت «اسمارت پاور سيستمز هيوستون» بخشی از همين شبکه بوده است.
آرتور شيو و شرکت هوسودای تايوان از ديگر متهمان اين پرونده هستند. همچنين متين صادقی ۵۴ ساله و شرکت گلساد استانبول نيز بخشی از اين شبکه بوده است.
آرتور شيو و متين صادقی در خارج از خاک آمريکا هستند که تحت تعقيب قرار دارند.
همچنين يک شرکت ايرانی به نام «فاراتل پارسيان» که متعلق به بهرام مکانيک و خسرو افقهی است، در ترانزيت اين محصولات به ايران نقش داشته است.
شرکت فارتل پارسيان ظاهراً محصولاتی مانند «منابع تغذيه اضطراری» را به مشتريانش از جمله وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی ايران عرضه میکرده است. گفته شده که اين شرکت ۲۵۰ محموله دريافت کرده است.
این شرکتها در صورت اثبات نقض تحريمها تا يک ميليون دلار جريمه و اشخاص نيز به ۲۰ سال حبس محکوم میشوند.
اين تحريمها به دليل اصرار ايران برای ادامه دادن برنامه هستهای از سال ۲۰۰۶ برقرار شده است. هدف تحريمها، متوقف کردن تلاشهای ايران برای دسترسی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است اما ايران با انتقاد از اين تحريمها میگويد که ماهيت برنامه هستهایاش صلحآميز است.